شعار سال: بر‌اساس اعلام منابع محلي، 60 سال قبل درختان ارژن در اين دشت براي حفظ خاک کاشته شده‌اند و معلوم نيست منابع طبيعي چرا اين دشت را واگذار کرده است. تنها دليل اعلام‌شده از سوي منابع طبيعي درباره واگذاری اين است که اين واگذاري از طرف هيئت واگذاري زمين انجام شده و مسئوليت آن برعهده سازمان امور اراضي است. با توجه به اهميت گونه ارژن، تداوم تغيير کاربري اراضي در اين منطقه، غير‌منطقي است و سکوت منابع طبيعي در برابر اين تغيير کاربري ابهامات زيادي را در ذهن مردم محلي و کارشناسان به وجود آورده است.

مصطفي نوري، متخصص و پژوهشگر حقوق منابع طبيعي، در گفت‌وگو با «شرق» واگذاري جنگل‌هاي دست‌کاشت را غير‌قانوني توصيف مي‌کند. او درباره اطلاق واژه زمين‌خواري به آنچه در دشت ارژن رخ داده، مي‌گويد: اگرچه هنوز از نظر حقوقي تعريفي براي واژه زمين‌خواري وجود ندارد؛ اما آنچه در‌حال‌حاضر رخ داده است، مفهوم عرفي از زمين‌خواري را در اذهان محقق مي‌کند.بخشي از اراضي ملي روبه‌روي شرکت شير و گوشت زاگرس واقع در دشت ارژن براي تبديل‌شدن به باغات مثمر به پرسنل منابع طبيعي چهار‌محال‌و‌بختياري واگذار شده است.

محمد‌علي تاجي، از اهالي چالشتر، بيان مي‌کند: اهالي منطقه درباره اين واگذاري اعتراض داشتند و پيگير بازگرداندن اراضي بودند؛ اما صحبت‌هاي‌شان به جايي نرسيد.او ادامه مي‌دهد: بر‌اساس اطلاعاتي که من دارم، 60 سال قبل ارژن‌هاي واقع در منطقه را براي جلوگيري از فرسايش خاک کاشته‌اند؛ اما منابع طبيعي اين جنگل‌ها را به نيروهايش واگذار کرده است.به گفته ناجي گروهي در حال پلکاني‌کردن اراضي شيب‌دار منطقه و ايجاد باغ مثمر هستند. تانکرهاي آب به منطقه آورده‌اند و مي‌خواهند زمين‌ها را تبديل به باغ مثمر کنند.او اضافه مي‌کند: اينجا آبي ندارد که بتوان زمين‌هايش را تبديل به باغ کرد. البته خاک آن بسيار مرغوب است. چند سال قبل خودم مي‌خواستم زمين‌هاي حاشيه اين جنگل ارژن را براي اجراي طرح تحويل بگيرم. آب منطقه‌اي به من مجوز فعاليت نداد و گفت اگر منبع آب جديد معرفي کنيد، اجازه فعاليت به شما مي‌دهم؛ اما اکنون خود جنگل ارژن را به پرسنل منابع طبيعي واگذار کرده‌اند.ناجي مي‌گويد: معلوم نيست منابع طبيعي روي چه حسابي جنگل را واگذار کرده است. در‌حال‌حاضر درختان عظيم را از ريشه درآورده و همان‌جا چال مي‌کنند. عرصه‌هاي طبيعي به قطعات دو‌هکتاري تبديل شده است؛ اما در آينده به صورت خانه‌باغ در‌مي‌آيد؛ چون آب ندارد و بايد استخر درون آن بسازند. در يکي از قطعات هم اتاقک ساخته‌اند. در 20 روز تعطيلي ابتداي فروردين، خيلي در منطقه کار انجام شده است.

 معرفي مقصر واگذاري، تنها واکنش منابع طبيعي
بيت‌الله محمودي، عضو هيئت علمي دانشکده منابع طبيعي و علوم زمين دانشگاه شهرکرد، درباره قطع درختان ارژن منطقه چالشتر استان چهار‌محال‌و‌بختياري عنوان مي‌کند: در استان چهارمحال‌و‌بختياري 181 هکتار جنگل ارژن به صورت ذخيره‌گاه جنگلي در قالب سه منطقه چليچه، وانان و ارجنک مديريت مي‌شود. علاوه‌بر‌اين توده‌هاي کوچک و پراکنده ارژن در بخش‌هاي مختلف استان وجود دارد که عمدتا رها‌شده هستند. يکي از اين توده‌ها در محدوده اراضي ارجناي چالشتر در 10‌کيلومتري شهرکرد واقع شده است.او اضافه مي‌کند: توده جنگلي ارژن چالشتر وسعتي حدود صد هکتار و در 15‌کيلومتري ذخيره‌گاه ارجنک، بزرگ‌ترين ذخيره‌گاه جنگلي ارژن استان (88 هکتار) قرار دارد. از نظر ساختار رويشگاهي تفاوت خاصي بين اين توده و توده‌هاي مديريت‌شده ارژن وجود ندارد؛ اما محصور‌شدن آن در مجاورت کاربري‌هاي کشاورزي و دامداري به انزواي مديريتي اين توده ارزشمند منجر شده است.به گفته محمودي در سال 1371، 149 هکتار از اراضي اين منطقه از سوی هيئت واگذاري اراضي به شرکتي به نام طبيعت سبز (تک جم) که مجموعه کارکنان اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان چهارمحال‌و‌بختياري را شامل مي‌شود، واگذار شده است. در نيمه دوم سال 1398 عمليات خاک‌برداري و قطع درختان ارژن، اعتراض اهالي محلي را در پي داشت. در واکنش به اين اعتراضات روابط‌عمومي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان در اسفند 98 در اطلاعيه‌اي نظارت بر طرح‌هاي واگذاري را متوجه سازمان امور اراضي استان اعلام کرده است.

 واگذاري جنگل‌ها و بيشه‌هاي طبيعي خلاف قانون است
عضو هيئت علمي دانشکده منابع طبيعي و علوم زمين دانشگاه شهرکرد درباره واگذاري اراضي دشت ارژن چند پرسش را مطرح مي‌کند. او مي‌گويد: چرا چنين توده‌اي که در شرايط سخت رويشگاهي قرار دارد، مورد مديريت شديد حفاظتي قرار نگرفته و تبديل به ذخيره‌گاه نشده است؟! چگونه هيئت واگذاري اراضي چنين مکاني را که ارزش اکولوژيک فراواني دارد، واگذار مي‌کند؟! در‌حالي‌که مطابق بند الف ماده 3 ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي، واگذاري جنگل‌ها و بيشه‌هاي طبيعي ممنوع است.محمودي ادامه مي‌دهد: چرا اداره کل منابع طبيعي که خود بايد مراقب اراضي ملي باشد، درخواست این واگذاري‌ را داده است؟ اگرچه بعد از واگذاري اراضي نظارت بر نحوه فعاليت بر‌عهده مديريت اراضي استان است؛ اما اين موضوع رسالت ذاتي اداره کل منابع طبيعي را که نگهداشت منابع ملي است، نفي نخواهد کرد.او تأكيد مي‌کند: سازمان بازرسي، سازمان امور اراضي و منابع طبيعي استان ضروري است درباره لغو واگذاري انجام‌شده، هرچه سريع‌تر اقدام کنند و اجازه ندهند در لواي کارکنان منابع طبيعي، تعرض به اين توده جنگلي مشروعيت يابد و در گام بعدي مقدمات تبديل منطقه به ذخيره‌گاه جنگلي فراهم شود تا اقدامات حفاظتي و احيايي در آن شکل گيرد.

 ضرورت حفظ ذخاير  ژنتيکي
رحيم ملک‌نيا، عضو هيئت علمي دانشگاه لرستان، نيز درباره اهميت گونه ارژن و حفظ توده‌هاي اين گونه بيان مي‌کند: ارژن از چند نظر اهميت دارد. اينکه يک گونه مهم از نظر ذخاير ژنتيکي است. در سال جاری که روز جهاني جنگل به نام «جنگل‌ها و تنوع زيستي» نام‌گذاري شده است، اهميت گونه‌هايي مثل ارژن بيشتر بايد مورد توجه قرار گيرد. توقع مي‌رود در اين سال، به گونه‌هايي که از نظر ژنتيکي براي ما مهم هستند، اهميت بيشتري بدهيم.او اضافه مي‌کند: ارژن خواص دارويي و اقتصادي دارد و حتي اگر بخواهيم با جنبه‌اي که بعضي‌ها جنگل را در نظر مي‌گيرند -و خيلي روي جنبه اقتصادي مديريت جنگل تمرکز دارند- اين مسئله را بررسي کنيم، ارژن از گونه‌هايي است که به دليل خواص دارويي زيادي که دارد و از قسمت‌هاي مختلفش براي تهيه مواد متفاوت مثل مواد ضدعفوني‌کننده دستگاه گوارش و... استفاده مي‌شود، مي‌تواند منبع درآمدي براي جامعه محلي باشد.ملک‌نيا ادامه مي‌دهد: مثل اينکه گونه ارژن به‌تازگی در برخي استان‌هاي زاگرسي دچار آفت شده است و اين مسئله خطري براي اين گونه به حساب مي‌آيد. در کنار اين خطر با توجه به ارزش اقتصادي و ژنتيکي اين گونه لازم است خيلي بيشتر به حفظ جنگل‌هاي ارژن که در استان‌هاي مختلف زاگرسي و البرزي هستند، توجه کنيم.او درباره دليل واگذاري اراضي دشت ارژن مي‌گويد: نمي‌دانم سازمان جنگل‌ها و اداره منابع طبيعي استان چهار‌محال‌و‌بختياري کدام شاخص ارزيابي را در نظر گرفته‌اند که اين منطقه را واگذار کنند. حقيقت اين است که اين گونه مي‌تواند وارد باغ هم بشود؛ اما اگر منطقه جنگلي را واگذار کنيم، حتي اگر باغ هم بشود، از نظر محيط‌زيستي و اکولوژيکي درست نيست.اين عضو هيئت علمي دانشگاه لرستان تأكيد مي‌کند: به نظر من وقتي منطقه‌اي داراي ارزش ژنتيکي است، اگر نمي‌توانيم آن را حفاظتي اعلام کنيم، دست‌کم مي‌توانيم رويه‌اي در پيش بگيريم که انسان وارد آن نشود و در آن دست نبرد.

 سازمان جنگل‌ها مرجع استعداديابي است
با توجه به اعلام مردم محلي مبني بر دست‌کاشت‌بودن گونه‌هاي دشت ارژن آيا واگذاري جنگل دست‌کاشت خلاف قانون نيست؟ مصطفي نوري، متخصص و پژوهشگر حقوق منابع طبيعي، بيان مي‌کند: طبق قانون درباره مناطق جنگلي و با شرايط خاصي جنگل‌هاي دست‌کاشت ممنوعيت واگذاري وجود دارد؛ ولي اينکه آيا چنين توده‌اي جنگل تعريف مي‌شود يا نه، موضوع درخور‌توجهي است که بايد بررسي شود.او مي‌گويد: مرجع واگذاري اراضي سازمان جنگل‌ها نيست و اين وظيفه برعهده امور اراضي است و استعداديابي براي واگذاري اراضي از طرف سازمان جنگل‌ها انجام مي‌شود.نوري به اين پرسش که آيا استعداديابي اين اراضي به‌درستي انجام شده و واگذاري براي تبديل‌شدن به باغ درست بوده است يا نه، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: آنچه اتفاق مي‌افتد، اين است که سازمان جنگل‌ها عرصه‌اي را به امور اراضي تخصيص مي‌دهد که ممکن است هدفي که سازمان جنگل‌ها بر‌اساس‌آن زمين را در اختيار امور اراضي مي‌گذارد، با هدفي که نهايتا به کار گرفته شده است، متفاوت باشد. براي اينکه بدانيم اين تخصيص درست بوده است و نتيجه واگذاري با آنچه مورد تقاضا بوده، يکسان هست يا نه، ابتدا بايد بررسي کنيم و ببينيم آيا اتفاقي که در دشت ارژن افتاده، به‌درستي انجام شده است يا خير؛ يعني اگر مبناي تقاضا و مسئله‌اي که ما به آن زمين را اختصاص داديم، دقيقا همين موردي باشد که الان اتفاق افتاده است؛ بنابراين واگذاري و تغيير کاربري اراضي دشت ارژن محل سؤال و پرسش است و سازمان جنگل‌ها بايد در‌اين‌باره پاسخ‌گو باشد؛ اما اگر مورد درخواست براي امر ديگري باشد و امور اراضي خارج از آنچه مورد تقاضا بوده، عمل کرده باشد، امور اراضي بايد در‌اين‌باره پاسخ‌گو باشد.به گفته نوري در‌صورتي‌که خلاف طرح، عملي در عرصه‌هاي طبيعي رخ دهد، قابليت پس‌گرفتن اين اراضي وجود دارد.او مي‌گويد: عموما در قالب طرحي مصوب، عرصه‌اي را در اختيار مرجعي قرار مي‌دهند. اين واگذاري مي‌تواند به شخص حقيقي و حقوقي باشد. اگر طرح در راستاي هدف انجام‌شده نباشد، استرداد آن امکان‌پذير است. قانون‌گذار تصريح دارد در‌صورتي‌که مجري طرح در راستاي طرح عمل نکند، امور اراضي و سازمان جنگل‌ها مي‌توانند آن را مسترد کنند. ماده سه قانون (حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع) به‌صراحت مرجع نظارتي را گذاشته است و مرجع نظارتي بايد نظارت کند که عرصه‌اي که براي امر خاصي واگذار شده است، در همان راستا و بر‌اساس فرايند طرح انجام و طرح اجرا شود.

 احتمال قصور در امر نظارت
اين متخصص و پژوهشگر حقوق منابع طبيعي در واکنش به اعتراضات مردم محلي براي دست‌نخورده باقي‌ماندن دشت ارژن و اين پرسش که اگر اين اعتراض بجا هست، چرا منابع طبيعي وارد عمل نمي‌شود، آيا اين سکوت عجيب نيست؟ مي‌گويد: قاعدتا اگر در واقع اين اتفاق افتاده باشد، اين سکوت بايد معنا‌دار باشد. معمولا اين‌گونه است که وقتي منابع‌ طبيعي و امور اراضي مطلع مي‌شوند که عرصه‌اي براي طرحي تخصيص داده شده است و در همان راستا، اجراي طرح نمي‌شود، بايد به اين مسئله وارد شوند و طرح را بازگردانند يا به شخص ديگري واگذار مي‌کنند. اين مجموعه‌ها عموما براي اجراي طرح با همان مفاد رأسا اقدام مي‌کنند که اگر اين استرداد يا نظارت صورت نگيرد و شخص مجري در مسير هدايت نشود، در بحث نظارت به‌نوعي قصور کرده‌اند.او به اين پرسش که اتفاقات رخ‌داده در دشت ارژن مي‌تواند مصداق زمين‌خواري باشد، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: واژه مسلمي با عنوان زمين‌خواري که تصريح‌شده در قانون باشد، در‌حال‌حاضر نداريم؛ بنابراين از نظر حقوقي اگر بخواهيم بدانيم که اين مسئله زمين‌خواري هست يا خير، مبتني بر قانون، -هرچند که لايحه‌اي در‌اين‌باره تنظيم شده است- تعريفي جود ندارد تا مصاديق زمين‌خواري مشخص شود؛ اما نتيجه امر مي‌تواند در‌حال‌حاضر مفهوم عرفي از زمين‌خواري را در اذهان محقق کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ 30 فروردین 99، شماره: 3697: www.kayhan.ir