شعارسال: براساس یک رویه مرسوم در حدفاصل نیمه دوم بهمن‌ماه تا نیمه دوم اردیبهشت‌ماه هرسال (به‌جز سال 1397)، به‌واسطه شروع سال جدید، افزایش مسافرت‌های خارجی، تسویه اعتبارات شرکت‌های داخلی، افزایش حجم ثبت سفارش‌های جدید واردات کالا و... (به‌دلیل پایان سال میلادی و عید نوروز) نرخ ارز طی این مدت شاهد نوسان‌هایی است که درنهایت این نوسان‌ها منجر به افزایش آن می‌شود. اما معمولا در ادامه و از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه با کاهش حجم تقاضای ارز، کم‌کم نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفته و درطول سال ثبات نسبی را تجربه می‌کند. این رویه در سال 98 و در سال‌های پیش نیز بار‌ها تکرار شده اما در سال 99، آغاز اردیبهشت‌ماه با آغاز روندی صعودی در بازار ارز همراه بوده است؛ به‌طوری که پس از نوسان قیمت در کانال 15 هزارتومان، قیمت آرام‌آرام به‌سمت هدف‌های بالاتری حرکت کرده و تا روز گذشته به نرخ بی‌سابقه‌ای در حدود 19 هزارتومان رسیده است. در این میان رئیس‌کل بانک مرکزی در روزهای اخیر با انتشار پستی در صفحه شخصی خود به بررسی بازار ارز و متغیر‌های تاثیر‌گذار بر آن پرداخته بود. وی قیمت 18600 تومانی دلار در این روز‌های بازار را بالا‌تر از ارزش واقعی خوانده و تاکید کرده فشار به‌وجودآمده ناشی از شیوع کروناویروس و جو روانی منفی بعد از قطعنامه شورای حکام نباید سیگنال‌های اشتباهی را به اقتصاد کشور دهد. درکنار اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، به‌نظر می‌رسد درحال حاضر بازار ارز عمدتا تحت‌تاثیر عوامل بنیادینی چون، کاهش تجارت خارجی، افزایش نقدینگی و... بوده که لازم است سیاستگذار این عوامل بنیادین را درکنار سایر عوامل ببیند.
 
جای پای سوداگران در بازار ارز
 
همزمانی رکود و تورم در اقتصاد، مردم را برای محافظت از ارزش پول یا پس‌انداز خود به‌سمت بازار‌های مختلف پولی و مالی یا به‌قولی trade سوق می‌دهد. در سال‌های اخیر با کاهش دنباله‌دار سود بانکی و ربودن گوی سبقت توسط تورم، تمایل برای نگهداری پول در بازار پولی (سیستم بانکی) کمتر شده و عمدتا بازار‌های طلا، ارز، سکه و مسکن (بازار‌های مالی) بوده‌اند که به‌طور سنتی محافظی دربرابر شوک‌های تورمی برای خانواده‌ها شناخته می‌شدند. این امر هرچند ریسک سبد خانوارها را دربرابر شوک‌های تورمی پایین می‌آورد اما منجر به اختصاص غیربهینه منابع کشور، عدم‌ خلق ارزش (تولید) و در برهه‌هایی تورم بالا می‌شد؛ به‌طوری که در سال‌های اخیر شاهد خانه‌ها و دلار‌های زیادی بوده‌ایم که بدون ایجاد مزیت اقتصادی یا در گوشه‌ای مشغول خاک‌خوردن بودند یا در بنگاهی مورد دلالی قرار می‌گرفتند. شکل‌گیری چنین روندی و تبدیل‌شدن آن به یک عادت اقتصادی ازسوی مردم و فعالان اقتصادی با ماندگاری رکود در اقتصاد ایران و به موازات آن با بالارفتن نقدینگی رابطه مستقیم دارد؛ چراکه از یک‌طرف «تئوری مقداری پول» نشان می‌دهد در بلندمدت تورمی به‌اندازه تفاوت رشد حجم نقدینگی و رشد اقتصادی خواهیم داشت که به‌دلیل محدودبودن و رکودی‌بودن رشد اقتصادی در اقتصاد کشور احتمالا رشد تورم به‌اندازه نقدینگی بوده و درنهایت به‌معنای ضعیف‌تر شدن ریال و بالارفتن قیمت ارز خواهد بود. از طرف دیگر چنین چرخه‌ اقتصادی بلاشک به بالارفتن انتظارات تورمی در سطح جامعه نیز منجر می‌شود که خود آن نیز دلیلی بر بالا رفتن نرخ ارز‌هاست.
 
 آمار اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سال 98 را درحالی 31 درصد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی (بدون نفت) چیزی حدود صفر درصد بوده است. آثار تورمی که از برآیند این متغیر‌ها با تاخیر به وجود خواهد آمد، ناگزیر است. ازسوی دیگر بررسی تفکیکی اجزای نقدینگی نیز نشان می‌دهد در سال‌های 97 و 98 رشد پول (اسکناس دراختیار مردم و موجودی سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت بانک‌ها) به ترتیب 46 و 49 درصد بوده است که این نرخ رشد به‌معنی سیال‌تر شدن نقدینگی است. هرچند بالارفتن پول در شرایط رونق اقتصادی پدیده مذمومی نیست اما در شرایط رکودی بالارفتن حجم پول معنی‌ای جز بالارفتن دادوستد‌ها آن‌هم از نوع مراودات سفته‌بازانه نخواهد داشت. بنابراین رشد نقدینگی و سیال‌تر شدن آن، تورم احتمالی، بالارفتن سطح انتظارات تورمی و سرازیر شدن پس‌انداز‌ها به بازار‌های غیرمولد از عوامل بنیادی تاثیر‌گذار در بلندمدت بوده که بر نرخ ارز اثرگذار بوده و خواهد بود.
 
کاهش 49 درصدی صادرات غیرنفتی با کرونا
 
نرخ ارز در کوتاه‌مدت یا بلندمدت علاوه‌بر ارزش واقعی دلار که عمدتا ناشی از متغیر‌های گفته‌شده در قسمت قبل است، متاثر از عرضه و تقاضای موجود در بازار ارز نیز خواهد بود. به این صورت که عرضه ارز در کشور ما از محل ارز ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی، صادرات محصولات پتروشیمی، ارز ناشی از صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات تامین‌شده و درمقابل تقاضای ارز نیز؛ از واردات رسمی، واردات غیررسمی (قاچاق کالا)، واردات خدمات و خالص خروج سرمایه را شامل می‌شود. در بازار نفت و میعانات گازی که عمده ذخیره ارزی کشور سال‌ها از آن تامین می‌شود وضعیت متفاوت و به‌مراتب چالشی‌تر از سال‌های گذشته شده است. به‌نظر می‌رسد درصورت تداوم تحریم نفتی و صادرات حوالی 300 هزار بشکه در روز آن‌هم در حدود قیمتی 25 تا 35 دلار درکنار خالص صادرات گاز تنها به تامین نهایتا 10 میلیارد دلار ارز از این محل امیدوار بود. علاوه‌بر این با کاهش فعالیت‌های اقتصادی در چین، اروپا و آمریکا در اثر شیوع بیماری کرونا در جهان انتظار می‌رود درآمد نفت و گاز کاهش بیشتری داشته باشد. با توجه به افت شدید قیمت نفت انتظار می‌رود صادرات محصولات پتروشیمی هم دچار افت شود و با وجود تحریم‌ها هزینه حمل‌ونقل نیز به‌شدت افزایش پیدا کند.
 
درمورد صادرات غیرنفتی اعم از صادرات پتروشیمی، فولاد، محصولات کشاورزی و... آمار دوماهه نخست سال نیز به تبع شرایط کرونایی در کشورهای مختلف، روند کاهشی داشته و براساس آمارهای گمرک ایران، در مقایسه با مدت مشابه سال 98، کاهشی 52 درصدی در وزن و 49 درصدی در ارزش دلاری محصولات صادراتی (غیرنفتی) داشته است. درآمد ارزی ناشی از صادرات خدمات شامل ورود گردشگران، مسافران خارجی و استفاده خارجی‌ها از خطوط هوایی ایران نیز گرچه آماری ازسوی نهادهای متولی منتشرنشده، با این حال با توجه به شیوع ویروس کرونا شرایط در بخش صادرات خدمات نیز چندان جالب‌توجه نخواهد بود. درمقابل در تقاضای ارز هم روند کاهشی برقرار است، به‌طوری‌که در بخش واردات رسمی براساس آمارهای گمرک در دوماه نخست سال جاری درمقایسه با مدت مشابه سال قبل، واردات ایران کاهش 27 درصدی در ارزش دلاری را تجربه کرده است. درمورد واردات غیررسمی نیز آمار دقیقی در دست نیست. اما خروج سرمایه به‌عنوان یکی از عوامل مهم تاثیر‌گذار بر تقاضای ارز به‌صورت روزافزون درحال رشد بوده است، به‌طوری‌که براساس آمار اعلام‌شده ازسوی مرکز آمار ترکیه در پنج‌ماهه نخست 2020 ایرانی‌ها با خرید دوهزار و 230 خانه در ترکیه، رتبه اول خریداران خانه در این کشور را داشته‌اند. بنابراین در طول سال 99 کفه تراز تجاری کشور با توجه به مباحث مطرح‌شده به‌نفع واردات سنگین‌تر بوده و مازاد تقاضای ایجادشده از این محل همچنان‌که بر افزایش قیمت‌ها در مدت اخیر بی‌تاثیر نبوده بر افق بلند مدت آن نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.
 
سودجویی در سامانه نیما و سلب اعتماد عمومی
 
سومین مورد اثرگذار بر بازار ارز، موضوع فعالیت سامانه نیماست. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی که به اختصار سامانه نیما نام گرفته ‌است از ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به‌صورت آزمایشی و به‌شکل رسمی از سوم اردیبهشت ۹۷ شروع به‌کار کرده است. این بازار شامل چهار بازیگر واردکنندگان کالا و خدمات به‌عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات (شامل دولت به‌عنوان صادرکننده‌ نفت) به‌عنوان عرضه‌کننده‌ ارز، واسطه‌گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها که منابع را از سمت عرضه‌کنندگان به متقاضیان هدایت می‌کنند و سیاستگذار که براساس پیش‌بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه‌ آزادی نرخ، اولویت‌ها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل می‌کند، است. این بازار که در ابتدای فعالیت امید زیادی به جلب اعتماد صادر‌کنندگان و تولید‌کنندگان داشت، اخیرا مشکلاتی را نیز پیش‌روی خود می‌بیند. داستان از این قرار است که عده‌ای از سودجویان درظاهر صرافی‌های رسمی اقدام به سوءاستفاده‌های گسترده از واردکنندگان (عمدتا تولیدکننده) کرده‌اند که همین مساله باعث مشوش‌تر شدن این بازار شده است.
 
گفته می‌شود دلالان با ترفندی جدید برای کلاهبرداری از واردکنندگان، دام خطرناکی این‌بار در «نیما» گسترانده‌اند و اکنون پرونده حدود ۵۰ وارد‌کننده رسمی مالباخته، منتظر تصمیم رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صمت است. مشکلات بازار نیما اما به همین‌جا ختم نمی‌شود و موضوع صادرکنندگان یک‌بار مصرف و عدم بازگشت ارز‌های صادراتی نیز به سلب اعتماد از نیما دامن زده است. صادر‌کنندگان یک‌بار مصرف درواقع کسانی هستند که برای بار اول اقدام به صادرات کالا و خدمات کرده و تعهد ارزی خود مبنی‌بر بازگشت ارز‌های صادراتی را رعایت نکرده‌اند. به‌عنوان نمونه‌ تنها در سال 97 حدود 5.7 میلیارد دلار از صادرات کالایی کشور ازسوی 6400 نفر صادرکننده‌ای بوده که برای اولین‌بار در قامت صادرکننده ظاهر شدند و گفته شده بخش قابل‌توجهی از ارز‌های صادراتی آنها به سیستم ارزی کشور برنگشته است. هرچند رهگیری خروج سرمایه درقالب این موارد بسیار سخت است؛ اما رشد 800 درصدی خرید ملک توسط ایرانیان در سال جاری میلادی در ترکیه در مقایسه با سال 2017 (قبل از تحریم‌ها) گواهی بر عدم بازگشت ارز‌های صادراتی و خروج سرمایه از کشور از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی است. بنابراین مکانیسم‌های غیرشفاف و رانتی، بروکراسی‌های پیچیده دولتی، سوءمدیریت و عدم نظارت بر چگونگی اجرای برخی سیاست‌های ارزی سبب‌شده بساط سوءاستفاده همچنان در بازار نیما و سیستم ارزی کشور گسترده باشد و هر روز بخشی از آن نمایان شود. علاوه‌بر اینها، اطلاعات ارائه‌شده در سامانه نیما نیز نشان می‌دهد هرچند مجموع معاملات فروش ارز صادراتی در سه‌ماهه نخست امسال، دومیلیون و 760 هزار یورو بوده و حدود یک‌میلیارد یورو بیشتر از مجموع معاملات خرید ارز واردات با یک‌میلیون و 742 هزار یورو است، اما تقویت تقاضای وارداتی در چند روز اخیر (ناشی از عادی‌سازی‌های صورت‌گرفته در کشور ما برخلاف کشور‌های دیگر که همچنان محدودیت‌های کرونایی در بسیاری از بخش‌های تجاری آنها برقرار است) حاکی از افزایشی‌بودن تقاضای ارز در این بازار خواهد بود. بنابراین علاوه‌بر متغیر‌های گفته‌شده در قسمت قبل می‌توان عدم نظارت بانک مرکزی بر بازار نیما، عدم بازگشت کامل ارز‌های صادراتی و بالابودن تقاضای ارز در این بازار را در مقطع فعلی به‌عنوان عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمت دلار ارزیابی کرد.
 
رها کردن بازار ارز به امید مذاکره!
 
افزایش تنش‌های سیاسی در سیاست خارجی، وضع تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی توسط دولت آمریکا و همراهی کشور‌های اروپایی با آمریکا و بی‌توجهی آن به مفاد مورد توافق در برجام ازجمله مهم‌ترین دلایل غیراقتصادی هستند که طی دوسال گذشته با محدودیت‌هایی که برای سیستم مالی کشور و همچنین سیستم مبادلات بین‌المللی ایران ایجاد کرده‌اند، خود در افزایش نرخ ارز موثر بوده‌اند.
 
در روز‌های اخیر اما با طرح عمیق‌تر شدن مشکلات و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت ازسوی برخی اعضای کابینه دولت روحانی، این شائبه بین بخشی از معامله‌گران بازار ارز به وجود آمده که سیاستگذار درحال کاهش سطح نظارت و کنترل خود بر بازار ارز است. تصور اولیه این بوده که به‌دنبال امیدواری‌های ایجادشده ناشی از احیای برجام از طریق مذاکره مجدد یا شکست ترامپ در انتخابات پنج‌ماه بعد، دولت فعلا بازار ارز را به‌حال خود رها کرده است. درمقابل این ادعا، عده‌ای با رد این گمانه‌زنی‌ها، عمده محدودیت‌های سیاستگذاران به‌خصوص بانک مرکزی را در کنترل بازار ارز ناشی از محدودیت‌های ارزی ایجادشده‌ای می‌دانند که عمق دخالت و نظارت بازارساز را کاهش داده است.
 
عوامل بنیادی، اثرگذارترین عامل
 
کامران ندری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، عوامل بنیادین را مقدم بر عوامل سفته‌بازانه و هیجانی دانسته و تاکید می‌کند این عوامل بنیادی مسبب محدودیت‌های ارزی شده‌اند که قدرت سیاستگذار را برای مدیریت بازار ارز تا حدودی سلب کرده است. کامران ندری می‌گوید: «امکان به‌صفر رساندن فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازاری چون بازار ارز ممکن نیست اما کاهش این فعالیت‌ها امکان‌پذیر است. در دوسال اخیر و روی کار آمدن تیم جدید در بانک مرکزی این فعالیت‌ها با استفاده از ابزار‌های رسانه‌ای و پلیسی به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است. هرچند آماری از این موضوع در دست نیست اما افرادی که با هدف افزایش نرخ ارز اقدام به خریدوفروش در این بازار می‌کردند در ماه‌ها و روز‌های اخیر کاهش پیدا کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد عوامل بینادی، تاثیرگذار‌ترین عوامل در بالارفتن قیمت ارز در مدت اخیر بوده‌اند. این عوامل بنیادی مواردی از قبیل کاهش تجارت خارجی در دوماهه نخست سال، کاهش نرخ بهره بانکی، ادامه تحریم‌ها، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا ویروس در ایران و جهان، سخت‌تر شدن نقل‌وانتقالات پولی و مالی و وضعیت بازار سرمایه را دربرمی‌گیرد. البته نباید فراموش کرد اگر در کشور ما اندازه‌گیری وسیع‌تری از نقدینگی صورت می‌گرفت (m3 و m4) این رشد بازار سرمایه به‌معنای افزایش m4 در اقتصاد کشور بوده است که خود این عامل نیز می‌تواند بر همه‌ بازار‌ها به‌خصوص بازار ارز تاثیر‌گذار باشد. افزایش شاخص کل در بازار سرمایه به این معنی است که قسمتی از مردم صاحب سرمایه‌ای بوده که درجه نقدشوندگی آن بسیار بالا بوده و هرآن ممکن است این نقدینگی تبدیل به تقاضایی در بازار‌هایی چون بازار ارز بشود. بنابراین از همین‌رو گفته می‌شد که یا باید در وهله نخست قیمت‌ها در بازار سرمایه به سمت پایین تعدیل شود یا اینکه قیمت‌ها در بازار‌های موازی به سمت بالا برود که درحال حاضر با توجه به بالا رفتن قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها (طلا، سکه، ارز و...) به‌نظر می‌رسد که مورد دوم در حال انجام‌شدن است.»
 
کنترل ارز به شیوه سنتی سخت است
 
ندری معقتد است کنترل بازار ارز به شیوه مرسوم نه‌تنها سخت بوده بلکه در دستورکار بانک مرکزی نیز قرار ندارد. محدودیت‌های ارزی ایجادشده با توجه به تاثیر‌گذاری متغیر‌های بنیادی موجود، شرایط بانک مرکزی را برای کنترل بسیار سخت‌تر کرده است. اقتصاد کشور در بخش عرضه ارز با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است، به‌طوری که گفته می‌شود برخی مراودات مالی و تجارت‌های خارجی بدون نقل‌وانتقال ارز و با صادرات کالا در ازای دریافت کالا‌های اساسی انجام می‌شود. از طرف دیگر، در بخش تقاضای ارز نیز جدا از تقاضا‌های سفته‌بازانه که نقل کاهش آن رفت، شاهد افزایش تقاضای ارز ازسوی تولیدکنندگانی هستیم که ناپایداری قیمت ارز، آنها را نسبت به آینده بی‌اعتماد کرده است و بخش بزرگی از آنها به‌دلیل ترس از بالارفتن قیمت‌ها در آینده، خواهان واردات نیاز‌های خود در زمان کنونی شده‌اند. بنابراین زمانی که عرضه ارز درحال کاهش و از آن طرف تقاضای ارز درحال افزایش است، مدیریت بازار لااقل در کوتاه‌مدت کمی سخت می‌شود. البته هرچند متغیر‌های تاثیر‌گذار بر طرف عرضه ارز را (مشکلاتی مانند: سخت‌شدن جابه‌جایی پول و کاهش تجارت خارجی ناشی از ادامه تحریم‌ها و سایه بحران کرونا) به این راحتی‌ها نمی‌توان تغییر داد اما اگر قصد مدیریت بازار را داشته باشیم، درحال حاضر تنها می‌توانیم از طرف تقاضای ارز وارد شویم. روند فزاینده تقاضا در بازار ارز می‌تواند با ابزار‌هایی چون افزایش نرخ سود بانکی و کنترل رشد تصاعدی و بی‌حساب بازار سرمایه کنترل شود.
 
تبعات جبران‌ناپذیر رشد نرخ ارز
 
این اقتصاددان ادامه می‌دهد بالارفتن قیمت دلار و به تبع آن بالارفتن قیمت کالا‌های وارداتی و درنهایت افزایش هزینه تمام‌شده در بنگاه‌های اقتصادی عاملی برای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم خواهد شد. این تورم هرچند با اندکی تاخیر بعد از بالارفتن قیمت ارز حادث می‌شود اما حتی بعد از کنترل قیمت ارز یا کاهشی‌کردن آن، خبری از کاهش قیمت‌ها نخواهد بود. درواقع حتی با وجود رفع عوامل تاثیر‌گذار بر بالارفتن قیمت ارز در ماه‌های آینده، نمی‌توان انتظار داشت قیمت کالا و خدمات داخلی به سطح‌های پایین‌تری برسد، بنابراین شاید دیر یا زود مدیریت بر بازار ارز بیشتر شود و ترمز صعود آن روی قیمتی کشیده شود، اما بازگرداندن قیمت‌ها به سطح ماه‌های قبل‌تر امکان‌پذیر نخواهد بود. صرفا افزایش کنترل در بازار ارز می‌تواند احاطه سیاستگذاران را بر کنترل افزایش تورم بیشتر کند، نه آنکه بتواند آن را منفی کند.
 
بانک مرکزی نظارت بر نیما را بیشتر کند
 
به اعتقاد ندری، در درجه اول نباید ثابت‌کردن نرخ ارز یا کاهش دستوری آن (اشاره به تجربه‌های ناموفق در تثبیت نرخ ارز) اولویت باشد بلکه هدف اول کنترل سرعت و نوسانات نرخ ارز است. بانک مرکزی درحال حاضر با وجود همه محدودیت‌ها به‌جز از نرخ بهره بانکی (پایین‌بودن نرخ سود بانکی) از بقیه ابزار‌های موجود تا حد دسترس استفاده می‌کند. سفر‌های اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی به کشور‌های مختلف نشان‌ می‌دهند تلاش‌هایی در حال انجام است. البته نیاز است این تلاش‌ها به نظارت بیشتر بر بازار نیما و قرارداد‌های موجود در آن نیز ختم شود تا با کاهش تلاطم‌های موجود در این بازار بتوان بر کنترل رشد نرخ ارز تسلط بیشتری پیدا کرد.
 
ارزش واقعی نرخ دلار قابل محاسبه نیست
 
ندری در پایان درخصوص صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی درباره بالابودن نرخ ارز از ارزش واقعی در بازار نیز می‌گوید: «برآورد ارزش واقعی دلار بسیار سخت است. درواقع زمانی که عرضه ارز در اقتصاد محدود شده است، چگونه می‌توان ارزش ذاتی دلار را محاسبه کرد. البته حتی در زمان عرضه‌های زیاد ارز (در بازه‌های زمانی که درآمد‌های ارزی بالا بوده است) نیز ارزش ذاتی دلار مبهم و غیرقابل برآورد بوده است. از طرفی درحال حاضر قیمت ارز یا ارزش واقعی آن مطرح نیست بلکه هدف مهم‌تر، کنترل نوسانات آن حتی با وجود گارد افزایشی است.»
 
 
شعارسال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از  روزنامه فرهیختگان  ،تاریخ انتشار:  31 خرداد  1399،کدخبر:  178719،www.farhikhtegandaily.com