شعارسال: مقام‌معظم‌رهبری سال‌هاست اولویت کشور را حل مسائل اقتصادی قرار داده‌اند. از سال ۱۳۹۰ تاکنون شعار‌های ابتدایی سال غیر از سال ۱۳۹۴ همگی اقتصادی بوده‌اند. پس از رسیدن نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد و باقی‌ماندن در این سطح طی چهار سال اخیر، رهبری شعار امسال را مهار تورم و رشد تولید نامیدند. لازمه مهار تورم شناخت ریشه‌های آن در اقتصاد ایران است. در این یادداشت ابتدا دیدگاه‌های مختلف حول تورم را به‌طور مختصر تبیین کرده و سپس به واکاوی علل تورم در اقتصاد ایران می‌پردازیم.

در تحلیل تورم معمولا به سه علت اشاره می‌شود؛ تورم یا ناشی از کشش تقاضاست یا معلول فشار هزینه‌هاست یا ماهیت ساختاری دارد. درباره نوع سوم تورم سه گروه عوامل ساختاری ذکر شده است؛ یکی قدرت قیمت‌گذاری دلخواه۱، یکی تضاد‌های توزیعی۲ و دیگری شاخص‌بندی۳. در ریشه‌یابی تورم در اقتصاد ایران عمدتا بر تورم از جنس کشش تقاضا تاکید می‌شود و منبع آن را رشد نقدینگی می‌دانند. برخی از خبرگان نیز علت اصلی تورم در ایران را به فشار سمت عرضه ناشی از رشد نرخ ارز نسبت می‌دهند و عوامل ساختاری را نیز دخیل می‌دانند. طبیعتا تبیین متفاوت از علت مساله به تجویز‌های سیاستی متفاوت نیز منجر می‌شود.

طبق نظر گروه اول علت اصلی تورم در بلندمدت رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی نیز خود معلول چند پدیده دیگر است که کسری بودجه دولت و ناترازی شبکه بانکی جزء مهم‌ترین آنهاست. در اینجا نیز دو دسته تحلیل وجود دارد. برخی کسری بودجه دولت را معضل اصلی دانسته و ناترازی شبکه بانکی را نیز ناشی از بی‌انضباطی بودجه‌ای دولت و تحمیل آن به بانک‌ها می‌دانند. اما دسته دیگر علاوه‌بر ناترازی بودجه‌ای، به ناترازی بانکی وزن قابل توجهی می‌دهند و آن را صرفا معلول کسری بودجه ندانسته و عواملی مانند سرمایه‌گذاری‌های ریسکی، مدیریت نادرست ریسک نقدینگی، اعطای تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط و امهال تسهیلات مذکور و شناسایی سود‌های صوری، سهامداری متقابل و ضربدری بانک با شرکت‌های وابسته و مرتبط خود و... را موثر می‌دانند. گروه دوم شوک سمت عرضه ناشی از افزایش نرخ ارز و نیز افزایش قیمت‌های جهانی نهاده‌های تولید را عامل پیشران و اصلی تورم دانسته و رشد نقدینگی را معلول رشد تورم تحلیل می‌کنند.

به‌نظر می‌رسد باید بین سطوح تورم تفکیک قائل شد. طبق آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی میانگین نرخ تورم در دهه‌های ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ به ترتیب ۱۷.۹، ۲۳.۵، ۱۵.۷ و ۲۷.۷ بوده است. میانگین نرخ تورم از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۷ کمتر از ۲۰ درصد است، در‌حالی‌که در چهار سال اخیر (۱۴۰۱-۱۳۹۸) متوسط نرخ تورم به ۴۵.۲ درصد افزایش یافته است. نخستین‌بار است که اقتصاد ایران چنین پدیده‌ای یعنی نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در چهار سال متمادی را تجربه می‌کند.
ریشه تورم ۲۰ درصدی اقتصاد ایران را می‌توان رشد نقدینگی منبعث از ناترازی دولت، خلق پول بانکی و ناترازی برخی بانک‌ها بیان کرد، اما علت جهش‌های تورمی مانند چهار سال اخیر را باید به جهش ارزی نسبت داد. البته از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ متوسط نرخ رشد نقدینگی نیز افزایش یافته و از روند بلندمدت خود فاصله گرفته است، به‌طوری‌که میانگین نرخ رشد نقدینگی از ۲۵ درصد در بازه زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۷ به ۳۵ درصد در فاصله ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ رسیده است. با وجود این صرفا رشد نقدینگی نمی‌تواند توضیح‌دهنده کاملی از علت تورم باشد. در بازه زمانی مذکور نرخ ارز حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. نرخ ارز در اردیبهشت ۱۳۹۸ تقریبا ۱۴۰۰۰ تومان بوده و اکنون به حدود ۵۲۰۰۰ تومان رسیده است. از این رو با جهش نرخ ارز، نرخ تورم به سطوح بالاتری منتقل شده است. از طرفی نقش انتظارات تورمی را نیز نباید در تحلیل تورم نادیده گرفت که عمدتا منبعث از افزایش نرخ ارز است، زیرا نرخ ارز به لنگر اسمی تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

حال هر‌یک از علل مذکور را به‌طور مختصر شرح می‌دهیم.

ناترازی دولت به‌معنای اعم آن شامل عدم‌کفایت درآمد‌های مالیاتی جهت پوشش هزینه‌های جاری است که خود را در کسری تراز عملیاتی نشان می‌دهد. عدم‌تامین منابع لازم برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و پوشش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی که البته این موارد متاسفانه در بودجه عمومی منعکس نشده و ذیل تبصره‌های مختلف می‌آید و درنهایت در‌صورت عدم‌تحقق منابع برای مصارف مذکور از بانک‌های دولتی تامین مالی می‌شود. این امر بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی و درنتیجه پایه پولی و در‌نهایت نقدینگی را افزایش می‌دهد.
- علاوه‌بر تامین مالی ناترازی دولت از طریق شبکه بانکی، خود بانک‌ها نیز سهم بسزایی در رشد نقدینگی دارند. رشد نقدینگی به‌معنای بیشتر بودن خلق پول نسبت به محو پول است۴. بنابراین هنگامی که نقدینگی زیاد می‌شود یعنی یا خلق پول افزایش یافته یا محو پول کاهش یافته یا هر دو عامل رخ داده است. به‌عنوان مثال اگر تسهیلاتی که بانک به سهامداران خود یا شرکت‌های فرعی و وابسته خود اعطا کرده، نکول شود معنایش این است که پولی توسط بانک خلق شده، اما فرآیند محو آن دچار مشکل شده است. همچنین مثال دیگر خلق پول سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار‌های مختلف است. معمولا میزان خلق پول از محو پول بیشتر است و طبیعتا نقدینگی افزایش می‌یابد، اما مساله میزان رشد نقدینگی است. علاوه‌بر این کیفیت نقدینگی چه‌بسا مهم‌تر از میزان و کمیت آن است. به‌عنوان نمونه خرید و سرمایه‌گذاری بانک در املاک و مستغلات لوکس (ساخت مال‌های بزرگ، هتل‌های لوکس و...) قیمت زمین و ساختمان را افزایش داده و روزبه‌روز قدرت خرید مسکن دهک‌های بیشتری از جامعه از بین می‌رود. علاوه‌بر این تورم بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی نیز سرایت می‌کند و در‌نتیجه در تورم کالا‌ها و خدمات نیز تاثیرگذار است. اگر بانک دچار ناترازی شود این مساله تشدید شده و منجر به افزایش پایه پولی (بدهی بانک به بانک مرکزی) و نقدینگی می‌شود.
- دو علت فوق خود را در افزایش تقاضای کل در اقتصاد و درنتیجه تورم نشان می‌دهد. اما جنس تورم ناشی از جهش نرخ ارز، فشار هزینه است. به عبارت دیگر با افزایش نرخ ارز، بهای تمام‌شده کالا و خدمات به‌سبب وابستگی شدید تولید کشور به کالا‌های اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی افزایش می‌یابد که نتیجه‌ای جز کاهش سطح تولید و افزایش قیمت‌ها را در پی ندارد. اینکه علت جهش‌های ارزی در کشور چیست؟ نیاز به بحث تفصیلی دیگری دارد.
- انتظارات تورمی نیز از طریق کانال‌هایی بر افزایش تورم دامن می‌زند. به‌عنوان نمونه با افزایش انتظارات تورمی تبدیل شبه‌پول به پول افزایش یافته و به بازار‌های دارایی مانند مسکن، خودرو، سکه و طلا تزریق می‌شود. تورم این بخش‌ها خود به سایر بخش‌های اقتصاد نیز سرایت می‌کند.
برای هر‌یک از علل چهارگانه فوق می‌بایست تدابیر لازم اندیشیده شود که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
تسهیلات و تعهدات بانک به اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان یکی از گلوگاه‌های مشکل‌ساز در نظام بانکی است. چالش‌هایی مانند نکول بالا و به تبع آن کندشدن گردش منابع در نظام بانکی، بنگاه‌داری، سرمایه‌گذاری بانک در املاک و مستغلات از طریق شرکت‌های وابسته و فرعی خود، کاهش شمول مالی و... منتج از عدم‌رعایت حدود نظارتی در این زمینه است. از این رو ضمن مثبت ارزیابی کردن انتشار این اطلاعات به‌صورت عمومی در سایت بانک مرکزی، لازم است بانک مرکزی از ابزار‌های نظارتی خود استفاده کرده و در بانک‌های متخلف اعمال قدرت و مداخله کند.
عدم‌اصرار دولت بر تثبیت نرخ اسمی ارز و به‌جای آن تثبیت نرخ حقیقی ارز می‌تواند یک راهبرد اساسی در حوزه ارزی باشد. بازیگردانی فعال بانک مرکزی در بازار ارز با هدف مدیریت نرخ ارز در یک بازه مدنظر می‌بایست جایگزین تزریق ارز صرفا در هنگام جهش‌های ارزی شود. البته اصلاحات کلان در این زمینه نیز لازم است، مانند متنوع‌سازی منابع ارزی از طریق مقاصد صادراتی گوناگون، تطابق نقشه تجاری و نقشه ارزی کشور، صادرات کالا‌های نهایی و فرآوری شده به‌جای مواد‌خام و بدون فرآوری، مجهزشدن گمرک به تکنولوژی جهت رفع مشکل بیش‌گویی واردات و کم‌گویی صادرات و.
اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه که به‌تازگی به تصویب مجلس رسیده است، می‌تواند تا حد قابل توجهی سوداگری در بازار‌های خودرو، مسکن، طلا و ارز را کنترل کند. به بیان دیگر جهش‌های قیمت در این بازار‌ها که سبب افزایش انتظارات تورمی و بروز تورم در سایر بازار‌ها می‌شد، تا حدی کنترل خواهد شد؛ بنابراین سیاستگذار هنگامی می‌تواند تورم را مهار کند که ریشه‌های آن در اقتصاد ایران را به‌درستی شناخته باشد و از ساده‌سازی مساله تورم پرهیز کند. بلکه ابعاد مختلف مساله و کنش بازیگران مختلف را تحلیل کرده و متناسب با آن راهبرد‌ها و تدابیر خود را مشخص کند. همچنین مشارکت و تعامل سازنده نهاد‌های مختلف به‌خصوص بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌و‌بودجه در راستای تحقق شعار سال ضرورتی انکارناپذیر است.

نویسنده:سید محمد صادق شاهچراغ

سایت تحلیلی خبری شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت فرهیختگان، تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، کدخبر: ۷۹۷۵۵، farhikhtegandaily.com