شعار سال: امسال ارسال لایحه بودجه ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی و بررسی این سند مالی با تاخیر قابل‌توجهی روبه‌رو بود.

 تاخیر در فرآیند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، به‌عنوان یک سند بالادستی علت اصلی تاخیر در آغاز بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ عنوان شده است؛ به‌ویژه آنکه رئیس مجلس شورای اسلامی چندین مرتبه بر ضرورت تقدم ارائه برنامه هفتم توسعه بر لایحه بودجه تاکید کرده بود. باوجود اصرار‌های نمایندگان مجلس بر اولویت داشتن ارائه برنامه هفتم، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه توانست با حضور در میان نمایندگان، آن‌ها را به اعلام وصول لایحه بودجه قانع کند. بدین ترتیب رئیس جمهوری لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را در روز چهارشنبه، ۲۱ دی به مجلس تقدیم کرد. سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد: «باتوجه به اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه یک ماه بعد از آغاز فرآیند بودجه‌نویسی ابلاغ شد، دولت این سیاست‌ها را در لایحه لحاظ کرد تا بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه که قرار است به‌زودی به مجلس تقدیم شود همراستا باشد.» علاوه بر این مقرر شده اقداماتی برای حمایت از بورس در لایحه بودجه سال آتی گنجانده شود. برای بررسی مواد مطرح‌شده در این لایحه و تاثیر آن بر عملکرد بازار سرمایه با فعالان و کارشناسان بازار سرمایه گفتگو کرده‌ایم.

۳ اقدام مهم برای حمایت از بورس

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شده ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهامداران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود. از سوی دیگر جهت تقویت بنیه شرکت‌ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص پیدا کند با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می‌شود. با این اقدام شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق می‌شوند و امکان سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های بورسی بیش‌ازپیش فراهم می‌شود. در یک سال گذشته دولت تلاش زیادی برای حمایت و توسعه ابزار‌های مالی کرده تا ضمن ایجاد شفافیت و کوتاه‌شدن دست واسطه‌ها به تامین نقدینگی بخش تولید هم کمک شایانی شود. در همین راستا براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تمام کالا‌هایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می‌شوند تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شوند و این مالیات تنها یک بار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می‌شود.

رشد ۱۱۰ درصدی سهم اوراق در بودجه

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سهم اوراق مالی و اسناد خزانه اسلامی از بودجه به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده، این در حالی است که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قرار بود ۸۸ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه از سوی دولت عرضه شود. به‌نظر می‌رسد دولت برای سال آینده هم در زمینه تامین درآمد‌های مالی خود روی اوراق حساب ویژه‌ای باز کرده است؛ به این ترتیب معاملات اوراق بدهی و اسناد خزانه با سود‌های بالای ۲۰ درصد و تضمینی به‌عنوان اصلی‌ترین رقیب بازار سرمایه در دوره‌های بی‌رونقی سهامداری تلقی می‌شود. طبق بودجه سال آینده، سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نسبت به سال جاری رشدی ۴۰ درصدی داشته و به ۷۰۰۰ تومان رسیده است. نرخ گاز مصرفی صنایع براساس درصدی از نرخ گاز خوراک واحد‌های پتروشیمی تعیین می‌شود. براساس سند مالی دولت در سال ۱۴۰۲، نرخ سوخت صنایع نیز که در نسبتی با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود، ۱۰ درصد بیشتر خواهد شد. ضریب نرخ گاز صنعت فولاد که در لایحه بودجه سال جاری ۴۰ درصد درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و با سقف قیمتی ۲۰۰۰ تومان تعیین شده بود، در بودجه سال آتی این ضریب به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ بنابراین بهای انرژی مصرفی صنعت فولاد کشور از ۲۰۰۰ تومان به‌ازای هر مترمکعب به ۳۵۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب افزایش خواهد یافت. بهای گاز مصرفی در سایر صنایع نیز با احتساب رشد ۱۰ درصدی یادشده قابل محاسبه خواهد بود. بدون تردید رشد یادشده بر سودآوری صنایع و به‌دنبال آن سودآوری سهام آن‌ها تاثیر بسزایی خواهد داشت.

طرح‌های دولت چه میزان کارساز است؟

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با صمت در ارزیابی موضوع تخصیص ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار کرد: کارنامه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یا به‌منظور حمایت از سهامداران خرد، چندان روشن و درخشان نیست؛ کما اینکه در گذشته سهام پالایشی و دارا یکم ازسوی دولت به بخش خصوصی واگذار شد. عموما شرکت‌هایی که در لیست واگذاری سهام قرار می‌گیرند، جذابیت و سوددهی قابل‌توجهی برای بازار سرمایه نداشته‌اند. علاوه بر این صندوق تثبیت نیازمند منابع نقد است، نه سهام شرکت‌های دولتی.

وی افزود: واگذاری سهام به صندوق تثبیت به‌منزله حمایت از سهامداران خرد نیست و نباید به نتیجه‌بخش بودن آن امید داشت. ۹۵ درصد صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه، سهام است؛ بنابراین این صندوق نقدینگی لازم را در اختیار ندارد. در نتیجه افزایش سهام این صندوق، فاقد کارآیی لازم است و طرح یادشده زمینه حمایت از سهامداران خرد را فراهم نمی‌کند.

آقابزرگی افزود: در برنامه بودجه سال ۱۴۰۲، راهکار‌های دیگری همچون معافیت معاملات گواهی سپرده کالایی بورس کالا از مالیات نیز مطرح شده است. علاوه بر این با هدف افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی تاکید شده مالیاتی که به این افزایش سرمایه اختصاص می‌یابد، صفر شود. بدون تردید اقدامات یادشده از عملکرد صنایع حمایت می‌کند؛ هرچند انتظار می‌رود اقدامات اساسی دیگری نیز با هدف حمایت از صنایع بورسی کشور اجرایی شود تا مسیر توسعه تسهیل شود.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تاکید کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی به کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری دارایی‌های تحت مدیریت آن بازمی‌گردد. براساس بودجه سال آتی هزینه اختصاص‌یافته به شرکت‌های دولتی افزایش یافته که این موضوع بار مالی دولت را برای تامین بودجه عمومی بیشتر می‌کند؛ این در حالی است که انتظار می‌رود دولت با کوچک‌سازی بدنه خود، در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند.

آقابزرگی افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به امسال حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد. بودجه انبساطی به‌منزله افزایش کسری بودجه دولت و تحمیل فشار مضاعف به اقتصاد است و عملکرد تمامی صنایع و بنگاه‌ها را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. این کارشناس بورس گفت: مدیریت ۸۰ تا ۸۵ درصد صنایع بورسی کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به دولت واگذار شده و چنانچه دولت تحت تاثیر کمبود منابع ضعیف شود، پیمانکاران آن‌ها نیز ضعیف خواهند شد و شاهد آثار منفی آن در صنایع وابسته به دولت خواهیم بود. آقابزرگی گفت: دولت برای جبران کسری بودجه خود از راهکار‌هایی همچون استقراض از بانک‌ها یا صندوق‌های بازنشستگی و... استفاده یا در موارد متعددی اقدام به انتشار اوراق قرضه خواهد کرد که با این اقدام خلأ نقدینگی در کشور تشدید می‌شود. علاوه بر این رقیب جدید برای بازار سرمایه تراشیده می‌شود که عملکرد صنایع بورسی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.

وی افزود: کسری بودجه زمینه‌ساز خلق پول، خلق نقدینگی و تورم است؛ بنابراین چرخه باطلی ایجاد می‌شود که به تضعیف اقتصاد و بازار سرمایه منتهی خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به آثار مثبت رشد تورم بر عملکرد شاخص بازار سهام گفت: در برخی کشور‌های دارای تورم قابل‌توجه از جمله ایران شاهد رشد شاخص کل بازار در سایه افزایش نرخ تورم هستیم، اما نباید به این رشد شاخص امید داشت، چراکه افزایش سودآوری شرکت‌ها محرک رشد بورس نبوده است.

برقراری آرامش اقتصادی، پیش‌زمینه بهبود وضعیت بورس

یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با صمت اظهار کرد: صندوق تثبیت بازار سرمایه در سال ۱۳۹۴ به‌عنوان سوپاپ اطمینانی برای حمایت از بازار در مواقع بحرانی تاسیس شد. هدف از ایجاد این صندوق تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار است. بر همین اساس اختصاص ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه، اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود. این صندوق در شرایط نامساعد اقتصادی نقش حمایتی نسبت به بازار دارد. با تزریق سهام یا هر نوع سرمایه‌گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه، خیال سهامدار راحت می‌شود که وقتی شرایط بازار بحرانی شد، یک نهاد حمایت‌کننده از بازار وجود دارد؛ به‌بیانی دیگر با اجرای این دست حمایت‌ها، کف قیمتی بازار مشخص می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: باوجود تمام طرح‌هایی که ازسوی دولت برای حمایت از صنایع بورسی کشور مطرح می‌شود، باید خاطرنشان کرد تا زمانی که دخالت دولت در بورس ادامه دارد، حمایت از بورس ممکن نیست. قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین مواردی است که به عملکرد صنایع ضربه تحمیل می‌کند.

فلاح گفت: مادامی که دولت خود را قیم اقتصاد می‌داند و در هر موضوعی دخالت می‌کند، اقتصاد روی آرامش را نخواهد دید. زمانی که دولت از این نگاه قیم‌مآبانه دست بردارد، برخی از چالش‌های صنایع نیز مرتفع می‌شود و واحد‌های تولیدکننده نیز امکانی برای بهبود شرایط تولید خواهند یافت. باید تاکید کرد قیمت‌گذاری دستوری در نهایت به ضرر اقتصاد کشور است. این دست اقدامات با هدف عرضه محصول نهایی ارزان به مردم اجرایی می‌شود، اما نه‌تن‌ها نتیجه‌بخش نیست بلکه منتهی به توزیع رانت در اقتصاد خواهد شد.

وی افزود: برای بهبود شرایط اقتصاد و به‌دنبال آن تاثیر مثبت بر بازار سرمایه از دولتمردان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود به بخش خصوصی احترام بگذارند. بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد و فضای تولید را تسهیل کنند. دولت باید وظیفه نظارت و رگولاتوری را بر عهده گیرد یا نقش نظارتی بر عملکرد صنایع داشته باشد، اما نه‌تن‌ها این خواسته محقق نمی‌شود بلکه ایفای نقش دولت به تحمیل لطمات جدی به صنایع منتهی خواهد شد.

فلاح گفت: با بهبود شرایط اقتصادی، بازار به وضعیت باثباتی می‌رسد؛ بنابراین مهم‌ترین خواسته فعالان صنعتی و اقتصاد، ثبات‌بخشی به اقتصاد است، بااین‌وجود نه‌تن‌ها خواسته یادشده محقق نمی‌شود بلکه دولت با تصمیمات یک‌باره نظم بازار را بر هم می‌زند.

سخن پایانی

باوجود روند صعودی بورس از ابتدای هفته سوم دی، در آخرین روز کاری هفته و پس از حضور رئیس‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی برای ارائه بودجه سال ۱۴۰۲، شاهد روند ریزشی بورس بودیم. شاخص کل بورس در روز چهارشنبه، ۲۱ دی در زمان بسته شدن معاملات ۱۶ هزار و ۹۱ واحد افت داشت و به یک میلیون و ۶۵۲ هزار و ۹۵ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن تا پایان معاملات ۵۶۸ واحد افزایش یافت و در ارتفاع ۵۰۴ هزار و ۲۰۵ واحدی قرار گرفت. خروج ۴۳۰ میلیاردی پول اشخاص حقیقی از بازار و همچنین ورود ۱۳۰ میلیاردی پول به صندوق‌های درآمد ثابت از دیگر رویداد‌های مهم بازار در روز موردبحث بود. روند ریزشی شاخص بورس در روز شنبه، ۲۴ دی نیز ادامه یافت و شاخص کل بازار در ارتفاع یک میلیون و ۶۴۴ هزار واحد ایستاد. مهم‌ترین دلیل ریزش بورس تاثیر موضوع بودجه سال آینده بر ارزش سهم‌های بورسی بود. در واقع باید اعتراف کرد خلاف ادعا‌های مطرح‌شده از سوی دولت، بازار سرمایه در اولویت سیاست‌های اقتصادی قرار ندارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از گسترش نیوز، تاریخ انتشار:۲۵ دی ۱۴۰۱، کدخبر:۲۸۴۷۷۱، www.gostaresh.news