شعار سال: مرتضی افقه اقتصاددان، شرایط آتی اقتصاد ایران را با در نظر گرفتن دو سناریو بررسی کرد و در ماهنامه «بازار پول» نوشت: همانگونه که در نوشته‌های پیشین مکرر بیان کرده بودم، دستیابی به توافق احیای برجام هم برای ایران به دلیل مشکلات و تنگنا‌های شدید اقتصادی و هم برای طرف‌های غربی به دلیل ملاحظات خود، اجتناب ناپذیر است. هر چند هر دو طرف با آگاهی از این مسئله، تلاش کرده اند، نهایت امتیازگیری از طرف مقابل را داشته باشند، اما به هر حال با نزدیک شدن به پایان سال، به نظر می‌رسد طرفین در حال امضای توافق هستند.

با این وصف، شرط جدید روسیه برای طرف امریکائی، توافقی که به اذعان همۀ طرف‌ها در آستانه نهائی شدن بود، دوباره با مانع جدیدی مواجه و باعث شده که گفتگو‌ها متوقف شوند. به همین دلیل لازم است شرایط آتی اقتصاد ایران را با در نظر گرفتن دو سناریو بررسی کنیم. سناریوی نخست: «عدم توافق و شکست مذاکرات و در نتیجه تداوم تحریم ها.» و سناریوی دوم: «انجام توافق نهائی احیاء برجام.»

در صورتیکه مذاکرات شکست بخورد و تحریم‌ها تداوم یابد، نه تنها بهبودی در شرایط فعلی قابل تصور نیست، بلکه باید منتظر تشدید مشکلات اقتصادی اجتماعی جامعه نیز بود. اما اگر توافق حاصل شود، انجام امضاء توافق FATF به عنوان اقدامی مکمل ضروری است تا امکان بهره بردای از نتایج توافق امکان پذیر گردد در غیراینصورت، حتی اگر مبادلات مالی و پولی با خارج به صورت غیررسمی نیز انجام شود، قیمت کالا‌های وارداتی گران‌تر به دست مصرف کنندۀ داخلی خواهد رسید. با این وصف، در صورت توافق، نتیجه فوری، آزاد شدن ارز‌های بلوکه شده در خارج است که می‌تواند بخشی از کمبود‌های ارزی دولت برای کاهش فشار‌های اقتصادی بر مردم در آستانه سال نورا مرتفع کند.

به هر حال، در صورت رفع کامل تحریم‌های اقتصادی و نیز امکان انجام مبادلات ارزی و مالی، مدتی طول خواهد کشید تا ایران بتواند بازار‌های از دست رفته را به سرعت بازیابد. برای این منظور و براساس تجربه مشابه در نیمه اول دهه ۹۰، احتمالاً ناچار خواهد بود برای بازگرداندن بازار‌های خود، نفت را با قیمتی کمتر از نرخ بازار عرضه کند.

اما به نظر می‌رسد دولت‌های اصولگرا، در مورد درآمد‌های نفتی بسیار خوش شانس هستند. هم در دوره احمدی نژاد که بیشترین درآمد‌های نفتی تا آن زمان نصیب دولت شد، و هم در زمان فعلی که نفت به دلایل بین المللی به بالاترین قیمت تاریخ خود نزدیک می‌شود، این امکان را به دولت می‌دهد تا بسیاری از مشکلات اقتصادی را رفع کند؛ بنابراین در صورت رفع تحریم‌ها و با توجه به درآمد‌های بی نظیر نفتی، می‌توان گفت که دولت رئیسی هم در بهترین شرایط تاریخ بعد از انقلاب برای دستیابی به افزایش رفاه اقتصادی و غیراقتصادی مردم و جامعه قرار دارد. علاوه بر بالاترین درآمد نفتی، دولت رئیسی همچون دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، از حمایت همه ارکان نظام برای تحقق وعده‌های خود در جهت رفاه جامعه برخوردار است و برخلاف دولت‌های اصلاح طلب و میانه روی «خاتمی» و «روحانی»، برای تحقق وعده‌های خود با هیچ مانع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در داخل روبرو نیست؛ بنابراین با توجه به وعده‌های قبل و بعد از انتخابات رئیس جمهور و کابینه اش، مردم انتظار دارند در سال آینده زمینۀ رونق بسیاری از شاخص‌های اقتصادی همچون تولید ملی، سرمایه گذاری، اشتغال، شاخص قیمت‌ها فراهم گردد؛ بنابراین با رفع تحریم ها، دستیابی به این اهداف قاعدتاً با هیچ مانع داخلی و خارجی به خوبی امکان پذیر است مگر آنکه دولت فعلی همچون احمدی نژاد با ورود به اقدامات حاشیه ایی و غیرضرور چه در داخل و یا خارج، کشور و مردم را با فرصت سوزی و قدرنشناسی، از دستیابی به پیشرفت و رفاه در همه ابعاد محروم کند.

از جملۀ مسائل و موضوعات حاشیه ایی که مانع از بهره مندی از این فرصت تاریخی می‌گردد، می‌توان به بی تدبیری-هائی اشاره کرد که تنش‌های داخلی و خارجی دامن بزند: «مثل همین طرح به اصطلاح صیانت.».

اما برای بهره مندی از فرصت استثنائی پس از رفع تحریم‌ها اگر اقدامات و تصمیمات زیر انجام نشود، نمی‌توان انتظار برون رفت کشور و جامعه از مشکلات مزمن و فراگیر فعلی را به صورت کامل و دائم داشت.

۱. مشکلات فعلی اگرچه نمود اقتصادی دارند، اما، چون ریشه‌های غیراقتصادی دارند، بدون انجام تحولات عمیق در ساختار‌های فکری و فلسفی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قابل حل نخواهند بود. بنابراین، برای خروج از بن بست‌های فعلی، همه ارکان نظام باید تغییر و تحولاتی اساسی در بینش و نگرش و نیز در تصمیمات و اقدامات خود ایجاد کنند.

۲. اگر این گزاره را بپذیریم، برای قرار گرفتن در جادۀ توسعه، کل حاکمیت باید این تحولات را مبنای تصمیم و عمل خود قرار دهد. بنابراین، مخاطب قرار دادن دولت و قوۀ مجریه برای حل مشکلات و معضلات مزمن اقتصادی در بهترین حالت، درصد کمی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را حل خواهد کرد آن هم به صورت موقت.

۳. با توجه به دو بند فوق، می‌توان ادعا کرد که ریشۀ اصلی مشکلات اقتصادی و دلیل ناکامی در رفع آن‌ها طی چهاردهۀ گذشته شده، نظام ارزشی حاکم بر تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور است. توضیح آنکه، به نظر می‌رسد در بینش و نگرش تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور، معیشت و رفاه اقتصادی مردم و جامعه جزو اولویت اصلی و اساسی (در مقایسه با اولویت‌ها و ارزش‌های غیراقتصادی وایدئولوژیک) نیست؛ برهمین مبنا، تخصیص منابع کشور (انسانی، مالی و طبیعی) به گونه‌ای است که زمینه حل معضلات اقتصادی و اجتماعی مردم قابل رفع به صورت کامل فراهم نخواهد شد.

۴. در بستر چنین نظام ارزشی غیرتولیدی و غیرتوسعه‌ای است که نظام نظام انتخاب، انتصاب و گزینش کلیه تصمیم گیران و مجریان در همه ارکان حاکمیت براساس معیار‌های ایدئولوژیک و نه شایستگی هائی که موجب پیشرفت و رفاه جامعه شوند، شکل می‌گیرد. به زبان ساده، انتخاب، انتصاب وگزینش کلیه تصمیم-گیران و مجریان نظام، الزاماً براساس توان و شایستگی نیست بلکه براساس ویژگی‌های (عمدتاً ظاهری) ایدئولوژیک است.

۵. بنابراین، اگر تمایل و قصد جدی برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، باید تنگ نظری ومحدودنگری‌های ایدئولوژیک در انتخاب و گزینش تصمیم گیران و مجریان در همه رده‌های حاکمیتی رفع گردد. ملاک شایستگی البته باید براساس تخصص‌های علمی، حرفه‌ای و تجربی در جهت بهبود سطح رفاه جامعه و مردم کشور باشد.

۶. در همین راستا، باید رانت هائی که با عنوان سهمیه در انتخاب وانتصاب و گزینش مدیران وکارکنان حاکمیتی و نیز در ورود به دانشگاه در نظر گرفته شده، رفع شود. این امر البته به معنی فراموش کردن ایثار و از خودگذشتگی افرادی که ازجان و مال و فرصت‌های خود در راه دفاع از وطن گذشته اند، نیست. بدون تردید بخشی از فداکاری و از خودگذشتگی این گروه از افراد باید با امتیازات مالی و غیرمالی جبران گردد. با این وصف، در شرایط برابر می‌توان اولویت را به افراد و خانواده هائی داد که به دلیل فداکاری و ایثار در دفاع از وطن نتوانسته اند، همپای دیگران از فرصت‌ها استفاده کنند.

بنابراین، اگر ساختار‌های ضدتولید وضدتوسعۀ بیان شده در بالا به طور ریشه‌ای اصلاح نشوند، نمی‌توان انتظار داشت معضلات و مشکلات پیچیده و مزمن اقتصادی و اجتماعی موجود به طور اساسی و دائمی حل شوند و تنها با تدوام وابستگی به درآمد‌های نفتی تنها بخشی از مشکلات آنهم به صورت موقت حل می‌شوند. به عبارت دیگر، بی اعتنائی به حل ریشه‌ای مشکلات، استقلال سیاسی کشور همچنان در معرض تهدید قرار می‌گیرد و اقتصاد وابستۀ کشور در مقابل تحریم‌های خارجی یا حوادث طبیعی داخلی آسیب پذیر و شکننده باقی خواهند ماند.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی راه امروز، تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۰، کد خبر: ۷۵۵۰۴، www.rahemrooz.ir