شعار سال: نقل از سازمان اطلاعات سپاه عنوان کرده که «این شرکت با نگهداری و دپوی نهاده‌ها در گمرک به دلایل واهی ازجمله عدم تخصیص ارز و بروکراسی اداری در ترخیص کالا بود تا از این طریق ضمن ایجاد کمبود تصنعی نهاده در بازار، ایجاد تنش در صنعت دام و طیور و ضررو زیان به این بخش تولیدی، مصرف‌کنندگان نهایی در زنجیره تولید مرغ را مجبور به تامین نهاده‌ها از طریق بازار غیررسمی کند.» همچنین این شرکت متهم شده که برای واردات ارز دولتی گرفته، اما محصول وارداتی را در بازار آزاد به فروش رسانده است.

خبرگزاری مهر در این باره نوشته است: «پس از ارسال برخی گزارش‌ها در مورد وجود فساد در بازار نهاده‌های دامی کمبود شدید دان و خوراک مرغ، اطلاعات سپاه مازندران موضوع را پیگیری و فرد دستگیر شده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت نهاده‌های طیور شناسایی کرد.»
 پیش از این برخی نمایندگان مجلس نسبت به «انحصار» به وجود آمده در واردات نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن به قیمت آزاد و شکل‌گیری یک چرخه معیوب از دلالی و واسطه‌گری تا فساد مالی هشدار داده بودند.

جعفر راستی، نماینده مجلس در این باره سی‌ام شهریور ماه سال جاری در تذکری خطاب به رییس‌جمهور گفته بود: «چرا واردات نهاده‌های دامی کشور تنها به چند نفر مافیا واگذار شده است؟ و چرا به این افراد اجازه داده‌اید نهاده‌های دامی را در بندر امام دپو کرده و اجازه ورود ندهند؟ آیا این نظام آنقدر ضعیف شده که چند نفر آدم ثروتمند برایش خط و نشان می‌کشند؟»

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران هم نوشته بود: «برخی مرغداری‌ها جوجه‌ها را از بین می‌برند، چون از فروش نهاده‌ها در بازار سود بیشتری می‌برند.»
نام و مشخصات «شرکت واردکننده بزرگ نهاده‌های دام و طیور» در خبری که اطلاعات سپاه مازنداران منتشر کرده نیامده و تنها گفته شده که «مدیر اصلی این شرکت در اسپانیا ساکن است.»، اما پیش از این، فعالان صنعت مرغداری و حتی نمایندگان مجلس، از یک «نام» به عنوان چهره پشت پرده بازار خوراک دام و طیور نام می‌برند: مسعود مدلل.

جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در دوره قبلی مجلس یک بار در طرح سوالی از وزیر وقت جهاد کشاورزی با نام بردن از فردی با عنوان «م» عنوان کرد: «در بررسی‌هایی که پیرامون این اشخاص انجام بدهید با سه زمینه کاری متفاوت مواجه خواهید شد؛ آن طور که در معرفی این افراد آمده است آن‌ها همگی از یک خانواده هستند که در بخش‌های مختلفی از جمله خوراک دام و طیور و دانه‌های روغنی فعالیت دارند.» در سال ۹۲ نیز احمد توکلی در نامه‌ای به رییس وقت مجلس از «رانت‌خواری ۶۵۰ میلیون یورویی یک تاجر واردکننده روغن و مواد روغنی نوشت.» توکلی در این نامه با اشاره به افزایش تدریجی سهم این تاجر «خاص» از بازار خوراک دام گفته بود: «این تاجر در سال ۱۳۹۱، ۲۰ درصد از بازار خوراک دام کشور را در اختیار داشت که این رقم در سال ۱۳۹۲، ۴۰ درصد شده و این وضعیت نشان‌دهنده انحصار است.»
بعد‌ها در رسانه‌ها این گونه مطرح شد که «این فرد یعنی مسعود مدلل از طریق «شرکت بازرگانی سپیداستوار آسیا» به عنوان وارد‌کننده و به نمایندگی از شرکت‌های «اشکان طیور غرب»، «مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال» و «شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت» توانسته رانت ویژه ۶۵۰ میلیون یورویی را برای واردات روغن و مواد روغنی به دست بیاورد.»
نایب رئیس کانون مرغداران گوشتی در این خصوص می‌گوید: سبک جدیدی از سودجویی در توزیع نهاده‌های دامی انجام می‌شود و علی رغم واریز تمام مبلغ؛ نهاده به طور کامل در اختیار مرغدار قرار نمی‌گیرد.
حبیب اسداله نژاد اظهار داشت: این شکل جدید سودجویی در تأمین نهاده‌ها به این شکل صورت می‌پذیرد که مرغدار مبلغ سهمیه‌ای را که به او اختصاص یافته است به طور کامل به حساب تاجر واریز می‌کند و وارد کننده در ارسال سودجویی می‌کند و یک تا دو درصد نهاده را کمتر از آنچه خریداری شده است برای مرغدار ارسال می‌کند.
وی ادامه داد: با توجه به حجم جوجه‌ریزی که صورت می‌پذیرد با انجام این عمل چیزی در حدود ۵۰۰ هزار تن سودجویی در توزیع نهاده‌های دولتی انجام می‌گیرد.
اسداله نژاد خاطرنشان کرد: به این ترتیب نهاده اختصاصی به سهمیه دامداران برای او محاسبه نمی‌شود و این نهاده‌ها سر از بازار سیاه در می‌آورد و به صورت آزاد با قیمت بسیار بالاتر به فروش می‌رسد و سود فروش هم به جیب تاجری می‌رود که نهاده را باید برای مرغداری ارسال می‌کرده است.
نایب رئیس کانون مرغداران گوشتی تاکید کرد: موضوع دیگری که این روز‌ها جدی شده چالش حمل و نقل و توزیع نهاده‌هاست به این ترتیب که شرکت‌های حمل و نقل شماره واحد‌های مرغداری را در اختیار رانندگان قرار می‌دهند و رانندگان هم برای ارسال بار به مرغداری مورد نظر مطالبه‌ای فراتر از بارنامه از واحد مرغداری می‌کنند.
وی افزود: این مبلغ برای هر ماشین که قرار است بار را ارسال کند بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است که این نیز نوع جدیدی از سودجویی محسوب می‌شود.
اسداله نژاد گفت: می‌بایست مسئولان به این موضوع ورود جدی کنند و جلوی این تخلف را بگیرند تا تولیدکنندگان متضرر نشوند.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اقتصاد سرآمد، تاریخ انتشار:  14 دی ۱۳۹۹، کد خبر:58116، eghtesadsaramad.ir