پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۸۰۹۳۰
تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۰
هنوز هم چنانچه از پدران و روستازادگان نسبتاً سالخورده در مورد جایگاه و عملکرد تعاونی‌های روستایی در سال‌های آغازین شکل‌گیری آن‌ها در دهه ۱۳۴۰ شمسی و کمی بعد از آن پرس‌وجو کنید، قطعاً به این نتیجه می‌رسید که این شبکه در بدو تشکیل، به خوبی توانسته بود به نقش حمایتی و پشتیبانی خود از کشاورزان و روستاییان جامه عمل بپوشاند.

در اختیار گذاشتن وام‌های ضروری جهت رفع مشکلات مالی و احتیاجات روزمره کشاورزان (حتی بدون مراجعه و حضور آنها در تعاونی)، تهیه و واگذاری ماشین‌آلات و ادوات مورد نیاز روستاییان با تسهیلات بسیار مناسب، بازار رسانی محصولات کشاورزی به نفع دهقانان، کشت یکپارچه و استحصال سود مازاد برای کشاورزان در حوزه عمل شرکت‌های سهامی زراعی و ارائه آموزش‌های متعدد درزمینهٔ شیوه‌های نوین کاشت، داشت و برداشت و نظایر آن، نشانه‌هایی از ظهور نظام جدید بهره‌برداری و جایگزینی آن با شیوه کهنه ارباب رعیتی و آثاری ماندگار از نسل اولیه تعاونی‌ها و تشکل‌های روستایی و کشاورزی کشور بوده که در خاطرات جامعه روستایی ما به‌روشنی تمام نقش بسته و به یادگار نشسته است.

 ولی بعد از آن دوران درخشان، اکنون پرسش اساسی بسیاری از کشاورزان و روستاییان و حتی دیگر اقشار شهری و غیر روستایی در ارتباط با پدیدهای به نام تعاونی‌های روستایی این است که حقیقتاً چرا این شبکه مفید و کارآمد، طی دهه‌های اخیر جای خود را به مجموعه‌ای نامأنوس و غیر تأثیرگذار در حیات کشاورزی و روستایی ایران داده و مدت‌هاست از آن شکوه نخستین اثری باقی نمانده است؟

 

متأسفانه بسیاری از اظهارنظرهای افراد گوناگون اعم از مسئول و غیره، درباره آسیب شناسی این مقوله تاریخی با بیش از ۶۰ سال سابقه حضور در سپهر اقتصادی و اجتماعی روستاهای کشور، فاقد عنصر شناخت و اصالت پژوهشی بوده و غالباً در پرداختن به ریشه‌های مسائل مبتلابه آن عاجز و ناتوان بودهاند. آنچه اخیراً به انگیزه‌های اینجانب در انجام مطالعات میدانی و روشنگری‌های مربوط به سازمان و شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی افزوده، آنست که مدیریت کنونی سازمان، در حالی مدعی تلاش بیسابقه درجهت بهبود عملکرد و منزلت بخش تعاونی شده که براساس تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس و به گواه مدیران بسیاری از تعاونی‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط نه تنها تحولی در این حوزه رقم نخورده، بلکه بر وخامت وضعیت این شبکه نیز افزوده‌شده است.

 

ناگفته پیداست که علی‌الاصول هیچ یک از کاستیهای اجتماعی نمی‌تواند علت تک بعدی داشته باشد، بلکه قاعدتاً مجموعه ای از عوامل البته به درجات و مراتب اثر مختلف، بستر و دلایل نارساییها و مشکلات به حساب میآیند. از اینرو در مسئله ناکارآمدی سازمان و شبکه تعاونیهای روستایی نیز به سه عنصر محوری و تعیین کننده بر میخوریم که آن را به مثلث ناکارآمدی این جریان تعبیر کرده ام.

 

خست؛ قوانین موضوعه

این مسئله بسیار اساسی که به جرأت میتوان آن را بهمثابه بستر اصلی سیر تحولات و جهتگیریهای سازمان و شبکه تعاونیهای روستایی به حساب آورد، بیش از هر چیز به اساسنامه قانونی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بازمیگردد؛ اساسنامهای که پس از گذشت بیش از ۵۰ سال هنوز هم بهعنوان سندی بیعیب مورد استناد قرار گرفته و متأسفانه هیچ عزم راسخی درجهت اصلاح و بهروز رسانی آن نیز از سوی مقامات مسئول و ذیربط به چشم نمیخورد.

 

 

ابهام بزرگ

 

هنگامی که لابهلای اسناد حقوقی نیم قرن اخیر کشور به ریشههای تاریخی اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران رجوع میکنیم، با موضوع عجیبی مواجه میشویم و آن اینکه در آرشیو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دو اساسنامه یکی مصوب ۱۳۴۶/۱۲/۹ مجلسین سنا و شورای ملی مشتملبر ۵۲ ماده و ۱۳ تبصره بهعنوان اولین سند قانونی ضبط شده و دیگری اساسنامه مورد عمل و استناد کنونی سازمان مزبور با مضمونی کاملاً متفاوت و حتی مغایر با اساسنامه اولیه حاوی ۴۷ ماده و ۱۹ تبصره مصوب ۱۳۴۸/۱۲/۱۹؟!

 

 

اما داستان واقعی این دو اساسنامه چیست؟

ماجرا از آنجا آغاز میشود که در تاریخ ۱۳۴۸/۴/۱۶ توسط دو مجلس سنا و شورای ملی، قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران با هدف تأمین اعتبارات مورد نیاز شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی و کشاورزی از طریق انتقال بخشهایی از منابع مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی و بانک کشاورزی ایران به تصویب میرسد.

 

به ظاهر، قانونگذار با تأسیس بانک تخصصی برای شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی کشور بهدنبال نظمبخشی به سازوکار اعطای وام به شرکتهای تعاونی و ساماندهی تأمین مالی این شبکه بوده؛ چراکه در همان ماده یک قانون مزبور، از آن پس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از پرداخت مستقیم وام و کمکهای اعتباری به تعاونیها منع شده است. همچنین بنا بر ماده ۷ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی مقرر میشود تا اصلاحات لازم در متن اساسنامه سازمان مرکزی ازجمله تغییر در نحوه اعطای تسهیلات اعتباری به شرکتها و نیز انتقال بخشی از منابع مالی سازمان به بانک تعاون کشاورزی صورت پذیرد.

 

 

بدین ترتیب دستاندرکاران وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و سازمان مرکزی تعاون روستایی، به دلایل نامعلوم فرصت را مغتنم شمرده و با اِعمال تغییرات ماهوی در جایجای اساسنامه و بهویژه اهداف و مأموریتهای سازمان، آن را از نهادی حمایتی به شرکتی تجاری و اقتصادی با دستانی فراخ در هرگونه معاملات بازرگانی تبدیل میسازند.

 

گستردهترین تغییرات انجام شده مربوط به ماده ۳ این اساسنامه است که در نسخه اولیه آن شامل ۱۹ بند و بدون تبصره بوده، ولی در اصلاحیه بعدی آن به ۳۴ بند و سه تبصره استحاله یافته که در این مجال تنها به ذکر مثالهایی از این تغییرات یا تحریفات تاریخی خواهیم پرداخت؛ در اثنای این اصلاح، بندهای اساسی و حمایتی نظیر بند ۵ ماده ۳ اساسنامه اولیه، مبنیبر «بازاریابی برای فروش محصول کشاورزان» جای خود را به بند ۹ جدید و تکرار آن در بند ۱۰ با مضمون «جمعآوری، نگهداری و خرید محصولات تولیدی روستاییان از طریق شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی و کشاورزی و فروش آنها در بازارهای مناسب یا فروشگاههای اختصاصی» داده و به جای بند ۱۴ ناظر بر «فراهم آوردن موجبات توسعه عملیات بازرگانی شرکتها و اتحادیههای تعاونی» در کمال تعجب تبصره ۲ جدید مشعر بر «سازمان میتواند برای انجام عملیات بازرگانی و بازاریابی در حدود مقررات مربوط مبادرت به صادرات و واردات کند» جایگزین شده است.

 

البته مفاد و مضامین مهم دیگری نظیر بند ۱۸ همین ماده دایر بر «بیمهکردن دام، محصولات کشاورزی و آحاد کشاورزان در برابر امراض و از کار افتادگی و بازنشستگی» در اصلاحیه انجام شده کاملاً حذف و بخشهای جدیدی همچون ماده ۴ اصلاحی با مضمون آزادی عمل مطلق در انجام هرگونه معاملات مستقیم مالی و تجاری توسط سازمان مرکزی جایگزین آنها شده است.

 

در بخش قبلی این نوشتار دیدیم که با تغییرات زود هنگام انجام شده در متن اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، موقعیت این سازمان به بنگاه تمام عیار اقتصادی و بویژه تجاری تغییر یافت! به طوری که با دستیابی مستقیم به بخشی از منابع دولتی و بانکی توانست در زمانی نسبتاً کوتاه سرمایهگذاری کلانی را در حوزههای مختلف بازرگانی و فنی بخش کشاورزی نظیر ایجاد فروشگاههای مصرف، مجتمعهای سردخانه ای، انبارهای پیشرفته و نظایر آن رقم بزند.

 

 

این مراکز و واحدها عمدتاً با مالکیت و مدیریت بلافصل سازمان مرکزی و مدیریتهای تابعه آن ایجاد و مورد بهرهبرداری قرار گرفت. در حالی که اساساً فلسفه وجودی سازمان مرکزی تعاون روستایی، توسعه و توانمندسازی شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی کشور بعنوان نظام نوین بهرهبرداری باهدف سازماندهی و تجمیع فعالیتهای تولیدی خرد پس از اجرای قانون اصلاحات ارضی در اوایل دهه چهل شمسی و زمیندار شدن دهقانان بود، چراکه در آن شرایط عملا" مدیریت یکپارچه زنجیره تولید دچار اختلال شده و خلاء مدیریت و سرمایه نزد واحدهای کوچک، باعث پراکندگی اراضی و از بین رفتن فرآیند تولید تجاری شده بود.

 

 

 

دوم؛ عارضه مدیریتی

در ادوار سازمان مرکزی؛ بدون شک پس از تأثیر مبانی قانونی و پایههای حقوقی در ناکارآمدی تاریخی تعاونیهای روستایی، مهمترین عامل در مسیر توسعه نیافتگی و کاهش سرمایههای اجتماعی این شبکه در بین کشاورزان و ساکنین مناطق روستایی کشور، موضوع عملکرد و سمت و سوی سیاستهای اجرایی مدیران ارشد سازمان مرکزی تعاون روستایی در مقاطع متعدد بوده است.

 

اگرچه به موجب ماده ۳ اساسنامهی اولیه سازمان مرکزی و حتی پس از تغییرات سال ۴۸ " تأمین موجبات پیشرفت و گسترش و تقویت تعاون در روستاها " به عنوان رهیافت اصلی این سازمان هدف گذاری شده بود، اما با اضافه شدن " توسعه عملیات اقتصادی بازرگانی و خدمات تعاونی " در متن این ماده، در واقع شرایط برای توسعه بنگاهداری دولتی در قالب سازمان مرکزی تعاون روستایی با موقعیت قابل توجه مالی و کمکهای حاکمیتی مهیا شد. اقدامی که سازمان را به جای حمایت و توانمندسازی شبکه تعاونیها، دست کم در حوزه بازار محصولات کشاورزی به عنوان رقیبی قدرتمند برای شبکه بدل کرد!

 

بر این اساس اتفاقی که متأسفانه در سالها و دهههای بعدی از جانب مدیران فوقانی سازمان به وضوح شاهد وقوع آن بودهایم استفاده کامل از اختیارات اساسنامهای در جهت تقویت جنبه بنگاهی سازمان و تضعیف شبکه تعاونیها نظیر اعمال نفوذ و تغییر مفاد اساسنامه اتحادیهها و شرکتهای تعاونی و حتی کسب درآمد از قِبَل آنها توسط سازمان مرکزی و نمایندگیهای آن در استانها و شهرستانهای کشور بوده است.

 

به عنوان مثال دریافت ۲۰ درصد از درآمد ویژه اتحادیههای روستایی و کشاورزی شامل سرجمع درآمدها، هزینهها و استهلاکات در یک دوره مالی تحت عنوان تقویت و توسعه تعاونیهای روستایی (در مغایرت با ماده ۶۶ اساسنامه اتحادیههای تعاونی روستایی) با وساطت اتحادیه مرکزی نظارت و بنفع سازمان مرکزی تعاون روستایی و یا وضع ماده ۱۴۶ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ شمسی در مورد اختیار برکناری مدیران و انحلال تعاونیها توسط بخش دولتی (سازمان) از بارزترین موارد مداخله و اقدامات بازدارنده در مقابل رشد و تعالی شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی به حساب میآیند.

 

بی تردید هر کدام از موارد ذکر شده بویژه بررسی بیلان مبالغ هنگفت دریافتی از اتحادیهها و شرکتهای تعاونی و نحوه هزینه کرد آنها تحت عنوان تقویت و توسعه تعاونیها  نیازمند تحقیق مجزایی است اما مشاهده وضعیت شبکه تعاونیهای روستایی و مقایسه آن با اهداف ابتدایی، تصویری روشن از پسرفت بخش تعاونی در اقتصاد کشاورزی و روستایی کشور و آثار متدولوژی مدیریتی سازمان در دهههای اخیر به دست میدهد.

 

رنگ رخساره خبر میدهد از سرّ درون

 

اینکه براساس آمارهای رسمی دفتر آموزش سازمان مذکور، تا پایان سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۲ درصد شرکتهای تعاونی کشاورزی از مجموعه ۱۸۷۷ شرکت موجود و یا حدود ۲۵ درصد تعاونیهای نوپای روستایی زنان از ۳۷۰ شرکت تأسیس شده، حدود ۹۰ درصد شرکتهای سهامی زراعی، ۱۰۰ درصد تعاونیهای مصرف شهر و روستا و تعداد بسیار قابل توجهی از دیگر انواع تعاونیها و تشکلهای روستایی، کشاورزی و تولیدی راکد و غیرفعال بوده و بازهم مطابق گزارشات اخیر معاونت توسعه تشکلها، میانگین نیروهای شاغل در تمامی اتحادیهها و شرکتهای تعاونی کمتر از ۲ نفر برآورد شده است، همگی حکایت از سیر قهقرایی و نمودار غیرقابل دفاع عملکرد و سیستم مدیریتی این سازمان داشته و دارد.

قطع به یقین آمار سرسام آور تخلیه روستاها و ضریب تصاعدی مهاجرت روستاییان در نیم قرن گذشته و آمار ۷۸ درصدی جمعیت شهری کشور از جمله تبعات مستقیم ناکارآمدی سازمان مرکزی تعاون روستایی در ارتقاء سطح معیشتی و توسعه کسب و کار کشاورزان و روستاییان از طریق رونق و اعتلای شبکه تعاونیها محسوب میشود.

 

با این تفاسیر، به اعتقاد حقیر بزرگترین خطا و قصور نابخشودنی مدیران سالهای اخیر این سازمان در ارتباط با وضعیت کلی ساختار سازمان و شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی آن است که علیرغم تأکیدات اصل ۴۴ قانون اساسی، قاطبه مدیران ارشد و هیئت مدیره های سازمان مرکزی در سالهای گذشته نه تنها تلاشی در راستای اصلاح و به روزرسانی اساسنامه و قوانین  مربوطه در جهت تحقق اهداف و آرمانهای اولیه به عمل نیاورده اند بلکه با تداوم روشها و سیاستهای منسوخ و سنتی، شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی و کشاورزی را عمدتاً به انجام اقدامات بیثمر و غیراصولی همچون حق العمل کاری و واسطه گری بیهوده وادار نمودهاند.

 

طبیعیست که مدیریت سابق سازمان مرکزی نیز حتی با وجود شعارهای گوناگون و اظهارات مکرر در زمینه لزوم تحول و تغییر در زیرساختها و قواعد حقوقی سازمان و شبکه از این قاعده مستثنی نبوده و عملا در ایجاد تحول ساختاری و تغییر شیوههای مدیریتی سازمان، تفاوت معناداری نسبت به اسلاف خود بروز نداده است.

 

در بخش‌های قبلی دیدیم که چگونه رهاورد حدود ۵۰ سال حضور سازمان مرکزی تعاون روستایی با صرف منابع قابل توجه مالی، فراهم آمدن شرایط رکود، انفعال و از دست دادن سرمایه و اعتماد اجتماعی شبکه تعاونی‌های روستایی در اکثریت قاطع مناطق روستایی بوده است.

 

دور شدن شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی از وظایف قانونی و رسالت‌های ذاتی با چراغ سبز مدیران سازمان متبوع تا آنجا پیش رفت که طی حدوداً ده سال با تشکیل نزدیک به یکهزار واحد اعتباری غیرمجاز ذیل اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی در سطح شهرها و روستاهای مختلف کشور، در حقیقت تیر خلاصی بر بدنه بی جان شبکه تعاونی‌های روستایی کشور شلیک شد!

 

واحدهایی که از طریق پول بازی غیرمولّد و خلاف قانون، اقدام به فعالیت‌های گسترده نامتعارف نظیر دریافت سپرده‌های افراد غیر روستایی و پرداخت سود و تسهیلات خارج از شبکه تعاونی‌های روستایی و صدها خبط و خطای مشهود دیگر نمودند. در عین حال نکته عجیب اینجاست که روند اقدامات انحرافی اینگونه واحدها با تابلو و برچسب سازمان و شبکه تعاونی‌های روستایی تا زمانی که فریادها و اعتراضات فراگیر حدود یک و نیم میلیون نفر مالباخته و بدهی بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومانی به سپرده‌گذاران این واحدها در تهران و دیگر شهرهای کشور گوش زمین و زمان را پر کرد همچنان تداوم یافت!

 

هرچند با مصوبه سران سه قوه و تأکیدات وزیر جهاد کشاورزی، حدود ۹۰ درصد این مراکز توسط مدیریت قبلی سازمان مرکزی منحل و تعطیل شدند اما واضح است که با حذف تعدادی شاخ و برگ، نمی‌توان ریشه درخت انحراف و فساد را خشکاند. مضافاً اینکه نفس وجود و فعالیت سالم این مراکز، منافاتی با شرح وظایف قانونی شبکه تعاونی‌های روستایی نداشته و ندارد.

 

نکته حائز اهمیت در این زمینه آنست که با مطالعه دقیق در شناسایی عوامل ایجابی این معضل دقیقاً به مواردی برمی‌خوریم که در پیوندی تنگاتنگ با اصول ناکارآمدی سازمان و شبکه تعاونی‌های تحت پوشش و به ویژه شیوه غیرصحیح حکمرانی و نظارت ناقص عالیه بر این جریان قرار دارد. در کلام ساده باید گفت علت اصلی وقوع اتفاقات این چنینی در حوزه تعاونی‌ها چیزی نیست جز منتفع شدن مستقیم و غیرمستقیم سازمان مرکزی و نمایندگی‌های تابعه آن از سود حاصل از هرگونه فعالیت مجاز و غیرمجاز، مولّد یا غیرمولّد اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی...

 

خصوصی سازی خیر، تعاونی سازی آری

 

مخاطبین گرامی اطلاع دارند که سازمان مرکزی تعاون روستایی حدود ۹ سال از سوی شورای عالی اقتصاد در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت! تا اینکه نهایتاً در تابستان سال ۹۸ با مصوبه هیئت وزیران نام این سازمان از لیست سازمان خصوصی سازی خارج شد. ولی جای پرسش دارد که چگونه سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه‌های عریض و طویل دولتی با لشکری از کارشناسان حقوقی و اقتصادی، در سال‌های متمادی حتی زحمت مطالعه اساسنامه قانونی سازمان تعاون روستایی را به خود نداده‌اند چراکه بر اساس ماده ۵ اساسنامه‌ی سازمان، انتقال سهام سازمان مرکزی تعاون روستایی منحصراً به اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی امکان‌پذیر است و این بدان معناست که منافع مادی و سهام سازمان مرکزی به هیچ وجه قابل انتقال و واگذاری به بخش خصوصی و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی نبوده و در کمال تأسف این موضوع ساده توسط متولیان امر مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه پس از چندین سال سردرگمی و بلاتکلیفی نام سازمان به طور موقت از فهرست سازمان خصوصی سازی خارج شد.

 

مطابق آنچه در قسمت قبلی به عرض دوستان رسید، در کنار مدیریت‌های ناکارآمد سازمان تعاون روستایی برای اصلاح ساختار و حمایت واقعی از شبکه تعاونی‌های بخش کشاورزی می‌بایست به بی رغبتی و عدم توجه شایسته دیگر بخش‌های حاکمیت به اهمیت و موضوع تعاونی در اقتصاد کشاورزی کشور نیز تأکید و اشاره کرد.

 

قدر مسلم اینکه سازمان با اعمال اصلاحات در متن اساسنامه و واگذاری سهام آن به شبکه تعاونی‌های کشاورزی و روستایی خواهد ‌توانست در جایگاه صحیح و اصیل خود یعنی حمایت، هدایت و نظارت عالیه بر تعاونی‌های یاد شده و تقویت توانمندی و توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشاورزی به بهترین نحو ممکن ایفای نقش نموده که این امر، حل و فصل بسیاری از معضلات موجود بخش کشاورزی بواسطه غلبه خرده مالکی در نظام بهره‌برداری موجود را بدنبال خواهد داشت.

 

مطالبه گری و خودباوری کشاورزان، تشکل‌ها و تعاونی‌های موجود

 

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بخش کشاورزی، دیگر عامل مؤثر و سومین ضلع مثلث ناکارآمدی در مجموعه تعاونی‌های کشاورزی و روستایی کشور، عدم مطالبه گری، کاهش ضریب مشارکت و فقدان روحیه کار جمعی و گروهی در نزد کشاورزان و ذینفعان اصلی جامعه بهره‌برداران کشاورزی و روستایی کشور است.

 

با وجود تمامی موانع و کاستی‌های عمده مطرح شده در خصوص ریشه‌های مشکلات حقوقی و مدیریتی سازمان مرکزی تعاون روستایی، بی انصافی محض است که عملکرد تمامی ۷۵۰۰ اتحادیه و شرکت تعاونی روستایی و کشاورزی کشور را در طول بیش از ۵۵ سال گذشته زیر سؤال برده و خط بطلان بر تلاش این مجموعه بکشیم.

چنانچه تاریخچه شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران را مورد مطالعه و تحقیق میدانی و بیطرفانه قرار دهیم به موارد موفق و تأثیرگذاری بر می‌خوریم که هنوز هم هرچند به صورت محدود و نادر وجود داشته و مشغول ارائه خدمات به کشاورزان و روستاییان عضو خود هستند.

مراجعه به مثال‌هایی از تعاونی‌های اولیه و حتی امروزی که توانسته‌اند ضمن تجمیع امکانات اعضاء و مدیریت یکپارچه، تعاون گری به معنی واقعی کلمه را به اثبات برسانند، به این حقیقت دامن می‌زند که درصورت وجود اراده جمعی و شناخت اهمیت کارِ تعاونی، حتی در شرایط کنونی نیز امکان اثربخشی و ایفای نقش شرکت‌های تعاونی‌ و اتحادیه‌ها در فضای کشاورزی و روستایی کشور وجود دارد.

کما اینکه عکس این قضیه نیز صادق است؛ یعنی چنانچه کشاورزان و ارکان تعاونی‌های موجود به خودباوری لازم و درک ضرورت فعالیت جمعی در حوزه فعالیت خود دست نیابند حتی با بهترین قوانین و امکانات حمایتی نیز نمی‌توان به نتایج درخشان و امیدبخش در گسترش روحیه تعاون و توسعه شبکه تعاونی‌ها امیدوار بود.

در مجموع باید گفت که سرچشمه اصلی مشکلات حوزه مورد بحث، در یک جمله خلاصه میشود و آنهم عبارتست از ؛ عدم انجام وظایف ذاتی و قانونی ازسوی همه‌ی ذینفعان و طرفهای درگیر! و هرگاه اجزای این جورچین حیات بخش، بی هیچ بیش و کمی در جای منحصربفرد خود قرار بگیرند، آنگاه ساختار نهایی و دلخواه شکل خواهد گرفت که همان شبکه پویا و موفق تعاونی‌های کشاورزی و روستایی کشور است.

برگرفته از فضای مجازی (تلگرام احمد حق بژوه)

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین