برخی بر این باورند یکپارچه بودن مجلس و دولت ممکن است به مشکلات کشور بیفزاید. تحلیل شما دراین باره چیست؟

در زمان انتخابات ریاست‌ جمهوری، مسؤول اقتصاد شورای ائتلاف انقلاب اسلامی بودم. ۲۴ خرداد ماه و قبل از انتخابات در جلسه‌ای اعلام کردم وظیفه ما حمایت از آقای رئیسی و بعد از ۲۸ خرداد موضع ما در مجلس موضع قبلی نخواهد بود. بررسی عملکرد دولت، انطباق برنامه‌ها با وضعیت کنونی کشور و از سوی دیگر درخواست برنامه جامع از دولت سیزدهم جزو برنامه‌های ما است و از قبل هم اعلام کرده‌ایم. منافع ملی را فدای فعالیت‌های حزبی نخواهیم کرد و قطعا به افراد ناکارآمد در وزارتخانه‌ها رای اعتماد نخواهیم داد و سختگیری زیادی در این زمینه داریم. سختگیری ما به دولت بهترین کمک به دولت است تا افراد کارآمد وارد وزارتخانه‌ها خصوصا در بخش اقتصادی شوند.

به نظر شما میراثی که آقای رئیسی تحویل می‌گیرد چگونه است و آیا دولت می‌تواند اقدامات توسعه‌ای انجام دهد یا خیر؟

گزارشی تهیه کردیم از فعالیت اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم. آمارها تا پایان آذر ۹۹ است و بقیه به صورت تخمینی محاسبه شده که با واقعیت فاصله زیادی ندارد. از سال ۹۲ تا ۹۹ سالانه حدود منفی ۴/۵ درصد نرخ رشد درآمد ملی بوده‌است. در حوزه پس‌انداز ملی در طول هشت سال گذشته منفی ۷/۸ محاسبه شده. بهره‌‌وری، نیروی کار، سرمایه‌گذاری خارجی و همه این موارد منفی است. کسری بودجه در سال ۹۹ حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان و الان پیش‌بینی می‌شود به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. نرخ رشد اقتصادی طی هشت سال گذشته صفر بوده و مانند زمان جنگ، ساختمان سالمی باقی نمانده‌است. ما باید امیدوار باشیم اما باید مشخص شود که از کجا به کجا می‌رسیم. با این وضعیت ابتدا باید منفی‌ها به سمت صفر برود و پس از آن به سمت مثبت‌شدن حرکت کنیم.

اگر این مواردی را که شما به آن اشاره داشتید به یکی از مسوولان دولتی بگوییم مشخصا به تحریم و کرونا اشاره خواهد کرد. سهم تحریم و کرونا در مشکلات به وجود آمده چقدر است؟

اگر کسی بگوید تحریم در اقتصاد ایران اثر نداشته صحبت غیر کارشناسی است اما تجربه کشور خودمان و کشورهای دیگر نشان می‌دهد هر تحریمی قابلیت مقابله دارد. اوج تحریم ایران در زمان باراک اوباما رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا اوایل دهه ۹۰ انجام شد. دونالد ترامپ هم رئیس‌جمهور جمهوریخواه آمریکا بعد از او همان‌ها را پیگیری کرد اما به نکته‌ای می‌خواهم اشاره کنم. بنده از سال ۶۴ در جنگ بودم و افتخار می‌کنم که در لشگر ثارا... سرباز حاج قاسم سلیمانی بودم. در زمان جنگ تحمیلی، ایران تحریم نظامی بود. در شرایط جنگی، تحریم نظامی ۱۰۰ درصد تاثیر دارد. ما در آن زمان سیم‌خاردار را وارد می‌کردیم. اگر رئیس‌جمهوری با این رویکرد قصد اداره کشور را داشت باید می‌گفت مردم تحمل کنند و راضی باشیم که فقط خوزستان را بگیرند و همه ایران را نمی‌گیرند. تحریم نظامی ایران در زمان جنگ باعث شد تا ما به قدرت نظامی برسیم. تصمیمات علمی و تخصصی در کنار باور دینی باعث شد تا در این زمینه پیشرفت کنیم. اگر نگاهی که اکنون در کشور وجود دارد و گفته می‌شود تحریم هستیم در زمان جنگ وجود داشت باید تسلیم می‌شدیم و نیمی از ایران را تقدیم می‌کردیم تا از تحریم نظامی خارج شویم. قدرت نظامی ایران نه تنها در ایران بلکه در منطقه هم تضمین کننده امنیت است. تحریم‌های اقتصادی هم با مدیریت درست کم اثر خواهد شد. نگاه به حل مشکلات اقتصادی در ظرفیت درونی تبدیل شد به نگاه بیرونی. به طوری که کلید مشکلات اقتصادی در داخل کشور بود و می‌توانستیم با رویکرد اقتصاد مقاومتی بخشی از مشکلات را حل کرد اما آقای روحانی در بیرون از کشور به دنبال کلید حل آن بود. من برجام را نفی نمی‌کنم و ایران حتما باید در مذاکرات حضور پیدا کند اما نباید همه مسائل اقتصاد را به برجام گره‌ بزنیم. تصمیمات غیر تخصصی و غیر کارشناسی مشکل دیگری بود که در شرایط تحریم گرفته شد.

از شهریور سال ۹۶ ، التهابات ارزی در کشور شروع شد. آیا در آن زمان دولت از مجلس وقت کمک نخواست که بازار مدیریت شود؟

در جلسه سران قوا چندین بار به رئیس‌جمهور اعلام کردیم ما چه کاری برایتان انجام دهیم که شما موفق شوید. بر خلاف برخی از نمایندگان که سیاسی فکر می‌کنند نیستم و معتقدم در شرایطی که کشور دچار مشکل می‌شود حتما باید به دولت کمک کرد و این یک تکلیف شرعی است، از این رو چندین بار قصد کمک به دولت آقای روحانی هم داشتیم اما مقاومت‌هایی نشان دادند. در بحث سیاست‌های ارزی در سال ۹۶ با التهاب ارزی روبه‌رو شدیم. همان زمان رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی را به مجلس دعوت کردیم. در آن جلسه گفتیم ما نگران هستیم و اگر کمکی از ما بر می‌آید بگویید تا انجام دهیم. هم آقای سیف (رئیس کل وقت بانک مرکزی) و هم آقای کرباسیان (وزیر وقت اقتصاد) اعلام کردند که یک برنامه جامع در این زمینه دارند اما نه برنامه دادند و نه مشورت کردند. در یک بازه زمانی متوجه شدیم در حال تصمیم‌گیری در حوزه ارز هستند. روسای بانک‌ها برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی دعوت شدند و نتیجه آن جلسه، افزایش سود سپرده بانکی بود. با شنیدن این خبر از آقای حسین‌زاده رئیس شورای بانک‌های دولتی و آقای پرویزیان رئیس شورای بانک‌های خصوصی دعوت کردیم به مجلس بیایند.

در مورد تصمیم اتخاذ شده پرسیدیم که آیا این کار درست است و قبول دارید که هر دو نفر گلایه کردند ما مخالف بودیم اما رئیس کل بانک مرکزی در آن جلسه اجازه صحبت به ما را نداد. پس از این اظهارات، رئیس‌کل‌بانک‌مرکزی را دعوت کردیم و سوال شد بر چه مبنای علمی چنین تصمیمی گرفته شده که آقای سیف آن را توجیه کرد و البته متوجه شدیم این توجیهات برای فشار به آقای سیف از خارج از بانک‌مرکزی بود. بابت آن تصمیم ۱۵هزارمیلیارد تومان به نظام بانکی زیان وارد کردند و به اندازه یک سر سوزن در التهابات ارزی تاثیر نداشت. در این مورد سوال از رئیس‌جمهور مطرح شد که نمایندگان رئیس دولت در مجلس حاضر شدند. آقای محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، آقای مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، آقای ولی‌ا... سیف رئیس کل بانک‌مرکزی و آقای حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در آن جلسه حضور داشتند. در حاشیه جلسه از آقای نهاوندیان سوال کردم شما که اقتصاد خوانده‌اید آیا با افزایش نرخ سودسپرده برای مدیریت التهاب ارزی موافق هستید؟ ایشان پاسخ داد من صد در صد مخالف بودم اما در این زمینه صحبت دارم. به آقای کرباسیان گفتم شما که به عنوان وزیر اقتصاد بهتر می‌دانید وقتی ۵ واحد نرخ سود سپرده زیاد می‌شود به معنای این است که نرخ تامین مالی در کشور ۵ واحد زیاد خواهدشد و خیلی از طرح‌ها از توجیه خارج می‌شوند و سودآوری شرکت‌ها پایین می‌آید که در این صورت درآمد مالیاتی کاهش می‌یابد. شما به عنوان متولی مالیات کشور با افزایش سود سپرده موافق بوده‌اید که با همان لهجه شیرین اصفهانی و با لحنی تند و عصبانی گفت من از اساس مخالف این تصمیم بودم و کار به جایی رسید که من آقای کرباسیان را به آرامش دعوت کردم. از آقای سیف هم این نکته را پرسیدم که آیا شما شخصا موافق افزایش نرخ سودسپرده‌بانکی بودید که پاسخ داد قطعا مخالف بودم. سه عضو ارشد اقتصادی کابینه با یک تصمیم اقتصادی مخالف بودند اما تصمیم‌گیری و ابلاغ شده‌است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه تصمیم‌گیری شد؟ در این زمینه هم مبنا بر همین اساس بود؟

در نوروز سال ۹۷ قیمت‌ها روزانه تغییر می‌کرد و من هشتم فروردین سال ۹۷ در تهران مستقر شدم. در این زمینه از یک تیم تخصصی دعوت کردیم و برنامه‌ای جامع با عنوان طرح دو‌فوریتی کمیسیون اقتصادی ساماندهی بازار سرمایه نوشتند. حرف‌مان هم علمی بود. از تجربه دولت‌های قبلی تا کشورهای دیگر که با شوک ارزی مواجه شده بودند استفاده کردیم. از تیم اقتصادی دولت‌های گذشته دعوت کردیم تا راهکار ارائه کنند و همه پای کار آمدند و جمع‌بندی شد. در اولین روز کاری مجلس، جلسه‌ای سه ساعته با برخی اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله آقای سیف (رئیس وقت کل بانک مرکزی) داشتیم و خروجی آن موافقت آنها با طرح مجلس بود. حتی اعضای تیم اقتصادی دولت با رسانه‌ها مصاحبه کردند و از مزایای طرح گفتند. شب همان روز با آقای لاریجانی (رئیس وقت مجلس) تماس گرفتم و گفتم با دولت در زمینه ساماندهی بازارهای سرمایه‌ای توافق کردیم. فردا این را به هیات‌رئیسه تقدیم می‌کنیم و شما هم در دستور بگذارید تا پس از تصویب به دولت ابلاغ شود. اعضای تیم اقتصادی(‌وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی) از مجلس راهی جلسه‌ای در دولت شدند. همان شب (۲۰ فروردین سال ۹۷) آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور یک‌باره اعلام کرد « از الان قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان است و هر‌کسی به هر میزان برای هر تقاضایی که داشته باشد ارز می‌دهیم و صرافی‌ها تعطیل خواهند شد.» این جمله را که شنیدم گویی دنیا بر سر ما خراب شد. شب با آقای لاریجانی تماس گرفتم و ماجرا را شرح دادم و درخواست جلسه غیر‌علنی کردم. آقای لاریجانی هم تیم اقتصادی دولت را در ۲۱ فروردین به مجلس دعوت کرد تا درباره این تصمیم‌گیری پاسخ دهند. حدود سه ساعت بحث‌ها بالا گرفت. آقای لاریجانی به من ابراز نگرانی کرد. رئیس وقت مجلس نگرانی خود را این‌گونه بیان کرد که دولت اکنون می‌گوید کشور با این نرخ ارز اداره خواهد شد اما مجلس اجازه نمی‌دهد. من همان موقع صریحا گفتم از روز برایمان روشن‌تر است که نمی‌توان با این روش با بحران ارزی مقابله کرد. آقای لاریجانی گفت اگر موفق شوند قطعا نتیجه را اعلام می‌کنند اما ما به حرف خودمان باور داشتیم. اجازه دهید چند روز کار کنند تا فضا مشخص شود. ما بنا به درخواست رئیس مجلس تبعیت کردیم اما هر روز بدتر از روز قبل شد. کار به جایی رسید که در کمیسیون اقتصادی تعداد زیادی اعضا اعلام کردند استعفا می‌دهند. دوباره نزد آقای لاریجانی (رئیس وقت مجلس) رفتم و گفتم بنده دیگر توان اداره جلسات کمیسیون را ندارم. در این‌باره جلسه‌ای با آقای لاریجانی داشتیم. در آن جلسه هم تصمیم‌گیری شد که جلسه‌ای با تیم اقتصادی دولت داشته باشیم که یا ما آنها را متقاعد کنیم یا آنها با دلایل‌شان ما را متقاعد کنند. جلسه در اردیبهشت سال ۹۷ در دفتر آقای جهانگیری برگزار شد. ما بدون نگاه سیاسی نظراتمان را بیان کردیم اما خروجی جلسه این بود: «آقای پورابراهیمی شما در مجلس هستید و اختیارات مشخص است و ما هم به‌عنوان دولت اختیارات‌مان معلوم است؛ پس شما کار خودتان را کنید و ما هم کار خودمان را.» این موضوعاتی را که می‌شنوید دام آبستن راهی کشتارگاه می‌شود نتیجه تصمیم‌گیری همان روز است.

با این تفاسیر چرا دولت با تصویب دلار ۴۲۰۰ تومانی تا شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ در بودجه امسال موافقت کرد؟

اعتقاد ما این بود که با دلار ۴۲۰۰ تومانی اگر دولت بتواند کالا را ارزان به‌دست مردم برساند کمک کنیم تا کالا ارزان به خانوارها برسد. آقای رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین تیم اقتصادی دولت اصرار کردند که آن را حذف نکنیم. ما اکنون در حال ارزیابی هستیم. نتایج ما نشان می‌دهد دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدف اصابت نکرده و تبدیل شده به یک مسیر رانتی در اقتصاد ایران. ما به‌جای ارز ترجیحی، مابه‌التفاوت آن را به خود مردم بدهیم و این به عدالت نزدیک‌تر است. دلار ترجیحی، تولید را در کشور نابوده کرده، به‌طوری‌که برای واردات مرغ دلار ۲۵ هزار تومانی پرداخت می‌کنند اما ۵۰۰۰ تومان در نظر می‌گیرند. در این شرایط کدام تولید‌کننده می‌تواند با کالای خارجی که ارز ترجیحی دریافت می‌کند رقابت کند؟ در کنار این موارد قاچاق در کشور را زیاد کرده است اما مافیای واردات اجازه حذف آن را نمی‌دهد.

حذف ارز ترجیحی بر نرخ تورم تاثیر نمی‌گذارد؟

تاثیر زیادی نخواهد داشت و تاثیر خود را قبلا بر نرخ تورم گذاشته است. یک زمانی گفته می‌شد اگر ارز ترجیحی حذف شود مرغ به ۱۵ هزار تومان و ۱۸ هزار تومان می‌رسد و اکنون مرغ ۳۶ هزار تومان است و همچنان دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود. اکنون مشکلاتی در حوزه تامین کالاهای اساسی داریم و شرایط به‌گونه‌ای بود که شهریور‌ماه دچار مشکل می‌شدیم، از این‌رو در مورد کالاهای اساسی باید مدیریت ویژه‌ای در دولت سیزدهم انجام شود و با اقداماتی که تیم دولت منتخب انجام داده این مسائل در حال حل شدن است.

اولویت اصلی دولت سیزدهم در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت چیست؟

در کوتاه‌مدت قطعا باید یک بسته معیشتی در‌نظر بگیرد. در بلند‌مدت هم اصلاح ساختار بودجه است.

ارائه گزارش عملکرد در پایان هر دولت، قانون می‌شود

بعد از انتخاب آقای رئیسی یک فضای خوشبینی در جامعه شکل گرفت که قرار است همه مشکلات حل شود؛ ضمن این‌که ممکن است دولت اعلام کند آنچه تحویل داده بسیار خوب است اما دولت منتخب آن را قبول نداشته باشد.

محمدرضا پورابراهیمی در این باره گفت: ما برای اولین‌بار در کشور به‌دنبال تصویب قانونی در این زمینه هستیم. نبود اطلاعات شفاف و دقیق از عملکرد و آخرین وضعیت اقتصادی هنگام انتقال دولت‌ها موجب می‌شود از یک طرف دولت‌های قبلی از پذیرش مسؤولیت در قبال عملکرد خود طفره رفته و از طرفی دیگر دولت جدید نیز تلاش کند تا مشکلات موجود را میراث به‌جا مانده از عملکرد دولت‌های قبلی معرفی کند که این اختلاف آمار و عدم شفافیت عملکردی، اثرات نامطلوبی در افکار‌عمومی و اداره امور کشور باقی می‌گذارد. بر این اساس طرحی تحت عنوان «تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت» را تهیه و پس از اخذ حدنصاب امضای نمایندگان در جلسه علنی مجلس ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ اعلام وصول شد که در این طرح پیشنهاد شده هیاتی از سه قوه، به ریاست رئیس مجلس شورای اسلامی و عضویت رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات، رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تیم اقتصادی دولت (رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی) و رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده و در پایان هر دولت شاخص‌های اقتصادی را ارزیابی و گزارش آن را در روز تحلیف ریاست‌جمهوری از طریق تریبون صحن علنی مجلس به نظر عموم برساند. این طرح قانونی به کمیسیون‌های اقتصادی (اصلی) برنامه، بودجه و محاسبات، صنایع و معادن و حقوقی و قضایی ارجاع شده که کلیات آن در جلسه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی تصویب شد و برای تصویب نهایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته‌است. این طرح بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون خواهد شد اما از آنجا که احتمال می‌رود فرآیند تصویب قانونی کمی زمانبر باشد و شاید تصویب آن از نظر زمانی به پایان دولت دوازدهم در روز تحلیف ریاست‌جمهوری نرسد، کمیسیون اقتصادی مجلس در اقدامی مهم در جلسه ۶ تیرماه ۱۴۰۰ اعمال ماده ۴۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برای تهیه گزارش عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم و آخرین وضعیت اقتصادی کشور را تصویب کرد که اکنون تهیه گزارش مذکور در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.» همچنین در حال حاضر ۵۶ شاخص اقتصادی در ۷‌سرفصل شامل رفاه خانوار، تولید و سرمایه‌گذاری، بازار کار، بخش مالی، بخش خارجی، بخش عمومی و عمران شهری و روستایی، نهایی و به دستگاه‌های ذی‌ربط برای ارسال گزارش عملکردی ابلاغ شده تا در تهیه گزارش مذکور به‌کار گرفته شود. با همکاری دستگاه‌های دولتی مرتبط، این گزارش به‌موقع تهیه و در جلسه تحلیف ریاست‌جمهوری قرائت شود تا با شفاف‌سازی وضعیت اقتصادی کشور در پایان دولت دوازدهم، زمینه پاسخگویی دولت‌های قبلی و جدید در قبال عملکردشان فراهم شود.