کشاورزی قراردادی از واقعیت تا تخیلات

شعار سال: سیاست‌های مورد استفاده در مدیریت بخش کشاورزی منتج به تأمین امنیت غذایی جامعه می‌شود و هر دولتی با هر گرایش سیاسی و حزبی تحقق این وظیفه را بر عهده دارد. پس رسانه‌ها هم باید از جایگاه تخصصی و نه سیاسی با موضوع برخورد کنند.

این روز‌ها و پس از تأکید وزیر جـــهادکشـــــاورزی بر به‌کارگیــــــری «کشاورزی قراردادی» به‌عنوان یکی از ۵ برنامه محوری این وزارتخانه، واکنش‌های متفاوتی نسبت به این سیاست در رسانه‌ها بازتاب یافت. برخی از رسانه‌ها این سیاست را «نسخه‌ای برای نجات کشاورزی» و برخی دیگر آن‌را «کشاورزی دستوری» معرفی کردند. اما واقعیت کشاورزی قراردادی از نظر تخصصی چیست و رویکرد اجرای آن چه باید باشد؟

کشاورزی قراردادی به زبان ساده
از دیدگاه علم اقتصاد کشاورزی، کشاورزی قراردادی یا Contract Farming در دسته‌بندی نظام‌های قراردادی جای می‌گیرد و روشی برای پوشش ریسک اقتصادی تولید است. بورس کالا، قرارداد‌های آتی، خرید سلف، خرید تضمینی و قیمت تضمینی نیز از دیگر سیاست‌های پوشش ریسک در نظام‌های قراردادی به شمار می‌روند. در تعریف سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO) «کشاورزی قراردادی، یک سامانه تولیدی کشاورزی است؛ که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام و در قرارداد آن شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر می‌شود.» به زبان ساده یعنی کشاورز و خریدار پیش از آغاز فرایند تولید محصول، طی قراردادی در مورد بازاریابی محصول نهایی و یا حتی شرایط کشت یا تأمین نهاده‌های تولیدی مزرعه با یکدیگر به توافق می‌رسند.

کشاورزی قراردادی؛ جدید یا باسابقه؟
کشاورزی قراردادی از سیاست‌های جدید یا نوظهور اقتصاد کشاورزی نیست و برای اولین بار در دهه ۵۰ میلادی در ایالات متحده امریکا به‌کار گرفته شد. این سیاست برای مدیریت کشاورزی در کشور‌های مختلفی به‌کار گرفته می‌شود. گندم دوروم در ایتالیا، میوه و سبزیجات ارگانیک در آلمان، مرغ گوشتی و برنج در اندونزی و گوجه‌فرنگی در هند از جمله محصولاتی هستند که در دنیا تحت سیاست کشت قراردادی تولید می‌شوند. در حال حاضر تولید در بیش از ۵۴ درصد زمین‌های کشاورزی ایالات متحده در قالب انواع گوناگون کشت قراردادی است. در ایران نیز از بیش از ۴۰ سال قبل تولید چغندر قند توسط کارخانه‌های تولید قند و شکر و در برخی موارد تولید پنبه در قالب کشاورزی قراردادی انجام شده است. در سال‌های اخیر یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید رب گوجه‌فرنگی خصوصی در غرب کشور در قالب کشت قراردادی به تأمین محصول گوجه مورد نیاز خود می‌پردازد و یکی از کامل‌ترین زنجیره‌های کشاورزی قراردادی از تأمین بذر و نهاده‌های کشاورزی تا آموزش و ترویج روش‌های کاشت و داشت به کشاورزان و فرآوری محصول و تجارت داخلی و صادرات را ایجاد کرده است.

چه کسی نفع می‌برد؟
کشاورزی قراردادی قادر است از مسیر کاهش‌هزینه‌ها و نیز افزایش درآمد بر کارایی زنجیره ارزش بیفزاید. از یک سو ایجاد صرفه به مقیاس در تأمین نهاده‌ها، افزایش سطح زیر کشت، تولید هماهنگ محصول و کاهش هزینه‌های مبادله، بازاریابی و فروش در زنجیره بر کاهش هزینه‌ها؛ و از سوی دیگر افزایش عملکرد در واحد سطح به دلیل استفاده از ارقام اصلاح شده، پر محصول یا دارای کیفیت خاص متناسب با تقاضای خریدار بر افزایش درآمد تأثیر می‌گذارد. طبق مطالعات اقتصادی این فرایند منجر به افزایش ۱۱ تا ۵۰ درصدی سود تولیدکننده کشاورزی می‌شود. همچنین این روش با ایجاد اطمینان از عرضه محصول با کمیت و کیفیت مورد نظر خریدار و نیز تضمین بازار محصول تولیدی برای کشاورز، ریسک اقتصادی کل زنجیره ارزش تولید محصول تحت کشت مبتنی بر قرارداد را کاهش می‌دهد و منجر به افزایش کارایی بازار می‌شود.

قرارداد برای چه محصولاتی؟
تجربه تولیدی داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد محصولاتی کشت قراردادی می‌شوند که دارای ویژگی خاصی باشند. محصولات صادراتی از جمله محصولاتی هستند که به دلیل کیفیت یا کمیت خاص متناسب با تقاضای کشور مقصد از جمله ویژگی‌های ظاهری مانند رنگ و اندازه یا سلامت محصول و استفاده از کود و سهم خاص به وفور تحت کشت قراردادی قرار می‌گیرند. محصولات ارگانیک یا سالم از دیگر محصولاتی هستند که به دلیل ویژگی خاص خود معمولاً در فرایند منحصر به فردی تولید می‌شوند که کشت قراردادی امکان مدیریت این فرایند تولیدی را به‌خوبی فراهم می‌کند. محصولات فراوری‌پذیر که از سمت صنایع تبدیلی و تکمیلی تقاضای قابل توجهی دارند نیز از دیگر محصولات مناسب برای کشت قراردادی هستند. همچنین برخی از محصولات اساسی و راهبردی یا محصولاتی که خرید انحصاری دارند نیز از محصولاتی هستند که برای اطمینان از تأمین حجم مشخصی از محصول با هدف تأمین امنیت غذایی در دسته‌بندی محصولات تحت کشت قراردادی جای می‌گیرند.

واکنش رسانه‌ها؛ نقد یا غرض‌ورزی؟
در رابطه با سوگیری برخی رسانه‌ها در مورد به‌کارگیری سیاست کشت قراردادی چند نکته قابل بیان است. اول اینکه سیاست کشت قراردادی مانند سایر سیاست‌های پوشش ریسک و نظام‌های قراردادی، یک موضوع تخصصی در علم اقتصاد کشاورزی است و اگر نقدی بر این سیاست وجود دارد باید از دیدگاه کارشناسی و اقتصادی با توجه به شرایط موجود بخش کشاورزی کشور مطرح شود نه از موضع سیاسی. دوم اینکه سیاست‌های مورد استفاده در مدیریت بخش کشاورزی سیاست‌هایی است که در نهایت منتج به تأمین امنیت غذایی آحاد جامعه ایرانی می‌شود و هر دولتی با هر گرایش سیاسی و حزبی که بر مسند حکمرانی می‌نشیند وظیفه تأمین غذای مردم را بر عهده دارد. همچنین سایر گروه‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف، نباید سیاست‌های تخصصی یک بخش اقتصادی را بازیچه دعوا‌های سیاسی و اهرم تسویه حساب‌های جناحی خود کنند. سوم اینکه سال‌های سال دولت‌های مختلف همواره محکوم به اجرا نکردن الگوی کشت و مدیریت صحیح تولید و بازار زنجیره ارزش بخش کشاورزی در کشور بوده‌اند. الگوی کشت به زبان ساده یعنی مدیریت و تعیین یکپارچه و هماهنگ مقدار، زمان، سطح، تناوب و محصول مورد کشت در مناطق مختلف کشور که باید توسط وزارت جهادکشاورزی انجام شود. اما هنگامی که از سیاست کشت قراردادی که ابزاری برای مدیریت تولید و بازار محصولات است رونمایی می‌شود، برخی نام آن را به «کشاورزی دستوری» تغییر می‌دهند تا با دوگانه‌سازی میان دولت و تولیدکنندگان ذهنیت کشاورزان را نسبت به پذیرش این سیاست مخدوش کنند. چهارم اینکه رسانه‌های وابسته به یک جریان سیاسی پیش از نقد سیاست‌های فعلی و جاری باید پاسخگوی سیاست‌های مدیریت تولید و بازار کشاورزی در دوران مدیریت خود باشند.

پیشنهاد‌هایی به وزارت جهادکشاورزی برای اجرای کشاورزی قراردادی
از آنجایی که حتی بهترین سیاست‌های حمایتی در اثر اجرای نادرست می‌تواند به ضد خود بدل شود؛ وزارت جهادکشاورزی برای افزایش کارایی اجرای سیاست کشاورزی قراردادی و جلوگیری از هرگونه انحراف در اجرا باید توجه داشته باشد که:

کشاورزی قراردادی ماهیتاً یک الگوی قراردادی خصوصی است و اجرای این سیاست توسط دولت نباید به دولتی شدن این نظام قراردادی منجر شود.

نقش وزارت جهادکشاورزی در اجرای این سیاست باید تنظیم‌گری، قاعده‌گذاری و نظارت عالیه باشد و از هرگونه تصدی‌گری خود و سازمان‌های ذیربط خود در اجرای سیاست پرهیز کند، زیرا با تصدی‌گری دولت هم مفهوم کشاورزی قراردادی استحاله می‌شود و هم حجم وظایف اجرایی دولت دوچندان خواهد شد.

طبق تجارب بین‌المللی شرکت‌های پشتیبان یا مادرتخصصی غیردولتی باید وظیفه تسهیل و واسطه‌گری میان دولت و بهره‌برداران را بر عهده گیرند.

کشاورزی قراردادی تنها یکی از سیاست‌های مدیریت تولید است و کارایی و حد عملیاتی خود را دارد. از این رو جهادکشاورزی نباید نسبت به گستره شمول این سیاست به همه محصولات تولیدی کشاورزی در کشور دچار بیش‌برآورد شود. در غیراین صورت این سیاست به سرنوشت سیاست‌های ناموفق و نافرجام گذشته مانند الگوی کشت دچار و در میان کشاورزان به سیاست سوخته بدل خواهد شد.

محمد جواد مؤیدیان