پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۶۱۱۷۵
تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۲
کتر محمد طبیبیان درتازه‌ترین نوشته خود در صفحه تلگرامی اش درباره تولید قانون‌های بی کیفیت در کشور‌های گوناگون از جمله مجلس‌های ایران نوشته است.
شعار سال: کوتاهی عمر دولت‌ها تنها شاخص بی ثباتی نیست بلکه به گل نشستن ذورق دولت‌ها به دلیل تناقض‌های منافع گروه‌های حکومتگر، خود می‌تواند نشان از بی ثباتی باشد. چنانکه اصطلاح خاصی برای حکومت‌های متعددی از جمله پاکستان، افغانستان، سومالی و لبنان.. به کار می‌برند و آنان را به عنوان failed state یا حکومت‌های از پا افتاده می‌شناسند. اما در مقاله مزبور توجه به مورد ایتالیا است. از نتایج پژوهش مزبور این که نشان می‌دهند بی ثباتی سیاسی می‌تواند منجر به تولید مازاد قوانین شود. این مازاد قوانین نیز یک سلسله زنجیره‌ای از نتایج را ایجاد می‌کند که به یک اقتصاد کافکایی منجر می‌گردد. نقطه کلیدی این که بی ثباتی سیاسی افق فعالیت و شانس در قدرت ماندن و زندگی سیاسی سیاستمداران کم مایه‌تر را کاهش می‌دهد. این نیز انگیزه ایجاد می‌کند که این‌ها قوانین بیشتری را پیشنهاد کنند، چون ماحصل قوانین در زمان‌هایی در آینده دور نمایان خواهد شد (مثل برنامه‌های بیست و چهل ساله) که این سیاسیون دیگر در دسترس نیستند تا به خاطر آن مورد پرسش و شماتت قرار گیرند.
 
در نتیجه انباشته شدن مقادیر انبوهی از قوانین بی کیفیت منجر به ایجاد یک شبکه پیچیده و غیر منطقی از نظام اداری و کاغذ بازی و نهاد‌ها و تشکیلات اداری پر هزینه و ضایعه ساز و سبب کاهش کار آیی نظام اداری و حکومتی می‌شود. این گونه قوانین تولید انبوه خود نتایج هرج و مرجی و تاخیری ببار می‌آورند که سبب می‌شود انگیزه نا کارساز سیاستمداران کم توان بر تداوم تصویب قوانین بی کیفیت، تبدیل به ویژگی پایدار سیستم سیاسی شود. بنابر این، دوران‌های بی ثباتی سیاسی یک اثر دائمی و بلند مدت در ایجاد ساختار‌ها و نهاد‌های غیر کار کردی اعمال می‌کند. در این مقاله نشان می‌دهند که چگونه در ادوار بی ثباتی سیاسی، پس از پایان جنگ سرد، در ایتالیا افزایش تصویب قوانین کم کیفیت و هم زمان تنزل نمایی در کیفیت و کار آیی نظام اداری و بوروکراسی قابل مشاهده است. همچنین به عنوان نمونه متضاد آن مورد آلمان را بررسی می‌کنند که در آن به دلیل ثبات سیاسی تحولات مشابهی در تولید تعداد قوانین و کاهش کیفیت آنان رخ نداد.

موردی که می‌توان اضافه کرد مورد سوئیس است، که در آن مجلس در هر سال چهار بار و هر بار به مدت سه هفته یعنی کلا دوازده هفته تشکیل می‌شود، آن هم در هفته بین دو تا پنج جلسه، چون قوانین لازم قبلاً تصویب شده و کار آیی آنان کنترل و ایراد‌ها بر طرف شده ضرورتی نیست که مجلس با عجله و هر روز به تصویب

مجالس در کشور ما از قبل از انقلاب و بعد از آن هم، با سرعت بیشتر، مثل ماشین چاپگر عجول زیراکس برای تولید قوانین بوده و هر گز نیز ماه یا هفته‌ای تامل نکرده اند تا نتیجه کار کرد‌های قبلی را ارزیابی و تصحیح کنند. به عنوان یک مصداق اخیراً قانونی در دست تصویب است تحت عنوان “ طرح تسهیل (!) صدور برخی مجوز‌های کسب‌وکار “ قرار است برای اعمال مصوبه‌های شورای پول و اعتبار مجازات‌هایی برای کارمندان بانک پیشبینی شود به این نحو و با این توضیح که در نشریات منعکس شده است: “مهم‌ترین تفاوت این طرح با موارد مشابه پیش از آن، ضمانت اجرای آن است؛ چراکه مصوبات مشابه قبلی به‌دلیل عدم ضمانت اجرا با شکست مواجه شده‌اند؛ بنابراین در تبصره ۴ آن آمده است که متخلفان از مفاد این ماده (ماده ۳۱ وتبصره‌های آن) و از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند. ”این طرح اگر تصویب شد نمونه بارز و البته نه منحصر بفرد از همان قوانین کم کیفیت و تولید انبوه و کافکایی است. چرا؟ می‌خواهند کار کنان بانک را تنبیه کنند برای عدم اجرای مصوباتی که از اول اشتباه بوده است. از قبل از انقلاب مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد سهمیه بندی اعتبار و تعیین نرخ‌های بهره دستوری، اشتباه و غیر قابل اجرا بوده تا کنون؛ و هر نوع تهدید تنبیه کار کنان بانک‌ها هم منجر به اتخاذ روش‌های تاخیری، ایجاد سردر گمی برای مشتریان و ضایعات وقت مردم و کارکنان بانک و منابع کشور و احیاناً فساد خواهد شد.
 
از این دست قوانین زیاد داریم که اجرای برخی از آن‌ها کلاً فراموش شده، چون قابل اجرا نبوده اند، اما مثل یک صخره لرزان و پر خطر بالای سر اقتصاد کشور آویزان هستند. جالب است که تصور می‌کنند با ایجاد سامانه ثبت الکترونیک برای ثبت مراحل در خواست و ... مشکل حل می‌شود. این سامانه‌ها هم دقیقاً حالت سیستم اداری کافکایی را بیاد می‌آورند که سر نوشت فرد به کامپیوتری که جوابی ندارد گره زده می‌شود. به سایر سامانه‌ها توجه کنیم که یک مرحله کاغذ بازی و هزینه به مراحل قبلی اضافه کرده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ساعت ۲۴، تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰، کد خبر: ۵۶۲۹۹۹، www.saat۲۴.news
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین