نوذری، معاون وزیر تعاون شوخی می‌کند یا جدی درباره فیش‌ها حرف می‌زند؟

‌می‌گوید که بسیاری از پرداختی‌های نجومی بگیران جزو فیش نبوده و سایر سرفصل‌ها است! ما را یاد داستان روی فیش و پشت فیش انداختی آقای نوذری. مجموع دریافتی‌های کارکنان دولت باید تعیین وضعیت شودآقای محترم. اگر غیر این باشد، می‌توان ماهیانه به اسم انواع مناسبات‌ها ۵ میلیون تومان هم واریزی غیر فیشی داشت. حقوق شما از مالیات پرداختی ماست. اجازه نمی‌دهیم با اهمال و سلیقه، از گلوی زن و بچه ما گرفته شود و به جیب حضرات واریز شود. هر کسی که می‌خواهد باشد و به هر بهانه‌ای که می‌خواهد، پرداختی صورت گرفته باشد.

شعار سال: «احمدخانی نوذری» در گفت‌وگویی درباره فیش‌های نجومی و غیر متعارف چند مدیر از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت تعاون که در فضای مجازی منتشر شده، اعلام کرد: برای آن پرداختی‌هایی که قانونی، اما غیر متعارف و غیرمنصفانه بوده است، باید موانع قانونی رفع شود.

چند روزی است که فیش‌های نجومی و غیر متعارف چند مدیر از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت تعاون در فضای مجازی منتشر شده است که مورد انتقاد بسیاری از کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

در این زمینه سه نفر از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار به خاطر فیش‌های حقوقی نجومی از محل کارت هدیه و سکه برکنار شدند.

وی افزود: فیش‌های حقوقی که در فضای مجازی منتشر شده است، فیش نیست بلکه گزارشی از مجموع دریافتی‌هایی است که مجموعه‌های نظارتی و وزارت رفاه برای ورود به وضعیت پرداختی‌ها بدست آورده و در اختیار نهاد‌های نظارتی قرار داده‌اند لذا به این معنا نیست که افراد در هر ماه این مبلغ را دریافت می‌کردند بلکه به طور میانگین کمتر از این مبلغ بوده است.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، بیان داشت: این مجموعه گزارش ها، مجموع پرداختی‌ها در چند ماه شامل پاداش‌های عملکردی بوده که طبیعتا خارج از عرف و غیر مجاز بوده است.

وی ادامه داد: با واقعیت جدی مواجه هستیم که بخشی به خاطر خلا‌های قانونی پرداخت‌های غیر متعارف در برخی سطوح وجود دارد؛ ممکن است میانگین در هر ماه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان پرداخت شود که بخشی از آن غیرقانونی است که باید با آن برخورد شود، ولی خلا قانونی در این زمینه داریم که باید فکر جدی شود.

خانی نوذری با اشاره به ماده ۸۴ قانون مقررات مالی دولت گفت: شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی و تابعه و بانک‌ها را ملزم می‌کند که در خصوص مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، سقف پراختی‌ها رعایت شود و در سطوح پایین این امر مسکوت است؛ از این رو بعضا در شرکت‌های صندوق تابع و بانک ها، مدیرانی که در سطوح ستادی و عملیاتی قرار می‌گیرند حقوقی بالاتر از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره دریافت می‌کنند.

معاون امور اقتصادی وزارت کار، تاکید کرد: این گزارش‌های پرداختی که در فضای مجازی منتشر شده است برای مدیرعاملان یا اعضای هیات مدیره نیست و در بسیاری از شرکت‌ها مدیرعامل پرداختی کمتری از مدیران شرکت می‌گیرد.

وی با اشاره رصد تیم‌های نظارتی و بازرسی ویژه گفت: بررسی حقوق‌های نجومی، پرداختی‌های غیر متعارف و عملکرد شرکت‌ها و صندوق‌ها در حال بررسی است و جابجایی‌هایی افراد تنها به خاطر حقوق‌های نجومی نبوده بلکه به خاطر سایر اقدامات مدیریتی بوده است.

معاون امور اقتصادی وزیر کار افزود: وضعیت پرداختی‌ها را بررسی می‌شود و بخش‌هایی که غیر واقعی پرداخت شده باشد به نهاد‌های نظارتی اعلام می‌شود و بخش‌هایی که خلاقانونی است برای ایجاد وحدت رویه و انصاف در پرداخت رصد می‌شود با این واقعیت مواجه هستیم که در شرایط تنگا‌های اقتصادی و معیشتی مردم چنین پرداخت‌هایی هرچند غیرقانونی نباشد غیر متعارف و غیر منصفانه است.

وی با بیان اینکه امروز جلسه ۲ ساعته با وزیر کار در خصوص خلا‌های قانونی پرداخت‌ها داشته ایم، اظهار داشت: این جلسه برای جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف و ایجاد یک وحدت رویه در پرداختی‌ها برگزار شد و در حال بررسی وضعیت هستیم.

خانی نوذری بیان داشت: تا یک ماه آینده بررسی‌ها کامل می‌شود و گزارش شفاف در خصوص پرداختی‌ها به مردم ارایه کنیم ضمن اینکه اولین مصوبه وزیر کار به تمام صندوق‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه این وزارتخانه این بود که حقوق‌های پرداختی را اعلام کنند.

وی اضافه کرد: اکنون بعضی از پرداختی‌ها در قالب سکه، کارت هدیه و بودجه‌های محرمانه است که همه این‌ها باید احصا شود از این رو وزیر تعاون در هفته گذشته به همه شرکت‌ها و صندوق‌های تابعه زیر نظر این وزارتخانه اعلام کردند که هر گونه بودجه‌های محرمانه، سکه و کارت هدیه و سایر ردیف‌ها ممنوع است برای اینکه ضابطه مندی و انصاف را به حقوق‌ها برگردانیم و پرداختی‌ها را ساماندهی کنیم.

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون خاطر نشان کرد: متاسفانه در بسیاری از شرکت ها، صندوق‌ها و بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه داریم و در حال بررسی هستیم.

وی با اشاره به سقف مجاز پرداختی‌ها گفت: طبق ماده ۸۴، پرداختی‌ها ۱۰ برابر حداقل است که ناخالص آن حدود ۳۳ میلیون تومان می‌شود و در قانون این تنها برای مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و هیات عامل است و برای مدیران سطوح پایین‌تر نیست.