شعار سال: طبق لایحه بودجه سال۱۴۰۰ سهم بورس در تأمین بودجه هشت‌برابر بیش‌تر از امسال خواهد شد. قرار است حدود ۹۵هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها در واگذار بورس شود، اما آیا این خبر خوبی برای سرمایه‌گذاران بورسی است؟ آیا سال آینده هم سهامداران مانند امسال ضرر خواهند کرد؟ نگاهی به سهم هرکدام از منابع درآمدی دولت در لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد، درآمدهای دولت برای سال آینده قرار است ۲۲درصد افزایش پیدا کند؛ اما این افزایش درآمد از محل‌هایی مانند فروش نفت و دریافت مالیات نیست و بیش‌ترین کسب درآمد پیش‌بینی‌شده برای دولت، تالار بورس ایران است. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ منابع درآمد بودجه سال آینده نسبت به ۱۳۹۹ دچار تغییرات اساسی شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، بودجه عمومی دولت با ۶۵درصد افزایش (۳۶۶هزار میلیارد تومان) به ۹۳۰هزار میلیارد تومان، درآمدهای دولت با ۲۲درصد افزایش به ۳۱۸هزار میلیارد تومان، واگذاری درآمدهای سرمایه‌ای با ۱۲۸درصد افزایش به ۲۲۵هزار میلیارد تومان و واگذاری درآمدهای مالی با ۱۳۹درصد افزایش به ۲۹۸هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

اگر میان ردیف‌های درآمدی پیش‌بینی‌شده دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ یک سهم‌بندی کنیم، درمی‌یابیم فقط ۱۵درصد از منابع افزایش بودجه از محل درآمد مانند مالیات‌ها، فروش کالا‌ها و خدمات تأمین می‌شود. سهم مالیات‌ها در تأمین منابع افزایش بودجه 5/14درصد است و در این میان سهم بنگاه‌ها فقط 1/4درصد است. ۷۲درصد افزایش مالیات‌ها قرار است از مردم گرفته شود و با وجود همه تبلیغ‌ها و ادعای مسئولان سهم اقلام مهم مالیات بر ثروت و مستغلات از منابع افزایش بودجه فقط 9/4درصد است.

در مقابل ۴۷درصد از منابع افزایش بودجه از محل واگذاری دارایی‌های مالی، یعنی استقراض و فروش شرکت‌ها و ۳۵درصد آن از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، یعنی فروش نفت و دارایی‌ها تأمین خواهد شد. سهم فروش نفت از منابع افزایش بودجه ۴۱درصد است؛ اما آنچه دولت برای کسب درآمد خود در نظر گرفته، باز هم خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌های دولتی و فروش دارایی‌های عمومی و عرضه آن‌ها در بورس است.

درآمد دولت در سال ۱۴۰۰ چگونه تأمین می‌شود؟
سهم عرضه اوراق مالی (بدهی دولت) از منابع افزایش بودجه ۱۲درصد و سهم برداشت از منابع صندوق توسعه ملی هم ۱۲درصد است. این دو منبع یعنی فروش اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی به گفته کارشناسان همان زنگ هشداری است که دولت حسن روحانی چند سالی است، به‌صدا درآورده و آتشی را زیر خاکستر روشن کرده است. برخی کارشناسان معتقدند هر دوی این منابع به نوعی آینده‌فروشی و بدهکارکردن دولت‌های بعدی است که می‌تواند در آینده‌ای نزدیک بحرانی بزرگ بیافریند. به نظر می‌رسد با این رویه‌ای که این سال‌ها دولت دوازدهم در پیش گرفت، دولت سیزدهم در سال اول فعالیت با بحران‌های گسترده‌ای روبه‌رو خواهد شد که به‌شدت توان آن را تحلیل خواهد داد. فشار شکننده بدهی‌های روزافزون و بهره آن‌ها موجب خواهد شد که در سه سال بعد هم دولت منابع مالی کافی برای انجام وظایف خود نداشته باشد. اما دولت روحانی فقط لحظه کنونی و بقای خود را محور امور قرار داده و بی‌محابا از این منابع به‌عنوان محل درآمد خود استفاده کرده و دست در جیب نسل آینده کرده است. در کنار این، به نظر می‌رسد دولت دوازدهم با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۰ سال آینده هم می‌خواهد نفس عمیق‌تری در خصوصی‌سازی‌ها بدمد و از طریق صندوق‌های ETF واگذاری‌ها را در بورس پیش ببرد. سهم منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی از منابع افزایش بودجه ۲۳درصد و به‌میزان ۹۵هزار میلیارد تومان است؛ درحالی‌که این رقم در سال‌جاری 6/11هزار میلیارد تومان بود و قرار است برای سال آینده حدود ۸۴هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند؛ یعنی تقریباً هشت‌برابر بیش‌تر از امسال.

پیش‌بینی بورس مثبت در برابر بودجه متورم
یک کارشناس مسائل اقتصادی و تحلیلگر بازار سرمایه در این باره به بازار می‌گوید: کلیاتی که سازمان برنامه و بودجه برای بوجه سال آینده به مجلس ارائه داده، تورمی است. دولت یا انتظار دارد که در سال آینده درآمدهایش به‌شدت افزایش پیدا کند یا احتمالاً فکر می‌کند قرار است بخشی از مذاکرات انجام و بخشی از تحریم‌ها نیز برطرف شود.

سیدهادی میرعلمی افزود: باید به دقت بررسی شود که ارقام پیش‌بینی شده چه آثاری بر اقتصاد خواهد گذاشت. اولین مسأله مشهود این است که در حالت کلی این بودجه می‌تواند باعث ایجاد تورم شود. متأسفانه رشدی که در بخش مصارف بودجه دیده می‌شود، می‌تواند کشور را در سال آینده با کسری بودجه بزرگی مواجه کند.

میرعلمی تأکید کرد: احتمالش بسیار زیاد است که این کسری بودجه از طریق پولی جبران شود که تورم‌زاست. ممکن است بازار سرمایه با بالا رفتن پایه پولی و در نهایت نقدینگی‌ای که ایجاد می‌شود با وضعیت مثبتی روبه‌رو شود؛ زیرا بازار ما تورم‌محور است و تورم می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد.

او ادامه داد: قیمت دلار نیز مسأله دیگری در بودجه است که اثرش در بازار سرمایه مشهود خواهد بود. بخش قابل‌توجهی از رشد بسیاری از صنایع بورسی که دارایی‌های دلاری دارند، به‌دلیل نرخ تسعیری است که از طرف دولت تعیین می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت شاید دلار ۱۷هزار تومان و نرخ تسعیرهایی که این شرکت‌ها بتوانند در سال آینده از نرخ ارز بگیرند، سودهای بسیار زیادی برای آن‌ها داشته باشد.

دولت حساب ویژه‌ای روی بازار سرمایه باز کرده است
لایحه بودجه نشان می‌دهد، هنوز کار دولت با بازار سرمایه تمام نشده و برای تأمین مالی خود حساب ویژه‌ای روی این بازار باز کرده است. موضوعی که هم می‌توان آن را مثبت ارزیابی کرد و هم منفی. اگر هدف تعمیق بازار بازار باشد، اتفاق مثبتی است؛ اما اگر نگاه دولت فقط تأمین کسری بودجه باشد، سهامداران خرد باز هم متضرر خواهند شد. با توجه به نوسان‌هایی که امسال بورس تجربه کرد و بعد از اوج‌گیری عجیب و غریب ابتدای سال و سقوط آزاد در میانه نیمه اول سال، به‌نظر می‌رسد هدف دولت تعمیق بازار نیست، کمااین‌که امسال هم چنین هدفی را دنبال نکرد. اگر روندی که در سال‌جاری درمورد بازار سرمایه پیش آمد، در سال آینده هم تکرار شود و دولت با تبلیغات افراد را مجاب به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کند، فشار شدید عرضه از طرف حقوقی‌ها می‌تواند مضر باشد و مانند تابستان سال‌جاری سرمایه‌های مردم را بسوزاند؛ به‌عبارت دیگر اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، آنچه باید منتظرش باشیم، ضرر‌های بزرگ‌تر برای سهامداران خرد است که باید تاوان تأمین کسری بودجه دولت را بدهند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 18 آذر 1399، کد خبر: 90496،  www.sabzineh.org