پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۳۶۴۸۶
تاریخ انتشار : ۱۷ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۲
رئیس جمهور فعلی هم در تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس سنگ تمام گذاشت. وزیران دولت هم اگر بیشتر از ایشان برای بورس مایه نگذاشتند، کمتر نبودند. این بار مدیران موسسات مالی چراغ سبز سرمایه گذاری را روشن نکرده اند، بلکه رئیس جمهور، وزرا و دیگر مسئولان از بازار پررونق بورس حمایت می‌کنند. صف طولانی خرید جلوی اتاق بورس و موسساتی که به اصطلاح سبدگردان و کارگزار بورس بودند، تشکیل شد مردم ساعت‌ها در گرما و سرما دنبال نام نویسی خرید سهام در شرکت‌های بورسی بودند.

شعار سال:  وقتی در دولت محمود احمدی نژاد موسسات مالی ریز و درشت عین قارچ در شهر و شهرستان ها روییدند و با جلب سرمایه های مردم و پرداخت سودهای باورنکردنی اساس تولید در کشور را نشانه رفتند، هرکس گاو و گوسفندی داشت و قطعه زمینی که با آن روزگار را می گذراند، دار و ندار خود را فروخت و در یکی از این موسسات مالی حساب باز کرد. فردی را می شناسم که با فروش گاو و گوسفند خود، در فلان موسسه سرمایه گذاری کرد و در مرحله اول به قول خودش سود سه ماهه دریافتی اش دو، سه برابر سود حاصل از پرورش گاو و گوسفندانش شد؛ پس کار را تعطیل کرد و سوار بر پراید قسطی به دیگر کارگران فخر می فروخت. وقتی ته مانده سرمایه مردم را این موسسات بالا کشیدند و ناتوان از بازپرداخت سودهای افسانه ای، به اصطلاح حقوقیون، متوقف شدند، مردمی که با فروش اثاث البیت خود گذران زندگیشان را به این موسسات وابسته کرده بودند، راهی جز اعتراض نداشتند. اعتراض ها داشت از حد متعارف خارج می شد که دولت دوازدهم با تدبیری که به کار برد، به گفته رئیس جمهور، دست در جیب مردم کرد و تاوان سوء مدیریت مدیران اقتصادی دولت قبل را که به این موسسات پروبال داده بودند، از خزانه پرداخت کرد؛ ۳۷ هزار میلیارد تومانی که موسسات مالی در اختیار گرفته بودند.
 
رئیس جمهور فعلی هم در تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس سنگ تمام گذاشت. وزیران دولت هم اگر بیشتر از ایشان برای بورس مایه نگذاشتند، کمتر نبودند. این بار مدیران موسسات مالی چراغ سبز سرمایه گذاری را روشن نکرده اند، بلکه رئیس جمهور، وزرا و دیگر مسئولان از بازار پررونق بورس حمایت می کنند. صف طولانی خرید جلوی اتاق بورس و موسساتی که به اصطلاح سبدگردان و کارگزار بورس بودند، تشکیل شد مردم ساعت ها در گرما و سرما دنبال نام نویسی خرید سهام در شرکت های بورسی بودند.
 
اخبار رنگارنگ رسانه ها و صعود قیمت ها هم مشوقی بود در کنار حمایت رئیس جمهور از بورس که با خنده گفتند بورس همه دنیا از رونق افتاده اما بورس ما در اوج رونق است و می پرسند چرا بورس ایران رونق دارد؟ مطالبی نزدیک به مضمون بالا باز هم مردم سرخورده از موسسات مالی را به طرف بورس کشاند. جیک جیک مسئولان کار دست مردم داد. موکلی دارم که خارج نشین است، سهم الارثی در ایران نصیب او شد و از من خواست برای پولی که به دست آورده طریق صحیح سرمایه گذاری را به او مشاوره بدهم. خوب شد که به صراحت گفتم از اقتصاد و سرمایه اطلاعاتی ندارم. اصرار کرد که پولش را به ارز تبدیل کنم، گفتم نوسان ارز را در یکی، دو سال گذشته در نظر بگیر، به باور من راه درستی نیست. گفت در بورس سرمایه گذاری کن و چند میلیاردی را که نصیب او شده بود از طریق یکی از کارگزاری ها وارد بورس کردیم. درست در اول مرداد سال جاری، یعنی اوج رونق بورس، روزهای اول هر صبح که به من زنگ می زد از پرش سرمایه اش خوشحال بود. نیمه دوم مرداد رکودی حاکم شد و ریزش شروع شد که تا امروز ادامه دارد؛ سرمایه اش به یک سوم رسید. موکلم در یکی از سایت ها، قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۷ را خوانده بود، به من گفت به عنوان وکیل من باید از کسانی که من را به وجود شرکت ها و موسسات موهوم و امور غیر واقع امیدوار کردند و سرمایه خانوادگی ام را به اعتماد و اتکا به توصیه آنان در بورس گذاشتم، شکایت کنی. از خیر یک سوم باقی مانده گذشتم، این یک سوم باقی مانده اگر باز هم ریزش نکرد، دستمزد شما، برو از هرکسی که من را به امور غیرواقعی امیدوار کرد، شکایت کن. مگر توصیه این بزرگواران مصداق عینی ماده ۱ قانونی که در کشور به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، نیست؟ مگر در تبصره ۲ همین ماده ۱ نیامده که مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور یعنی رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده اند، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند؟ پاسخ دادم این طور نیست. کلاهبرداری تعریف دیگری دارد. پاسخش این بود: من نمی دانم علم حقوق چه می گوید، اما می دانم واقعیت این است که امثال من امیدوارانه به تدبیر مسئولان وارد بازار بورس شدند و اگر نبود حمایت بی دریغ رئیس جمهور و دیگر دست اندرکاران، ده ها سال سازمان بورس فعالیت می کند چرا رونق سال ۹۸ و ۹۹ را نداشت؟ پس این مسئولان بودند که مردم را امیدوار کردند. چطور وقتی تاس موسسات مالی زمین خورد، دولت دست در جیب مردم کرد و سرمایه مردمی که به اعتبار مجوز بانک مرکزی به این موسسات اعتماد کرده بودند از بروز اغتشاش و اعتراض های خیابانی جلوگیری به عمل آورد؟ حالا چرا به فکر سرمایه گذاران بورسی نیست؟ اگر این عمل را فلان شخص یا شرکت انجام داده بودند، مدعی العموم وارد می شد و در نهایت مرتکب حداقل به دو سال حبس و پرداخت اصل به مال باخته و معادل آن جزای نقدی محکوم می شد و اگر مال باخته بعد از دریافت اصل سرمایه و ضرر و زیانش گذشت هم می کرد، مدعی العموم از باب جنبه عمومی جرم کلاهبرداری نمی توانست اعلام گذشت کند. نمی دانم به موکلم چه پاسخ بدهم، اما سوالم این است آیا تیم اقتصادی دولت از حبابی شدن وضعیت بورس با توجه به حمایت و تشویقی که از سرمایه گذاری در بورس می کردند، مطلع نبود؟ آیا تعاریف مصادیق مجرمانه فقط مشمول افراد معمولی مثل نگارنده می شود؟ چه پاسخی می توان به موکل خارج نشین داد؟ کاش مسئولان تیم اقتصادی دولت به این سوال ساده پاسخ دهند.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار:16  فروردین 1400، کدخبر:4162553 ،www.magiran.com

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین