شعار سال: «ارائه‌ی رایگانِ صفر تا صدِ خدمات درمانی» خواسته‌ا‌ی قانونی است که بیش از همه، طبقه‌ی ضعیفِ کارگر آن را فریاد می‌زند و گوش شنوایی هم برایش پیدا نمی‌کند! اصل ۲۹ قانون اساسی صراحتاً بر حق درمانِ رایگان تأکید دارد، به علاوه قانون «بیمه خدمات درمانی همگانی کشور» مصوب سال ۱۳۷۳ و قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مصوب سال ۱۳۸۳نیز حولِ محور همین حقوق شکل گرفته‌اند. حقی که با گذشت سال‌ها نه تنها تحقق نیافته است بلکه با کاهش سطحِ خدماتِ درمانی، دیگر امری دست‌نیافتنی هم به نظر می‌رسد!

در کنار همه‌ی نابسامانی‌های حاکم بر زندگیِ کارگران، کاهش سطحِ خدماتِ درمانی و بی‌اعتبار شدنِ دفترچه‌های تأمین اجتماعی، آنچه طیِ سال‌های متمادی شاهدش بودیم، عرصه را بر کارگران تنگ کرده است. سطح خدمات درمانیِ تأمین اجتماعی به قدری تنزل یافته که بسیاری از کارگران را مجبور کرده است تا با پرداختِ هزینه‌هایِ کلانِ بیمه‌های تکمیلی، خلاء موجود را جبران کنند. خدماتی که ارائه‌ی آن طبق قانون، عملا وظیفه‌ی دولت در قبال شهروندان و خاصه کارگران است، حالا به بخش خصوصی در قالب بیمه‌های تکمیلی محول شده و جورِ آن را کارگرانی می‌کشند که درآمد ماهیانه‌ی آن‌ها حتی کفافِ هزینه‌های حداقلیِ زندگی‌شان را هم نمی‌دهد!

اینکه بیمه، برخی از دارو‌های مورد نیاز از جمله دارو‌های OTC و همچنین دارو‌های شیمی درمانی خارجی را از شمول حمایتِ خود خارج کرده است و اینکه محدود بودنِ مراکز درمانی تأمین اجتماعی، عملا یا امکان استفاده از خدمات رایگان را پایین آورده و یا هزینه‌هایِ جانبی را به خصوص در مناطق محروم به دلیلِ سفر برای درمان، بالا برده است، همه‌ی این‌ها از جمله عواملی است که نه تنها از هزینه‌های درمان کم نکرده بلکه به مراتب آن را افزایش داده است.

سازمان بیمه‌گر توانایی ارائه‌ی رایگان صفر تا صد خدمات درمانی را ندارد

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در خصوص مطالبه‌ی «ارائه‌ی رایگانِ صفر تا صدِ خدمات درمانی» گفت: درست است، خدمات درمانی باید صفر تا صد رایگان ارائه شود، اما باید توجه کنیم که در توسعه‌یافته‌ترین کشور‌ها هم ارائه‌ی رایگانِ خدمات درمانی به این شکل صورت نمی‌گیرد. اینگونه نیست که بر اساس خواست و نیاز افراد، خدمات به بهترین شکل ممکن و کاملا رایگان ارائه شود.

او افزود: صرف نظر از اینکه ما ارائه‌ی رایگان صفر تا صد خدمات درمانی را به عنوان مطالبه و حق می‌دانیم و حتی طبقِ قانونِ الزام، درمان باید به بهترین شکل ممکن و رایگان به دست مردم برسد، اما معتقدیم این درمان باید هدایت شده باشد. اینکه صرفا مطالبه کنیم که تحت هر شرایطی و به هر شکلی که بخواهیم درمانِ رایگان بگیریم، درست نیست. باید به توانِ مالیِ سازمان بیمه‌گر هم توجه کنیم. درواقع نه تأمین اجتماعی و نه هیچ سازمان بیمه‌گر دیگر توان پاسخگویی به این نیاز را ندارد.

مابه التفاوت تعرفه‌های خصوصی و دولتی هزینه درمان را بالا می‌برد

این فعال کارگری در خصوص تفاوت نرخ تعرفه‌های دولتی و خصوصی گفت: به دلیل تفاوت در عرضه‌ی خدمات و تجهیزات، قانونگذار اجازه تنوع قیمت‌ها را داده است و عملا مابه‌التفاوتِ تعرفه‌های خصوصی و دولتی را بیمه شدگان از جیب خود پرداخت می‌کنند و سازمان‌های بیمه گر هیچ تعهدی در این خصوص ندارند. از این زاویه هم که به این قضیه نگاه کنیم، تعهد برخی از خدمات بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر نیست و این موضوع هزینه‌ی درمان بیمه شده را بالا می‌برد.

خارج شدنِ برخی از دارو‌ها از شمولِ حمایتِ بیمه

حیدری در خصوص خروج برخی از دارو‌ها از شمولِ حمایتِ بیمه گفت: برخی از دارو‌ها از شمول پوشش بیمه‌ای خارج شده است، اما اینکه آیا این دارو‌ها واقعا موردنیاز و ضروری بیمه شدگان هست یا خیر، محل چالش است. برخی از همین دارو‌ها در بیمارستان‌ها برای بیمارانِ بستری شده استفاده می‌شود، خب وقتی دارویی را در بیمارستان برای مریض استفاده می‌کنند قاعدتا باید پوشش سازمان‌های بیمه گر روی آن به طور کامل و جامع وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه سازمان بیمه‌گر در خصوص تأمین درمان بیمه شدگان دو وظیفه‌ی قانونی دارند، گفت: یکی از این وظایف، تأمین خدمات و دیگری خرید خدمات است؛ در خصوص تأمین خدمات، مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی، خدماتی را ارائه می‌دهند و اتفاقا خدماتشان هم کامل است و در خصوص خرید خدمات هم سازمان تأمین اجتماعی با طیف گسترده‌ای از مراکزِ بخش خصوصی و دولتی طرف قرارداد است و از آن‌ها هم خرید خدمت می‌کند.

حیدری افزود: عموما مشکل بر سر مواد مصرفی و دارو‌هایی است که در نسخه نوشته می‌شود و بسیاری از این اقلام هم تحت پوشش نیستند. در این صورت بیمه شده مجبور است از جیب خود هزینه کند و خب این موضوع محل اعتراض است؛ اگر تشخیصی توسط پزشک داده می‌شود و بیمه شده باید دارویی را مصرف کند، آن دارو باید در چارچوب بسته‌ی خدماتی به بیمه شده ارائه شود. اگر دارویی مورد نیاز است و جایگزینی هم برای آن وجود ندارد، می‌بایست از شورای عالی بیمه، که تأمین کننده تجهیزات و دارو‌های مورد مصرف بیمه شدگان است، مطالبه نمود.

این فعال کارگری ادامه داد: مورد دیگر خارج شدنِ برخی از برند‌های دارویی از شمول بیمه است در حالیکه برخی از پزشکان آن را پیشنهاد می‌کنند و معتقدند داروی جایگزینِ آن برند، اثربخشی لازم را ندارد. به نظر من در این مورد مرجعی می‌بایست وجود داشته باشد که پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

در برنامه پنجم و ششم توسعه بسته سیاستی حوزه‌ی بهداشت اجرا نشد

حیدری در ادامه گفت: متأسفانه متولی درمان، بسته‌ی سیاستی برنامه‌ی پنجم و ششم را در حوزه‌ی بهداشت اجرا نکرد و از آن سرباز زد و سازمان‌های بیمه‌گر هم از آن متأثر شدند. صرفا بخشی از آن تحت عنوان «طرح تحول سلامت» اجرا شد که اتفاقا هزینه‌های سنگینی بر بدنه‌ی درمان وارد کرد به طوریکه نه در کمیت و نه در کیفیت، ارتقایی در این خصوص ملاحظه نکردیم. من فکر می‌کنم بخش درمان ما دچار تعارض منافع بسیار شدیدی است که این تعارضِ منافع باعث وارد شدنِ خسارت به بیمه شد‌گان و افزایش نارضایتی شده است.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان در خصوص حلِ مشکلات خدمات درمان در ایران گفت: موضوع بسیار پیچیده است. اینکه این نارضایتی را چگونه می‌شود حل کرد، من فکر می‌کنم راه حل، پرداختِ پول بیشتر از محل منابع سازمان‌های بیمه گر نیست. سابقه‌ی چندین ساله ما در خصوص تعرفه‌ها و افزایش نرخ‌ها و پرداخت‌های دولت و بیمه رایگان و غیره، شاهد این مدعاست که صرفا پرداخت پول بیشتر و حمایت بیشتر در خصوص هر گونه درخواستی، مشکل درمان را در کشور حل نخواهد کرد.

به هر حال، در اینکه حقوق کارگران کفاف هزینه‌های سنگین درمان را نمی‌دهد شکی نیست. اگر قرار نیست شعارِ «ارائه‌ی رایگانِ صفر تا صدِ خدمات درمانی» تحقق پیدا کند، حداقل باید تدابیری لازم برای افزایش کمیت و کیفیت خدمات درمانی اندیشید. طرح تحول سلامت که قرار بود بخشی از مشکلات هزینه‌ی درمان را حل کند، نه تنها اقدامی رو به جلو نبود بلکه به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان با افزایش حق ویزیت پزشکان و هزینه‌هایی تشخیص، وضعیت را بدتر هم کرد. در حال حاضر به نظر می‌رسد تنها راه کارگران برای برآمدن از پس هزینه‌های درمان، پرداخت هزینه‌های کلان بیمه‌های تکمیلی است، در حالیکه صرف این هزینه از جیب کارگر جای تأمل دارد!

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۰۵۶۸۱۸، www.ilna.ir