شعار سال: یکی از نقد‌های جدی ما به نظام "حقوق منهای عدالت" می‌تواند در خصوص عملکرد کانون وکلا و مرکز مشاوران باشد که وکلای متخصصی در امور کارگر و کارفرما و نیز امور مالیاتی و بیمه و بانکی و کمیته‌های انضباطی دانشجویان و کارمندان... تربیت ننموده و عمده نمایندگان حقوقی در مراجع مذکور در مقام دفاع از موکل یا کارگر و مودی و بیمه گذار بسیار ضعیف عمل کرده اند و اصلا بیش‌تر آن‌ها به این حوزه ورودی نداشته اند، چون مراجع شبه قضایی را اصولا دادگاه نمی‌دانند! در صورتی که هر جا پیرامون حقوق افراد تصمیم بگیرد، دادگاه است ولو زیر مجموعه قوه قضاییه نباشد.

این ناشی از نگاه انحصار محور به مسئله تضاد منافع در عملکرد نهاد وکالت است که بیش از اندازه قضا زده شده و حقوق زنده را تنها در متن ارای دادگاه‌ها می‌جوید و با رفتار اجتماعی پیشا حقوق اساسن بیگانه شده.

گویا کانون‌های وکالت دو گانه ما همواره تلقی‌های نولیبرال متحدی علیه قشر ضعیف جامعه داشته و تنها حق‌هایی را حمایت می‌کنند که اصولن با حوزه عدالت نسبتی ندارند.

فارغ از بحث ماهوی، حقوق کارگر و شهروند و دانشجو و مودی در زمینه‌های گوناگون شکلی و آیین دادرسی هم مورد تضییع قرار می‌گیرد که این مسله امکان احقاق حقوق عامه را بسیار ضعیف کرده است. کوچک دیدن دایره حق‌ها تنها در چهارچوب قضا محوری در واقع اهمیت ندادن به جامعه شناسی حقوق است.

بردن صرف حق‌ها در گفتمان مسلط و خلع سلاح ان‌ها با ستایش قانون در واقع نوعی ساختار گرایی تفرعون امیز را می‌رساند که حاصلش امیخته شدن شدید و بیش از اندازه حقوق با هنجار‌های باید گونه متوهمانه و فاصله گرفتن از هست‌ها و واقعیات روزمره اجتماعیست؛ لذا مکتب وضعی حقوق در این زمینه بسیار مناسب‌تر عمل کرده است و مکتب حقوق طبیعی را به چالش جدی باز تعریف عمل حقوقی کشانده. چرا که در نبرد جامعه معترض و قانون نا عادلانه نهایتن اجتماع چیره خواهد شد.

باری، حق مقاومت مدنی مقابل این تفکرات خصوصی گرا و فرد محور در دانشکده‌های حقوق ما نیز سبب تربیت مهندسان حقوق به جای حقوق دانان عدالت خواه شده که صنف حقوقی‌ها را به سمت تبدیل به یک " الیت اجتماعی" خرده بورژوایی شدن کشانده و خدمت حقوقی را به سمت کالایی شدن و فاکتور حق را به سوی شی وارگی برده است. این نظام حقوقی لاکچری شدیدن حامی حفظ وضعیت موجود به هر قیمتیست.

ولو با قاعده سازی جعلی موهوم برای آن نظم عمومی نابرابر که حامی جدی طراحی بازی نا عادلانه برای شکست دادن مداوم بردگان مدرن در برابر اربابان جدید است. بی شک چنین حقوقی تنها حامی جدی نظم سرمایه و دزدی راحت و قانونی ارزش اضافی به نفع طبقات برنده خواهد بود! در این میان نقش نمایندگان حقوقی سازمان‌های دولتی نیز کم نیست.

چرا که به جای دفاع از منافع عمومی صرفن به فکر حفظ منافع سازمانی در برابر شهروندان یا سازمان‌های دولتی و غیر دولتی دیگر هستند؛ و این نوعی حمایت غیر رسمی از دولت تیولدار و رانتیر محسوب می‌شود که به جای حمایت از خیر عمومی عملن در مسیر ابتذال شر حرکت می‌کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از اسکان نیوز، تاریخ انتشار:۲۰ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر:۳۳۶۵۲، www.eskannews.com