در سال ۱۳۴۶ با تصویب قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل‌ها و مراتع، قانونگذار، تشخیص ملی بودن زمین را به عهده «وزارت منابع طبیعی» گذاشت و اعتراض به این تشخیص را در صلاحیت کمیسیون ماده ۵۶ این قانون قرار داد. تصمیم اکثریت این کمیسیون قطعی بود.

در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۶۰ با تصویب قانون دیوان عدالت اداری، در بند «پ» ماده ۱۱ این قانون، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آرا کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها به عهده دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

اما در تاریخ ۲۲/۰۶/۱۳۶۷ بعد از تصویب ماده واحده «قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع» اعتراض اشخاص به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در هیاتی که به «هیات ماده واحده» یا به همین عنوان قانونی معروف شده بود، بررسی می‌شد، براساس قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (۵۶) قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۸۷ رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر دانسته شد.

در تاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۸۹ با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مطابق تبصره ۱ ماده ۹ قانون مزبور، اعتراض به اعلام ملی بودن زمین، به دادگاه‌های مرکز استان‌ها سپرده شد.

محسن رفعتی

 

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از کانال تلگرامی دعاوی ملکی