شعار سال: تعاون و همیاری اقتصادی، مردمیترین و اجتماعیترین بخش اقتصادی است که توسعه ثروت را تابع مستقیم نیروی انسانی قرار میدهد و با رویکرد توانمندسازی اعضا میتواند همه شهروندان را متناسب با توان و قدرت خرید آنها وارد فرایندهای توسعه ثروت سازی کند.
تعاونی ها، نقش بسزایی در استقرار عدالت اجتماعی و یکپارچگی جامع و حفظ بهداشت و محیط زیست برای سلامتی افراد جامعه دارند. در واقع آنها به منظور اشتغالزایی، توسعه پایدار و فقرزدایی در جهان شکل گرفته و اقتصاد انسانی را جایگزین انسان اقتصادی کرده اند. تعاونی ها، سازمان های تجاری مردمی هستند که در همه فعالیت های اقتصادی کشورهای جهان فعالیت میکنند و نقش مثبت و اثرگذاری بر شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی دارند.
همه ساله برگزاری مراسم بزرگداشت هفته و روز تعاون فرصتهای بی نظیری برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف فعالیتهای گذشته و طرح عوامل و دلایل آنها را پیش میآورد. بی گمان نتایج تلاش فکری و عملی پربارترین دستاورد بالقوه و بالفعل این گونه مراسمها به شمار میرود، زیرا سبب میشود با اتکا به تجارت تلخ و شیرین گذشته راهکارهای سودمند و شایستهای برای روزگار آتی جست و جو کرد و بستر مطمئنی جهت فعالیتهای آینده فراهم شود. از این رو وزارت تعاون در اوایل تشکیل خود در صدد انتخاب زمان مناسبی به عنوان روز تعاون بر آمد. پس از بررسیهای بایسته در این زمینه از میان چندین رویداد با اهمیت مربوط به امور تعاون، روز تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد در مجلس شورای اسلامی انتخاب و جهت تصویب به شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد شد. از آن پس ۱۳ شهریور هر سال روز تعاون نامیده شد و در ردیف ایام مهم تقویم ایران قرار گرفت.
نقش تعاونیها در بهبود و توسعه مناسبات انسانی
تعاون و همکاری برای انجام سهلتر و مطلوبتر مقاصد مشترک از روزگاران دور کموبیش در همه جوامع انسانی معمول بوده و نقشی ارزنده در بهبود و توسعه مناسبات انسانی داشته اسـت. در ۲ سده اخیر، بر شالوده این تعاون اجتماعی و به موازات آن، شاهد نوعی تعاونی اقتصادی با سازمانی خـاص و پذیـرش عام بودهایم که به طور مشخص، بعد از انقلاب صنعتی در دنیا رواج یافته و با نفوذ صنعت و پیامدهای آن به گوشه و کنار جهان در همهجا معمول شده است. در حقیقت، ظهور و بروز این نوع از تـعاون در زمـانی بـود که تفوق سریع و بیسابقه شـئون مـادی زنـدگی بر جنبههای اجتماعی آن، فردگرایی فزایندهای را بر مسایل اقتصادی حاکم ساخته، روزگاری تلخ و سخت و همراه با ستم فرادستان به زیر دستان را در دوران شـکوفایی صـنعت کـه میتوانست سرآغاز کاهش رنجهای جسمانی و طلیعه نیکبختی انـسانها بـه شمار آید، پدیدآورده بود.
در این شرایط، تأثیر پایدار تعالیم پیشوایان مذهبی و نفوذ اندیشههای خیرخواهان، نوع جدیدی از جمعگرایی سازمان یـافته و کـمک مـتقابل و تعاون را در پهنه اقتصاد و در زندگی کارگران و دیگر آسیبدیدگان نظم صنعتی نـوین رواج داد که همین تعاون معمول و مرسوم زمان حال است. میتوان گفت تعاون جدید برپایه همان تعاون و همکاری دیرپا، ایـنبار بـا قـواعدی معین و تعهداتی مشخص از سوی اعضای جامعه و متناسب با خصوصیات اجتماعی و اقـتصادی بـسیار تحول یافته دوران حاضر، میدان عمل یافته است.
کارآیی تعاون جدید که به طور خود جوش تـوسط مـردم پدیـد آمده بود، توجه دولت هایی را که کشورشان زادگاه صنایع نوین بود به خـود جـلب کـرد و گسترش روزافزون آن و ضرورت تعیین جایگاه معینی برای این نوع فعالیت مردمی، به مرور زمـان بـه تـصویب قوانینی انجامید که اصول و قواعد تعاون را رسمیت بخشید. در واقع، در این گونه ممالک، سالها پس از پیـدایش تـشکل های تعاونی، مجامع قانونگذاری موجودیت آنها را پذیرفته و حدود بر آن وضع کردند.
در نیمه نخست سده ۲۰، بسیاری از کشورهای جهان، پس از رهایی از بند استعمار و با دستیابی به حکومتی مردمی، درصدد توسعه سـریع و جـبران بازماندگیهای اقتصادی برآمدند و در شرایطی که نظام سرمایهداری را سرابی بد فرجام یافتند، چاره را در باز کردن راه مشارکت مردم در مسایل اقتصادی و اجتماعی تشخیص دادند.
بدین تـرتیب، در ایـنگونه کشورها، دولتها ترویج و گسترش بخش تعاون را با این قصد که از آن به عـنوان اهـرمی مـطمئن در راه پیشرفت اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم بهره بگیرند، خود بر عهده گرفتند و برای فراهم سـاختن زمـینه مـساعد و هموار کردن راه، مقدم بر اقدامات عملی، ابتدا به تصویب قوانین موفق پرداخـتند و ضـوابط تشویقکنندهای جهت گرایش مردم به تعاونیها ارائه دادند. قابل ذکر است در این سیاستگذاری آگاهانه، همواره مـعیارهای اقـتصادی مرسوم با فرهنگ و خصوصیات اجتماعی ملتها تطبیق داده شد و بخش تعاون بـرپایه مـقتضیات و مصالح هر ملت و نه اندیشههای شرقی و غـربی مـیدان عـمل یافت.
ریشه کنی فقر و محرومیت
نباید از یاد برد که هدفهای اقتصادی قانون اساسی در خصوص اسـتقلال اقـتصادی، ریشهکن کردن فقر و محرومیت و بـرآوردن نـیازهای انـسان با حفظ آزادگـی او بـاتوجه به ضوابط موضوع بـندهای مـتعدد اصل ۳۴، در میان بخشهای سهگانه اقتصاد، بیش از همه با اصول و اهداف بخش تعاون سازگاری دارد و ازایـنرو اسـت که در قانون بخش تعاون مشاهده مـیشود کـه نه تـنها ضـوابط و قـلمرو این بخش تعیین شـده، بلکه دولت مکلف به هدایت و حمایت تعاونیها و نظارت بر فعالیت آنها شده است و براساس همین هـدایتها و حـمایتها است که این بخش به دوارن شـکوفایی خـود قـدم نـهاده و هـر روز به زمینههای جـدیدی از امـور اقتصادی وارد میشود و در حقیقت، مردم سالاری و قانون مداری و تفوق مصالح جمعی بر منافع فردی را در آن زمینهها استقرار مـیبخشد. بـه هـمین دلیل است که میتوان و باید روز تعاون را مـقطعی و مـبنایی بـرای ارزیـابی جـنبههای گـوناگون عملکرد و پیشرفتهای بخش تعاون قرارداد و با مقایسه دقیق راه طی شده و اهداف قانونی مقرر، سمت و سوی حرکت آینده را روشن ساخت.
باید به خاطر داشت که توسعه تعاونیها مولود مشارکت فعال و سازنده مردم در فعالیتهای اقتصادی، درک ضرورت خودیاری برای رفع نیازهای مشترک و اطمینان آنها بـه رهـنمودهای دستگاه های اجرایی است. در باب انتظارات آینده از بخش تعاون، نباید از یاد برد که ضرورت دستیابی به مواضع از کارآیی تولید و ایجاد اشتغال و نیز هماهنگی با تغییرات اجتماعی و پیشرفتهای حاصل از عـملکرد دیـگر بـخش ها، همواره شرایط نوینی پدید مـیآورد کـه بـخش تعاون باید نسبت به آن حساس بوده و با سیاستگذاری های شایسته، تحرک و پویایی خود را تداوم بخشد.
همچنین توسعه چشمگیر تعاونیها در فعالیتهای گوناگون اقـتصادی، مـشارکت بـیشتر آنها در تصمیمگیریهای مربوط به خود را از طریق اتحادیهها و اتـاقهای تـعاونی ضروری میسازد. وجود تعداد درخور توجهی از مدیران آشنا به مسایل اقتصادی و آگاه از مشکلات تعاونی، این انتظار را برمیانگیزد که بـا تـمرکز ظـرفیتهای مالی بازرگانی و حرفهای خود در اتحادیهها و اتاق های تعاون، به شکوفایی بـیشتر بخش کمک کرده و تجارب خود را از طریق این تشکلها به مسوولان تعاونی بیاموزند.
تعاونیها توسعه دهنده اقتصاد کشور
برپایه تعاریف موجود سازمانهای تعاونی و اصول هفتگانه بهترین شیوه مدیریت را از نظر تامین منافع اعضای تعاونی و تأمین منافع جامعه انسانی تامین میکند بی آنکه از شیوههای ویرانگر بنیانهای ارزشی استفاده کنند که به ماده گرایی و فردگرایی در جامعه منتهی میشود. یک تعاونی شامل گروهی مستقل متشکل از تعدادی افراد است که به طور داوطلبانه به منظور رفع نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آرزوهای مشترک خود از طریق یک بنگاه اقتصادی که متعلق به تک تک آنها بوده و به صورت دموکراتیک اداره میشود با یکدیگر متحد میشوند.
شعار سال، بااندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۹، کد خبر ۸۴۰۲۲۶۲۴:irna.ir