شعار سال:قانون‎ هدفمندسازی یارانه‎ها در سال 1388 با اهداف مختلف مدیریت انرژی و عدالت‎محور شدن بهره‎مندی از یارانه‎ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون در دو ماده 4 و 8 به‌صراحت به حمایت از بخش کشاورزی اشاره‌شده است. در ماده 4 دولت موظف شد به‌تدریج ‌تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند كردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شكر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید. در این ماده تبصره‎ای وجود دارد که بر اساس آن یارانه پرداختی به تولیدكنندگان بخش كشاورزی نباید در هر سال كمتر از سال قبل باشد. همچنین در ماده 8 دولت مكلف شد سی درصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت كمك‎های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد مختلف از جمله حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی هزینه كند.

با توجه به این دو ماده حمایت از بخش کشاورزی جز لاینفک قانون هدفمندسازی یارانه‎ها محسوب می‎شود به‎گونه‎ای که "میزان حمایت‎ها نباید از سال قبل کمتر باشد". در سال‎های اخیر با توجه به شرایط اقتصادی و تغییر و تحولات ناشی از تغییر نرخ ارز و محدودیت منابع ارزی، میزان حمایت‎ها از تولیدکنندگان کشاورزی به‎ویژه در بخش نهاده‎های کشاورزی در حال کاهش و حتی حذف است که با روح حاکم بر قانون هدفمندسازی (برای بخش کشاورزی) تناقض دارد و با آن سازگار نیست. سؤال اساسی این است که آیا قانون‎گذار این اجازه را به بخش اجراء داده است تا در این مسیر گام بردارد یا این‎که به دلیل محدودیت‎های ناشی از منابع ارزی، دولت قانون وضع‌شده را به‎گونه‎ای تغییر داده و در حال اجرا است؟

اگر بخش دوم سؤال بالا صحیح باشد، آنگاه می‎توان نتیجه گرفت که قانون هدفمندسازی یارانه‎ها عملاً در جهتی دیگر و به‎نوعی در خلاف جهت تأمین منافع کشاورزان اجرایی می‎شود که نهاد نظارتی باید با قدرت نظارتی خود از این‌گونه اقدام‎ها جلوگیری کند یا به‎گونه‎ای دیگر مدیریت لازم را از بُعد قانونی داشته باشد تا بیش از این به تولیدکنندگان کشاورزی از یک‌سوی و خود نهاد قانون‎گذار از بُعد اجرای ناقص یا ناکامل قانون زیان و خدشه وارد نشود. در این چارچوب پیشنهاد می‎شود به‌منظور اجرای قانون، منابع مشخص‌شده بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‎ها برای بخش کشاورزی به‌صورت یارانه در قالب افزایش قیمت کالاهای کشاورزی راهبردی (گندم، برنج، دانه‎های روغنی و ...)، پرداخت مستقیم یارانه نهاده‎های کشاورزی (از طریق کاهش قیمت نهاده‎های کشاورزی معادل یارانه) و یا پرداخت غیرمستقیم در قالب تسهیلات قرض‎الحسنه و یا تسهیلات ارزان‎قیمت به تولیدکنندگان کشاورزی (زراعی، دام و طیور و ...) برای خرید نهاده‌‎های کشاورزی انجام شود تا فرایند تولید کالاهای کشاورزی و به‌‎تبع آن امنیت غذایی مردم با اختلال مواجه نشود.

امید این‎که قانون هدفمندسازی یارانه‎ها در بخش کشاورزی در جهتی عملیاتی شود که بیشترین منافع را برای تولیدکنندگان و به‎تبع آن مصرف‎کنندگان به جهت تأمین امنیت غذایی تولید کند و عملاً بخش کشاورزی در جهتی به حرکت خود ادامه دهد که نقش بیشتری در رشد اقتصادی بازی نماید و هزینه‌‎های اجتماعی را از بُعد مهاجرت ایجاد ننماید.

محمد قربانی استاد دانشگاه

پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال، برگرفته از فضای مجازی