شعارسال: نگارنده معتقد است موانع شکل‌گیری جهش تولید و رشد اقتصادی مستمر در نیم‌قرن اخیر را می‌توان در سه دسته موانع تئوریک، سیاست‌گذاری و مدیریتی شناسایی کرد.

اول: مانع تئوریک

انتخاب شعار جهش «تولید ملی» ازآن‌جهت اهمیت دارد که صورت مسأله اصلی اقتصاد ایران یا به عبارتی علت‌العلل مسائل بنیادینی از قبیل فقر و بیکاری را، می‌توان در همین چارچوب مطرح کرد. درعین‌حال، به قطعیت می‌توان گفت که اقتصاد ایران فقط در شرایطی به مرحله رونق و جهش تولید وارد خواهد شد که همزمان، فرایند حل مشکلات دیگری از قبیل تورم مزمن و شوک‌های مخرب در دستور کار قرار گیرد. به‌عبارت دقیق‌تر، هدف‌گذاری جهش‌تولید ملی به‌عنوان مهم‌ترین مأموریت سال، نیازمند توجه به یک راه‌حل جامع به‌جای راه‌حل‌های بخشی‌نگر است که راه‌حل سایر مشکلات و چالش‌های اقتصادی (اعم از تورم، بیکاری، فقر، فساد و...) را در بطن خود داشته باشد. خوشبختانه باید گفت علاوه بر تجربه‌های جهانی، تئوری‌های علم اقتصاد نیز چنین راه‌حلی را در اختیار ما قرار می‌دهد، اما غفلت نظام تصمیم‌گیری اقتصادی از توجه به مبانی تئوریک در سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری اقتصادی در نیم‌قرن اخیر باعث انحراف در تخصیص منابع به مقصد ضدتولید شده است. شاید بهترین تبیین را «دارون عجم اوغلو»، اقتصاددان نهادگرای معاصر با طرح متفاوت همان سؤال اولیه علم اقتصاد یعنی منشأ ثروت جوامع ارائه کرد؛ به این صورت که چرا برخی کشور‌ها در مسیر حرکت به سمت مقصد توسعه (رشد تولید ملی و خلق ثروت) شکست می‌خورند؟ پیش‌فرض حاکم بر سؤال «عجم اوغلو» به‌درستی این است که وضعیت یا تنظیمات اولیه همه کشور‌ها فقر است، اما برخی کشور‌ها در حرکت به سمت گریز از فقر و خلق ثروت می‌توانند تا مقصد به‌پیش بروند، اما برخی‌ها از حرکت در این مسیر بازمی‌مانند. تلاش وی معطوف به پاسخ‌یابی برای این پرسش بوده است که چه عاملی باعث موفقیت گروه اول و برعکس، شکست گروه دوم می‌شود. «عجم اوغلو» همه پاسخ‌های رایج غیرعلمی اعم از نقش فرهنگ، نژاد، جغرافیا و از این قبیل عوامل را که اتفاقاً در کشور ما خیلی طرفدار دارد، زیر سؤال می‌برد و به شواهد متعددی ازجمله کشور‌های کره‌شمالی و کره‌جنوبی اشاره می‌کند که شبیه‌ترین فرهنگ، نژاد و جغرافیا را دارند، اما یکی در قعر جدول توسعه و دیگری در قله آن قرارگرفته است. وی اثبات می‌کند که تبیین این تفاوت جز با تمرکز روی نقش «نهاد»‌ها یا قواعد حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست. به اعتقاد «عجم اوغلو»، همه شواهد تجربی گویای آن است که کشور‌های دارای «نهاد»‌ها و «قواعد همه‌شمول» در خلق ارزش‌افزوده و جهش تولید ملی موفق بوده‌اند و برعکس، کشور‌های دارای نهاد‌ها و قواعد استثناپذیر و تبعیض‌آمیز در مسیر دستیابی به این هدف شکست‌خورده‌اند.

مأموریت حاکمیت در خلق ثروت یا همان ایجاد رشد اقتصادی و جهش تولید که در ادبیات پیشینیان تحت عنوان عدم‌تخطی حاکمیت از تولید کالا‌های عمومی (تأمین امنیت و برپایی دادگستری عادلانه) تبیین می‌شد از سوی «عجم اوغلو» با ادبیاتی متفاوت‌تر ارائه شد: حاکم‌سازی «قواعد همه‌شمول» بر محیط فعالیت‌های اقتصادی و تضمین محافظت از این قواعد. برای جلوگیری از انحراف در مأموریت اقتصادی حاکمیت، پیشنهاد علم اقتصاد همواره این بوده است که این مأموریت به‌جای اینکه در قالب «فهرستی از بایدها» تعریف شود «فهرستی از نبایدها» باشد تا مسیر انحراف از این مأموریت حتی‌الامکان مسدود شود.

بحران تئوریک و نظری در فهم مسائل اقتصادی نتیجه‌ای جز ریل‌گذاری غلط سیاستی به‌دنبال ندارد. به همین دلیل، برایند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور (سیاست مالی، پولی، ارزی و تجاری) طی نیم‌قرن اخیر به‌رغم شعار حمایت از صنایع داخلی در جهتی کاملاً معکوس یعنی «صنعت‌زدایی» بوده است.
افزایش شدید دلار‌های نفتی از اوایل دهه پنجاه، سیاست‌گذاری غلط اقتصادی را سرعت بخشید و با ایجاد گسست بین سیاست ارزی و دو سیاست مهم پولی و مالی، انسجام ضروری بین اضلاع این مثلث را از بین برد و سیاست ارزی را وابسته به دلار‌های نفتی کرد. این نوع سیاست‌گذاری با شدت و ضعف‌های متفاوت، الگوی اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی در نیم‌قرن اخیر بوده است که نتیجه محتوم خود یعنی بیماری هلندی (نام دیگر صنعت‌زدایی) را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و باعث عقب‌نشینی مداوم تولید داخلی در برابر واردات (با پشتوانه دلار‌های نفتی) شده است. دقیقاً در همین برش زمانی که سیاست ارزی ایران بر ضد تولید داخلی به کار گرفته‌شده است کشور چین استراتژی کاملاً معکوسی را به کار گرفته و الگوی بسیار موفقی را در زمینه جهش «تولید‌ملی» به نمایش گذاشته است. به‌گونه‌ای که به سه هدف همزمان کاهش میل به واردات، افزایش گرایش به کالای چینی در داخل چین و مهم‌تر از این دو، فتح روزافزون بازار‌های جهانی به‌ویژه بازار غرب دست‌یافته است. درواقع، چینی‌ها به این نتیجه رسیدند که «تقاضا برای کالا‌های وارداتی» با «تقاضای ارز‌های خارجی»

دو روی یک سکه هستند و به‌جای بستن تعرفه بر کالا‌های وارداتی به گران‌سازی آرام و مستمر ارز‌های خارجی روی آوردند. البته وقتی ازسیاست‌گذاری ارادی صحبت می‌کنیم باید به تفاوت‌های ظریف آن با بی‌عملی و سپس مغلوب شدن در مقابل قانون اقتصاد به‌صورت شوک ارزی و نهایتاً انفعال سیاست‌گذار توجه کنیم که الگوی ایرانی سیاست ارزی است.

همانطور که اشاره شد سیاست‌گذاری‌های غلط ناشی از بحران تئوریک باعث شکل‌گیری مناسبات ضد تولیدی خاصی در اقتصاد ایران شده است که ذی‌نفعان مخصوص به خود را ایجاد کرده است. این ذی‌نفعان که عمدتاً در لایه‌های میانی مدیریت اقتصادی کشور تکثیرشده‌اند اگرچه در شکل‌گیری اولیه سیاست‌های غلط نقشی نداشتند، اما به‌دلیل منتفع شدن از این سیاست‌ها به موتور اصلی بازتولید این سیاست‌ها و جلوگیری از اصلاحات اقتصادی تبدیل‌شده‌اند. کاسبان و ذی‌نفعان سیاست‌های ضد تولیدی همواره از دشمن موهوم دلالان سخن می‌گویند که مانع رونق تولید داخلی می‌شود. این تصویر ساده از تقابل نیرو‌های اقتصادی در ایران اگرچه در عمق خود پیوند‌هایی با واقعیت دارد و به همین دلیل مقبولیت عامه نیز یافته است، اما تصویر ساخته‌وپرداخته جریان ضد تولید است تا توجهات را از جریان اصلی سرکوب تولید دور کند.

کاسبان رانت و تورم، ذی‌نفعان اصلی سرکوب تولید داخلی هستند که دو ماشین عظیم توزیع رانت و خلق تورم را به‌نوعی کنترل می‌کنند که امکان خلق ثروت جز از طریق این دو ماشین غیرممکن شود تا همگان در خدمت این دو ماشین باشند. موج‌های جهش قیمت ارز و مسکن و سایر دارایی‌ها نتیجه طبیعی سواری گرفتن از این دو ماشین است که سفته‌بازی‌های گسترده را جانشین فعالیت‌های تولیدی می‌کند؛ یعنی همان چیزی که در شکل و ظاهر دلالی برای عموم مردم جلوه‌گر می‌شود.

طنز تلخ ماجرا آن است که سوخت اصلی ماشین رانت و تورم با شعار‌های حمایت از مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و کنترل قیمت‌ها فراهم می‌شود و کمتر کسی متعرض این تناقض در شعار و عمل می‌شود که مگر رانت باعث خلق ارزش‌افزوده می‌شود که به تولید منجر شود؟ مگر رانت باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود؟ مگر می‌شود تورم
خلق کرد و گرانی ناشی از آن را بتوان کنترل کرد؟ پاسخ همه این سؤالات منفی است، ولی همه منابع اقتصادی مکرراً در همین فرآیند‌ها حیف‌ومیل می‌شود.

همین تناقضات ساده باعث شده است که نتیجه  قریب به‌اتفاق سیاست‌های حمایتی در ایران (چه به اسم حمایت از مصرف‌کننده و چه به اسم حمایت از تولیدکننده و چه به اسم تنظیم بازار از طریق واردات با دلار ارزان) سرکوب تولید داخلی باشد.

به نظر می‌رسد عدم وحدت فکری در اصول حکمرانی اقتصادی باعث سیاست‌گذاری نادرست، غیرعلمی و متناقضی شده است که در لایه‌های میانی مدیریت اقتصادی باعث فساد و شکل‌گیری ذی‌نفعان متنفذی برای حفظ مناسبات غلط حاکم بر اقتصاد کشور شده است که در یک چرخه باطل با تأثیرگذاری بر روند سیاست‌گذاری باعث تداوم وضعیت موجود می‌شوند. به همین دلیل، انتظار اصلاحات اقتصادی از لایه‌های مدیریتی و حتی بعضاً سیاست‌گذاری تقریباً احاله به محال است. اصلاحات اقتصادی معطوف به ریل‌گذاری «جهش‌تولید» باید از اجماع حاکمیت بر سر اصول حکمرانی اقتصادی و استخراج سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از دل این اصول آغاز شود؛ راهی که عموم کشور‌های دارای رشد اقتصادی پایدار یا دارای تجربه جهش تولید آن را طی کرده‌اند.
این نوشتار، در نشریه «تأملات رشد» (شماره ششم با موضوع جهش تولید) مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ ع؟، منتشر شده است.

 

 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه صبح نو، تاریخ انتشار: 25 خرداد 1399، کد خبر: 38723، www.sobhe-no.ir