شعار سال: به‌طور‌کلی در دهه‌های اخیر می‌توان اذعان کرد که دو دیدگاه اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه درباره رشد اقتصادی می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.

‌به‌طور‌کلی در دهه‌های اخیر می‌توان اذعان کرد که دو دیدگاه اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه درباره رشد اقتصادی می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. یکی از روش‌هایی که می‌توان این دو دیدگاه را تلفیق کرد، آن است که مدل نئوکلاسیک رشد را متمرکز بر فرایند رشد درون بخش‌های مدرن اقتصادی و مدل اقتصاد دوگانه را متمرکز بر روابط و جریان‌های بین بخش‌های اقتصاد در نظر بگیریم.، اما برای در‌نظر‌گرفتن این چارچوب، دو چالش اساسی در مسیر به وجود می‌آید که شامل این موارد هستند:

چالش انتقال ساختاری: یعنی چگونه می‌توان تضمین کرد که منابع به‌سرعت به فعالیت‌های مدرن اقتصادی (که بهره‌وری بالاتری دارند)، جریان پیدا می‌کنند؟

چالش ظرفیت بنیان‌ها: یعنی چگونه مهارت‌ها و قابلیت‌های نهادی گسترده، رشد بهره‌وری پایدار را نه‌تن‌ها در چندین بخش مدرن صنعتی بلکه در کل اقتصاد و فعالیت‌های غیرقابل مبادله رقم می‌زنند؛ بنابراین در قالب این دیدگاه نیاز است تا از یک طرف انتقال ساختاری (صنعتی‌شدن) در یک کشور نوعی به‌سرعت انجام شود و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در بنیان‌ها (سرمایه انسانی و نهادها) به میزان بالایی انجام شود. انواع مختلف رشد احتمالی ناشی از این دیدگاه را که از ارتباط بین بنیان‌ها و انتقال ساختار حاصل می‌شود، می‌توان به شکل زیر مشاهده کرد.

گونه‌شناسی الگو‌های احتمالی رشد اقتصادی و نتایج آن

مهم‌ترین مبنای فرضیه تأثیرگذاری تغییرات ساختاری بر رشد و توسعه اقتصادی آن است که در غیاب هم‌شکلی و هم‌نوایی در بازدهی عوامل در میان بخش‌های اقتصادی، بازتخصیص منابع به بخش‌های دارای بهره‌وری بالاتر، به رشد اقتصادی کمک می‌کند، اما نکته حائز اهمیت آن است که این رشد حاصله، پایدار نیست. جهت تثبیت و تداوم رشد اقتصادی، باید رشد بهره‌وری در درون بخش‌های اقتصادی نیز رخ دهد. ارتقای رشد درون بخش‌های اقتصادی نیازمند ارتقای قابلیت بنیان‌ها‌ست. از آنجا که قابلیت بنیان‌ها چند‌بعدی و نیازمند هزینه، صرف زمان و سرمایه‌گذاری‌های مکمل در اقتصاد است، رشد حاصل از آن نیز آهسته اتفاق می‌افتد؛ بنابراین طبق تئوری رشد نئوکلاسیک، رشد به انباشت یکنواخت بنیان‌های اقتصادی وابسته است، ولی انتقال ساختار باید از بخش‌های غیررسمی و سنتی به بخش‌های سازماندهی‌شده حرکت کند تا رشد پایدار اتفاق بیفتد.

چالش بنیان‌ها در کنار چالش تغییرات ساختاری، یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه‌یافتگی است. جهت تبیین جایگاه بنیان‌ها در رشد اقتصادی، باید بین دو مفهوم عوامل «مستقیم (بی‌واسطه)» و «بنیادی» رشد اقتصادی تمایز قائل شد. منظور از عوامل مستقیم رشد، نوآوری و ابداع، تحصیلات و انباشت سرمایه و منظور از عوامل بنیادی نهاد‌های اقتصادی هستند. خلاصه این رهیافت نظری به شکل ۱ است.

فرایند توسعه اقتصادی در رهیافت نورث و توماس

در ادبیات اقتصادی دو دیدگاه کلی درباره رابطه میان نهادها، انباشت سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی در بلندمدت به بحث و بررسی گذاشته می‌شود. در دیدگاه اول، واگرایی زیاد در سطح رفاه کشور‌های جهان در دو سده اخیر، ناشی از آن است که هر یک از جوامع انواع مختلفی از نهاد‌ها دارند و بهره‌وری کل عوامل تولید، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بر توسعه اقتصادی در بلندمدت تأثیرگذار هستند. دیدگاه دیگر بیان‌کننده آن است که فرایند نوسازی -از‌جمله رشد اقتصادی، توسعه و ترویج آموزش و تغییرات ساختاری- منجر به تغییرات نهادی می‌شود.

بر اساس استدلال این دیدگاه انباشت سرمایه انسانی منجر به ایجاد سیاست‌های کارآمد، خشونت کمتر و ثبات سیاسی بیشتر می‌شود. به طور مشخص مقصود از بنیان‌ها، انباشت مهارت‌ها و قابلیت‌های نهادی مورد‌نیاز جهت ایجاد رشد بهره‌وری پایدار، نه‌تن‌ها در تعداد معدودی از بخش‌های صنعتی مدرن بلکه در تمامی طیف خدمات و فعالیت‌های غیر قابل معامله است. در مطالعات اقتصادی، درباره اینکه در ابتدا کیفیت نهاد‌ها (مانند حکمرانی، قوانین و محیط کسب‌وکار) ایجادکننده سطوح بلندمدت درآمدی هستند یا سطح سرمایه انسانی (مانند تحصیلات، مهارت‌ها و آموزش) بحث و مجادلات فراوانی صورت گرفته است. با‌این‌حال می‌توان با تلفیق این دو در یک مفهوم با عنوان «بنیان‌ها» به تمامی این مجادلات خاتمه داد و به درک بهتری از رشد اقتصادی رسید. نهاد‌ها قرارداد‌های ابداع‌شده انسانی هستند که کنش‌های متقابل انسانی را ساختارمند می‌کنند. آن‌ها از قوانین رسمی (برای مثال قواعد، قوانین و قانون اساسی) قوانین غیررسمی (برای مثال ارزش‌های رفتاری، عرف و قوانین برخورد تحمیل شده رفتار) و خصوصیات اجرائی آن‌ها تشکیل شده‌اند و در مجموع، ساختار انگیزشی جوامع و به‌ویژه اقتصاد را تعیین می‌کنند. در‌واقع ترکیبی از قواعد رسمی، هنجار‌های غیررسمی و ویژگی‌های اجرائی هستند که عملکرد اقتصادی را شکل می‌دهند.

با اینکه قواعد رسمی را می‌توان یک‌شبه تغییر داد، اما معمولا هنجار‌های غیررسمی فقط به‌طور تدریجی تغییر می‌کنند. در عصر حاضر دیگر این سؤال مطرح نیست که آیا نهاد‌ها اهمیت دارند یا خیر، بلکه پرسش اصلی آن است که کدام نهاد‌ها مهم و مولدتر هستند و چگونه می‌توان به این نهاد‌ها دست یافت؟ برای پاسخ به این پرسش چهار گروه از نهاد‌های پشتیبان بازار صورت‌بندی می‌شود (جدول شماره ۱).

بررسی فرایند رشد و عملکرد اقتصادی نیازمند شناخت کیفیت اجرائی نهادها‌ست. درواقع میان دو مفهوم «نهاد» و «اجرا» در‌هم‌تنیدگی وجود دارد. به این معنا که ناتوانی جوامع در بسط شیوه‌های کارآمد و کم‌هزینه اجرا مهم‌ترین عامل رکود تاریخی و اشتغال ناقص معاصر در جهان سوم بوده است. از سال ۱۹۹۰، سه مفهوم کیفیت حکومت، حکمرانی خوب و ظرفیت دولت در ارتباط با هم به‌ویژه در رابطه با کشور‌های در‌حال‌توسعه و در حال گذار اهمیت پیدا کرده‌اند. در این رویکرد بهبود حکمرانی در جامعه باعث کارآمدی نظام اجتماعی، اقتصادی و دسترسی جامعه به رفاه و رضایت خاطر مردم شده است. همچنین مفهوم حکمرانی خوب و کیفیت نهادی دولتی بر رشد اقتصادی، سطح پایین نابرابری و افزایش کیفیت زندگی مردم مؤثر است. حال با این ادبیات به عملکرد اقتصاد ایران در زمینه رشد بلندمدت اقتصادی می‌پردازیم.

عملکرد اقتصاد ایران نشان‌دهنده آن است که نوسان رشد اقتصادی تحت تأثیر درآمد نفت است. تجربه نشان می‌دهد که به دلیل وجود نفت در برانگیختن رشد اقتصادی تا حدودی در برخی دوره‌ها ایران موفق بوده،، اما در میان‌مدت و بلندمدت با هدف استمرار و پایدار‌کردن رشد اقتصادی ناموفق عمل کرده است.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها تولید ناخالص داخلی و رشد آن است. علل اساسی تحرکات رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۳۳۴-۱۳۹۹ به شش دوره تقسیم می‌شود (جدول شماره ۲). معمولا اهمیت به نوآوری‌های فناورانه و شیوه‌های مدیریت برای رشد اقتصادی، باید طرز فکر حاکمیت/دولت و مردم را در مورد چگونگی دستیابی به آن در آن برهه تغییر دهد. در این زمینه، در ایران معمولا هدف‌های رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد در بیشتر اسناد بالادستی قانونی توسط مراجع تنظیم‌گر و قانون‌گذاری به چشم می‌خورد، اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذار درک درستی از میزان هدف رشد اقتصادی مندرج در اسناد نداشته و برای اقتصاد و مردم هم نتوانسته ایجاد کند.

طبق قاعده ۷۰، اگر اقتصادی سالانه یک درصد رشد کند، ظرف مدت ۷۰ سال درآمد سرانه آن باید دو برابر شود و اگر این عدد به دو درصد برسد، این زمان به نصف یعنی ۳۵ سال کاهش پیدا می‌کند. حال که هشت درصد در سال‌های متمادی هدف ایران بوده، باید حدود هر ۸.۷ سال درآمد سرانه ایران دو برابر می‌شده است. اما آمار و ارقام حرف‌های دیگری می‌زنند. محاسبات نویسنده نشان می‌دهد اگر برای مثال اهداف شش برنامه توسعه بعد از انقلاب اسلامی در زمینه رشد اقتصادی محقق می‌شد، در اواخر سال ۱۴۰۰ باید تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵، رقمی حدود ۱۴۵۰ میلیارد دلار می‌بود، اما عملکرد اقتصاد ایران بر اساس مراجع رسمی، رقمی در حدود ۴۴۸ میلیارد دلار را گزارش می‌دهد و این بازگوکننده شکافی روشن و بسیار عظیم بین اهداف مورد توجه قانون‌گذار و تنظیم‌گر و عملکرد اقتصادی در این زمینه است. نه‌تن‌ها درآمد سرانه در حدود ۸.۷ سال دو برابر نشده است بلکه افت درآمد سرانه داشتیم و این حاکی از عدم درک درست سیاست‌گذار و مجری و ارکان تصمیم‌گیری کشور در زمینه هدف رشد اقتصادی مندرج در برنامه‌های توسعه است و جمهوری‌باور‌ها در زمینه اعتلای اقتصادی در ایران شکل نگرفته است. رشد‌های نوسانی و ضعیف در ایران شاخصه عملکرد آن است که بیشتر هم ناشی از تزریق منابع تولید به جای ترکیب بهینه عوامل یا بهره‌وری و کارایی بالاتر حاصل شده است و این تأکید می‌کند که مدیریت در ایران در سطح بنگاه‌ها، بخش‌ها و کلان اقتصادی کشور به مفهوم عام آن نامناسب بوده است.

بالاترین بهره‌وری کل نیروی کار در دوران توسعه‌گرایی و صنعتی‌شدن رخ داده است. در دو دوره «نوسازی و خصوصی‌گرایی» و «دوران وفور درآمد نفتی» تغییرات ساختاری ضعیف شده است.

درکل آمار و ارقام نشان می‌دهد که تغییرات ساختاری ایران به سمت فعالیت‌های کم‌بازده و کم‌بهره‌ور برعکس کشورهایی، چون کره جنوبی، چین، ویتنام، مالزی و ترکیه بوده است. اما رفتار بهره‌وری درون‌بخشی در مقایسه با تغییرات ساختاری در ایران نامنظم‌تر بوده که می‌تواند تاب‌آوری کم و وابستگی به نفت را بیشتر نشان دهد.

در سه دوره گذار به انقلاب اسلامی، خودکفایی و دوران فرصت ازدست‌رفته که شرایط اقتصادی در کشور با بحران‌های متعددی مواجه بوده، نقش بهره‌وری درون‌بخشی در رشد اقتصادی منفی بوده است. در مقابل، در دوران‌هایی که وضعیت اقتصادی در کشور بهتر بوده (سه دوره توسعه‌گرایی و صنعتی‌شدن، نوسازی و خصوصی‌گرایی و وفور درآمد‌های نفتی)، بهره‌وری درون‌بخشی مثبت و فزاینده رشد بهره‌وری کل عوامل و به دنبال آن رشد اقتصادی بوده است.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، سهم بهره‌وری درون‌بخشی از بهره‌وری کل نسبت به تغییرات ساختاری بیشتر بوده است. اما در کل بهره‌وری کل عوامل تولید هم که عامل بسیار مهمی در توضیح‌دهندگی رشد اقتصادی است، از سال‌های ۱۳۵۲، کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. هرچند که بخشی از این کاهش، در دوران نوسازی و خصوصی‌سازی جبران شده است؛ بااین‌حال، هرگز بهره‌وری کل به سطح دوران توسعه‌گرایی و صنعتی‌شدن باز نگشته است. در شش دهه اخیر، بهره‌وری درون‌بخشی آهنگ نامنظم‌تری را نسبت به تغییرات ساختاری داشته است. این امر، به‌خصوص در نیمه دوم دهه ۵۰ تا اواخر دهه ۶۰ به‌خوبی مشهود است و اغلب تحرکات دو جزء تغییرات ساختاری و بهره‌وری درون‌بخشی ایران، تا سال ۱۳۵۲ اتفاق افتاده است.

از علل اصلی بهره‌وری ضعیف و تغییرات ساختاری ضعیف، ساختار نامناسب حکمرانی از طریق مداخله بودجه‌های تورش‌دار دولت (سیاست مالی) با تسلط بر سیاست پولی به سمت فعالیت‌های کم‌بازده و ناکارآمد اقتصادی، عدم حمایت از نوآوری‌های فناورانه در سطح کل سپهر اقتصادی و درنهایت وضعیت نامناسب مدیریت کلان اقتصادی کشور است. رقابت یک محرک کلیدی برای بهبود مدیریت محسوب می‌شود. در کنار آن مهارت -کارگران و همچنین مدیران- هم عامل مهمی در این زمینه است و این همبستگی علت و معلولی است -نیروی کار بسیار ماهرتر منجر به مدیریت بهتر می‌شود، اما شکل‌گیری ساختاری فرصت‌های رانت‌جویانه، خروج نیروی کار زبده و ماهر علی‌رغم گسترش کمی نظام آموزش عالی در کنار نگاه غالب درون‌گرایی باعث افت رقابت داخلی و بین‌المللی در اقتصاد ایران شده است. دیگر عوامل مهم بر مدیریت ضعیف اقتصادی ایران شامل نبود نگاه اقتصادی به بازار‌های جهانی و گسترش صنایع و فعالیت‌ها در مقیاس پایین با نگاه به بازار‌های داخلی و تولید با کیفیت پایین و پرهزینه، عدم کفایت سرمایه‌گذاری خارجی، نداشتن استراتژی‌های پایدار صنعتی و فناوری، مقررات بعضا ناکارآمد با دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد و نبود شفافیت و جریان اطلاعات آزاد و... می‌تواند باشد.

تقریبا سیاست‌های دولت ایران به رفع موارد یادشده در بالا در برخی مقاطع پاسخ زیگزاگی مثبت از نظر علمی داده، اما در کل در بلندمدت ناکام بوده است و ارزیابی ضعیف و حتی گاهی اوقات تخریبگر در این زمینه برای ایران ثبت شده است؛ بنابراین برای حصول رشد اقتصادی پایدار و سریع اقتصادی در سال‌های روبه‌رو لازم است:

در وهله اول حصول جمهوری‌باور‌ها با نگاه به نقاط کانونی جامعه شکل بگیرد و قوانین و مقررات عالمانه جهت استفاده از فرصت‌های فناوری‌های به‌روز توسط ارکان نهادی کشور به روز و تنظیم شود.

رقابت سرلوحه سیاست‌گذاری قرار گیرد و این مفهوم در کلیه ارکان نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با نگاه به بیرون در اقتصاد ایران نضج کند.

بودجه دولت به مثابه سیاست مالی دولت و حاکمیت اصلاح فوری و در راستای توسعه فعالیت‌های پربازده و با شفافیت کامل تنظیم و تسلط آن بر سیاست پولی افت شدید کند.

استراتژی توسعه اقتصادی کشور در جهت کسب و قرارگرفتن در زنجیره ارزش جهانی با استفاده هم‌زمان از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی قرار گیرد.

مدیریت اقتصادی بنگاه‌های دولتی، بخش‌ها و کل اقتصاد براساس ملاک کارآمدی اقتصادی تنظیم شود. فضای کسب‌وکار داخلی اقتصادی و سیاست خارجی کشور در راستای استفاده از فرصت‌های بین‌المللی تنظیم شود.
جذابیت فضای کسب‌وکار برای جلوگیری از نیروی کار ماهر و متخصص تنظیم شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شبکه شرق، تاریخ انتشار:۲۵ اسفند ۱۴۰۱، کدخبر: ۸۷۳۹۸۵، www.sharghdaily.com