پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۵۹۰۲۶
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۱
خیلی بد است که یک نماینده مجلس بدون اشرافیت کامل روی موضوعی خاص، فقط به جنبه یا جنبه‌هایی ویژه و جهت دار ورود کند. اینکه چند بانک خصوصی، در شرایط بدی قرار داشته و عملکرد نامناسبی را ارایه کرده اند را همه می‌دانیم. آن زمان که با وام از خودشان انواع املاک تجاری را می‌ساختند، نمایندگان مجلس کجا تشریف داشتند و حوزه نظارتی شان چرا تعطیل بود؟ آقای اردکانی درباره شایعات وام ضربدری برخی از بانک‌های دولتی به شرکت‌های تحت پوشش یکدیگر چیزی شنیده اند؟
شعار سال: احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تاکید بر نظارت جدی دولت سیزدهم بر بانک‌های خصوصی گفت: بانک‌ها در ایران ریشه تورم هستند و کسری بودجه و بی انضباطی شدید حاکم بر اقتصاد با تاسیس بانک‌های خصوصی از دهه ۸۰ ایجاد شد که نتیجه‌ای جز تورم در برنداشت.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس تصریح کرد: بانک‌های خصوصی در حقیقت همان موسسات مالی واعتباری و تعاونی‌های اعتباری بودند که ابتدا با مجوز وزارت تعاون و بعد با تحمیل به بانک مرکزی و دریافت مجوز فعالیت خود را آغاز کرده و در ادامه برخی از آن‌ها تبدیل به بانک شدند.

وی با بیان اینکه عدم اجرای مقررات بانکی در خصوص موسسات و تعاونی‌های مالی یکی از ایراداتی است که می‌تواند، موجب زمین خوردن هر دولتی شود، تصریح کرد: بانک‌ها موظفند، سهم سپرده مشخصی را نزد بانک مرکزی بلوکه کرده و هرگونه اطلاعات بانکی خود را از جمله پرداختی‌ها، واریز وجه، سپرده گذاری‌ها و ... را به صورت آنلاین تحت نظارت بانک مرکزی قرار دهند.

لزوم شفاف‌سازی تمام اطلاعات بانک‌های خصوصی نزد بانک مرکزی

ارکانی افزود: متاسفانه این نظارت در خصوص موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی اتفاق نیوفتاد و بانک مرکزی تنها بعد از ورشکستگی بسیاری از این موسسات به یاد بررسی اطلاعات بانکی آن‌ها در خصوص میزان سپرده‌گذاری، ارائه تسهیلات و سود سپرده افتاد و مشخص شد، چه فاجعه‌ای در این موسسات مالی و اعتباری به علت عدم نظارت افتاده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه اکنون بانک مرکزی باید با همان قدرت نظارت بر بانک‌های دولتی و رسمی باید بر عملکرد بانک‌های خصوصی نیز نظارت کند، اظهار کرد: تمامی اطلاعات این بانک‌ها از جمله سود سهم سپرده، دریافت وثایق بانکی، ضمانتنامه‌ها، پرداخت وام‌های کلان، اشخاص و موسسات و شرکت‌های وام گیرنده باید نزد بانک مرکزی مشخص و شفاف شود.

وی ادامه داد: تاسیس و یا خرید سهام بانک‌های خصوصی یکی از راه‌هایی است که افراد قدرتمند اقتصادی برای دریافت سود بیشتر انجام می‌دهند. دریافت تسهیلات کلان از بانک‌های دولتی بسیار سخت است و بنابراین آن‌ها با تاسیس بانک‌های خصوصی وام‌های کلان را از بانک خود آن هم با وثایقی قطعا با ارزش کمتر و راحت‌تر دریافت کرده و برای پروژه‌های خود هزینه می‌کنند و مشخص هم نیست، این تسهیلات چه سرانجامی پیدا خواهند کرد.

انتخاب مدیری کارآمد؛ راهی برای تقویت سیستم نظارتی بانک مرکزی

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس با تاکید براینکه این اقدام مالکان و سهامداران بانک‌های خصوصی تنها به اقتصاد کشور آسیب و لطمه وارد می‌کند، گفت: وام‌های کلان، نقدینگی موجود در جیب آن مدیر و مالک بانک نیست بلکه نقدینگی جذب شده از جیب مردم و سایر افراد حقیقی و حقوقی است که به عنوان سپرده در بانک‌ها قرار داده شده است.

ارکانی تاکید کرد: با خارج ساختن این سپرده‌ها از چرخه اقتصاد و وقوع هر اتفاقی برای این منابع تنها به سطح جامعه لطمه وارد خواهد شد، همانند لطمه‌ای که موسسات مالی و اعتباری به جامعه وارد کردند و مشخص نشد پول مردم در کجا و برای چه اقلیتی هزینه شد و در نهایت نیز اموال مردم از جیب بیت المال پرداخت شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تاثیر انتخاب یک مدیر کارآمد و با تجربه برای بانک مرکزی در بحث ایجاد یک نظارت قوی و تاثیرگذار بر بانک‌ها نیز اظهار کرد:نگاه و رویکرد مدیریت بانک مرکزی نسبت به مسایل بانکی و مالی مسلما بر نحوه نظارت این بانک بر زیرمجموعه خود بسیار تاثیرگذار است و امیدواریم دولت برای ایجاد یک نظارت جدی بر سیستم بانکی کشور به این موضوع توجه کند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خانه ملت، تاریخ انتشار:۲۲ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر: ۴۸۳۴۳۸، www.icana.ir
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین