شعار سال: گسترش غیر منطقی مدارس غیر دولتی، مشکلات معیشتی معلمان، کیفیت پایین آموزش نسبت به استاندارد‌های جهانی و... همه و همه بیانگر این است که آموزش و پرورش در ایران نیاز به تحول و تغییر اساسی دارد، اما هر بار که سخن از تغییر رویه معمول به میان می‌آید مشکلات فراوان اقتصادی وزارت آموزش و پرورش مانعی جدی برای تغییرو تحول پنداشته می‌شود، اما واقعا دلیل این همه نابسامانی اقتصادی در یکی از مهم‌ترین وزراتخانه دولت چیست؟

در تمام دنیا محققان و کارشناسان جامعه شناسی، نظام آموزشی را یکی از مهم‌ترین و موثرترین ساختار‌های یک حاکمیت می‌دانند که توجه و سرمایه گذاری در آن بسیاری از مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را پیشگیری میکند و بی توجهی به آن نیز تبعات سنگینی را در آینده برای جامعه به دنبال خواهد داشت.

در ایران وزرات آموزش و پرورش با حدود ۱ میلیون. ۱۰۰ هزار معلم، یک سوم کارمندان کل دولت را شامل می‌شود از سویی حدود ۱۴ میلیون دانش آموزان در ۱۰۷ هزار مدرسه این وزارت خانه در حال تحصیل هستند.

از نظر روانشناسان سنین کودکی تا نوجوانی مهم‌ترین زمان برای یادگیری و شکل گیری شخصیت افراد است، بازه مهمی که در ایران حداقل ۱۲ سال از آن در ارتباط مستقیم با وزارت آموزش و پرورش است از سویی دیگر با در نظر گرفتن خانواده‌های ۱۴ میلیون دانش آموز در حال تحصیل، میتوان گفت وزارت آموزش و پرورش بخش عظیمی از جمعیت کشور را به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اما سهم این وزارت خانه عریض و طویل از پول ملی چقدر است؟

به طور میانگین در ۱۰ سال گذشته وزرات آموزش و پرورش فقط ۲ در صد از تولید ناخالص داخلی (GDP) سهم داشته است در حالی که متوسط جهانی سهم نظام آموزش و پرورش از GDP ۵ درصد و برای کشور‌های فقیر ۳.۵ درصد است.

در کشور‌هایی مثل دانمارک و سوئد که به نظام آموزشی خود اهمیت میدهند بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی صرف آموزش و پرروش می‌گردد.

وزارت آموزش و پرور ش در بودجه سال ۱۳۹۹ تنها ۱۳ درصد کل بودجه را به خود اختصاص داده یعنی حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان که به انضام ردیف‌های متفرقه و در صورت تملک دارایی‌های این وزارت خانه از محل اعتبارات تملک دارایی‌ها ممکن است به ۶۱ هزار میلیارد تومان هم برسد.

مبلغی که به گفته حجت الاسلام علیرضا تسلیمی عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و مجلس با توجه به برآورد هزینه‌های وزارت آموزش و پرورش همین حالا در بهترین حالت ممکن ۱۶ میلیارد تومان کم است.

بودجه آموزش و پرروش در سال ۱۳۹۹ نسبت به بودجه ۹۸ تنها ۲۳.۱۷ درصد افزایش یافته که به گفته کارشناسان حتی از نرخ واقعی تورم هم کمتر است

این در حالی است که مثلا بودجه سازمان برنامه و بودجه در سال جاری ۱۴۵.۵۱ درصد، وزرات امور اقتصاد و دارایی ۱۲۹.۸ درصد، وزرات بهداشت و درمان ۸۳.۱۱ درصد، وزارت امورخارجه ۶۴.۸۶ درصد و وزرات ورزش و جوانا ۴۲ درصد به نسبت سال ۹۸ افزایش داشته است.

اتفاقی که برخی از کارشناسان گمان می‌کنند با توجه به شرایط تحریم‌های جدید و مشکلات جدید و جدی در تامین اعتبارات مثل فروش نفت.

دولت قصد دارد کسری بودجه را از طریق کاهش اعتبارات برخی بخش‌ها مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی یا وزرات دفاع جبران کند

در صورتی که به گفته محمدرضا پور ابراهیم رئیش کمیسیون اقتصادی مجلس سالانه در کشور حداقل ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی صورت میگیرد.

یا به گفته گمرک میزان قاچاق کالا در کشور ۱۳۸ هزار میلیارد تومان است البته ب بر اساس آمار غیر رسمی و از نظر کارشناسان میزان قاچاق در کشور احتمالا حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.

به نظر میرسد اگر دولت‌ها عزم جدی برای سامان دهی این قبیل نا هنجاری‌های اقتصادی داشته باشند اساسا دیگر نیاز به کم کردن اعتبارات وزارت خانه‌های مهمی مانند آموزش و پرورش نخواهد بود.

مدیریت اقتصادی در آموزش و پرورش بیمار است

افزایش سهم وزرات آموزش و پرورش از بودجه سالانه کشور و تولید ناخالص ملی اولین گام در حل مشکلات اقتصادی وزارت آموزش و پرورش است که حتما تحت تاثیر تحریم‌ها و میزان درآمد ملی قرار میگیرد این درحالی است که قسمت عظیمی از بودجه سالانه وزارت آموزش وپرورش هم صرف حقوق و معیشت معلمان می‌شود هر دولتی به هر میزانی بودجه سالیانه آموزش و پرورش را افزایش دهد وقتی تقسیم به مشکلات و محل خرج کردن اعتبارات وزارت آموزش و پرورش شود سهم اندکی به هر کدام می‌رسد که در مقایسه با تورم معمولا بسیار ناچیز است.

به همین جهت به نظر میرسد بهتر است آموزش و پرورش ضمن افزایش پی گیری بودجه با دولت و مجلس صرفا به این ابزار بسنده نکند و طرق دیگری را در برنامه خود منظور نماید.

یکی از دیگر عوامل مهم مشکلات اقتصادی وزارت آموزش و پرورش ضعف جدی مدیریت مالی در این وزارتخانه است معمولا نه وزرای آموزش و پرورش در اقتصاد و مدیریت منابع مالی و حتی مدیریت نیروی انسانی تخصص دارند و نه معاونان مالی آن‌ها در طول سال‌های گذشته از بین افراد مطرح و نامدار این حوزه انتخاب شده‌اند.

ناتوانی مدیران این وزارتخانه در ساماندهی منابع انسانی هر ساله حجم بالایی از بدهی‌ها و کسری بودجه را به بار می‌آورد. چالشی که همواره گریبان دولت‌ها را در پرداخت حقوق و بازنشستگی این افراد گرفته است.

علاوه بر این وزارت آموزش و پرورش از نظر دارایی و منابع اقتصادی بسیار ثروتمند و در مقایسه با سایر نهاد صدر نشین است وجود ده‌ها هزار کلاسی فقط در نوبت آموزشی استفاده میشود و مثلا عصر‌ها خالی است، چندین زائرسرا، اردوگاه‌های دانش آموزی فراوان در کشور، کانون‌های پرورشی و تربیتی بسیار، داشتن صد‌ها ساختمان خانه معلم و تالار همایش و رستوران، وجود صد‌ها سالن ورزشی و استخر و امثالهم.

در اختیار داشتن صندوق ذخیره فرهنگیان با بیش از ۶ هزارمیلیارد تومان ارزش واقعی سرمایه که هرساله به جز سود حاصله حدود ۱۲۰ میلیارد تومان نیز از سوی فرهنگیان با کسر بخشی از حقوقشان به حساب آنان واریز می‌شود و خود چندین شرکت بزرگ اقتصادی را تحت پوشش دارد و سهامدار عمده بسیاری از موسسات از جمله بانک سرمایه می‌باشد، آموزش و پرورش را از لحاظ اقتصادی به یکی از سرمایه دارترین نهاد دولتی تبدیل کرده که طبیعتا با این دارایی‌ها نباید هیچ مشکل لاینحل اقتصادی در آموزش و پرورش باقی بماند.

به نظر می‌رسد در آموزش و پرورش نگاه کلان اقتصادی وجود ندارد و مدیران این وزارتخانه جز حرکات کوچک برنامه‌ی چندانی برای استفاده از منابع عظیم اقتصادی خوددر جهت رفع مشکلات مالی موجود ندارند و صرفا منتظر هستند بودجه سالانه آموزش و پرورش از سمت مجلس و دولت بیشتر شود انتظاری که البته تلاش چندانی هم برای برآورده شدن آن نمی‌کنند.

لازمه برنامه ریزی و بهره برداری از منابع کلان آموزش و پرورش داشتن یک متولی متخصص در آموزش و پرورش است، اقتصاد وزارت آموزش و پرورش بسیار بیمار است و نیاز به طبیبی توانا، با انگیزه و پاک دست دارد که هم برای استفاده از منابع موجود با برنامه ریزی دقیقی انجام دهد و هم مانع از دست درازی و فساد‌های ریز و درشتی مانند اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان در وزارت آموزش و پرورش شود

خلآ نبود و عدم توجه به متخصصین اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش آنقدر جدی است که اگر تا پایان دهه اخیر پر نشود قطعا آموزش و پرورش به خصوص در مدارس دولتی به طور کامل از بین خواهد رفت و واژه عدالت آموزشی به تاریخ سپرده خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجو، تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹، کد خبر: ۸۹۰۶۵۵، snn.ir