شعار سال: سکوت و بی تفاوتی دیوان محاسبات باعث شد تا برخی از نمایندگان مجلس همچنان پی گیر بازنشستگی شایان مدیر عامل بانک مسکن شوند.

روز گذشته و بعد از گذشت یک ماه از نامه ای که به رییس دیوان محاسبات ارسال شد مجددا علیرضا نظری نماینده مردم خمین با ارسال نامه ای به خاندوزی وزیر امور اقتصادی او را نیز در جریان بازنشستگی مدیر عامل بانک مسکن قرار دهند.

این نامه که تاریخ تنظیم آن ۳۰ خرداد ماه جاری و به وزیر امور اقتصادی ارسال شده است با صراحت اعلام کرده است که با بررسی های به عمل آمده مدیر عامل فعلی بانک مسکن که از پرسنل بانک ملی ایران است دارای ۳۵ سال سابقه است و مکاتبه ۲۶ اردیبهشت توسط مدیر عامل بانک ملی با وزیر اقتصاد تصدیق کننده این موضوع است.

در این نامه همچنین تاکید شده است که با عنایت به تصریح تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر اعلام بازنشستگی کارمندانی که ۳۵ سال سابقه و تحصیلات دارند و ابطال شماره مستخدمی آنان در سامانه کارمند ایران ، خواهشمند است به منظور اجرای درست قانون در تمامی سطوح و جلوگیری از هرگونه تبعیض دستور فرمایید در صورت احراز موضوع اقدام مقتضی در اعلام بازنشستگی نامبرده صورت بگیرد.

البته چندی پیش، علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به «مهرداد بذرپاش» رییس دیوان محاسبات، با اشاره به اهمیت نقش نظارتی مجلس، یادآور شده بود که طبق گزارشات و مدارک واصله، مدیرعامل فعلی بانک مسکن به عنوان یکی از بانک‌های مهم متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و بیت المال، علی رغم گذشت موعد بازنشستگی (پایان ۳۵ سال فعالیت) همچنان در این مسند حضور دارد.

وی چنین اقدامی را بر خلاف تاکیدات و دستورات صریح ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی توصیف کرده است.

عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به نقش مهم بانک مسکن در تحقق اهداف و وعده های اعلام شده به مردم مبنی بر تامین مسکن مورد نیاز، از رییس دیوان محاسبات به عنوان ریاست بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی خواسته است ضمن بررسی این موضوع به صورت فوری و جدی، نتایج را به وی و سایر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اعلام کند.

نماینده مردم خمین در مجلس، از رییس دیوان محاسبات درخواست کرده بود که در صورت مشاهده هرگونه تخلف در انتصاب یا ابقاء نامبرده، مقامات دولتی ذی ربط مورد پیگرد و تذکر این دیوان قرار بگیرند.

 

البته چندی پیش نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یک رسانه گفته بود که موضوع بازنشستگی مدیر عامل بانک مسکن یک موضوع و تخلفاتی که نهادهای نظارتی آنرا تایید کرده اند موضوع دیگری است.

موارد را به صورت اجمالی به وزیر راه و شهرسازی منتقل کردم. اما بنا شد تا جلسه ای با یزدانی معاون پارلمانی وزیر راه و شهرسازی در این خصوص برگزار شود تا ببینیم چه مطالبی در این خصوص دارند.

وی افزود: طبق گفته های معاون پارلمانی وزیر راه و شهرسازی قانون اجازه می دهد که افرادی که ۳۵ سال سابقه کار دارند و فوق لیسانس و جانباز هستند می توانند در خصوص درخواست به لحاظ قانونی به فعالیت ادامه دهند.

نماینده مردم خمینی شهر با تاکید بر اینکه این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا ببنیم قانون چه می گوید تاکید کرد: البته فعلا در این خصوص بررسی را انجام می دهیم تا ببینیم در آینده چه اتفاقی رقم خواهد خورد.

نقدعلی در پاسخ به این پرسش که در جایی عنوان کرده بودید که فقط بحث بازنشستگی مدیر عامل بانک مسکن مطرح نیست و موارد دیگری هم هست که باید به آن رسیدگی صورت گیرد؟ ادامه داد: موارد دیگر هم هست که باید در موقع مناسب به آن پرداخت. قطعا در جلسه ای که با معاون پارلمانی وزیر راه و شهرسازی برگزار خواهد شد موارد به اطلاع او هم خواهد رسید.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر این موضوع بازنشستگی طبق قانون مشکلی نداشته باشد، مدیر عامل کنونی بانک مسکن می تواند به کار خود ادامه دهد، اما اگر چنانچه این تخلفاتی که عنوان می کنید در اختیار نهادهای نظارتی و جنابعالی هست به اثبات برسد آیا مدیر عامل بانک مسکن برکنار خواهد شد؟ تاکید کرد: اگر تخلفات اثبات شود حتی اگر قانون بازنشستگی هم بگوید که شایان مدیر عامل کنونی بانک مسکن می تواند به فعالیت ادامه دهد باز هم با این تخلفات او برکنار خواهد شد.

این پیگیریهای نمایندگان مجلس حق قانونی آنها است و به نظر می رسد باید وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی هر چه سریعتر باید به این موضوع واکنش و پاسخ دهند.