شعار سال: استان سمنان معادن بسیاری دارد که در سمت شرق بیشتر آنها معادن فلزی مانند مس و کروم، بوکسیت و آهن و… است و در سمت غرب عمدتاً مصالح و گچ و سنگ اما باید گفت اهمیت معادن استان در ذخایر آنها به صورتی که برای مثال یک پنجم کل کرومیت ایران در این استان و در روستای فرومد از توابع میامی قرار دارد.

کیفیت معادن فلزی استان سمنان سبب شده تا به راحتی نتوان از کنار آنها گذشت، معادن پتاس، کرومیت، مس، منگنز و بوکسیت و ده‌ها معدن دیگر سبب شده تا میزان سرمایه گذاری در معادن استان سمنان نیز افزایش یابد اما این امر آفت‌هایی را هم در میان داشته که از جمله آن می‌توان به حضور سرمایه گذار نماهایی نام برد که مدتی معادن را می‌خرند از وام آنها بهره برداری می‌کنند و در شهرها آپارتمان می‌سازند.

این موضوع سبب شده تا معادن پرشماری در استان بیش از ۱۰ سرمایه گذاری در همین دو الی سه سال اخیر داشته باشند و هرگز به بهره برداری و اشتغال پیش بینی شده و قابل انتظار دست نیابند اما در این بین چرا آنقدر راحت می‌توان در استان سمنان معدن خرید؟ آیا نظارتی بر روی کسانی که معدن می‌خرند وجود دارد یا می‌توان از پروانه‌های معدنی سو استفاده هم کرد؟
موضع دولتی‌ها شفاف است همگی می‌گویند که نظارت کامل بر معادن وجود دارد همه چیز امن و امان است و چرخ معادن دارد با کمک بخش خصوصی به خوبی می‌چرخد اما واقعیت اینگونه نیست حال بسیاری از معادن استان خراب است وگرنه صدای استاندار سمنان در نمی‌آید که به فروش یک معدن به ده نفر در دو سال اعتراض کند.

برای پیگیری موضوع با علیرضا نجفی کارشناس معدن و کسی که تجربه معدن داری و سرمایه گذاری را داشته و هم اکنون مدرس معدن است به گفتگو نشستیم.

برای شروع بگویید ماجرای واگذاری پرتعداد معدن چیست؟
ابتدا باید این موضوع را اذعان کنیم که در طول به خصوص یکسال اخیر به مراتب واگذاری معادن سخت‌تر شده و نظارت خوبی وجود دارد اما این نظارت‌ها بسیار دیر انجام شده‌اند و در دو دهه اخیر تا جایی که جا داشت از معادن استان سمنان به خصوص در شهرستان‌های سرخه و میامی سو استفاده شد.

حال به سوال بازگردیم. ماجرا از جایی شروع شد که عده‌ای به دنبال این بودند که یک شبه سریع‌ترین راه را برای افزایش ده برابری سرمایه‌هایشان پیدا کنند و چه دیواری از تولید در این استان کوتاه‌تر است؟ در نتیجه به تولید در بخش معدن روی آوردند با سرمایه‌هایشان معادنی را خریدند یا پهنه‌هایی را ثبت کردند و کمی خرج کردند و برای دریافت وام تولید مبادرت ورزیدند و همین که وام را دریافت کردند معدن را به کس دیگر فروختند، وام را در بخش‌های دیگری مانند خانه سازی و… خرج کردند.

بعد از مدتی مردم متوجه شدند هیچ نظارتی بر روی واگذاری معادن نیست و می‌توان به صورت قول نامه‌ای حتی یک معدن خرید گو اینکه شما یک موتور گازی بخواهید بخرید. در نتیجه هجوم نوکیسه‌هایی که قصد پولدار شدن داشتند به معادن افزایش یافت و در یک بازه زمانی معدن مس میامی طی سه سال بیش از ۱۰ مالک داشت.

جالب اینکه بنده متقن و صریح به شما می‌گوید در یک برهه زمانی در پنج، شش سال پیش اگر مسوولی روز شنبه به بازدید از معدن می‌رفت با یک مالک روبرو می‌شد اگر چهارشنبه همان هفته دوباره به معدن می‌رفت مالک دیگری از او استقبال می‌کرد.

و مسوولان و مردم هم در اندیشه اشتغال؟
دقیقاً مسوولان خوشحال که ببینید این ظرفیت‌های معدنی ما چه کرده که مردم از شهر می‌آیند گروه گروه معدن می‌خرند! اما سه سال که گذشت و بدهی‌های بانکی سر بیرون آورد دولت متوجه شد که عدم نظارت درست و هجوم افراد غیر چه ضربه‌ای را به معادن استان سمنان وارد کرده است البته باید انصاف را هم گفت این عدم نظارت در شاهرود و میامی و حتی دامغان بیشتر از دیگر نقاط بود به خصوص در میامی صدای همه مسوولان عالی استانداری را هم درآورد.

یعنی به عبارت دیگر هر جا که توسعه یافتگی کمتری بود هجوم این سرمایه گذار نماها بیشتر می‌شد زیرا سو استفاده از کلماتی مانند اشغال، سرمایه گذاری، تولید و… باعث می‌شد تا کارشان راحت تر باشد و بهتر بتوانند معدن بخرند و با یک برگه کاغذ آن را دوباره بفروشند.

نظارت‌ها از چه جایی رخ داد؟
‌به نظر شخصی من از وقتی که وام‌ها را پس ندادند. اگر وام‌ها را به موقع پس می‌دادند تا همین امروز که با شما صحبت می‌کنم هم رویه واگذاری کاغذی معادن به خصوص در میامی که قطب معادن فلزی شمال شرق ایران است، ادامه می‌یافت. شما هر کار دوست دارید انجام دهید اما بدهی بانک‌ها را بدهید وگرنه در بوق و کرنا کرده و شما را رسوا می‌کنند.

به نظرم آدم‌هایی که نااهل بودند وارد این گود شدند و وام گرفتند خیلی بی انصاف بودند که حداقل اقساطش را پرداخت نکردند! با این نظارت ضعیفی که در استان سمنان وجود داشت به عقیده من اگر وام‌ها را پس می‌دادند هنوز هم می‌شد در میامی با یک قول نامه معدن خرید و وام گرفت و در خیابان شهید رجایی شاهرود آپارتمان ساخت و نمایش را هم سنگ سفید کرد.

امروز چطور؟
عرض کردم امروز نظارت‌ها خیلی بهتر شده و کسی که می‌خواهد سرمایه گذاری کند باید اهلیت خود را به اثبات برساند اما حرف من این است که بسیار دیر این اتفاق رخ داد یعنی زمانی که دیگر عصاره و جان مایه اصلی شاهرگ اقتصاد معدن استان سمنان به خصوص معادن فلزی توسط کسانی که سو استفاده می‌کردند، مکیده شد و امروز چیزی باقی نمانده است.

این واگذاری قول نامه پی در پی چه ضرری داشت؟
به نظرم مهمترین ضرر آن سلب اعتماد بانک‌ها بود. امروز سرمایه گذار واقعی با بدبختی و این بروکراسی شدید که وجود دارد اگر معدنی را بگیرد آنقدر اذیت می‌شود که قید وام گرفتن را باید بزند و نهایتاً برای تأمین نقدینگی باید شریک بیاورد زیرا راحت تر از در افتادن با بانک‌ها است. امروز بانک‌ها البته زرنگ تر شده‌اند و به راحتی وام نمی‌دهند اما بروکراسی هم پیچیده‌تر شده است.

در واقع مسوولان استان سمنان برای حل مشکل عدم حضور سرمایه گذاران نااهل نخستین کاری که کرد، پیچیده‌تر کردن بروکراسی اداری بود یعنی اذیت بیشتر سرمایه گذاران واقعی! امروز به راحتی وام به معادن نمی‌دهند و جالب اینجا است که بهین یاب که زمانی برای واحدهای کشاورزی و دامداری، صنعتی و معدنی بود هم آنقدر تغییر کرده که به معادن داده نمی‌شود.

در این بین کسی ضرر کرد که واقعاً قصد خدمت در حوزه معادن را داشت و سرمایه‌اش را به میدان آورده بود این افراد در واقع در آتش دیگران سوختند و قواعد عجیب و غریب و بعضاً خلق الساعه صنعت معدن برای جلوگیری از ورود نااهلان گریبان آنها را هم گرفت.

راه حل منطقی چه بود؟
ابتدا بگویم که اگر مقصود ارزیابی و سنجش صلاحیت سرمایه گذاران بود، این کار قبلاً هم انجام می‌شد اما بدون تعارف باید گفت وادی معدن یک وادی است که معمولاً با پول‌های میلیاردی سر و کار دارد و وقتی پول از میلیارد گذشت نظارت‌ها هم تفاوت می‌کند.

مقصود رشوه است؟
عدم رعایت درست قانون سابقاً به وفور دیده می‌شد هرچند امروز شرایط بهتر شده است و به راحتی نه می‌توان معدن خرید نه وام گرفت.

به ضررهای ورود غیر اهل‌ها به معادن بازگردیم
بله؛ در کنار سلب اعتماد بانک‌ها و همچنین سوختن سرمایه گذاران واقعی که قصد خدمت داشتند و به آتش سو استفاده کنندگان سوختند باید اقتصاد محلی را هم اشاره کرد. امروز باید گفت معدن به یکی از مزیت‌های مهم اقتصادی استان سمنان بدل شده است در نتیجه ضرر معادن یعنی ضرر کل اقتصاد استان سمنان.

وقتی سرمایه گذاری در معادن شکل گیرد یعنی یک مزیت اقتصادی استان سمنان تقویت شده است و در کنار آن اشتغال‌زایی، رونق تولید، ایجاد فرآوری و واحدهای صنایع تبدیلی معادن و… نیز صورت می‌گیرد که همگی در نهایت به یک تحول اقتصادی منجر می‌شوند که حضور نااهلان در این حوزه تمام این فرصت‌ها را می‌سوزاند.

بهتر نیست تعاونی‌ها وارد سرمایه گذاری معدنی شوند؟ خیال دولت هم راحت تر است
خیر؛ اصلاً بخش تعاونی در استان سمنان زمینه موفقی نبوده است. قاطعانه می‌گویم تعاون در این استان زمینه‌ای شکست خورده محسوب می‌شود زیرا یک مورد حتی تعاونی موفق ما در زمینه تولید نداریم که برای مثال در طول سال از آن تجلیل کنیم! ما اصلاً از پایه مشکل فرهنگ تعاون و همکاری را داریم و هر زمان تعاونی شکل گرفت به دعوا و ضرر انجامید.

چند تعاونی در همین شهرستان‌های شاهرود و میامی که مثال زده شد تأسیس شد؟ تعاونی کشاورزی در بسطام، مجن که حتی سردخانه هم تأسیس کردند اما چه شد؟ امروز کجا است؟ اصلاً چیزی به نام فرهنگ تعاون و همکاری در اقتصاد استان سمنان معنایی ندارد.

پس باید چه کرد؟
اولاً نظارت‌ها و فیلترها باید تقویت شود که خوشبختانه صنعت معدن امروز این کار را در استان سمنان انجام داده و تقریباً می‌توان گفت وضعیت رضایت بخش نیز است اما قطعاً راه درازی در پیش است. اما به نظر من هر جا نظارت باشد راه فرار از آن هم وجود دارد در نتیجه باید فرهنگ کار، تلاش، سرمایه گذاری واقعی و کسب درآمد حلال را ترویج داد.

باید شرایطی را ایجاد کرد که سرمایه گذار با شوق به تولید بپردازد. شما فکر می‌کنید اگر روی معادن بدون هیچ نظارتی وام نمی‌دادند کسی از شهر بلند می‌شد برود معدن بخرد خودش را به دردسر بیندازد تا از تسهیلات آن استفاده کند؟ در نتیجه سیاست‌های اعطای وام به معادن از ابتدا اشتباه بود. سرمایه گذار اهل باید بیاید کار کند و وقتی به مشکل خورد وام بگیرد نه اینکه شما امروز معدن می خرید و با سندش فردا به شما پنج میلیارد تومان وام می‌دهند چه بخواهید چه نخواهید خوب معلوم است که می‌خواهید!

پس مشکل بعدی بعد از نظارت‌ها قانون است وقتی کمیت قانون می‌لنگد نظارت هر قوی باشد نمی‌تواند به درستی انجام وظیفه کند. ما امروز یک پنجم کل کرومیت ایران را در اختیار داریم معدن پتاس طرود آنقدر شگرف است که می‌توان اقتصاد یک استان را با آن چرخاند مس عباس آباد میامی آنقدر وسعت دارد که می‌توان آن را یک هاب معدنی در استان سمنان دانست.

امروز روستای فرومد قطب معادن فلزی ایران است اما چه فایده که نتوانسته خود همان روستا را حتی توسعه ببخشد. پس ما قوانین اشتباه هم زیاد داریم و همه تقصیر هم متوجه بانک‌ها و دولت نیست. در نهایت سیستم تسهیلات، نظارت و قوانین سه مقصر اصلی هستند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی می متالز، تاریخ انتشار: 27 دی 1399، کد خبر: 154261،  www.me-metals.ir