شعار سال: بحران ارز ۴۲۰۰ تومانی هر روز عمیق‌تر می‌شود. تخصیص این ارز نه‌تن‌ها باعث افزایش دسترسی مردم به کالا‌های اساسی نشده بلکه برعکس آن افزایش قیمت این کالا‌ها را در پی داشته است. حال، اما دیوان محاسبات قصد بررسی ماجرا را دارد.

مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور خبر از بررسی نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی داد و گفت: موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین پرونده‌ها در دیوان محاسبات است و نتیجه بررسی‌ها و تحقیقات تا یک ماه آینده آماده خواهد شد. باتوجه به امکان گسترده سوء استفاده و رانت و فساد در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت ها، دیوان محاسبات آزمون بزرگی در بررسی فساد‌های مختلف مرتبط با این ارز فساد برانگیز، از بیش اظهاری تا عدم رفع تعهد و رشوه و فروش خارج از زنجیره توزیع رسمی خواهد داشت.

آمار‌ها حکایت از قاچاق معکوس کالا دارد

در یک ماه گذشته این بحران تأثیرات خود را در دو کالای گوشت و دارو به خوبی نشان داده است. هر دوی این کالا‌ها در یک زمینه با هم اشتراک دارند و آن هم قاچاق معکوس آن‌ها به کشور‌های همسایه است. برای پی بردن به حجم قاچاق معکوس در این کالا‌ها کافی است به مقایسه مقدار واردات آن‌ها با سال گذشته بپردازیم.

برای مثال سید محمد پاک مهر نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت واردات قلم انسولین به کشور می‌گوید: «بخشی از انسولین‌های قلمی از طریق واردات تأمین می‌شود و بخشی هم در داخل تولید می‌شود و طبق آماری که در اختیار داریم میزان واردات انسولین در شش ماهه امسال نسبت به ۶ ماهه سال گذشته نه‌تن‌ها کاهشی نبوده بلکه افزایشی بوده و ۱٫۳ برابر بیشتر از سال ۹۸ بوده است، اما چه اتفاقی افتاده که امروزه کمبود انسولین در کشور وجود دارد؟»

راهکار نه چندان پخته توزیع انسولین با کد ملی

همانطور که آمار فوق نشان می‌دهد نشت انسولین در نظام توزیع کشور بسیار زیاد است و همین عامل نیز باعث کمبود این قلم دارویی در کشور شده است. دولت برای کنترل این وضعیت بازار انسولین چندی پیش خبر از تخصیص آن به بیماران دیابتی بر اساس کد ملی داد؛ که حال مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.

هادی اسماعیلی کارشناس اقتصاد سلامت در این رابطه می‌گوید: توزیع با کد ملی حرف ناپخته‌ای بود که زده شد. الآن سال‌هاست که داروی بیماران خاص همچون دیابتی‌ها از طریق تأیید آنلاین سازمان‌های بیمه‌ای صورت می‌گیرد؛ بنابراین اصلاً نیازی به کد ملی نیست. پرونده‌ی بیماران کاملاً مشخص است.

وی روند فعلی تخصیص انسولین به بیماران دیابتی را اینگونه تشریح کرد: در حال حاضر مشخص است یک بیمار دیابتی سهمیه‌اش در ماه چقدر هست این فرد از هر داروخانه‌ای دارو بگیرد به صورت آنلاین به نام این بیمار ثبت می‌شود که چه تعداد انسولین گرفته است و هیچ جای دیگری نمی‌تواند دارو بگیرد. همچنین آن دارو را هم که گرفته است در هیچ داروخانه‌ی دیگری قابل فروش نیست.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: می‌ماند آن بخشی که به صورت آزاد فروش می‌رود که آن هم قابل پیشگیری هست. الآن همین پورتال‌های بیمه که به بیمه شده‌ها خدمات می‌دهند به افراد دیگر هم می‌توانند خدمات بدهند؛ یعنی با کد ملی بیمار در پورتال ثبت بشود که این بیمار مثلاً ۵ تا انسولین به صورت آزاد گرفته است.

وی اظهار کرد: اینکه با کارت ملی ما انسولین بدهیم، در صورتی که در پورتال بیمه ثبت نشود، خب فرد می‌تواند به چند داروخانه مختلف کارت ملی خود را ارائه بدهد و انسولین دریافت کند! این شبکه‌ای که این‌ها را به هم متصل می‌کند آن پورتال بیمه‌ها است که سال‌ها کار می‌کند.

حمایت بیمه‌ای جایگزین مناسب ارز ۴۲۰۰

دولت در حالی اصرار به ادامه این روند دارد که کارشناسان تجربیات موفق گذشته را راهکار خروج از بحران می‌دانند. کارشناسان معتقدند که دولت می‌تواند با حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا تعدیل آن به قیمت‌های نزدیک به بازار آزاد به این فساد پایان دهد. جایگزین این روش نیز حمایت بیمه‌ای از بیماران از طریق منابع حاصل از مابه‌التفاوت افزایش نرخ ارز است.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره راهکار فوق گفت: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و پرداخت مابه‌التفاوت آن به بیمه‌های خدمات درمانی جهت افزایش پوشش بیمه‌ای صددرصد به نفع کشور است.»

در نتیجه دولت می‌تواند به اصرار خود بر تخصیص این ارز پایان دهد تا هم بساط قاچاق معکوس اقلام اساسی در کشور جمع شود و هم با راهکار‌های جایگزین حمایت مؤثرتری از مصرف‌کننده انجام شود.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه خبری تحلیلی الف، تاریخ انتشار: 3 آذر ۱۳۹۹، کد خبر:3990902077، alef.ir