توفیقی از کدام 700 میلیارد تومان کارگران حرف می زند؟

کنار گود نشسته و فکر می کند که مسئولیت قانونی و حرفه ای خود را انجام می دهد. بعید می دانیم که از حال و روز کارفرمای بخش خصوصی بی اطلاع باشد. شاید هم تمامی کارفرماها را ، جزو شرکت های دولتی و خصولتی می بیند. از اعمال افزایش حق مسکن کارگران از تیرماه انتقاد می کند، اما خوب می داند که با محاسبه عیدی، سنوات،مرخصی، حق بیمه ، بهره وری پائین تر از 50 درصد نیروی انسانی و .... ، یک کارفرما بجای 12 پایه حقوق ، حدود 20 پایه حقوق در سال می پردازد. از کیسه خلیفه خرج کردن آسان است آقای توفیقی.

شعار سال : متاسفانه مثلث شعاری و سه جانبه گرایی خیالی کارگر- کارفرما- قانون کار، وجود خارجی نداشته و زینت بخش حرف های گل درشت جلسه مدیران ارشد فعال در این حوزه و بهانه ای برای صحبت های رسانه ای چند وزیر و معاون وزیر معلوم السطح است.در واقع بنظر می رسد که بجای قانون کار در کشور، ما با قانون کارگر مواجه هستیم. اصلا کارفرما و کار ، سیخی چند؟ صحت این ادعا را می توانید از 1000 کارفرما جستجو کنید. هر کدام را که خودتان قبول دارید، مورد قبول ما هم خواهد بود.
در این بین، بیچاره کارگر. دولت با لطایف الحیل ، او را از سر خود باز کرده و مسئولیت تمام و کمال وی را بر دوش کارفرما انداخته است. آخر با کدامین منطق یا الزام حقوقی و شرعی و قانونی؟
بیچاره کارفرما . باور بفرمائید که کارفرمای ایرانی، استثمارگر زالو صفت بی درد نیست. پولدار مصرف گرایی بی دغدغه نیست. اصلا حتی اگر دلش هم بخواهد ، نمی تواند باشد. در کشور سرشار از موانع تولید، کارآفرینی و تولید، نوعی خودزنی محسوب می شود. اقتصاد پر گلوگاه، دلال پرور است، نیازی به تولید و تولیدکننده ندارد. فرهنگ دولتی(فرهنگ سازمانی)،کارفرما را هیولای پول پرست ثروتمندی می بیند که به هر شیوه ممکن باید ، پوست از سرش کند. شرکت های دولتی و کارفرماهای بخش خصولتی را هم ، گاو شیری و مطیعی می بیند که باید گوش به اوامر داشته باشند. در این فضای فعالیتی ، زنده ماندن بخش خصوصی واقعی، خودش ، نوعی معجره است.
بیچاره دولت. آنقدر فربه شده که سرش از تهش خبر ندارد. سنگین و کم تحرک و بی بازده ، با افکاری التقاطی و متناقض. قصد دارد تا رویکرد سوسیالیستی را در تعامل با کارگر در پیش گیرد، اما بدلیل کم توانی با نگاهی لیبرالیستی به کارفرمای بیچاره تاخته و وظایف خودش را روی او ،آوار می کند.

توفیقی از کدام 700 میلیارد تومان کارگران حرف می زند؟
این توضیحات را شاید بتوان بعنوان سیاه مشق جریان التقاطی حاکم بر روابط کارگر-کارفرما-کار بحساب آورد. اصل داستان صدها برابر از آنچه که توصیف شده، وحشتناک تر و تیره تر است.
در این بین ، اما داستان آقای فرامرز توفیقی ، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی ، شنیدنی است. داستان انتقاد رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی نسبت به اعمال افزایش حق مسکن از تیرماه. انتقاد وی از نامه وزیر کار به جهانگیری در ارتباط با اجرای حق مسکن ۳۰۰هزار تومانی از تیرماه. می گوید که ، با یک حساب سرانگشتی ماهیانه ۷۰۰ میلیارد تومان از سفره کارگران با اجرای افزایش حق مسکن از تیرماه برداشته می‌شود. معتقد است ، این کار یک برداشت بزرگ دولت از جیب کارگران است که به کمک وزیر کار اجرایی شده است. ادله می آورد که اجرای این مصوبه از تیرماه ، مغایرت با روح قانون و مقاوله نامه‌های ILO دارد. چرا که در چنین شرایطی ،کارگر سه ماه از گرفتن حق مسکن محروم می‌شود.
باید خدمت این برادر عزیزمان عرض کنیم که این پول و حق مورد اشاره شما ، فشار تکلیف شده بر کارفرماهای بی زبان است برادر. دولت از جیب خودش صنار، هزینه نمی کند. نتیجه احتمالی شکایت شما، وارد کردن فشار مضاعف بر کارفرما است. آخر و عاقبت تداوم این فشارها را هم خودتان بهتر از ما می دانید، تعدیل نیرو و اخراج نیروی کار و یا تعطیلی بنگاه . چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی ؟
کارفرما هم همانند شما در سنگر کارگر است. کدام کارفرما است که نداند ، کارگرها چه فشاری را تحمل می کنند؟ کدام کارفرما است که نخواهد، کارگرش در آسایش نباشد؟ کدام کارفرما است که قصد کارگر آزاری داشته باشد؟ ..... .
جسارتا و با عرض پوزش از محضرتان ، فکر می کنیم ، دارید اشتباه می زنید. توپخانه شما دولت را نمی زند، کارفرمای خودی را منهدم می کند. حال شما می دانید و علم و تجربه ارزشمندتان و یک وجدان برای تصمیم گیری. حق کارگر نزد کارفرما نیست، عزیز دل، حق کارگر را بواسطه مسئولیت های قانونی دولت نسبت به شهروندان و نیروی کار، از خودش مطالبه کنید.