پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۹۹۵۴۶
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۵
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 18 و 19 بدوی و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/1317 موضوع شکایت آقای رحیم صراف‎بیدآبادی به طرفیت، شهرداری خمینی‌شهر به خواسته، رفع تعرض شهرداری و فسخ آراء مورخ 7/8/1373 و 6/9/1373 ماده صد شهرداری به شرح دادنامه شماره 205 مورخ 9/3/1375 چنین رأی صادر نموده است، شاکی در خارج از محدوده خدمات شهری اقدام به احداث بنا نموده است.

شعار سال: موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۸ و ۱۹ بدوی و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ ۱ ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۱۳۱۷ موضوع شکایت آقای رحیم صراف‎بیدآبادی به طرفیت، شهرداری خمینی‌شهر به خواسته، رفع تعرض شهرداری و فسخ آراء مورخ ۷/۸/۱۳۷۳ و ۶/۹/۱۳۷۳ ماده صد شهرداری به شرح دادنامه شماره ۲۰۵ مورخ ۹/۳/۱۳۷۵ چنین رأی صادر نموده است، شاکی در خارج از محدوده خدمات شهری اقدام به احداث بنا نموده است حال که ساختمان احداث شده در محدوده خدمات شهرداری شهرستان خمینی‌شهر قرار گرفته است شهرداری احداث بدون پروانه را تخلف تلقی و مراتب را به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری اعلام نموده است. کمیسیون هم طی رأی مورخ ۶/۹/۱۳۷۳ رأی شماره ۷۱۵ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۳ کمیسیون بدوی را دائر به محکومیت شاکی به پرداخت جریمه تایید نموده است. اولاً در زمان احداث بنا محل احداث در محدوده شهرداری نبوده است. ثانیاً مراتب طی نامه شمـاره ۱۲۸۶ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۱ به شهرداری خمینـی‌شهر اعلام گـردیده و شهرداری مذکور پلاک را خارج از محدوده قانونی شهر دانسته است. ثالثاً نماینده شهرداری هنگام حضور در شعبه ضمن تایید خارج از محدوده بودن ساختمان هنگام احداث مبنای رأی کمیسیون را رعایت عدل و انصاف از حیث بهره‎مندی از خدمات شهرداری و امکانات شهرداری دانسته است و هیچ مستند قانونی مبنی بر احراز تخلف شاکی ابراز نداشته است. علیهذا ضمن آنکه تبصره‎های الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری ارتباطی به موضوع نداشته حکم به ورود شکایـت شـاکی دائر به نقـض رأی کمیسیون تجدیدنظر در رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض صادر و اعلام می‎گردد. الف ـ ۲ ـ هیأت اول تجدیدنظر در رسیدگی به پـرونده کلاسه ۷۵/۴۳۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری خمینی‌شهر به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۰۵ مورخ ۹/۳/۱۳۷۵ شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره ۸۸۳ مورخ ۱۷/۶/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه شهرداری خمینی‌شهر ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره ۳۰۵ مورخ ۹/۳/۱۳۷۵ صادره از شعبه ۱۸ دیوان ایراد شکلی به نظر نمی‎رسد بنا به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی عیناً تایید می‎شود. ب ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۲۳۰ موضوع شکایت آقای محمدکاظم ریسمان‎چیان به طرفیت شهرداری خمینی‌شهر بخواسته ابطال آراء صادره توسط کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شرح دادنامه شماره ۴۷۵ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۱ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به عدم دفاعیات مؤثر و موجه اداره مشتکی‌عنه و دلایل و مـدارک ابرازی از جمله سنـد رسمی و زمان تنظیم آن و موارد منعکس در آن خاصه موضوع ذکر شیروانی در سند و نامه شرکت برق در تاریخ ۷/۳/۱۳۶۰ که در نهایت با مداقه در متن رأی معترض‎علیه و عدم توجه به قدمت مستحدثات و عدم رعایت تعیین میزان جریمه نسبت به زمان وقوع آن با در نظر گرفتن نظریه مورخ ۹/۳/۱۳۷۲ مقام معظم رهبری روحی فداه در پاسخ استفتاء شهرداری تبریز مبنی بر وصول میزان جریمه به تاریخ وقوع تخلف می‎باشد و همچنین مفاد رأی شماره ۱۲۰ مورخ ۱/۹/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قابلیت تغییر ارزش معاملاتی در هر سال (تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری) و لزوم اعمال ارزش معاملاتی هر سال در تعیین جرائم تخلفات ساختمانی مربوط به همان سال می‎باشد و بالاخره التفاتاً به مجموع مراتب یاد شده به نظر می‎رسد اتخاذ تصمیم کمیسیون معترض علیه وفق مقررات موضوع از جمله مدلول ماده صد قانون شهرداری در رابطه با اخذ توضیحات کتبی از ذینفع در امر اصدار رأی معمول نگردیده فلذا حکم به ورود شکایت فوق‌التوصیف صادر و رأی مابه‌الاختلاف نقض و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع معنون در کمیسیون همعرض با رعایت مفاد این دادنامـه و کلیه مقررات مربوطه اعلام می‎گردد. ج ـ ۱ ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۷۶۹ موضـوع شـکایت آقای احمد داوری به طرفیت شهرداری خمیـنی‌شهر به خواسته، ابطال و فسـخ و نقـض دادنامه کمـیسیون تجدیـدنظر ماده صـد شهـرداری خمینی‌شهـر به شـرح دادنامه شـماره ۲۵۸ مورخ ۵/۳/۱۳۸۰ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه کاربری ملک متنازع‌فیه به صورت باغ و کشاورزی بوده و از طریق مجاری قانون (کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) به کاربری مسکونی و تجاری تغییر نیافته است از این رو از حیث نقض قوانین و مقررات تخلفی از مقررات از ناحیه مشتکی‎عنه صورت نگرفته و موازین قانونی در صدور رأی مورد اعتراض لحاظ گردیده است؛ لذا شکایت با وصف مرقوم غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می‎گردد. ج ـ ۲ ـ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۶۳۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای احمد داوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۵۸ مورخ ۵/۳/۱۳۸۰ صادره از شعبه سوم بدوی به شرح دادنامه شماره ۱۴۰ مورخ ۸/۲/۱۳۸۲ دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. د ـ ۱ ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۰۱۲ موضوع شکایت آقای رجبعلی هوازاده‎جوی‎آبادی به طرفیت، شهرداری منطقه یک خمینی‌شهر به خواسته اعتراض بـه آراء کمیسیـون ماده صد به شرح دادنامه شماره ۱۴۸۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱ شکایت شاکی را موجه تشخیص نداده و حکم به رد آن صادر نموده است. د ـ ۲ ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۱۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای رجبعلی هوازاده به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۴۸۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱ صادره از شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره ۱۷۹۳ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۳ چنین رأی صادر نموده است، حسب لایحه دفاعیه شهرداری در پرونده شعبه هجدهم، ساخت و ساز مربوط به زمانی بوده که منطقه جوی‎آباد به محدوده شهرداری خمینی‌شهر ملحق نشده بود و خارج از حریم شهر بوده است که در اینگونه موارد کمیسیون بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری صالح به رسیدگی است و کمیسیون ماده صد صلاحیتی راجع به ساخت و ساز‌های خارج از محدوده شهر ندارد. فلذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با نقض حکم فوق رأی مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۹ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری نقض و رسیدگی به کمیسیون همعرض ارجاع می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشـاوره با اکـثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.


رأی هیأت عمومی

اولاً با بررسی انجام شده، هیأت عمومی وجود تعارض بین آراء اعلام شده را محقق دانست. ثانیاً با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبین الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهر یا حریم آن به اخذ پروانه احداث یا تجدید بنا و یا اقدام عمرانی دیگر می‎باشد و مدلول تبصره‎های ماده فوق‌الذکر متضمن صلاحیت کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده شهر و یا حریم آن و صدور رأی قطعی مقتضی در این باب است. نظر به اینکه گسترش قلمرو جغرافیائی شهر بلحاظ ادغام اراضی و املاک خارج از محدوده شهر به محدوده قانونی و حریم آن موجد صلاحیت کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی و املاک مزبور قبل از ادغـام آن‌ها و مجوز صدور رأی قطعـی براساس تبصـره‎های ماده فـوق‌الذکر نیـست، بنابرایـن دادنامه‎های شمـاره ۸۸۳ مورخ ۱۷/۶/۱۳۷۷ هیأت اول تجدیدنظر و ۱۷۹۳ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۳ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از سایت گروه وکلای داداندیش، تاریخ انتشار ---، کد خبر:   180927، www.dadfarandadandish.com

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین