شعار سال: بیش‌تر حرف‌ها و وعده‌هایی که در روز‌های تبلیغات انتخاباتی مطرح می‌شود، تاریخ‌مصرفی چندروزه دارد و شاید جدی گرفتن و پرداختن به آن‌ها کار بیهوده‌ای باشد. برخی نامزد‌ها خودشان هم وعده‌هایشان را جدی نمی‌گیرند، چون بودنشان در انتخابات جدی نیست و در مقابل گوش عموم مردم هم از وعده‌ها پر است، ضمن این‌که اصلاً فرایند «مطالبه‌گری» در انتخابات این‌چنین نباید باشد که ما شاهد آنیم. سازوکار انتخابات در ایران معایب جدی دارد که اگر کسی به راستی دلسوز است باید خودِ این سازوکار را نقد و سپس در جهت اصلاح آن تلاش کند، اما چنین همتی وجود ندارد و بعید است از زبان نامزد‌های تأییدشده کلامی در این باره بشنویم.

حال در چنین وضعی گذاشتن حرف‌ها و ادعا‌های نامزد‌ها زیر ذره‌بین شاید چندان کار سودمندی نباشد، اما فقط بعنوان نمونه پرداختن به یک نمونه خالی از لطف نیست. مسئله نقد کلیت شیوه‌ای است که نباید منتظر بود ثمره‌ای برای مردم و آیندۀ کشور داشته باشد.

کاندیدایی در یک فقره از مجموعه وعده‌های انتخاباتی خود قول داده که در دولتش به زنان خانه‌دار حقوق بدهد اساس این طرح این است که «خانه‌داری شغل است و باید مانند سایر مشاغل دستمزد آن پرداخت شود.» البته در این اثنا مقادیری هم باید از زنان خانه‌دار تعریف و تمجید کرد و در گفتاری لبریز از بدیهیات از اهمیت خانه‌داری در اقتصاد ملی گفت و بعد پرسید: چرا زنان خانه‌دار که سهمی چنین بزرگ در اقتصاد دارند حقوق نمی‌گیرند؟ همه‌چیز دلسوزانه و منطقی به نظر می‌رسد. چقدر عالی! چقدر مسئولانه!

 

اما حالا باید پرسید این حقوق را چه کسی باید بدهد؟ چقدر باید بدهد؟ تا چه مدت باید بدهد؟ سن بازنشستگی خانه‌داری کی است؟ سلسله‌مراتب تعیین دستمزد‌های خانه‌داری چگونه است؟ البته پاسخ‌هایی کلی نیز به این پرسش داده شده است. اما پرداختن به اساسی‌ترین پرسش آن چنان سرسام‌آور است که عقل سلیم را از پیگیری سایر ابعاد آن بازمی‌دارد: اگر قرار است خانه‌داری شغل به شمار آید و حقوقی به آن تعلق گیرد و دولت دستمزد‌های آن را پرداخت کند، اول باید پرسید قرار است دستمزد ماهانۀ زنان خانه‌دار چقدر باشد؟ کم‌ترین حقوقی که در سال ۱۴۰۰ بناست پرداخت شود ۳.۵ میلیون است. فرض کنیم نیمی از این مبلغ را بخواهیم به زنانه خانه‌دار حقوق دهیم؛ یعنی نفری یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان در ماه. پرسش بعد: چند میلیون زن خانه‌دار در ایران داریم؟ بیش از ۲۱ میلیون. ضرب این دو عدد می‌شود حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان. اگر دوازد ماه سال بخواهیم این حقوق نصفه را پرداخت کنم جمع آن می‌شود ۴۴۱ هزار میلیارد تومان (به فرض دلارِ ۲۰ هزار تومان، معادل ۲۲ میلیارد دلار).

برای این‌که بدانیم این ۲۲ میلیارد دلار (یا همان ۴۴۱ هزار میلیارد تومان) چه مبلغ هنگفتی است، کافی است یادآوری شود اگر روزی دو میلیون بشکه نفت صادر کنیم (که فعلاً شوخی است) و هر بشکه را ۵۰ دلار حساب کنیم، در سال می‌شود ۳۶.۵ میلیارد دلار درآمد ناخالص! (دقت بفرمایید «ناخالص»!) یعنی فقط دوسوم درآمد نفتی کشور می‌رود بابت حقوق به زنان خانه‌دار! تازه این نصفِ کف حقوق بود و تازه در این طرح قرار است حقوق به میزان فرزندان افزایش یابد...

اگر بپرسید این مبلغ هنگفت را از کجا می‌آورید می‌گویند: «کشور ما فقیر نیست! بی‌پول نیست! اما پول‌ها به جیب از ما بهتران می‌ره!» چه عنوانی می‌توان به این پاسخ داد؟ بگذریم...‌

می‌توان در این‌جا بحث اقتصادی مفصلی را آغاز کرد و پرسید گذشته از این‌که اصلاً منابع لازم وجود ندارد، این طرح‌های عجیب‌وغریب از کجا می‌آید؟ چه عواقبی دارد؟ مگر می‌شود به آسانی دولت را ناگهان چنین بدهکار کرد؟! و اصلاً تحمیل این بدهی به دولت به معنای این است که دولت باید خود را چندبرابر بزرگ کند و این یعنی آزمودن آزموده‌هایی که تن و بدن هر فرد باتجربه‌ای را می‌لرزاند!

مسئله فقط یادآوری این است که این سازوکار انتخابات چنین عارضه‌های دلسردکننده‌ای را در خود دارد. حرف‌ها، شعار‌ها و وعده‌هایی به سوی جامعه پرتاب می‌شود که نتیجۀ آن ترویج «خرافات اقتصادی» است، بسط بی‌اعتمادی به نفس فرایند‌های سیاسی و در نهایت بی‌حسی اجتماعی و ناکارآمدی روزافزون نظامی که نمی‌خواهد سازوکار‌های اساسی و بنیادیِ حکومتداریِ خود را اصلاح کند...