پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۴۰۶۹۴
تاریخ انتشار : ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۸
فعالیت معدنی در ۸۹درصد از مساحت کشور بدون مجوز محیط‌زیست انجام می‌شود؛ به‌عبارت دیگر در تمام این عرصه اگر آلودگی به‌واسطه معدن‌کاری ایجاد شد یا قناتی از بین رفت، نه محیط‌زیست پاسخگو است و نه مدیر معدن. با این حال وزارت صنعت در جدیدترین پیشنهاد خود به هیئت مقررات‌زدایی درخواست کرده که ۱۱درصد مناطق بکر و دست نخورده کشور هم به این قلمرو اضافه شود؛ این عرصه‌های طبیعی ذخیره‌گاه اکولوژیک شناخته می‌شوند و حتی از عبور پیاده هم در آن ممانعت می‌شود.
شعار سال : فعالیت معدنی در ۸۹درصد از مساحت کشور بدون مجوز محیط‌زیست انجام می‌شود؛ به‌عبارت دیگر در تمام این عرصه اگر آلودگی به‌واسطه معدن‌کاری ایجاد شد یا قناتی از بین رفت، نه محیط‌زیست پاسخگو است و نه مدیر معدن. با این حال وزارت صنعت در جدیدترین پیشنهاد خود به هیئت مقررات‌زدایی درخواست کرده که ۱۱درصد مناطق بکر و دست نخورده کشور هم به این قلمرو اضافه شود؛ این عرصه‌های طبیعی ذخیره‌گاه اکولوژیک شناخته می‌شوند و حتی از عبور پیاده هم در آن ممانعت می‌شود. این اقدام 5/1سال پس از واگذاری بخشی از منطقه حفاظت‌شده «آلبلاغ» اسفراین به شرکت معدن ایمیدرو صورت گرفته و راه را برای فعالیت معدن‌داران باز می‌کند.

آبان‌ماه سال۹۸ بود که ۷۲کیلومتر از منطقه حفاظت‌شده آلبلاغ اسفراین از فهرست مناطق حفاظتی بیرون کشیده شد. اسفراین پر از سرب و روی بود و انفجار پشت انفجار برای استخراج این ماده معدنی در آن رخ می‌داد. در نهایت مسئولان استان خراسان‌شمالی تصمیم گرفتند با واگذاری بخشی از مناطق چهارگانه به ایمیدرو صدای انفجار را بخوابانند. آن‌ها عرصه حفاظتی را به ازای تأمین هزینه امنیت به این شرکت واگذار کردند و همان سال قرار شد که جای این محدوده، منطقه بکرتری به محیط‌زیست بدهند.

حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده تا پای معدن‌داران بیش از گذشته به مناطق چهارگانه باز شود. این وزارتخانه دو هفته پیش در نامه‌ای ۱۹مجوز و رویه مخل تولید را برای بررسی و رفع به هیئت مقررات‌زدایی ارسال کرد. درست همان رویه تکراری که برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌ها طی شد و در نهایت به مصوبه هیئت مقررات‌زدایی برای حذف مجوز محیط‌زیست انجامید.

نیمی از موانع کسب‌و‌کار در بخش محیط‌زیست

فهرست عناوین ارسال شده به هیئت مقررات‌زدایی شامل ۹مورد در بخش صنعت، پنج‌موضوع در بخش معدن و پنج‌مورد در بخش صنوف است. از ۹مورد بخش صنعت، چهارمورد از موانع در بخش محیط‌زیست شناخته شده‌اند؛ مواردی همچون دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط‌زیستی استقرار واحدهای تولیدی صنعتی، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط‌زیستی استقرار برای واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط‌زیستی برای همه فعالیت‌های تولیدی و تمدید مجوزهای محیط‌زیستی. نکته دیگر اما در بخش معدن است، این وزارتخانه دریافت استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست برای استقرار معدن در مناطق چهارگانه را از موانع اصلی کسب‌و‌کار در بخش معدن شناخته و گفته است: سازمان محیط‌زیست به‌دلیل واقع شدن پهنه‌های معدنی در مناطق چهارگانه با هرگونه انجام فعالیت معدنی در این مناطق مخالفت می‌کند.

این‌که چند هکتار پهنه معدنی در مناطق چهارگانه وجود دارد و چه تعداد از آن‌ها مورد تعارض محیط‌زیست و وزارت صنعت است؛ مشخص نیست. محمد‌باقر دری، معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به پیام‌ما می‌گوید: تمامی این اطلاعات در دست وزارت صنعت است و سازمان زمین‌شناسی هم اطلاعی از این پهنه‌ها ندارد.

ادامه اختلافات بین وزارت صنعت و سازمان محیط‌زیست

اختلاف بین وزارت صنعت و سازمان محیط‌زیست درمورد این مناطق حفاظت‌شده همواره برقرار بوده است؛ نمونه‌اش انفجار و فعالیت معدنی در منطقه حفاظت‌شده کوه بیرمی است که حتی به‌عنوان تنها منبع آب شهرستان خورموج هم شناخته می‌شود؛ موردی که ریشه اصلی آن اختلاف بر سر مساحت منطقه حفاظت‌شده و زمان مجوز معدنی است.

در روزهای گذشته نیز خبرهایی درباره اصرار مسئولان استان اصفهان بر صدور مجوز معدنی در منطقه حفاظتی پارک ملی «کلاه‌قاضی» شنیده می‌شود. موضوعی که البته بهروز ستایش، ‌رئیس اداره محیط‌زیست طبیعی این استان از آن بی‌اطلاع است و می‌گوید: اخیراً استعلامی بابت این موضوع از ما گرفته نشده و در سه‌سال گذشته هر درخواستی را که سازمان صمت برای این موضوع داشته، رد کرده‌ایم.

پیشنهاد حذف مجوز محیط‌زیست در مناطق چهارگانه درحالی مطرح شده که بدون مجوز وزارت صمت،‌ هیچ عرصه‌ای امکان قرارگیری در فهرست مناطق حفاظت‌شده را ندارد. دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی کشور در این باره می‌گوید: منطقه‌ای در فهرست مناطق حفاظت‌شده قرار می‌گیرد که پیش‌تر سازمان محیط‌زیست با وزارت جهاد‌کشاورزی و صمت به توافق برسد که تغییری در عرصه اتفاق نیفتد.

محمد الموتی، وقفه ۲۰ساله الموت‌ غربی را برای قرارگیری در فهرست مناطق چهارگانه مثال می‌زند و می‌گوید: ۱۵سال تلاش شد تا وزارت صمت موافقت کند که تنها گوشه‌ای از الموت غربی در فهرست مناطق حفاظت‌شده قرار گیرد. این روند در تمام مناطق بدین شکل است، خصوصاً در البرز مرکزی.

موانع محیط‌زیستی بر سر راه معدن بسیار محدود است

از سوی دیگر پیشنهاد حذف مجوز محیط‌زیست در مناطق چهارگانه در شرایطی مطرح شده که از دید کارشناسان این حوزه، موانع محیط‌زیستی بر سر راه معدن بسیار محدود است. دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی کشور اما معتقد است که همان قوانین حفاظتی محدود هم با برخی از تفاسیر قانونی به‌درستی اجرا نمی‌شود.

او به‌طور مثال به تبصره۵ الحاقی به ماده۲۴ و ماده۲۴ مکرر در قانون معادن اشاره می‌کند که در تضاد با نقش حفاظتی محیط‌زیست است. بر اساس تبصره۵ الحاقی به ماده۲۴، درصورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع ماده۲۴ مکرر ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف 15‌روز درمورد آن تعیین تکلیف شود.

الموتی در این باره توضیح می‌دهد: در کمیته‌ای که مجوز اکتشاف به بهره‌بردار داده می‌شود، ‌تعداد دستگاه‌های حفاظتی در اقلیت‌ هستند و معمولاً هم به نفع معدن و صنعت رأی می‌دهند. حتی در هیئت حل اختلاف هم نقش محیط‌زیست کمرنگ است.

تمام قوانین به نفع معادن تنظیم شده

عضو کارگروه حقوقی شورای هماهنگی شبکه ملی محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور هم معتقد است از ابتدای دهه۹۰ تمام قوانین به نفع معادن تنظیم شده و نقش محیط‌زیست کمرنگ شده است.

مسعود امیرزاده توضیح می‌دهد: موضوع معادن یکی از معضلات کشور در ارتباط با تخریب محیط‌زیست است؛ اما در سال‌های ۹۰ و ۹۲ دستگاه قانون‌گذار به‌ضرر محیط‌زیست عمل کرد. بنابراین قانون ۹۰ و اصلاحیه آن در سال ۹۲ به‌گونه‌ای تنظیم شده که تمام و کمال در این نگاه ویژه به اشتغال و توسعه معادن است؛ درحالی‌که تقی نبئی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، به صراحت اعلام کرده که با وجود تبلیغات صورت گرفته نقش معدن در تولید ناخالص داخلی فقط یک‌درصد است.

محمدحسن کلیدری، عضو شبکه ملی محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور، هم معتقد است فشار و لابی معدن‌داران باعث بها دادن بیش از حد به معادن شده است. هر چند که الموتی فشارهای نمایندگان مجلس را هم در این مسأله دخیل می‌داند.

دست محیط‌زیست بسته است

الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی کشور معتقد است در حوزه معادن قوانین محیط‌زیستی در کف قرار دارند و می‌گوید: اصل انتقاد ما به قوانین و مقررات موجود این است که هیچ نوع مانعی در برابر فعالیت معادن ایجاد نکرده‌اند. همین قانون فعلی هم با تمام ضعف‌هایش از لابی صنعتگران در امان نمانده و حتی نمایندگان مجلس هم تحت این فشار پیشنهاداتی می‌دهند که همین نقاط بازمانده محیط‌زیست را تهدید می‌کند.

معدن‌داران بدون ارزیابی محیط‌زیستی پروانه بهره‌برداری می‌گیرند

مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست هم می‌گوید: دست محیط‌زیست در بخش معدن بسته است. او توضیح می‌دهد: هر معدنی فقط در مناطق چهارگانه از محیط‌زیست استعلام می‌گیرد و در ۸۹درصد مابقی مناطق کشور هیچ مجوزی از محیط‌زیست گرفته نمی‌شود؛ به‌عبارت دیگر معدن‌داران بدون هیچ‌گونه ارزیابی محیط‌زیستی، پروانه بهره‌برداری را از وزارت صمت می‌گیرند، یعنی اگر پس از فعالیت این معدن، قناتی از بین رفت یا آلودگی وارد محیط شد، نه سازمان محیط‌زیست پاسخگو است و نه معدن‌دار به کسی جواب پس می‌دهد.

با وجود گذشت چند دهه از فعالیت معادن نه قانون یک‌درصد فروش مربوط به معادن و صنایع آلاینده رعایت می‌‌شود و نه معدن‌دار، عرصه مورد بهره‌برداری را بازسازی می‌کند.

الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی کشور، در این باره می‌گوید: هنوز که هنوز است مجوزی که بابت فعالیت معدن داده می‌شود، اکتشاف و بهره‌برداری به‌طور هم‌زمان است و هیچ فاصله زمانی ندارد. از طرف دیگر هم معدن‌دار بعد از تمام شدن ماده معدنی هیچ تعهدی نسبت به بازسازی آن منطقه ندارد.

تهدید ذخایر استراتژیک

این بار اما وزارت صمت به‌دنبال ۱۱درصد مناطق بکر و دست نخورده کشور است. عرصه‌هایی که کلیدری، عضو شبکه ملی محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور، آن‌ها را ذخایر استراتژیک می‌خواند و می‌گوید: مناطق چهارگانه ذخایر ژنتیکی هستند. این‌قدر پروتکل‌های حفاظتی در این مناطق بالاست که حتی یک فرد پیاده بدون هماهنگی اجازه ورود به منطقه را ندارد تا پوشش گیاهی و جمعیت جانوری منطقه تهدید نشود.

علی‌جان آبکار، دکترای علوم مهندسی، منابع‌طبیعی و آبخیزداری از مناطق چهارگانه به‌عنوان یک اکوسیستم یاد می‌کند که تفاوت فاحشی با سیستم دارد. او می‌گوید: اگر آب یا یکی از مواد ‌اولیه یک کارخانه صنعتی برای شش‌ماه قطع شود، این واحد تولیدی فقط برای شش‌ماه فعالیتش متوقف می‌شود؛ اما وقتی صحبت از یک اکوسیستم می‌شود، تأثیر این اتفاق ممکن است دائمی باشد. از نگاه آبکار رویه پیش روی وزارت صمت تناسبی با توسعه پایدار ندارد و در نهایت به‌ضرر کل کشور تمام می‌شود.

قانون مقدم است

تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز معتقد است پیشنهاد جدید وزارت صمت اجرایی نخواهد بود، چراکه حتی درصورت گرفتن مصوبه از هیئت مقررات‌زدایی، این کار خلاف قانون است.

به گفته او، حتی مصوبه حذف مجوز محیط‌زیست در شهرک‌های صنعتی هم با وجود داشتن مصوبه از هیئت مقررات‌زدایی برگشت داده شده است.

عباس برزگر، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد محیط‌زیست، در این باره می‌گوید: همیشه قانون بر تصمیم هیئت‌ها مقدم است و تصمیم هیئت‌ها نمی‌تواند مغایرتی با قانون داشته باشد.

به گفته او، حذف مجوز محیط‌زیست از مناطق چهارگانه خلاف مصوبات شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و همچنین قانون شکار و صید است.

ماجرای اصرار وزارت صمت به حذف مجوز محیط‌زیست در شهرک‌های صنعتی به بهمن ۹۹ برمی‌گردد. تجریشی شرح می‌دهد: در جلسه‌ای شش‌نفره در وزارت اقتصاد مطرح شد که استعلام از محیط‌زیست برای استقرار واحدها در شهرک صنعتی حذف شد و ما مخالفت کردیم، اما آن‌ها با وجود مخالفت ما این موضوع را تصویب کردند.

این مصوبه به اجرا نمی‌رسد

به گفته تجریشی، درصورت تصویب حذف مجوز محیط‌زیست در مناطق چهارگانه این مصوبه به مرحله اجرا نخواهد رسید. وی می‌افزاید: کاملاً مخالف این موضوع هستیم؛ چراکه از اساس این موضوع خلاف قانون است. بنابراین اگر این پیشنهاد از هیئت مقررات‌زدایی مصوبه بگیرد و معدنی در مناطق حفاظت‌شده مجوز بهره‌برداری یا اکتشاف بگیرد، از طریق قانونی عمل می‌کنیم.

اصرار وزارت صمت بر توسعه بخش یک درصدی تولید ناخالص داخلی در شرایطی است که از دید تجریشی خیلی از معادن در عمل توجیه‌پذیر نیستند. او می‌گوید: شدت تخریب معادن بسیار بالاست، ولی با این حال تسهیل قوانین در کشور موجب شده که حتی معادنی با عیار نیم تا یک درصد هم مجوز بهره‌برداری بگیرند.

دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی کشور: اصل انتقاد ما به قوانین و مقررات موجود این است که هیچ نوع مانعی در برابر فعالیت معادن ایجاد نکرده‌اند

معاون محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست: هر معدنی فقط در مناطق چهارگانه از محیط‌زیست استعلام می‌گیرد و در ۸۹درصد مابقی مناطق کشور هیچ مجوزی از محیط‌زیست گرفته نمی‌شود؛ به‌عبارت دیگر معدن‌داران بدون هیچ‌گونه ارزیابی محیط‌زیستی پروانه بهره‌برداری را از وزارت صمت می‌گیرند

برزگر، وکیل دادگستری: حذف مجوز محیط‌زیست از مناطق چهارگانه خلاف مصوبات شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و همچنین قانون شکار و صید است


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر: 1404، sabzineh.org
اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین