شعار سال: مالیات وجوهی است که دولت‌ها براساس قانون از اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی در جهت تامین هزینه‌های عمومی کشور استفاده می‌کنند و منبع دریافت مالیات نیز عموما شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر واردات، مالیات بر کالا‌ها و خدمات، مالیات بر ارث، حق تمبر، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد‌های اتفاقی و مالیات بر ارزش افزوده است.

سازمان امور مالیاتی با شناسایی و تشخیص مودیان مالیاتی به مطالبه و وصول مالیات از افراد پر داخته و با واریز درآمد‌های فوق به خزانه دولتی، این منابع براساس بودجه‌های سنواتی صرف هزینه‌های جاری و عمرانی کشور می‌شود؛ بنابراین نه تنها در کشور ما بلکه در تمامی کشور‌های جهان نظام مالیاتی و درآمد‌های ناشی از این محل نقش موثری در روند توسعه کشور داشته و یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برای پیشرفت کشور است؛ بنابراین سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور ما که در درآمد‌ها متکی به نفت است باید به سمت افزایش درآمد‌های مالیاتی حرکت کند چرا که اتکا به درآمد‌های طلای سیاه سبب ناپایداری در بهبود شاخص‌ها و نوسان در رشد اقتصادی خواهد شد، چون با نوسان قیمت جهانی نفت و ایجاد هرگونه محدودیت در فروش آن که در تحریم‌ها به آن بر خوردیم درآمد‌های دولت کاهش یافته و بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در اجرا به تعویق افتاده یا ناممکن می‌شود.

حالا سوال اینجاست که سهم درآمد‌های مالیاتی از بودجه سال ۱۴۰۰ که دولت در ۱۲ آذر ۹۹ تقدیم مجلس کرد چه میزان است؟ و نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ چه تغییری کرده است؟

براساس جداول لایحه آخرین بودجه قرن چهاردهم شمسی، دولت ۲۵۱ هزار و ۵۲۲ میلیارد تومان درآمد مالیاتی تعیین کرده است که ۵۸ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات اشخاص حقوقی، ۴۸ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات بر درآمدها، ۲۳ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات بر ثروت، ۲۲ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر واردات و ۹۴ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات بر کالا‌ها و خدمات تامین خواهد شد.

طبق بررسی‌های انجام شده میزان درآمد پیش بینی شده دولت از محل مالیات نسبت به قانون بودجه سال ۹۹، ۵۲ هزار میلیارد تومان و نسبت به قانون بودجه سال ۹۸، ۷۳ میلیارد تومان رشد داشته است.

میانگین سهم مالیات از کل درآمد‌های دولت همچنان پایین‌تر از میانگین جهانی

سید وحیدرضا پرهیزکاری کارشناس مسائل اقتصادی درباره درآمد‌های مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۰ می‌گوید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها اصلاحی در ساختار بودجه و نظام مالیاتی صورت نگرفته است بلکه سهم مالیات به بودجه عمومی در لایحه بودجه نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته و به ۲۹،۴ درصد رسیده است.

وی با اشاره به رشد ۲۱،۲ درصدی درآمد‌های مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ می‌افزاید با لحاظ نرخ تورم، درآمد‌های مالیاتی دولت نسبت به سال گذشته هیچ‌گونه تغییری نداشته است به ویژه اینکه هیچ اصلاحی در ساختار نظام مالیاتی اتفاق نیفتاده است.

به گفته پرهیزکاری میانگین سهم مالیات از کل درآمد‌های دولت در سال‌های مختلف ۶۴ درصد بوده است و میانگین شاخص فوق در ایران با میانگین جهانی فاصله زیادی دارد به طوری‌که هند با متوسط ۸۴ درصد بیشترین و ژاپن با متوسط ۳۹ درصد پایین‌ترین سهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت را دارا هستند.

کارشناس اقتصادی معتقد است به علت افزایش نرخ تورم و تحقق حدود ۱۰۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۹۹ با گذشت هفت ماه از سال قطعا میزان درآمد‌های مالیاتی دولت از ارقام پیش بینی شده سبقت خواهد گرفت.

جزئیات درآمد‌های مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰

یکی از اهداف اخذ مالیات در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها کاهش فاصله طبقاتی و کاهش نابرابری است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ محل ایراد بوده و بسیاری از کارشناسان بر اصلاح آن اتفاق نظر دارند.

در نمودار زیر منابع درآمد مالیاتی دولت و سهم هر یک به تفکیک مشخص شده است که براساس آن مالیات بر کالا‌ها و خدمات با سهم ۳۷،۹۳ درصدی در صدر درآمد‌های مالیاتی دولت بوده و نسبت به قانون بودجه ۹۹، رشد ۲ درصدی داشته است.

 

دومین سهم عمده درآمد‌های مالیاتی دولت به مالیات بر اشخاص حقوقی یا همان مالیات بر شرکت‌ها مربوط می‌شود که رقم ۲۳،۷۶ درصد را از آن خود کرده است و نسبت به قانون بودجه ۹۹، ۳۲.۸ درصد رشد کرده است.البته مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات شرکت‌ها ۲۵ درصد است.مالیات بر درآمد افراد با سهم ۱۹،۶۲ درصدی در سومین رتبه درآمد‌های مالیاتی دولت قرار دارد و نسبت به بودجه امسال ۴۰.۱ درصد افزایش یافته است.

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ حداکثر نرخ مالیات بر درآمد افراد ۲۵ درصد است و درآمد‌های کمتر از ۴ میلیون تومان در ماه از مالیات معاف شده‌اند.این بخش از جمله بخش‌هایی است که جای اصلاح دارد و می‌طلبد نرخ و پلکان‌های مالیات بر درآمد اصلاح شود.مالیات بر ثروت با سهم ۹،۴۳ در چهارمین اولویت دولت در تامین درآمد‌های مالیاتی محسوب می‌شود و نسبت به سال ۹۹، ۱۷۵.۹ درصد افزایش یافته است.

این بخش نیز از دیگر بخش‌هایی است که نیازمند اصلاحات ضروری است به عنوان مثال با شیوع کرونا و خسارات اقتصادی ناشی از آن اخذ مالیات ۱۰۰ درصدی از این محل همانند اخذ مالیات از خانه‌ها و ماشین‌های لوکس می‌تواند ضمن جبران کسری بودجه در جهت ایجاد برابری و عدالت اجتماعی موثر باشد.مالیات بر واردات نیز به عنوان آخرین محل اخذ درآمد‌های مالیاتی دولت سهم ۹،۲۵ درصدی دارد و نسبت به سال ۹۹ کاهش ۷.۳ درصدی داشته است.

سهم کم درآمد‌های مالیاتی از بودجه ضرورت اصلاح ساختار نظام مالیاتی را می‌طلبد تا اتکا و وابستگی به نفت به سمت صفر میل کند.برای ایجاد درآمد‌های پایدار نیازمند تصویب پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه و اصلاح قوانین مالیاتی برای افزایش مالیات ثروتمندان هستیم.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از آناپرس، تاریخ انتشار:۳۰ آذر۱۳۹۹، کدخبر: ana.press، ۵۴۹۷۵۱