شعار سال: حمید حاج اسماعیلی یک کارشناس روابط کار بر لزوم انجام تحقیق و پژوهش در حوزه دستمزدها تاکید کرد و گفت: بیش از سه چهارم بودجه کشور سالانه صرف پرداخت دستمزد می شود و عدم تعیین حقوق و دستمزد مکفی، یکی از عوامل موثر در کاهش قدرت خرید است.

 

با تاکید بر انجام تحقیق و پژوهش در حوزه دستمزد نیروی کار، اظهار کرد: دبیرخانه شورای عالی کار به طور اختصاصی در حوزه دستمزد باید تحقیق و بررسی و کار پژوهشی داشته باشد، چون یکی از چالش‌های جدی بازار کار و کاهش بهره وری، مساله دستمزد است. مرکز پژوهش‌ها نیز هرچند در این زمینه بررسی‌هایی داشته، ولی باید به صورت جدی‌تر و تخصصی‌تر به این مساله بپردازد، چون دستمزد نه فقط در مورد کارگران بلکه در مورد کارمندان هم حایز اهمیت است.

وی مرکز ملی بهره وری را از جمله سازمان‌هایی دانست که لازم است در خصوص دستمزد به پژوهش بپردازد و این موضوع را در حوزه بهره وری نیروی انسانی و بهره وری سرمایه مدنظر قرار دهد.

بیش از ۷۰ درصد بودجه صرف پرداخت دستمزد می‌شود

این کارشناس روابط کار با بیان اینکه بیش از سه چهارم بودجه کشور سالانه صرف پرداخت دستمزد در کشور می‌شود، اظهار کرد: کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان ناشی از این است که نتوانستیم دستمزد مکفی به آن‌ها پرداخت کنیم و بررسی جامعی برای پرداخت دستمزد‌ها در کشور داشته باشیم. درحال حاضر حقوق و دستمزد بخش عمده و قابل توجهی از بودجه کشور را می‌بلعد از این رو نخبگان و دانشگاهیان باید به ارزیابی و بررسی در حوزه دستمزد‌ها ورود کنند.

کاهش قدرت خرید ناشی از عدم پرداخت حقوق و دستمزد مکفی است و انجام تحقیق و کار‌های پژوهشی در زمینه پرداخت دستمزد‌ها امری ضروری است.

وی مزد منطقه‌ای را بخشی از کل دستمزد دانست و گفت: مزد منطقه‌ای یعنی به تناسب هر منطقه به لحاظ جغرافیایی یا صنفی دستمزد‌های مختلف پرداخت کنیم. زمانی که دستمزد بررسی می‌شود همه جوانب مزد منطقه ای، معایب و مزایای اجرای آن، میزان پرداخت و متفاوت بودن آن باید مدنظر قرار گیرد.

این کارشناس روابط کار با اشاره به رایج بودن مزد منطقه‌ای در کشور‌های توسعه یافته، گفت: سال‌های سال است که مقوله مزد منطقه‌ای از زوایا و دیدگاه‌های مختلف در کشور مطرح می‌شود از این رو نباید مانع تحقیق و بررسی در خصوص مزد منطقه‌ای شویم و علاوه بر وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به صورت کلان باید در بحث مقدمات و زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای در کشور پژوهش‌هایی صورت گیرد چرا که در حال حاضر زیرساخت‌های اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نیست.

چهار شرط برقراری دستمزد منطقه‌ای در کشور

حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که شروط برقراری مزد منطقه‌ای در کشور چیست؟ توضیح داد: مقدمه اجرای مزد منطقه‌ای بخش خصوصی قوی است. متاسفانه هنوز جایگاه بخش خصوصی دراقتصاد پررنگ نیست و نتوانسته ایم تصدیگری‌های دولتی را کاهش دهیم. کسانی که تصور می‌کنند مزد منطقه‌ای بدون شکل گیری بخش خصوصی قابل اجرا است شناختی از این مساله ندارند، چون در کشور‌های توسعه یافته مزد منطقه‌ای بر مبنای شکل گیری بخش خصوصی کاملا فعال در اقتصاد شکل گرفته است پس کسانی که به دنبال برقراری مزد منطقه‌ای هستند باید به این نکته توجه جدی داشته باشند، چون در تعیین دستمزد منطقه ای، به جای دولت، بخش خصوصی، صنوف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مذاکرات نقش دارند.

استقرار نظام اقتصادی تولید محور به جای خدماتی، شکل گیری بخش خصوصی قوی، تعادل و توازن در عرضه و تقاضا و ثبات بازار کار چهار شرط برقراری و اجرای نظام دستمزد منطقه‌ای است.

این کارشناس روابط کار دومین عامل در برقراری مزد منطقه‌ای را ایجاد اقتصاد تولیدی دانست و گفت: بازار کار کشور باید به سمت کار‌های تولیدی برود و اقتصاد کشور از حالت خدماتی به سمت کار‌های مولد و تولیدی حرکت کند تا دستمزد منطقه‌ای قابلیت اجرا داشته باشد.

وی ثبات بازار کار را سومین عامل دانست و گفت: این مساله شرط جدی در برقراری مزد منطقه‌ای است، چون بازار کار باید شرایط طبیعی داشته باشد و مشکلی به لحاظ اشتغال و بیکاری در کشور نداشته باشیم، ولی وقتی حال اقتصاد طبیعی نیست و مواجه هستیم با افرادی که عمدتا دنبال کار هستند، طرح چنین موضوعی بیشتر یک بحث حاشیه‌ای است.

لزوم برقراری توازن و تعادل و ثبات بازار کار کشور

حاج اسماعیلی بر لزوم توازن و تعادل در بازار کار به عنوان عامل چهارم تاکید و خاطرنشان کرد: برای آنکه بنگاه‌ها و بخش خصوصی بتوانند نقش آفرینی کنند عرضه و تقاضا در نیروی کار باید متوازن و متعادل باشد. حتی در عرضه و فروش اجناس نیاز به تعادل داریم اگر غیر از این باشد و مزد منطقه‌ای را اجرا کنیم عده‌ای حاضرند حتی به خاطر ۱۰۰ هزار تومان کار کنند، چون نرخ بیکاری بالا است و هزینه‌های زندگی بالا رفته و برای تصدی یک شغل رقابت تنگاتنگی وجود دارد است.

این کارشناس روابط کار در پایان با بیان اینکه منطقه‌ای شدن دستمزدها، حداقل مزد را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، گفت: اگر در مزد منطقه‌ای حداقل دستمزد را حذف کنیم به معنی نادیده گرفتن ماده ۴۱ قانون کار است. برخی تصور می‌کنند منظور از مزد منطقه‌ای این است که در برخی مناطق مزد کمتری بدهیم در حالی همه کشور‌ها حداقل مزدی تعریف کرده اند و پایین‌تر از آن نمی‌توان مزد پرداخت. دستمزدی که به عنوان مزد پایه قرار می‌گیرد باید تامین کننده نیاز‌های اولیه و ضروری زندگی نیروی کار باشد در حالی که دستمزد منطقه‌ای فراتر از مزد حداقلی است.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: ۲۷مهر ۱۳۹۹، کد خبر:۹۹۰۷۲۵۱۸۶۱۵، isna.ir