شعار سال: چکیده

مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می‌گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم‌ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه‌های فقه سیاسی شیعه است.
بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص بهعنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به‌کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب‌شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در گام بعد، به بررسی مهم‌ترین ِ موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است.
از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به‌کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم‌ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامعِ دیگر حقوق و آزادی‌های سیاسی در نظر گرفته می‌شود.

کلیدواژه ها

امنیت سیاسی؛ مرجع امنیت؛ حق ابراز عقیده؛ حق انتخاب‌شدن؛ حق انتخاب‌کردن

مقدمه

امنیت را می‌توان مهم‌ترین عامل شکل‌گیری اجتماعات انسانی دانست؛ زیرا انسان‌ها برای برآوردن نیاز طبیعی خویش به امنیت جسمی و روانی، گرد هم جمع شده، زندگی مدنی را تشکیل داده‌اند. با گسترش جوامع بشری، ابعاد جدیدی بر این مقوله افزوده شد و عرصه‌های نوینی را دربرگرفت که یکی از این ابعاد جدید، «امنیت سیاسی» است.

مروری اجمالی بر تعاریفی که نویسندگان گوناگون در باب امنیت سیاسی ارائه کرده‌اند، ما را به این نکته رهنمون می‌شود که با وجود آنکه امنیت سیاسی در هر صورت، مقوله‌ای قرین و وابسته به امنیت ملی است؛ ولی دو رویکرد متفاوت را در تعریف و تبیین آن می‌توان ملاحظه کرد (موحدی و عرف، 1392، ص67ـ69): «امنیتسیاسیِ دولت‌محور» و «امنیت سیاسیِ فردمحور.»

در رویکرد نخست، امنیت سیاسی را «ناظر بر ثبات سازمانی دولت‌ها، سیستم‌‌های حکومتی و ایدئولوژی‌‌هایی» می‌دانند که به این دولت‌ها «مشروعیت» می‌بخشند (بوزان، 1378، ص34). براساس این رویکرد، امنیت سیاسی، مهار تهدیداتی است که به گونه‌ای «موجودیت نظام سیاسی» را تهدید می‌کنند و با شاخص‌هایی همچون امنیت و ثبات اساس حکومت (فرد حاکم یا هیئت حاکمه)، امنیت ایدئولوژی یا تئوری حکومت و کارآمدی دستگاه اداری کشور (در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، انتظامی، دفاعی، قضایی، اداری و...) سنجیده می‌شود.

اما رویکرد دوم، امنیت سیاسی را در سطح فردی یا خُرد، مورد توجه و مطالعه قرار داده، معتقد است تأمین امنیت سیاسی در سطح فردی، به تأمین امنیت کلی جامعه و دولت منجر می‌شود (برای دیدن تعاریفی که چنین برداشتی از امنیت سیاسی ارائه می‌دهند، ر.ک: حیدری و همکاران، 1390، ص136/ میراحمدی و شیری، 1388، ص83/ اخوان کاظمى، 1385، ص28ـ29). در این رویکرد، امنیت سیاسی افراد، دارای این «موضوعات» است و به عبارت دیگر، با این شاخص‌ها قابل شناسایی می‌باشد: حق بر به‌کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی، حق بر انتخاب‌شدن برای سِمت‌ها و مناصب سیاسی، حق بر انتخاب‌کردن حاکمان.

روشن است که به‌کارگیری هریک از این دو رویکرد، بر جهان‌بینی کلان درباره اصالت فرد یا اصالت جامعه مبتنی می‌باشد و این تحقیق، فارغ از ورود به ارزشیابی میان این دو مکتب فکری، شاخص‌های رویکرد دوم (امنیت سیاسیِ افراد) را از منظر آموزه‌های فقه امامیه مورد تحلیل و بررسی قرار داده است تا از این رهگذر و با توجه به مفهوم «مرجع امنیت»، مهم‌ترین «موضوع» یا دغدغه سیاسی از دیدگاه فقها معلوم گردد.

بر این اساس، تمرکز این پژوهش دستیابی به این پرسش است که از میان موضوعات و شاخص‌های گوناگون امنیت سیاسی، کدام موضوع و مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار است.

فرضیه این پژوهش بر این است که آزادی ـ امنیتِ به‌کارگیری و ابراز عقاید سیاسی، در فقه امامیه از بیشترین توجه، اهمیت و صیانت برخوردار می‌باشد و می‌تواند موضوعات و شاخص‌های امنیت سیاسی دیگر را نیز در خود مندرج بدارد؛ بنابراین می‌توان آن را «مرجع امنیت سیاسی» قلمداد کرد.

اهمیت این پژوهش از آن جهت است که از یک سو در مقام نظریه‌پردازی و سیاست‌گذاری، به مشخص‌شدن مهم‌ترین هدف و نقطه عزیمت کمک می‌نماید و از این راه، سیاست‌گذاری‌های کلان یک نظام و مکتب را سازمان می‌بخشد و از سوی دیگر، در مقام اجرا و بروز تزاحمات، راه حل تزاحمات میان مسائل و مطلوب‌های گوناگون را ارائه می‌نماید.

البته چنین هدف و مقصودی در مطالعات مربوط به مفهوم «مصلحت»، «قاعده حفظ نظام»، «قاعده اهم»، «مقاصد شریعت»، «عناوین ثانویه» و... نیز پیگیری و مورد توجه بوده است؛ ولی نگرش امنیتی به این مسئله و تأکید بر ادبیات مطالعات امنیتی و به ویژه مفهوم «مرجع امنیت»، در این میان تاکنون مورد توجه پژوهشگران نبوده است و از ظرفیت‌های ادبیات این حوزه، در بحث حاضر بهره برده نشده است؛ ضمن آنکه توجه به تفکیک امنیت سیاسیِ دولت‌محور و امنیت سیاسیِ فردمحور و برشمردن شاخص‌های اساسیِ هریک از این دو سطح از امنیت سیاسی، در مطالعات فقهی آشکارا به چشم نمی‌خورد و تبیینی نوین قلمداد می‌شود.

1. مفهوم‌شناسی

امنیت در لغت فارسی به «ایمن‌شدن»، «در امن‌بودن» و «بی‌بیمی» تعریف شده است (معین، 1375، ص354). معادل این واژه در زبان عربی «الأمن» و «الأمان» است که بر محور معنایی اطمینان، در امن‌بودن، ضمانت و محافظت، حمایت، مورد اعتماد و اطمینان و نیز اطمینان و سکون قلب قرار دارند (احمدبن‌فارس، 1404، ج1، ص133/ راغب اصفهانی، 1375، ص21.)

لغت‌شناسان، معانی چندی برای این ریشه بیان کرده‌اند؛ همچون: الأمن ضدالخوف، الأمانه ضدالخیانة، الإیمان ضدالکفر، الإیمان بمعنی‌التصدیق و ضده‌التکذیب (ابن‌منظور، 1414، ج13، ص21/ جوهری، 1410، ج5، ص2071/ طریحی، 1416، ج6، ص207). شیخ طوسی مفسر برجسته شیعه نیز «امن» را «سکون‌النفس إلی‌الأمر» می‌خواند و نقطه مقابل آن را خوف یا «انزعاج‌النفس من‌الأمر» معرفی می‌کند (طوسی، [بی‌تا]، ج6، ص63ـ104).

معادل این اصطلاح در زبان انگلیسی، واژه «Security» قرار دارد که از واژه «Securita» و از ریشه «Securus» مشتق شده است و به معنای رهایی از ترس یا نگرانی، امان، اطمینان، حفاظت و صیانت به کار رفته است. آنچه در این کاربردها درخور توجه می‌نمایاند، شباهت معانی لغوی امنیت در زبان‌های گوناگون می‌باشد که حکایت از وجود مدلول نسبتاً مشابهی نزد زبان‌شناسان مختلف از واژه امنیت دارد (افتخاری، 1391، ص80.)

اما بر خلاف معنای لغوی، معنای اصطلاحی این واژه، دارای تعاریف بسیار متفاوت و گاه متعارضی است؛ به گونه‌ای که در یک بررسی اجمالی در چند سال پیش، بیش از 150 تعریف متفاوت از این واژه یافت شده است (همو، 1377، ص27ـ60)؛* به عنوان مثال، از نظر آرنولد ولفرز:

معیار امنیت از لحاظ عینی، فقدان تهدید در قبال ارزش‌های اکتسابی است و از لحاظ ذهنی، نبود ترس از اینکه این ارزش‌ها مورد هجوم قرار خواهند گرفت (یزدانی و خدابنده، 1390، ص165).

باری بوزان نیز رهایی از تهدیدها را مسئله اصلی امنیت می‌داند. به اعتقاد وی، در عرصه روابط بین‌الملل، امنیت به معنای «توانایی کشورها و جوامع برای حفظ هویت مستقل و تمامیت آنهاست» (بوزان، 1378، ص33). همچنین براساس تعریف دیگری، امنیت عبارت است از دور و مصون‌بودن از خطرها و تهدیدهایی که منافع و هنجارهای اساسی یک فرد یا جامعه را با خطر نابودی روبه‌رو می‌سازند.

برای مقابله با سردرگمی ناشی از این تکثر، برخی محققان در یافتن نکات مشترک و شباهت میان این تعریف‌ها کوشیده‌اند (ر.ک: عزیزی، خراشادی‌زاده و هندیانی، 1391، ص63) و برخی دیگر در دسته‌بندی و طیف‌بندی آنها تلاش کرده‌اند (افتخاری، 1379، ص30) و گروه دیگری نیز اساساً توجه به این تعاریف اصطلاحی را گمراه‌کننده و غیروافی به مقصود دانسته‌اند (شریعت‌مدار جرایری، 1385، ص1ـ4.)

از میان معانی لغوی و اصطلاحی واژه امنیت، شاید مناسب‌تر آن باشد که بدون وارد‌شدن در منازعات بی‌انتهای تعابیر و تعاریف اصطلاحی، معنای لغوی آن را به عنوان شالوده بحث انتخاب کنیم و دیگر ارکان این تحقیق را بر معنای نسبتاً مجمع‌علیه لغوی این واژه بنا نهیم.

2. سطوح امنیت

امنیت از بُعد داخلی، فردی یا عمومی است و از بُعد خارجی، ملی یا بین المللی می‌باشد؛ بنابراین برای مطالعات امنیتی، چهار سطح یا لایه می‌توان در نظر گرفت که در هر سطح/ لایه، مرجع امنیت به گونه مجزا قابل مطالعه است. همچنین در هر سطح، «ابعاد» و «موضوعات» امنیتی خاصی وجود دارد که الزاماً در دیگر سطوح وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، درجه اهمیت آنها با یکدیگر متفاوت است. این سطوح امنیتی عبارت‌اند از: امنیت در سطح فردی، امنیت در سطح عمومی (اجتماعی)، امنیت در سطح ملی و امنیت در سطح بین‌المللی.

در این میان، «امنیت سیاسی» مقوله‌ای دووجهی به نظر می‌رسد؛ زیرا ناامنی در حوزه امر سیاسی، هم امنیت تک‌تک افراد جامعه را دچار خدشه می‌سازد و هم امنیت و کیان کشور را (دولت ـ ملت) تحت تأثیر قرار می‌دهد. در ادامه به تفصیل این امر خواهیم پرداخت.

3. ساختار امنیت

در مباحث امنیت‌پژوهی معمولاً به عوامل تأمین‌کننده امنیت، عوامل تهدیدکننده امنیت، موضوع امنیت و مرجع امنیت پرداخته می‌شود که اصطلاحاً با عناوین «امنیت چگونه»، «امنیت از چه»، «امنیت برای چه، امنیت چه کسانی یا چه چیزهایی» و «امنیت چه کسی یا چیزی (عالی‌ترین هدف امنیت)» از آنها یاد می‌شود (افتخاری، 1391، ص80.)

«عوامل تأمین‌کننده امنیت»، «عوامل تهدیدکننده امنیت» و «چگونگی ایجاد امنیت»، در سیاست یا راهبرد امنیتی هر کشور و به عبارتی در دکترین امنیت ملی آن کشور مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد؛ بدین‌معنا که هر کشوری با توجه به منابع تهدیدکننده امنیت و منابع و امکانات موجود برای تأمین امنیت، بهترین و مناسب‌ترین سازوکار را برای ایجاد امنیت به کار می‌گیرد.

منظور از «موضوع یا موضوعات امنیت» (Object of Security)، مسائل و اهدافی است که امنیت برای آنها تحقق می‌یابد و رفع تهدید از آنها هدف سیاست‌های امنیتی است. به عبارت دیگر، اینکه «متعلقٌ به» امنیت در هر «سطحی»، چه چیزی است، ذیل عنوان «موضوع» امنیت مورد بررسی قرار می‌گیرد. موضوعات امنیتی می‌توانند بسیار متنوع و متعدد باشند و در سطوح گوناگونی قرار گیرند.

بالاترین هدف در موضوعات امنیتی را «مرجع امنیت» (Referent Object of Security) می‌نامند که از بیشترین اهمیت در میان موضوعات دیگر برخوردار است. بهطور کلی «مرجع امنیت» مهم‌ترین مبحث در میان مباحث امنیت‌پژوهی است و در واقع به مفهوم امنیت، هویت می‌بخشد (ربیعی، 1383، ص116)؛ ولی در عین حال، از بیشترین دامنه منازعات نیز برخوردار می‌باشد.

به طور خلاصه مرجع امنیت را می‌توان عبارت دانست از چیزی که اولاً، تهدید متوجه آن است؛ ثانیاً برای حفظ بقای آن می‌توان به تدابیر اضطراری (Emergency Measures)* توسل جست (پورسعید، 1389، ص32). در تعریف دیگری از مرجع امنیت، آن را عبارت از واحدی دانسته‌اند که (باهدف تقلیل تهدیدها و تأمین امنیت پایدار)، موضوع سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های امنیتی واقع می‌شود (کریمی مله، 1384، ص768). به طور خلاصه می‌توان مرجع امنیت را همان هدف امنیت دانست.

برای شناسایی مرجع امنیت در هر حوزه و سطح امنیتی، نخست باید همه «موضوعات» دخیل در آن حوزه را شناسایی و فهرست کرد تا در گام بعد بتوان از میان آنها «مرجع» امنیت را تعیین نمود.

برای تعیین اینکه کدام «موضوع» امنیتی، استحقاق و ظرفیت «مرجع» واقع‌شدن را دارد، تنها ملاک و ضابطه ارائه‌شده (با توجه به تعریف مرجع امنیت)، «اهمّ»‌بودن یک «موضوع»، نسبت به موضوعات دیگر است. برای تشخیص اینکه چه موضوعی از بیشترین اهمیت برخوردار است، معیارهای گوناگونی می‌توان در نظر گرفت؛ همچون: تصریح مؤسس، مقنن یا شارع به مهم‌تر‌بودن یک موضوع در یک حوزه امنیتی،** وجود بیشترین ترخیصات و سهل‌گیری‌ها یا در نظرگرفتن بیشترین امتیازات برای یک موضوع خاص، تأسیس کمترین محدودیت‌ها برای یک موضوع، در نظرگرفتن بیشترین تدابیر اضطراری برای یک موضوع، گستردگی دایره شمول یک موضوع، رجحان یک موضوع در موارد تزاحم و... .

4. امنیت سیاسی

همان‌گونه که پیش‌تر آمد، امنیت سیاسی، یکی از «موضوعات» کلان امنیت است که خود، سطوح و موضوعات جزئی‌تری را دربردارد. بر این اساس، گاهی منظور از امنیت سیاسی، امنیت نظام سیاسی است (سطح کلان) و گاهی منظور از امنیت سیاسی، امنیت/آزادی‌های سیاسیِ افراد است (سطح خُرد.)

بر این اساس و با مطالعه حقوق سیاسی که برای «افراد» در یک جامعه اسلامی از سوی فقها ترسیم شده است، می‌توان سه حق برای افراد در نظر گرفت که نیازمند صیانت، پاسداری و احترام از سوی دولت می‌باشد و در اِعمال این حقوق، افراد باید احساس امنیت داشته باشند. به عبارت دیگر، «موضوعات» امنیت سیاسی افراد عبارت‌اند از: حق به‌کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی، حق انتخاب‌شدن، حقانتخاب‌کردن.

1ـ4. حق به‌کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی

یکی از نخستین وجوه امنیت سیاسی افراد، این است که آنها بتوانند اولاً، نسبت به همه عقاید و گرایش‌های سیاسی بیندیشند و تحقیق و بررسی نمایند (آزادی/ امنیت در اندیشه)؛ ثانیاً، یکی از این عقاید و گرایش‌ها را بپذیرند (آزادی/ امنیت در عقیده)؛ ثالثاً، آن عقیده و گرایش سیاسی خود را ابراز و تبلیغ نمایند (آزادی/ امنیت در بیان.)

در حوزه امر سیاسی، امنیت اندیشه، عقیده و بیان، هم نسبت به شخص حاکم جامعه اسلامی (حاکمیت) و مشروعیت او می‌تواند مطرح شود و هم نسبت به مبنا و اعتقادات و زیربنای فکری حکومت (ایدئولوژی یا تئوری حاکمیت یا مبنای مشروعیت حکومت) می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیری که این اندیشه، عقیده و بیان در نظم عمومی دارد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

بر این اساس، چنانچه عقیده فردی همسو و هماهنگ با تئوری پذیرفته‌شده و تثبیت‌شده موجود باشد که طبعاً مشکل و محدودیت خاصی برای ابراز آن قابل تصور نیست، جز اینکه نباید این عقاید حقه به گونه‌ای نشر داده شود که باعث وهن مذهب* یا اخلال در نظم و امنیت جامعه یا برانگیختن اختلافات قومی، مذهبی یا سیاسی بشود؛* در این باره، عمومات وجوب حفظ نظام، حرمت اختلال نظام، تفرقه و بی‌نظمی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

اما اگر عقیده سیاسی فرد، بر مخالفت با مشروعیت حاکم یا مشروعیت حاکمیت یا نظم جامعه اسلامی مبتنی باشد، با سه محدودیت مواجه خواهد بود و ضمانت اجرای دنیوی (قابلیت مجازات) یافته است.

1ـ1ـ4. محدودیت اول با عنوان «بغی»

پیش‌تر آمد که یکی از وجوه امنیت سیاسی افراد در جامعه اسلامی، حق بر انتخاب هر عقیده سیاسی است. از آنجا که ایجاد عقیده، امری نفسانی، ذهنی و غیرارادی است؛ بنابراین داشتن هر عقیده‌ای به خودیِ خود، هیچ محدودیتی را به طور ثبوتی و اثباتی پذیرا نیست؛**

بنابراین امنیت و آزادی افراد در به‌کارگیری هر عقیده‌ای ـ تکویناً و تشریعاً ـ محترم بوده، به رسمیت شناخته شده است؛ چه این عقیده سیاسی، بر همراهی و موافقت با حاکم اسلامی و چه بر اعتقاد به عدم مشروعیت حاکم اسلامی و مخالفت با وی مبتنی باشد؛ بنابراین چنانچه فردی به این عقیده رسیده باشد که حاکم کنونی جامعه اسلامی (اعم از امام معصوم یا امام عادل)، شایستگی و مشروعیت تصدی حکومت را ندارد، ضوابط و آموزه‌های فقه شیعه برای این عقیده او امنیت قائل می‌شود و به هیچ‌کس حق تعرض به چنین عقیده‌ای را نمی‌دهد و اساساً کنکاش و تفتیش از این عقاید، مورد نهی قرار گرفته است.

در حالت دوم، این فرد از روی خیرخواهی و به جهت اصلاح امور جامعه اسلامی، مخالفت خود را علنی می‌سازد تا از باب امر به معروف و النصیحة لائمةالمسلمین، انجام وظیفه کرده باشد. البته برخی فقها شرایطی را برای نصیحت‌کردن امام جامعه اسلامی مقرر داشته‌اند (مصباح یزدی، 1378، ج1، ص69ـ71)؛ ولی این سطح از مخالفت با حاکم جامعه اسلامی نیز قرین با امنیت برای صاحب آن است.

مرحله و سطح بعد، در این است که فرد به تبلیغ عقیده خود و تأثیر در عقاید دیگران و گردآوری همراهان و هوادارانی بپردازد تا از این راه با تغییر در نظام سیاسی موجود، خود یا آن کس که او می‌پسندد، زمام امور را به دست گیرد. در این مرحله، دودیدگاه فقهی قابل تصور است:

دیدگاه اول: از آنجا که تبلیغ مخالفت با حاکم اسلامی، به تضعیف پایه‌ها و مبانی مشروعیت حاکم جامعه اسلامی می‌انجامد و احتمال بروز ناامنی را به دنبال دارد، باید از این تبلیغ ممانعت به عمل آورد؛ یعنی در آوردگاه امنیت سیاسی فرد با امنیت عمومی و نظم جامعه اسلامی و مشروعیت حاکم اسلامی، امنیت جامعه و حاکم اسلامی مقدم می‌شود. این دیدگاه در زمان امیر مؤمنان(ع)، از سوی برخی یاران ایشان ابراز شده است (ثقفى، 1374، ص120ـ122) و با آنکه به وسیله آن حضرت مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ ولی به عقیده برخی فقها و با استناد به برخی روایات، این سیره امیر مؤمنان(ع) در سهل‌گیری بر مخالفان سیاسی را باید حمل بر تقیه کرد؛ به عنوان مثال، صاحب جواهر معتقد است رفتارهای ملایم حضرت علی(ع) با یاغیان، نه به جهت اجرای احکام واقعی اسلام در برابر مخالفان سیاسی، بلکه از باب تقیه و رعایت مصلحت آینده شیعیان بوده است و در صورت ظهور امام زمان(عج)، ایشان به اجرای محدودیت‌های رفتارهای حضرت علی(ع) ملزم نیست و هرگونه صلاح بدانند، با مخالفان خویش برخورد خواهند کرد (نجفی، 1368، ج21، ص335.)

همچنین شیخ حرّ عاملی در کتاب وسائل‌الشیع‍ة که از منابع معتبر حدیث در مذهب شیعه می‌باشد، آشکارا به این امر اشاره می‌کند و احادیثی نقل می‌کند (حرّ عاملی، 1409، ج15، ح20015، ص76/ همان، ح20020، ص79/ طوسی، 1407، ج6، ص155/ مجلسی، 1403، ج33، ص442)، مبنی بر اینکه حضرت می‌دانست یاران و پیروانی دارد و اگر برخورد ملایم و آرامی با مخالفانش نداشته باشد، دشمنان با حاکم‌شدن‌شان، بی‌رحمانه‌ترین رفتارها را با شیعیان خواهند داشت. در این میان برخی فقهای معاصر، با استناد به دلایل قرآنی و روایی و نیز قاعده وجوب مقدمه واجب و تنقیح مناط، معتقدند تجسس و مراقبت بر اعمال، برنامه‏ها و فعالیت‏هاى گروه‌های مخالف و کنترل و توقف فعالیت‌های آنها، از نظر شرع جایز و بلکه واجب شمرده می‌شود (منتظری، 1371، ج4، ص352.)

دیدگاه دوم: در مقابل دیدگاه نخست، مشهور فقهای امامیه بر این باورند که تبلیغ عقاید سیاسی و ابراز مخالفت با حاکم اسلامی، تا زمانی که به قیام مسلحانه منتهی نشود، «بغی»* تلقی نمی‌گردد. به بیان دیگر، افراد آزادند تا مخالفت خود با حاکم اسلامی را آشکارا ابراز نمایند و هیچ محدودیتی ـ به جز اینکه به قیام مسلحانه منتهی شود یا موجب اختلال نظام گردد ـ بر «ابراز» عقیده سیاسی وجود ندارد. در تأیید این دیدگاه می‌توان به دلایل ذیل اشاره کرد:

اولاً، تقریباً در همه تعاریف ذکرشده، «بغی» عبارت است از «خروج بر امام عادل» (ر.ک: طوسی، 1400، ص296ـ297/ ابن‌حمزه طوسی، 1408، ص205/ علامه حلّى، 1413، ج1، ص522/ همان، ج4، ص448/ همو، ]بی‌تا[، ج1، ص155/ همو، 1411، ص88/ شهید ثانی، 1410، ج2، ص407/ ابن‌ادریس، 1410، ج2، ص15/ عاملی، 1417، ج2، ص41/ محقق اردبیلی، 1403، ج7، ص440/ مالکی نجفی، 1422، ج4، ص367/ مرعشی، 1427، ج1، ص65 به بعد)؛ بنابراین تا زمانی که «خروج» صورت نگیرد، بغی محقق نشده است.

درباره «خروج»، دو دیدگاه فقهی وجود دارد: برخی فقها خروج را به معنای مطلقِ «اطاعت‌نکردن از دستور رهبر مسلمانان» دانسته‌اند:

یدخل فی‌البغاه کل باغ علی‌الإمام أو نائبةالخاص أو العام، ممتنع عن طاعته فیما أمر به و نهی عنه. فمن خالف فی ترک زکاة أو خمس أو رد حقوق حاربوه و لحاکم‌المسلمین الحامی لبیضةالاسلام والدافع عن دماءالمسلمین و اعراضهم إذا اضطر إلی ذلک، محاربته (کاشف‌الغطا، 1422، ج4، ص367.)

برخی دیگر، با تضییق دامنه این اصطلاح، آن را به معنای صِرف «قیام و اقدام مسلحانه» محسوب کرده‌اند: «البغی فی عرف‌المتشرعة الخروج علی الإمام‌العادل بالسیف و نحوه» (روحانی، 1412، ج13، ص107.)

ثانیاً، برای مقابله نظامی و قهرآمیز با «بغات»، شرایطی مقرر شده است* که نشان‌دهنده آن است که جرم بغی، فقط انتخاب، ابراز و تبلیغ عقیده سیاسی مخالف نیست و به حالت‌هایی مربوط می‌شود که امنیت عمومی یا امنیت ملی جامعه را تهدید می‌کند. برخی از این شرایط عبارت‌اند از:

ـ از امام جدا شوند و از پیروى وى خوددارى نمایند (طوسی، 1400، ص296ـ297/ علامه حلّی، [بی‌تا]، ج‌2، ص230).**

ـ داراى قدرت و شوکت باشند؛ به گونه‌ای که حاکم از جانب آنها احساس خطر نماید (همان).

ـ در این مخالفت، دچار لجاجت یا عناد باشند یا دچار اشتباهی شده باشند که پذیرفتنی نیست.

ـ پیش‌تر با ارشاد، تذکر و موعظه، حجت را بر آنها تمام کرده باشند (طوسی، 1387، ج7، ص265/ علامه حلّی، [بی‌تا]، ج‌2، ص230/ صاحب جواهر، 1404، ج21، ص334/ بهجت، 1426، ج‌2، ص438).***

از مجموع نظرات و ادله فقهی می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که صِرف به‌کارگیری، ابراز و حتی تبلیغ عقیده سیاسی مخالف با حاکم اسلامی، نمی‌تواند مجوزی برای برخورد قاهرانه با فرد مخالف باشد و حتی اقدامات عملی و مسلحانه این گروه نیز با نهایت مدارا و ملاحظه پاسخ داده می‌شود (وجه سلبی امنیت سیاسی.)

همچنین در سیره امیر مؤمنان(ع) مشاهده می‌شود که ایشان به عقاید و نظریات مخالف، احترام می‌گذاشتند و آنها را باعث ارتقای سطح فکری آحاد جامعه قلمداد می‌کردند؛ به همین دلیل، تا زمانی که این عقاید سیاسی مخالف، در جهت خیرخواهی و صلاح مطرح شود و به شکل‌گیری اقدامات مسلحانه منجر نشود، مطلوب تلقی می‌گردد؛ به عنوان مثال، درباره برخورد امیر مؤمنان(ع) با خوارج؛ اولاً، ایشان هیچ‌گاه از لفظ مشرک یا منافق استفاده نمی‌کرد، بلکه می‌فرمود: «اینها برادران ما هستند که بر ما یورش مسلحانه آورده‌اند» (حرّ عاملی، 1409، ج15، ص83)؛*

ثانیاً، می‌فرمود: «همانا من کسى را به صِرف اتهام و گمان، بازداشت و مؤاخذه نمى‌کنم» (ثقفی، 1374، ص136)؛ ثالثاً، می‌فرمود: «همانا تا زمانى که آنان خونى نریخته و به حریمى تجاوز ننموده‌اند، ما مانع استفاده آنان از بیت‌المال و مساجد نمى‌شویم» (ابن‌حیون، 1385، ج1، ص393.) علاوه بر این، حضرت، نصیحت (ابراز عقیده مخالف) از روی خیرخواهی را یکی از حقوق والی بر مردم می‌دانست (شریف رضی، 1414، ص79)** و مردم را به مشورت‌دهی (وجه ایجابی امنیت) امر می‌کرد (همان، ص335.)

در این باره، حضرت امام خمینى در مقاطع گوناگونی بر آزادی عقیده و بیان، تا آنجا که باعث اختلال نظام نشود، تأکید کرده‌اند:

در جامعه‏اى که ما به فکر استقرار آنیم، مارکسیست‌ها در بیان مطالب خود آزاد خواهند بود؛ زیرا ما اطمینان داریم اسلام دربردارنده پاسخ به نیازهاى مردم است. ایمان و اعتقاد ما قادر است با ایدئولوژى آنها مقابله کند. در فلسفه اسلامى، از همان ابتدا مسئله کسانى مطرح شده است که وجود خدا را انکار مى‏کرده‏اند. ما هیچ‌گاه آزادى آنها را سلب نکرده و به آنها لطمه وارد نیاورده‌ایم. هرکس آزاد است که اظهار عقیده کند و براى توطئه‌کردن آزاد نیست (خمینی، 1386، ج3، ص371.)

در حکومت اسلامى، همه افراد داراى آزادى در هرگونه عقیده‏اى هستند؛ ولکن‏ آزادى خرابکارى را ندارند (همان، ج‏4، ص436.)

در جمهورى اسلامى، هر فردى از حق آزادى عقیده و بیان برخوردار خواهد بود؛ ولکن هیچ فرد یا گروه وابسته به قدرت‏هاى خارجى را اجازه خیانت نمى‏دهیم (همان،ج5، ص139.)

]در مورد آزادى بیان و عقیده، شما چه حدودى را در نظر دارید؟ آیا فکر مى‏کنید باید محدودیت‌هایى قائل شد یا نه؟[ ـ اگر مضر به حال ملت نباشد، بیان همه‌چیز آزاد است. چیزهایى آزاد نیست که مضر به حال ملت ما باشد. ]آیا فکر مى‏کنید که گروه‌هاى چپ و مارکسیست که در ایران هستند، آزادانه فعالیت خواهند داشت؟[ ـ اگر مضر به حال ملت باشد، جلوگیرى مى‏شود؛ اگر نباشد و فقط اظهار عقیده باشد، مانعى ندارد. ]یعنى منظورتان این است که احزاب آزاد خواهند بود یا نه؟[ ـ همه مردم آزادند، مگر حزبى که مخالف با مصلحت مملکت باشد» (همان، ص520.)

آزادى بیان و قلم و عقیده براى همگان آزاد مى‏باشد؛ ولکن مردم توطئه را هرگز اجازه نمى‏دهند (همان، ج6، ص262.)

2ـ1ـ4. محدودیت دوم با عنوان «ارتداد»

همان‌گونه که بیان شد، یکی از وجوه امنیت/ آزادی سیاسی افراد، امنیت در به‌کارگیری و ابراز عقاید سیاسی است و این امنیت/ آزادی فقط در سه مورد تحدید شده، به رسمیت شناخته نشده است. مورد اول در جایی است که فرد یا گروهی، ضمن عدم تعرض به اصل و اساس حکومت اسلامی، صرفاً به مناقشه در شخص حاکم جامعه اسلامی می‌پردازند و وی را شخصی فاقد صلاحیت و مشروعیت برای اداره جامعه اسلامی می‌دانند. در این حالت، چنانچه این افراد بر امام عادل «خروج» کنند و حائز شرایطی باشند، به موجب آموزه «بغی»، دیگر امنیتی نخواهند داشت و با آنها مقابله خواهد شد.

اما محدودیت دوم در جایی است که فرد، نه با شخص حاکم جامعه اسلامی، بلکه با مبنا و عنصر معنوی حاکمیت در جامعه اسلامی که همان اسلام است، عناد می‌ورزد و بر خلاف این شالوده می‌اندیشد، عقیده می‌یابد و عقیده خود را ابراز و تبلیغ می‌کند. در چنین مواردی نیز امنیت/ آزادی فرد به گونه مطلق مورد پذیرش نیست و با آموزه «ارتداد»، مورد تحدید قرار گرفته است.

با توجه به نظر فقها، برای ارتداد سه معنا قابل تصور می‌باشد: «ارتداد تردیدی»، «ارتداد اعتقادی» و «ارتداد عنادی». در معنای «تردیدی»، فرد به صِرف تردید در عقایدش، مرتد تلقی شده است:

و لافرق من آن تکون‌الرده بإعتقاد مایوجب الکفر أو بشکه فیه (علامه حلّی، 1420، ج1،ص83.)

و یتحقق بالبینة علیه ولو فی وقت مترقب أو التردد فیه (نجفی، 1404، ج41، ص600.)

ترتب الإرتداد علی نقض‌الإسلام بإنکار أو جحود أو نفاق أو شک أو عناد (کاشف‌الغطا، 1422،ج4، ص417ـ418.)

در معنای «اعتقادی» چنانچه فرد پس از تردید، قطعاً منکر عقاید اسلامی شود و عقیده دیگری را برگزیند، مرتد محسوب می‌شود و در معنای «عنادی»، فرد در صورتی که از روی عناد و لجاجت، از عقاید اسلامی روی‌گردان شود، مرتد محسوب می‌شود. پرداختن به محتوا و ادله هریک از این معانی، مجال مجزایی می‌طلبد (ر.ک: حاج‌زاده، 1389، ص349ـ371)؛ ولی تلقی بسیاری از فقها ـ به ویژه فقهای معاصر ـ بر این است که ارتداد فقط زمانی قابل مجازات می‌باشد که با هدف مقابله با حکومت اسلامی اتفاق بیفتد.

براساس این نظر اولاً، اگر کسی نسبت به اعتقادات اسلامی فقط دچار تردید شود و این تردید را بازگو نکند و باعث شبهه و تردید برای دیگران نشود، مرتد نیست؛ ثانیاً، اگر فرد به طور یقینی از عقاید اسلامی برگردد و عقیده و دین دیگری را برگزیند، چنانچه این امر را به گونه علنی ابراز و تبلیغ نکند، هرچند عنوان مرتد بر او صدق می‌کند؛ ولی مجازات دنیوی ارتداد شامل حال او نمی‌شود.

اما اگر فرد در عقاید خود تردید کرد یا جزماً عقیده و دین دیگری را انتخاب نمود و این شبهه و تردید یا عقیده را برای دیگران بازگفت و تبلیغ کرد و بدین وسیله در عقاید دیگران تزلزل و تردید روا داشت،* چنانچه این اقدام او با انگیزه تضعیف حاکمیت اسلام صورت گرفته باشد (عنصر معنوی) یا در عمل، به تزلزل این حاکمیت و مبنای مشروعیت حکومت اسلامی منجر گردد (جرم مطلق)، مستحق مجازات است.

آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی در این باره می‌نویسد:

اگر پس از اتمام حجت و راهنمایی‌های لازم، عمداً و عناداً اسلام را نپذیرفت و بر کفر و ارتداد ادامه داد و فردی خطرناک برای اسلام بود، قطعاً لازم است با آنها معامله به مثل کرد و اطلاق احکام مذکور درباره مرتدین، ناظر به این دسته از مرتدین است (مرعشی، 1376، ص92.)

آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در این باره می‌نویسد:

گاه ناآگاهانه و بر اثر وسواس مبلغان گمراه یا اشتباهاتی که در مطالعات برای او روی داده، با اسلام وداع می‌گوید و به سوی کفر می‌رود، بی‌آنکه هیچ سوء نیتی داشته باشد. گاهی آگاهانه و از روی عناد و دشمنی با اسلام مخالفت می‌کند ... از آنجا که «الحدود تدرأ بالشبهات»، اجرای حدود در مواردی که قطعی نیست،‏ ملغی می‏شود. همین احتمالِ جمع میان روایات کافی است که اجرای حد اعدام را در مورد مرتدین خالی از سوء نیت به تأخیر اندازیم و آنها را زیر پوشش تبلیغات صحیح اسلامی‏ قرار داده، راه بازگشت منطقی و استدلالی را به روی آنها بگشاییم و اجازه دهیم آنها خود را اصلاح کنند و به آغوش اسلام بازگردند (مکارم شیرازی، 1363، ش23، ص16ـ17.)

همچنین به تعبیر مرحوم آیت‌الله منتظری:

کسى که یا در حال تحقیق است یا در اثر ضعف مطالعه، یا القائات تشکیک‌کنندگان، یا به دلایل دیگر در بعضى اصول یا فروع ضرورى دین به شک مى‌افتد، بدون داشتن عناد و تعصب و لجاجت مرتد محسوب نمى‌شود ... در مورد ارتداد و نیز سایر گناهانى که موجب حدّ یا تعزیر است، اگر کوچک‌ترین شبهه‌اى در ثبوت آنها باشد، حدّ و تعزیر جارى نمى‌شود (منتظری، ]بی‌تا[، ج2، ص526ـ527.)

پی نوشت:

* بخشی از این تکثر تعاریف، به اختلاف برداشت‌ها از اصطلاح امنیت مربوط است و بخش دیگری به توسعه مفهومی واژه امنیت ـ آن‌گونه که باری بوزان بیان داشته است ـ ارتباط دارد؛ بدین‌معنا که هنوز پردازش نظری درباره حوزه معنایی این واژه ادامه دارد (نویدنیا، 1388، ص15). همچنین بخش دیگری برگرفته از سطوح و ابعاد گوناگون امنیت است که سطح فردی تا بین‌المللی و بُعد نظامی تا زیست‌محیطی را شامل می‌شود (ربیعی، 1383، ص4ـ5.)

* مقصود از تمهیدات یا تدابیر اضطراری، اقداماتی است که ورای رویّه‌های معمول و عادی سیاسی برای حل و فصل مسائل قرار دارد و عمدتاً با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها همراه می‌باشد (بوزان و ویور و دوویلد، 1386، ص49.)

** برای مثال، در متون دینی، حفظ اساس اسلام به عنوان مهم‌ترین هدف بیان شده است که در ادامه به تفصیل بیشتر این مسئله خواهیم پرداخت.

* درباره وهن مذهب، علاوه بر ظهور حکم عقل، می‌توان به ادله وارده بر تقیه مداراتی و نیز ادله حرمت اقامه حدود و حرمت امر به معروف و نهی از منکر در صورت وهن مذهب اشاره کرد که روایات متعددی بر آن وارد شده است (ر.ک: فقه‌الرضا، 1406، ص356/ حرّ عاملی، 1409، ج16، ح21403، ص219/ همان، ح 21405، ص220/ سیفی مازندرانی، 1425، ج‌2، ص55 به بعد/ منتظرى، 1429، ص102ـ104/ خمینى، 1425، ج2، ص295.)

* در این باره علاوه بر حکم عقل، ادله وارد بر تقیه مداراتی و تعلیلی که همه فقها بر این‌گونه تقیه ذکر کرده‌اند، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد (ر.ک: سیفی مازندرانی، 1425، ج2، صص65 و 67/ حسینی روحانی قمی، 1412، ج11، ص423.)

** در این باره باید میان به‌کارگیری عقیده که امری غیرارادی است و مقدمات به‌کارگیری عقیده که شامل تحقیق، مطالعه و بررسی می‌شود، تمایز قائل شد.

* «بغی» در اسلام، در دو معنای عمده به کار می‌رود؛ یکی به معنای اختلاف و جنگ میان دو گروه از مسلمانان که در سوره حجرات به آن اشاره شده است و دیگری معنایی که با توجه به جمله مشهور پیامبر اکرم(ص) درباره عمار یاسر: «تقتلک الفئةالباغیة» (ابن‌حیون، 1385، ج1، ص392) به معنای خروج بر حاکم اسلامی است. بغی در معنای دوم را جرم سیاسی دانسته‌اند (مرعشی، 1427، ج‌1، ص61).

* شیخ طوسی، ابن‌ادریس و علامه حلّی، سه شرط و مرحوم کاشف‌الغطاء، پنج شرط را ذکر کرده‌اند.

** در مقابل این شرط، صاحب جواهر می‌فرماید: «ولی ما دلیلى که بر این شرط دلالت داشته باشد، نیافتیم» (صاحب جواهر، 1404، ج21، ص331). بر همین اساس، مرحوم آیت‌الله منتظری نیز همین مسئله را قائل شده‌اند (منتظری، 1409، ج‌6، ص484.)

*** مرحوم آیت‌‌الله منتظری: «بدیهى است ارشاد در هر زمان، مطابق مقتضیات زمان انجام مى‌شود. ارشاد در زمان کنونى، جز با ایجاد فضاى بحث آزاد و دادن مجال و امنیت به طرف متهم، به بغى جهت بیان شبهات و نظریات خود امکان ندارد» (منتظری، [بی‌تا]، ج‌2، ص526.)

* «عَبْدُاللَّهِ‌بن‌جَعْفَرٍ الْحِمْیرِی فِی قُرْبِ‌الْإِسْنَادِ عَنْ‌ هَارُونَ‌بن‌مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ‌بن‌زِیادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیاً(ع) لَمْ یکنْ ینْسُبُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ حَرْبِهِ ـ إِلَى الشِّرْک وَ لَا إِلَى‌النِّفَاقِ ـ وَلَکنَّهُ کانَ یقُولُ هُمْ إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَینَا». البته گفتنی است مرحوم شیخ حرّ عاملی در انتهای روایت مذکور، معتقد است این روایت را باید حمل بر تقیه کرد «أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِیةِ»؛ ولی برخی فقها بیان داشته‌اند که این حمل، دلیل آشکار و مشخصی ندارد و مخالف ظاهر سیره امیر مؤمنان(ع) می‌باشد (ر.ک: منتظری، ج2، ص806.)

مراجع

منابع

ابن‌ادریس، محمد‌بن‌منصور‌بن‌احمد؛ السرائرالحاوی لتحریرالفتاوى (سه‌جلدی)؛ چ2، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1410ق.
ابن‌حمزه طوسی، محمد‌بن‌على‌؛ الوسیل‍ة إلى نیل‌الفضیل‍ة؛ چ1، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفى، 1408ق.
ابن‌حیون، نعمان‌بن‌محمد؛ دعائم‌الإسلام و ذکرالحلال والحرام والقضایا والأحکام؛ چ2، قم: مؤسس‍ة آل‌البیت(ع)، 1385ق.
ابن‌فارس، زکریا؛ معجم مقائیس‌اللغ‍ة (شش‌جلدی)؛ چ1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1404ق.
ابن‌منظور، ابوالفضل جمال‌الدین محمد‌بن‌مکرم؛ لسان‌العرب؛ چ3، بیروت: دارالفکر للطباع‍ة والنشر والتوزیع، 1414ق.
ـــــ ؛ لسان‌العرب (پانزده‌جلدی)؛ چ3، بیروت: دارالفکر للطباع‍ة والنشر والتوزیع، 1414ق.
احسائی، ابن‌ابی‌جمهور؛ عوالی‌اللآلی؛ چ1، قم: انتشارات سیدالشهدا، 1405ق.
اخوان کاظمی، بهرام؛ «امنیت و راهکارهای تأمین آن در اندیشه محقق سبزواری»؛ پژوهشنامه علوم سیاسی؛ تهران: انجمن علوم سیاسی ایران، ش4، پاییز 1385، ص141ـ162.
ـــــ؛ امنیت در نظام سیاسی اسلام؛ چ1، تهران: کانون اندیشه جوان، ١٣٨٥.
اردبیلى (محقق اردبیلی)، احمد‌بن‌محمد؛ مجمع‌الفائدة والبرهان فی شرح إرشادالأذهان؛ چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1403ق.
ارسطا، محمدجواد؛ نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ چ2، قم: بوستان کتاب، 1389.
اسماعیلی، اسماعیل؛ «جایگاه مردم در انتخاب رهبری»؛ مجله حوزه؛ قم: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ش85 و 86، فروردین و اردیبهشت ـ خرداد و تیر 1377، ص107ـ156.
افتخاری، اصغر؛ «امنیت در حال گذار (تحول معنای امنیت در قرن بیست و یکم)»؛ فصلنامه مطالعات راهبردی؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ش4، زمستان 1379، ص27ـ47.
ـــــ؛ «صورت‌بندی امنیت ملی در حوزه فقه سیاسی»؛ فصلنامه علوم سیاسی؛ قم: دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ش33، بهار 1385، ص277ـ296.
ـــــ؛ امنیت؛ چ1، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1391.
آقابابایی، حسین؛ قلمرو امنیت در حقوق کیفری؛ چ1، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1389.
آقابخشی، علی؛ فرهنگ علوم سیاسی؛ تهران: نشر تقریر، 1363.
برکووتیز، مورتون و باک پرسی‌سی؛ «امنیت ملی»؛ فصلنامه مطالعات راهبردی؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ش2، تابستان 1377، ص195ـ206.
بصیری، محمدعلی؛ «تحولات مفهوم امنیت ملی»؛ اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی؛ تهران: مؤسسه اطلاعات، ش163ـ164، فروردین و اردیبهشت 1380، ص166ـ173.
بهجت فومنی گیلانی، محمد‌تقى؛ جامع‌المسائل؛ چ2، قم: دفتر معظم‌له، 1426ق.
بوزان، باری و الی ویور و پاپ دوویلد؛ چهارچوبی تازه برای تحلیل امنیت؛ ترجمه علیرضا طیب؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1386.
ـــــ ؛ «آشنایی با مکتب کپنهاگ در مطالعات امنیتی در گفت‌وگو با پروفسور باری بوزان»؛ فصلنامه مطالعات راهبردی؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ش3، پاییز 1379، ص9ـ15.
ـــــ ؛ مردم؛ دولت‌ها و هراس؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378.
بیگی‌نیا، عبدالرضا و سعید صفری و علی مرشدی‌زاده و عبدالحمید پولادرگ؛ «شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های حکمرانی خوب»؛ چشم‌انداز مدیریت دولتی؛ تهران: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، ش12، زمستان 1391، ص65ـ86.
پورحسین، احسان؛ «جایگاه بیعت و انتخابات در نظام سیاسی اسلام»؛ فصلنامه علوم سیاسی؛ قم: دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ش39 و 40، پاییز و زمستان 1386، ص99ـ122.
پورسعید، فرزاد؛ «مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی»؛ فصلنامه مطالعات راهبردی؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ش3، پاییز 1389، ص29ـ54.
ثقفى، ابراهیم‌بن‌محمد‌بن‌سعید‌بن‌هلال‏؛ الغارات؛ ترجمه عبدالمحمد آیتی؛ چ2، تهران: وزارت ارشاد، 1374.
جهان‌بزرگی، احمد؛ امنیت در نظم سیاسی اسلام؛ اصول و مؤلفه‌ها؛ چ1، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.
جوهرى، اسماعیل‌بن‌حماد؛ تاج‌اللغ‍ة و صحاح‌العربی‍ة؛ چ1، بیروت: دارالعلم للملایین، 1410ق.
حاج‌زاده، هادی؛ «جوان مسلمان و حق تحقیق در عقاید؛ نگاهی دوباره به مفهوم ارتداد و رابطه آن با آزادی اندیشه»؛ همایش بین‌المللی حقوق جوانان در جامعه اسلامی؛ تهران: انتشارات فقه، 1389، ص349ـ373.
حرّ عاملی، محمدبن‌حسن؛ وسائل‌الشیع‍ة؛ قم: مؤسسه آل‌البیت(ع)، 1409ق.
حسینی روحانی قمی، سیدصادق؛ فقه‌الصادق(ع)؛ چ1، قم: دارالکتاب (مدرسه امام صادق(ع))، 1412ق.
حلّى (علامه حلّی)، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر؛ تبصرةالمتعلمین فی أحکام‌الدین؛ چ1، تهران: مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1411ق.
ـــــ؛ تحریرالأحکام الشرعی‍ة على مذهب‌الإمامی‍ة؛ چ1، مشهد: مؤسس‍ة آل‌البیت(ع)، ]بی‌تا[.
ـــــ؛ قواعدالأحکام فی معرف‍ةالحلال والحرام؛ چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق.
ـــــ؛ مختلف‌الشیع‍ة فی أحکام‌الشریع‍ة؛ چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق.
حیدری، الله‌رحم و حلیمه عنایت و مجید موحد؛ «جهانى‌شدن فرهنگ و احساس امنیت سیاسى؛ مطالعه موردى جوانان شهر شیراز»؛ فصلنامه ره‌نامه سیاست‌گذاری؛ تهران: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ش4، زمستان 1390، ص125ـ156.
خمینى، سید‌روح‌الله؛ تحریرالوسیل‍ة؛ ترجمه علی اسلامی؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1425ق.
ـــــ؛ صحیفه امام؛ چ4، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1386.
ـــــ؛ ولایت فقیه؛ چ12، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1423ق.
راغب اصفهانى، حسین‌بن‌محمد؛ مفردات ألفاظ‌القرآن؛ چ1، لبنان: دارالعلم، 1412ق.
ربیعی، علی؛ «امنیت ملی؛ مفهومی در حال تکوین»؛ اطلاعات سیاسی اقتصادی؛ تهران: مؤسسه اطلاعات، ش197ـ198، بهمن و اسفند 1382، ص124ـ143.
ـــــ؛ مطالعات امنیت ملی (مقدمه‌ای بر نظریه‌های امنیت ملی در جهان سوم)؛ چ2، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل، 1383.
روحانی، حسن؛ «امنیت عمومی؛ امنیت ملی و چالش‌های فرارو»؛ فصلنامه راهبرد؛ تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ش20، تابستان 1380، ص7ـ42.
ـــــ؛ امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران؛ چ3، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1390.
زارعی، محمدحسین؛ «حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران»؛ مجله تحقیقات حقوقی؛ تهران: دانشگاه شهیدبهشتی، ش40، پاییز و زمستان 1383، ص155ـ202.
سبحانی، جعفر؛ معالم‌الحکوم‍ة الإسلامی‍ة (محاضرات درس خارج فقه)؛ تقریر جعفر الهادی؛ ج2، چ4، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، 1413ق.
سیفی مازندرانی، علی‌اکبر؛ مبانی‌الفقه الفعال فی‌القواعد الفقهی‍ة الأساسی‍ة؛ چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1425ق.
شریعت‌مدار جرائری، سیدنورالدین؛ «امنیت در اسلام»؛ فصلنامه علوم سیاسی؛ قم: دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ش34، تابستان 1385، ص7ـ50.
شریف رضى، محمد‌بن‌حسین؛ نهج‌البلاغ‍ة؛ چ1، قم: هجرت، 1414ق.
صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله؛ ولایت فقیه، حکومت صالحان؛ چ2، تهران: نشر قادر، 1378.
صفری، نعمت‌الله؛ «انتصاب و انتخاب (بررسی دو نظریه)»؛ حکومت اسلامی؛ قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ش6، زمستان 1376، ص101ـ130.
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ چ1، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364.
طباطبایى، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیرالقرآن؛ چ5، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق.
ـــــ؛ نهای‍ة‌الحکم‍ة؛ ترجمه و شرح علی شیروانی؛ چ11، قم: بوستان کتاب، 1390.
طریحى، فخرالدین؛ مجمع البحرین؛ چ3، تهران: کتابفروشى مرتضوى، 1416ق.
طوسى، ابوجعفر محمد‌بن‌حسن؛ المبسوط فی فقه‌الإمامی‍ة؛ چ3، تهران: المکتب‍ة‌المرتضوی‍ة لإحیاء الآثارالجعفری‍ة، 1387ق.
ـــــ؛ التبیان فی التفسیرالقرآن؛ بیروت: دار احیاء‌التراث العربی، [بی‌تا[.
ـــــ ؛ النهای‍ة فی مجردالفقه والفتاوی؛ چ2، بیروت: دارالکتاب العربی، 1400ق.
ـــــ؛ تهذیب‌الأحکام؛ تهران: دارالکتب الإسلامی‍ة، 1407ق.
عاملی (شهید اول)، محمد‌بن‌مکى؛ الدروس‌الشرعی‍ة فی فقه‌الإمامی‍ة؛ چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق.
عاملی (شهید ثانى)، زین‌الدین‌بن‌على؛ الروض‍ةالبهی‍ة فی شرح‌ اللمع‍ةالدمشقی‍ة؛ چ1، قم: کتابفروشى داورى، 1410ق.
عزیزی، علی و محمدرضا خراشادی‌زاده و عبدالله هندیانی؛ «اولویت‌بندی معیارهای راهبردی امنیت عمومی»؛ فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی؛ تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی، ش1، بهار 1391، ص57ـ75.
عمید زنجانی، عباسعلی و ابراهیم موسی‌زاده؛ بایسته‌های فقه سیاسی؛ تهران: انتشارات مجد، 1388.
عنابی، علیرضا و فریور خلیلی شجاعی؛ «محدودیت‌های انتخاباتی انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان»؛ نشریه کانون وکلای دادگستری؛ تهران: کانون وکلای دادگستری، ش23ـ24، پاییز و زمستان 1390، ص64ـ76.
فرخجسته، هوشنگ؛ «بررسی تاریخی ایستارها و ذهنیت‌ها در ایران و ارتباط آنها با امنیت عمومی، امنیت ملی و وحدت ملی»؛ مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات ارائه‌شده در همایش امنیت عمومی و وحدت ملی؛ چ1، تهران: معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور (دفتر مطالعات و تحقیقات امنیتی)، 1380، ص340ـ370.
فقه‌الرضا (منسوب به امام رضا(ع))؛ چ1، مشهد: مؤسسه آل‌البیت(ع)، 1406ق.
قاسمی، حاکم؛ «برداشت‌های متفاوت از امنیت ملی»؛ فصلنامه سیاست دفاعی؛ تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ش2، بهار 1371، ص1ـ14.
قیصری، نورالله؛ «امنیت پایدار نظام جمهوری اسلامی ایران؛ الگویی برای تبیین و اجرای سیاست‌های کلان»؛ دوفصلنامه دانش سیاسی؛ تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، ش1، بهار و تابستان 1392، ص45ـ62.
کریمی مله، علی؛ «تهدیدات سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی»؛ فصلنامه مطالعات راهبردی؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ش49، پاییز 1389، ص5ـ28.
ـــــ؛ «شناسایی مرجع امنیت در رویکرد امنیت ملی امام خمینی»؛ فصلنامه مطالعات راهبردی؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ش30، زمستان 1384، ص765ـ788.
کلینی، محمدبن‌یعقوب‌بن‌اسحاق؛ الکافی؛ چ4، تهران: دارالکتب‌الأسلامی‍ة، 1365.
لک‌زایی، شریف؛ «الگوی مشارکت سیاسی در نظریه‌های ولایت فقیه»؛ فصلنامه علوم سیاسی؛ قم: دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ش20، زمستان 1381، ص135ـ160.
ـــــ ؛ «دلالت‌های امنیتی انسان‌شناسی آیت‌الله جوادی آملی»؛ فصلنامه حکمت اسراء؛ قم: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی اسراء، ش1، پاییز 1390، ص13ـ51.
ـــــ؛ «دیدگاه امنیتی شیعه با تأکید بر اندیشه آیت‌‌الله شهیدبهشتی»؛ فصلنامه علمی ـ پژوهشی شیعه‌شناسی؛ قم: مؤسسه شیعه‌شناسی، ش41، بهار 1392، ص7ـ41.
ـــــ؛ «فقه و امنیت»؛ فقه؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ش4، زمستان 1390، ص3ـ45.
ـــــ؛ «فلسفه امنیت از دیدگاه امام خمینی»؛ فصلنامه مطالعات راهبردی؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ش3، پاییز 1389، ص5ـ27.
مالکی نجفی (کاشف‌الغطا)، جعفر‌بن‌خضر؛ کشف‌الغطاء عن مبهمات‌الشریع‍ة الغراء؛ چ1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1422ق.
ماندل، رابرت؛ چهره متغیر امنیت ملی؛ ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377.
مبارک، اصغر و زیبا آذرپیوند؛ «نگاهی به شاخص‌های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تأثیر آن بر رشد اقتصادی»؛ اقتصاد اسلامی؛ قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی ایران، ش36، زمستان 1388، ص179ـ208.
مجلسی، محمدتقی؛ بحارالأنوار؛ بیروت: دار احیاءالتراث العربی، 1403ق.
محمدی گیلانی، محمد؛ حقوق کیفری در اسلام؛ چ1، تهران: نشر سایه، 1379.
مرعشى شوشترى، سیدمحمدحسن؛ دیدگاه‌هاى نو در حقوق؛ چ2، تهران: نشر میزان، 1427ق.
ـــــ؛ دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام؛ چ2، تهران: میزان، 1376.
مصباح یزدى، محمدتقى؛ پرسش‏ها و پاسخ‏ها: ولایت فقیه و خبرگان؛ چ6، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1378.
ـــــ؛ مردم‌سالاری دینی و نظریه ولایت فقیه؛ چ1، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، 1389.
معین، محمد؛ فرهنگ فارسی؛ تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1375.
مکارم شیرازی، ناصر؛ «آیا توبه مرتد فطری قبول می‌شود؟»؛ مجله مکتب اسلام؛ قم: مؤسسه مکتب اسلام، ش5، مرداد 1363، ص13ـ17.
ملک‌افضلی اردکانی، محسن؛ «آثار قاعده حفظ نظام»؛ حکومت اسلامی؛ قم: دبیرخانه مجلس خبرگان، ش4، زمستان 1389، ص109ـ146.
منتظرى نجف‌آبادى، حسینعلى؛ حکومت دینى و حقوق انسان؛ چ1، قم: ارغوان دانش، 1429ق.
ـــــ؛ رساله استفتائات؛ چ1، قم: [بی‌نا]، ]بی‌تا[
ـــــ؛ مجازات‌هاى اسلامى و حقوق بشر؛ چ1، قم: ارغوان دانش، 1429ق.
ـــــ؛ دراسات فى ولای‍ةالفقیه و فقه‌الدول‍ةالإسلامی‍ة؛ چ2، قم: المرکزالعالمى للدراسات الإسلامی‍ة، 1409ق.
موحدی، محمدابراهیم و جمال عرف؛ «عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت سیاسی نخبگان سیاسی کشور»؛ فصلنامه مطالعات راهبردی؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ش1، بهار 1392، ص53ـ86.
مؤمن قمى، محمد؛ بررسى وظایف و اختیارات ولیّ فقیه (برگرفته از بیانات شفاهى درس خارج فقه)؛ برگرفته از:

http://www.behdarvand.ir/allbooks/188-culturalbooks188.html

میراحمدی، منصور اکرم شیری؛ «عدالت سیاسی در گفتمان اسلام فقاهتی سیاسی»؛ فصلنامه علوم سیاسی؛ قم: دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ش48، زمستان 1388، ص63ـ89.
ـــــ؛ «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»؛ فصلنامه علوم سیاسی؛ قم: دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ش3، زمستان 1377، ص75ـ107.
نادری، محمدمهدی؛ «حکمرانی خوب؛ معرف و نقد اجمالی»؛ اسلام و پژوهش‌های مدیریتی؛ قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، ش1، تابستان 1390، ص69ـ94.
ناظمی اردکانی، محمد؛ «حکمرانی خوب با رویکرد اسلامی»؛ مجله علوم انسانی؛ تهران: دانشگاه امام حسین(ع)، ش76، شهریور 1388، ص107ـ128.

100. نجفى (صاحب جواهر)، محمدحسن؛ جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الإسلام؛ چ7، بیروت: دار إحیاء‌التراث العربی، 1404ق.

101. نراقى، مولى احمد‌بن‌محمدمهدى؛ عوائدالأیام فی بیان قواعد‌الأحکام؛ چ1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1417ق.

102. نورى (محدث)، میرزاحسین؛ مستدرک‌الوسائل؛ چ1، قم: مؤسس‍ة آل‌البیت لاحیاء‌التراث، 1420ق.

103. نویدنیا، منیژه؛ «تأملی نظری در امنیت اجتماعی»؛ فصلنامه مطالعات راهبردی؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ش31، بهار 1385، ص53ـ72.

104. ـــــ؛ امنیت اجتماعی؛ چ1، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1388.

105. هدایت‌نیا، فرج‌الله؛ «نقدى بر نظریه ناسازگارى دموکراسى با ولایت فقیه»؛ ماهنامه رواق اندیشه؛ قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ش4، آذر و دی 1381، ص41ـ56.

106. هندیانی، عبدالله؛ «بررسی تحولات مفهومی امنیت در محیط امنیتی»؛ فصلنامه دانش انتظامی؛ تهران: دانشگاه علوم انتظامی، ش3، پاییز 1386، ص9ـ31.

107. ورعی، سیدجواد؛ «ارتداد نگاهی دوباره (تقریری از مباحث آیت‌الله موسوی اردبیلی)»؛ نشریه حکومت اسلامی؛ قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ش13، پاییز 1378، ص9ـ26.

108. یزدانی، عنایت‌الله و محمد خدابنده؛ «امنیت در عصر پسامدرن: بررسی تحولات»؛ رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی؛ تهران: دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، ش25، بهار 1390، ص163ـ200.

نویسندگان:

حسین رحمت اللهی: استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

نجف لک زایی: دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

محمدجواد ارسطا: استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

هادی حاج زاده: دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران

فصلنامه حقوق اسلامی شماره 44

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار 1 آبان 95 ، کد مطلب: 13950723000777: www.farsnews.com