شعار سال:نحوه رفتار و مواجهه دولت های مختلف با حقوق و دستمزد معلمان از آن جمله موارد عجیب و غریب در نظام حکمرانی است که گویی در چارچوبی مختص به همین قشر تعریف شده است و مشمول سایر کارکنان دولت نمی شود. از این جهت، افزون بر تبعیض در نظام پرداخت ها و جبران خدمات، شکل دیگری از تبعیض، همواره معلمان را آزرده خاطر و مکدر کرده است، تبعیضی حقارت‌بار که بیش از معیشت معلمان، شان و منزلت آنان را نزد جامعه نشانه رفته و مصادیق آن را می توان در گستره وسیعی از وعده و وعیدهای راست و دروغ در پرداخت ها و نحوه رسانه ای کردنِ معوقات مالی، حق التدریس، اضافه کار، عیدی و پاداش بازنشستگان و‌ همچنین مواردی نظیر حذف و یا افزوده شدن بندهایی به احکام حقوقی معلمان مشاهده کرد.
 
تا حدود دو دهه قبل که صندوق های بازنشستگی به دلیل افزایش نسبتِ ورودی به خروجی کارکنان دولت، وضعیت بهتری داشتند، برای دولت ها حیاط خلوت مناسبی بودند تا هر زمان که با کسری بودجه و یا هزینه های پیش بینی نشده ای، مواجه شدند، دستی در آن بیاندازند و مبالغی را برای جبران کسری بودجه ناشی از ناکارآمدی خود از این صندوق ها برداشت کرده و بعد هم که صندوق های بازنشستگی را با همین روش ها ورشکسته و نابود کردند، یک آیتم جعلی موسوم به “مقرری ماه اول” را به استناد ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری به احکام حقوقی فرهنگیان اضافه کردند تا هر بار که حکم حقوقی جدیدی صادر شود، افزایش ناشی از آن، اول به جیب صندوق بازنشستگی ورشکسته برود و از ماه بعد به جیب فرهنگیان!
 
هرچند بعدها با آنکه بسیاری از دستگاه های دولتی، خود را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند، این بند جعلی را به احکام سایر کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری که تابع صندوق بازنشستگی کشوری بودند، تعمیم دادند تا مثلاً نشان دهند که چقدر عادلانه رفتار کرده اند! اما همان دستگاه ها هم، این آیتم را با ترفندهای مختلف مثل جایگزین کردن بندهای جدید و افزایش امتیازات بندهای دیگر و یا افزایش دریافتی های غیرمستمر به نفع کارکنان خود دور زده و خنثی کردند؛ ولی در این میان، آموزش و پرورش هیچ عمل غیرقانونی مرتکب نشد!
 
با نزدیک شدن به سالهای پایانی دولت مهرورز که فرصت مناسبی برای ارائه و اجرای لایحه رتبه بندی معلمان بواسطه گشایش های نجومی ارزی حاصل از فروش نفت حاصل شده بود، باز هم کمترین سهم در میان کارکنان دولت به معلمان رسید که آنهم اضافه‌شدن و افزایش امتیازات ناچیزی بود که روی دو سه بند احکام حقوقی معلمان‌ اِعمال شد.

هرچند معلوم نشد که بخش عمده درآمد نجومی ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت پاک‌دستِ مهرورز طبق کدام قانون و در کجا هزینه شد، اما همان چندرغازی که به حقوق معلمان اضافه شده بود، در دولت تدبیر و امید، غیرقانونی اعلام شد!

در همین راستا، وزارت آموزش و‌ پرورش دولت تدبیر و امید به کمک برخی نهادهای نظارتی مثل دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کل کشور، ماموریت یافتند تا به گفته خودشان برخی آیتم های حقوقی غیرقانونی! را در اسرع وقت لغو‌ و از احکام حقوقی معلمان حذف نمایند تا خدای ناکرده، معلمان کشور مدیون دزدان و غارتگران صندوق ذخیره و بیت المال مسلمین نشوند!

حذف فوق العاده شغل فرهنگیان در سال ۹۷، حذف برخی از فوق العاده های مناطق محروم، حذف حق عائله مندی معلمانِ خانم مجرد، حذف فوق العاده سختی کار معلمان و … از جمله این موارد بودند که هرچند برخی از آنها مثل حق سختی کار، در پی اعتراضات فرهنگیان و پس از گذشت حدود شش ماه، به احکام حقوقی برگشت داده شد ولی برخی بندهای دیگر هم مثل حق عائله مندی خانم های مجرد نه تنها برگشت داده نشد بلکه هر چه از سالهای قبل هم داده شده بود، از حقوقشان کسر شد!

در این میان، کاربدستان آموزش و پرورش هم نه تنها اعتراضی به احکام صادره نمی کردند بلکه در مواردی از احکام صادر شده توسط نهادهای نظارتی، دفاع هم می کردند! برای مثال، مشاور وزیر وقتِ آموزش و پرورش در امور زنان گفته بود که این قانون(اشاره به حق عائله مندی زنان مجرد) تاکنون به اشتباه اجرا میشده! دست آخر هم وزیر وقتِ آموزش و پرورش در توجیه بی کفایتی و بی لیاقتی خود و زیردستانش علناً اعلام کرد که “ما را تهدید کرده بودند که اگر احکام قبلی را لغو نکنیم خودشان لغو می کنند و حکم جلب ما را هم می گیرند” !
 
این ماجراها، ادامه یافته و بارها تکرار می شوند : عضویت اجباری معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان و افزایش خودسرانه حق عضویت، کاهش حقوق دانشجومعلمان به بهانه های واهی، عدم پذیرش سوابق خدمتی معلمان دانش‌سرایی، معلم تمام وقت، ماجراهای ناتمام رتبه بندی و فوق العاده ویژه و … تا بالاخره دفترِ این دولت هم به پایان می رسد، اما ظاهراً حکایت این رفتارها در دولت بعدی همچنان باقی می ماند.

هیئت رئیسه مجلسی که لایحه رتبه بندی را به صحن علنی برده و کلیاتش را به صورت دوشوری(که دولت بعدی نتواند پس بگیرد) و با آرای بالای نمایندگان به تصویب رسانده، تا اطلاع ثانوی از دستورکار خارج کرده و به بایگانی میفرستد! از آن طرف، فوق العاده ویژه هم علی رغم مصوبه قانونی و صدور احکام حقوقی، پرداخت نمی شود. هرچند با گذشت کمتر از یک هفته، دفتر اطلاع رسانی دولت جدید در اطلاعیه ای اعلام می کند که مشکل فوق العاده ویژه معلمان حل شده! یعنی تمام آن مشکلاتی که یک هفته در رسانه ها در بوق و کرنا شده بود از نبودِ اعتبار مالیِ ۱۸۰۰ میلیارد تومانی گرفته تا وجود ابهاماتی که در تفسیرهای حقوقی از فلان بند و تبصره قانون ۷ سال قبل در مورد نحوه و اختیار افزایش حقوق و نیاز به مجوز و مصوبه دولت و بی انضباطی مالی و …  همه و همه در یک دورهمی چند ساعته بین چند دستگاه اجرایی و نظارتی به خیر و خوشی حل می شود!

هر چند همان اطلاعیه هم ابهاماتی دارد و منظور از عبارت “پس از رفع مغایرت احکام صادره ” در آن مشخص نیست

اما باز هم قضیه به اینجا ختم نمی شود و فرهنگیان در حالی که حقوق مردادماه خود را با تاخیر چند روزه و بدون اعمال فوق العاده ویژه دریافت می کنند ناگهان با کاهش حدود ۲۰۰ هزار تومانی حقوق مردادماه خود مواجه می شوند! یعنی افزایش حقوق ناچیز را که اعمال نکردند، هیچ، جیب معلمان را هم خیلی آرام و بی سروصدا زدند. طوری که اینبار آب از آب هم تکان نخورد و دستکم تا الان معلوم نشد که از کجای حقوق معلمان زدند که کسی نفهمید! البته همزمانیِ این ماجرا با ماجرای عدم پرداخت فوق العاده ویژه هم مزید علت شد تا جایی که حتی رئیس امور اداری وزارتخانه هم ضمن تایید اصل موضوع، از علت آن اظهار بی اطلاعی کرد ولی در عین حال باز هم از پیگیری‌های لازم برای رفع ابهامات سخن گفت.

گویی سورپرایزهای حقوقی دولت برای معلمان، تمامی ندارد! احتمالاً ابهامات برداشت آن ۲۰۰ هزار تومان هم مثل فوق العاده ویژه به زودی حل می شود و معوقه! آنهم با حقوق شهریورماه پرداخت خواهد شد. اما آنچه در این میان تغییر نخواهد کرد نگرشی است که به حقوق یک میلیون معلم در این مملکت، به عنوان‌ قابل دسترس ترین تنخواه‌ مالی برای دولت می نگرد تا از رهگذر این دیواری که کوتاهتر از آن پیدا نمی شود، هر جا‌ که کسری و کمبودی وجود داشت، چنگی در آن بیاندازند و به قدر وُسع بردارند و قسمت مضحک و البته دردناک همه این ماجراهای حقارت بار هم آنجاست که رئیس سازمان برنامه و مسئول بودجه کشور مقابل دوربین رسانه ملی در توجیه این رفتار خفت‌بار و حقارت‌آور در قبال معلمان کشور از تعهدش در جلوگیری از بی‌انضباطی مالی سخن می گوید و اینکه اگر موضوع را مدیریت نکند، فشار اصلی به بخش ضعیف از جمله معلمان می‌آید.!
 
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد مصوبه فوق العاده ویژه معلمان می گوید :

“بعضی از اتفاقات در روزهای آخر دولت قبلی اتفاق افتاده که خیلی “اخلاق مدارانه” نبوده و امروز ما را در تنگنا قرار داده است.”

آنطور که خبرنگار صداوسیما نقل کرده ،میرکاظمی پیشتر به مسئولان آموزش و‌ پرورش هم گفته بود که : ” اگر دولت قبل اعتبار داشت، آن را از ماه های قبل اجرا میکرد و اینکه چرا به روزهای آخر مرداد و دولت جدید موکول کرده، جای بحث دارد.”

در اینکه نحوه مواجهه دولت قبل با موضوعاتی مثل لایحه رتبه بندی و یا اعمال فوق العاده ویژه معلمان در روزهای آخر دولت قبل “اخلاق مدارانه” نبوده کوچکترین تردیدی وجود ندارد اما آیا این نوع مواجهه، مختص به دولت قبلی بوده است؟

رییس جدید سازمان برنامه و بودجه که از قضا سابقه حضور در دولت های نهم و دهم را هم در رزومه خود دارد، احتمالاً خاطرات خوش دورانی که وزیر نفت دولت مهرورز بود و درآمد نجومی ۷۰۰ میلیارد دلاری به برکت قیمت نفت حاصل شده بود را به یاد دارد. دورانی که شاید بهترین فرصت از نظر منابع مالی برای اجرای رتبه بندی معلمان فراهم شد؛ ولی دولت دهم رتبه بندی را اجرا نکرد و وزیر وقتِ آموزش و پرورش هم علی رغم دهها شو رسانه ای و تبلیغاتی درباره رتبه بندی، دقیقاً در آخرین روزهای ماه پایانی دولت دهم و در حالی که چند روز به پایان حضورش در وزارت آموزش و پرورش مانده بود، لایحه رتبه بندی معلمان را بر اساس ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه هابه مجلس فرستاد.

آیا از نظر جناب میرکاظمی این رفتار دولت دهم با معلمان “اخلاق مدارانه” بوده است؟

دولت یازدهم، لایحه رتبه بندی را به بهانه بار مالی و خالی بودن خزانه پس گرفت و پس از برجام و گشایش های مالی و پر شدن خزانه هم لایحه جدیدی به مجلس نفرستاد.‌ در عوض، پنج وزیر و سرپرست آموزش و پرورش ۸ سال معلمان این کشور را به نمایش شعبده بازی های آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه در اِعمال بخشی از امتیازات فوق العاده ویژه فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به نام حق شغل حرفه ای! و بعد “تبدیل” آن به عنوان جعلی رتبه بندی و بعد “ترکیب” فوق العاده ویژه با رتبه بندی و این اواخر هم “تجزیه” فوق العاده ویژه از رتبه بندی! مشغول ساختند تا دوباره “روز از نو، روزی از نو”!
 
حالا شما که خود را متعهد به انضباط مالی می دانید و لابد با همین هدف جلوی اجرای احکام فوق العاده ویژه معلمان را گرفتید، چقدر متعهد می شوید و تضمین میدهید که لایحه رتبه بندی معلمان را که به گفته نمایندگان مجلس دستکم ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، به همان بهانه که دولت یازدهم از مجلس پس گرفت، پس نگیرید؟! همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را چطور؟!
 
شهرام جمالی، معلم و کنشگر صنفی/رسانه ای

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری  معلم ایرانی، تاریخ انتشار: 10 شهریور1400، کدخبر: ، www.moallemirani.com،44713