شعار سال:  نهاد وقف برای دوران متمادی در تمدن اسلامی اصلی‌ترین پشتوانه تأمین مالی نهاد‌های علمی و دینی بوده، اما متأسفانه این نهاد تأثیرگذار اقتصادی از دید کارآمدی با چالش‌های فراوانی روبه‌روست. با وجود ده‌ها هزار زمین موقوفه و آستان‌های مقدس امامزادگانی که ظرفیت خوبی برای شکوفایی اقتصاد هستند، وقف حتی یک درصد از تولید ملی را هم در اختیار ندارد. به نظر می‌رسد که با احیای اقتصاد موقوفات و مدیریت کارآمد بر وقفیات فراوان کشور می‌توان مسئولان را به اقدامات قاطع و شفاف در حوزه وقف سوق داد و اقتصاد کشور را به ویژه از منظر اقتصاد مقاومتی پویا کرد.
 
برای شناسایی نیازها و توانایی‌های جامعه در عرصه توسعه و رفاه اجتماعی، چاره‌ای جز مطالعه ارزش‌ها و واقعیت‌ها و تاریخ آن جامعه وجود ندارد تا با شناخت این مقولات، نیازها و ضروریات آن تعیین و تشخیص شود. در این بین یکی از ظرفیت‌های مهم و برخاسته از فرهنگ اسلامی ـ ایرانی در جامعه ما اعمال خیرخواهانه حمایتی مانند وقف است. از این رو پدیده وقف باید از بُعد اجتماعی بررسی شود. برخی از کارکردهای اجتماعی وقف شامل مواردی همچون تأمین و بهبود سرمایه انسانی، تولید کالاها و خدمات عمومی، توسعه فرهنگی، امنیت، خلق فضاهای شهری، عدالت، مسئولیت اجتماعی و توسعه ارزش‌های الهی و معنوی می‌شود که باید با ارتقای این کارکردها، زمینه را برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت فراوان نهاد اقتصادی وقف فراهم کنیم.
 
ایکنا با آغاز دهه وقف به بررسی موانع کارآمدی وقف و ساز و کارهای اثرگذاری بیشتر این سنت حسنه می‌پردازد. در همین راستا حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر جهانیان، پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در رابطه با کارکردهای ویژه وقف در حوزه اجتماعی و کارآمدی این نهاد اقتصادی اسلام در کاهش معضلات اقتصادی جامعه اظهار کرد: حداکثر ظرفیت وقف، چنانچه از تمامی کاربردهای آن در جامعه استفاده شود، بیش از دو درصد تولید ناخالص ملی نیست. بنابراین، درآمد کشور از ظرفیت‌هایی همچون بخش‌های دولتی، خصوصی، مالیات و ... سهم بسیار بیشتری از وقف دارد. البته از همین سهم اندک وقف در درآمدزایی به خوبی استفاده نمی‌شود.
 
جهانیان با بیان اینکه در حال حاضر در خوش‌بینانه‌ترین حالت از یک درصد تأثیرگذاری ظرفیت وقف در تولید ناخالص ملی بهره‌گیری می‌شود، ادامه داد: به طور کلی زمانی که از اقتصاد بخش سوم در جهان سخن به میان می‌آید، باید بدانیم که یکی از شاخه‌های آن اقتصاد وقف است. کل مجموعه اقتصاد بخش سوم در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا بین ۸ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهد که مقوله درآمدهای وقفی در کشورهای پیشرفته اسلامی حداکثر دو درصد از میزان تولید ناخالص داخلی را دربرمی‌گیرد.
 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه میزان دو درصد از تولید ناخالص ملی نیز مبلغ بسیار قابل توجهی است که می‌توان با بهره‌گیری از آن بسیاری از مشکلات جامعه را حل کرد، اظهار کرد: زمینه‌های وقفی بسیاری در کشور معطل مانده است و حوزه وقف از نظر کاربری ساختمان‌های وقفی، وقف‌های بدون صاحب و نیز تصرف زمین‌های وقفی از سوی بخش‌های دولتی، نظامی و شهرداری‌ها مشکلات فراوانی دارد و چنانچه سازمان اوقاف بتواند به عنوان متولی این حوزه برای احصای این وقوف اقدام کند، مشکلات درآمدزایی موقوفات و تأثیر آن نیز برطرف خواهد شد.
 
وی با اشاره به اینکه به شدت نیازمند ورود به بخش‌های جدید وقفی هستیم، گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی امر وقف در کشور و نیز واقفان وقوف باید کارآمدی خود را به خوبی نشان دهند تا افرادی که از طریق ایجاد وقف خواهان شرکت در امور خیریه هستند، به اجرای نیات واقفانه خود تشویق و ترغیب شوند. زمانی که امام جماعت و هیئت‌ امنای یک مسجد عملکردی قوی داشته باشند و مردم را در جریان امور مختلف قرار دهند، افراد مختلف جذب مسجد و نیز برای شرکت در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی آن پیش‌قدم می‌شوند. در رابطه با مقوله وقف نیز چنانچه متولیان آن بتوانند منفعت وقف را به خوبی برای مردم روشن کنند، مردم با رغبت و اشتیاق به سمت ایجاد وقف می‌روند و موجب گسترش آن در جامعه خواهند شد.
 
جهانیان تصریح کرد: در صورتی که جامعه به سطحی از توسعه و تکامل دست پیدا کند که درآمدهای وقفی به دو درصد میزان تولید ناخالص ملی برسد، بسیاری از مسائل آن در زمینه رفع محرومیت از نیازمندان حل خواهد شد. چنانچه وقف بتواند در جامعه کارآمدی خود را به خوبی نشان دهد و رسانه‌های مختلف کشور نیز در راستای ترویج و تبلیغ این نهاد اقتصادی اسلامی به خوبی گام بردارند، مردم نیز از ظرفیت این چشمه همیشه جاری در زندگی خود بهره خواهند برد. در دورانی از شکوفایی تمدن اسلامی، نهاد وقف یکی از بازوهای قدرتمند حکومت‌هایی همچون صفویه و عثمانی بود؛ به طوری که چیزی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد بودجه کشور عثمانی از طریق وقف پوشش داده می‌شد. امروز نیز اگر مسئولان مدیریت قابل قبولی در حفظ و نگهداری موقوفات داشته باشند و خدای ناکرده شرایط به سمت موقوفه‌خواری و برنامه‌های فسادانگیز پیش نرود، می‌توان از تمامی ظرفیت نهاد وقف برای درآمدزایی استفاده کرد.
 
وی ادامه داد: برای دستیابی به ظرفیت حداکثری نهاد وقف در جامعه، ابتدا باید به احیای اقتصاد موقوفات اقدام کنیم، یعنی کاری کنیم که موقوفات و بنگاه‌های اقتصادی به دست کاردان سپرده شوند. مدیریت موقوفات نیز باید مانند مدیریت اقتصادی، که هم علم و هم هنر است، در دست افراد کارآمد قرار گیرد و سپس، با نظارت و پیگیری‌های لازم، هریک از موقوفات و رقبات را با توجه به اهداف واقفان آن‌ها ارتقا داد. باید به سمت ابزارهای جدید وقفی همچون وقف سهام و وقف سکه حرکت و آن‌ها را احیا کنیم. البته این مسائل باید با نهادهای مالی کشور مانند بانک مرکزی، سازمان مدیریت بورس و اوراق بهادار و ... هماهنگ شود؛ چراکه در غیر این صورت زمانی که بانکداری کارآمدی در کشور وجود نداشته باشد، وقف پول نیز معنایی نخواهد داشت. بنابراین، باید سیستم کلی اقتصاد کشور سامان یابد و کارآمد شود تا بخش‌‌های مختلف اقتصاد خیرخواهانه نیز اندک اندک کارآمد شوند.
 
جهانیان درباره ضرورت ایجاد وقف‌های جدید در کشور نیز بیان کرد: زمانی که مسئله مالکیت فکری در جامعه پذیرفته شد، موضوعاتی مانند اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد وقف نیز مطرح می‌شوند و چنانچه این اقتصاد در کشور رشد کند و بتواند حداقل ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص دهد،‌ شاهد افزایش موقوفات جدید در رشته‌های مختلف دانش‌بنیان و میان‌رشته‌ای نیز خواهیم بود.