شعارسال: محمدرضا کشاورز، دانش آموخته رشته حسابداری در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و DBA دانشگاه تهران است و فعالیت خود در صنعت بیمه را از سال ۷۶ از شرکت بیمه ایران آغاز کرده است.
وی، به مدت ۱۰ سال در شرکت بیمه ایران از کارشناسی تا رییس کل اداره مشغول به فعالیت بوده و بعد از آن از صنعت بیمه خارج شده و به مدت ۸ سال در سمتهایی همچون مدیریت مالی هلدینگ، مدیرعامل لیزینگ و هیات مدیره شرکتهای تولیدی صنعتی مشغول فعالیت بوده است.
کشاورز، از سال ۹۴ با شرکت بیمه دی به صنعت بیمه بازگشت و ۳ سال و نیم در سمت معاون و ۴ سال و نیم در سمت مدیرعامل در این شرکت بیمهای مشغول به فعالیت بوده است.
او از خرداد ماه سال جاری تاکنون مدیرعاملی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان را بر عهده دارد.
وی، برنده بودن را دوست دارد، اما معتقد است که تمامی فعالیتها در یک سازمان به صورت تیمی به نتیجه خواهد رسید و برای رسیدن به اهداف سازمانی و پیشرو و پیشتاز بودن باید کل گروه را درگیرکرد.
برهمین اساس، رسانه با مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایرانیان درخصوص چالشهای صنعت بیمه در زمینه بیمههای اتکایی و نظارتهای موجود به گفتگو نشسته که از نظر میگذرد:
*اینکه نظارت بیمه مرکزی در زمینه بیمههای اتکایی محدود به پرتفوهای ۲ هزارمیلیارد تومانی است، آیا این موضوع به نفع صنعت بیمه است یا به ضرر؟ زیرابه نظر میرسد که شرکتهای بیمهای در پرتفوهای کمتر نرخ شکنی میکنند و در نهایت به ضرر شرکتهای تخصصی بیمه اتکایی میشود.
کشاورز: وقتی صحبت از نظارت میکنیم باید یک مفهوم مشترکی از نظارت در ذهن نظارت شونده و نظارت کننده وجود داشته باشد.
چند نوع نظارت میتوان تعریف کرد، نظارت میتواند گذشته نگر، ادواری یا فرآیندی باشد.
تمام این نظارتها یک موضوع را دنبال میکنند آن هم اطمینان از رعایت، ضوابط و مقررات و استانداردهای از قبل پیش بینی شده است.
اما اینکه این استانداردها چگونه و در چه سطحی تعریف شود، مهم است؛ بنابراین مشخص کردن سقف پرتفوی را نمیتوان نظارت برشمرد و به نوعی، دخالت است اگر قرار باشد که نظارت وجود داشته باشد باید روی نتایج نظارت کرد، یعنی به مدیران شرکتها برای اداره شرکت آزادی عمل داد، اما شاخصهایی هم برای نظارت تعریف شود.
مشخص کردن سقف پرتفو راهکار نظارتی مناسبی نیست.
در شرایط فعلی صنعت بیمه، با توجه به اینکه این صنعت تعرفه ندارد پس نرخ شکنی مفهومی ندارد، زیرا نرخی وجود ندارد.
براساس آیین نامه ۹۴ بیمه مرکزی، شرکتهای بیمهای مکلف هستند که نرخ و شرایط در رشتههای مختلف بیمهای را در یک کمیتهای که متشکل از اکچوئر، مدیر فنی، معاون فنی و قائم مقام مدیرعامل یا مدیرعامل است، استخراج کرده و به تایید هیات مدیره برسانند و در انتها به بیمه مرکزی ارسال کنند.
در شرایط موجود، چون نظارتهای مناسب تر نداریم سقف ۲ هزار میلیارد تومان برای بیمههای اتکایی خوب است و میتواند کمک کند، اما اینکه میگویند در پرتفویهای کوچکتر نرخ شکنی به وجود میآید، درست نیست.
اگر نظارت بیمه مرکزی، جامع و به هنگام باشد اصلا نیازی نیست که به شرکتها گفته شود که چه کارهایی را انجام دهند، باید نوع تدوین آیین نامهها و مقررات به شکلی باشد که توانایی شرکتها را در زمان ایفای تعهدات نشان دهد و ارزیابی کند.
این مشکل در آیین نامههای دیگر هم مثل آیین نامه ۹۷ وجود دارد و به همه شرکتها گفته میشود که منابع خود را به صورت یکسان و در حوزههای مختلف سرمایه گذاری کنند و این انتظار وجود دارد که ۴۰ شرکت بیمهای همانند یکدیگر باشند درحالیکه شرایط شرکت ها، نحوه اداره آنها و کیفیت مدیریتها متفاوت است.
بیمه مرکزی میتواند نظارت خود را یک سطح بالاتر بیاورد و انتظارات خود از خروجی شرکتها را بگوید یعنی از خروجیها چه انتظاراتی داردکه برمی گردد به توانایی ایفای تعهدات یا همان توانگری مالی.
تا زمانی که نظارت به هنگام و به روز نباشد نمیتواند کمک زیادی به صنعت بیمه باشد، زیرا نظارتها درحال حاضر گذشته نگر هستند و معمولا ابتدا مشکلی پیش میآید و بعد به فکر حل آن مشکل هستیم.
در شرایط فعلی با توجه به شرایط بازار سقف ۲ هزار میلیارد تومان برای بیمههای اتکایی خوب است، اما صنعت بیمه باید به سمتی برود که ارائه نرخ و شرایط به خود شرکتهای بیمهای واگذار شود و این نصابها از بین برود.
* تاثیرات حضور شرکتهای بیمه گر اتکائی جدید در بازار بیمه کشور و عملکرد صنعت بیمه چیست و با آمدن شرکتهای اتکایی جدید چه فضای را برای بخش اتکایی کشور متصور هستید؟
کشاورز: در هر صنعتی رقابت و حضور شرکتهای مختلف، باعث پویایی بازار و ایجاد خلاقیت میشود. در صنعت بیمه هم همینطور، اما یک نکتهای را باید در نظر بگیریم، اگر شرکتهای کوچک اتکایی با سرمایههای حداقلی، تاسیس کنیم خیلی نمیتواند برای صنعت بیمه تحول آفرین باشد.
وقتی شرکتهای کوچک با سرمایه اندک و گردش عملیات حداقلی هستند نمیتوانند باعث خلاقیت، توسعه و تحول شوند بنابراین مهمتر ازحضور شرکتهای بیمه ای، سرمایه آنها است و همچنین، نیروی انسانی متخصص و داشتن دانش مورد نیاز اینکار.
بیمه مرکزی باید این موارد را بررسی کرده و مولفههایی تعیین کند، سپس اجازه دهد که شرکتها وارد فعالیت شوند.
* وجود یک اتاق فکر اتکایی و یا کنسرسیوم اتکایی به صورت ساختارمند و با جلسات منظم در بازار بیمه چه کمکی به صنعت بیمه میکند؟
کشاورز: ایجاد اتاق فکر اتکایی حاصل یک تفکر دولتی است، از آنجایی که ساختار ذهنی ما ساختاری دولتی است بنابراین دنبال این هستیم که یک اتاق فکر یا کنسرسیومهایی وجود داشته باشد تا مشکلات را حل کند در حالیکه در بازار رقابتی بازار خود را تنظیم میکند و فکر میکنم اگر قرار بر وجود اتاق فکر اتکایی باشد بایددر مورد تغییرات آتی که در فضای کسب و کار و حوزه بیمه گری به وجود میآید تمرکز کند باید بر روی مدیریت ریسکهای نوظهور کار کند.
به عبارتی اتاق فکر را در یک سطح بالاتر به منظور انتقال دانش و تجربه باید ایجاد کرد، اما اگر هدف از ایجاد اتاق فکر این باشد که با چه شیوهای کار کنیم یا تنظیم گریها را چطور باید انجام دهیم، درست نیست باید بگذاریم که بازار خود را تنظیم کند و یکی از الزامات آن هم این است که بیمه مرکزی بپذیرد که ورشکستگی هم جزئی از اقتصاد است و اگر شرکتی خوب کار نکرد بالاخره ورشکسته شده و از دور خارج میشود.
اگر این موضوع پذیرفته شود، جنس نظارتها از جنس مداخله و اجرایی خارج شده و میتوان به ذینفعان و مشتریان اطلاع رسانی درستتر و به موقعتر ارائه داد و مصلحت اندیشی هم کنار گذاشته میشود.
* رفتن هیات عامل بیمه مرکزی به شرکتهای بیمهای چه اثراتی میتواند در صنعت بیمه داشته باشد؟
کشاورز: انتخاب مدیران در یک سطحی در صلاحیت سهامداران است که هیات مدیره را انتخاب میکنند و سایر مدیران در سطوح دیگر هم توسط مدیر عامل انتخاب میشوند.
شرکتهایی که دست به این انتخاب میزنند بررسیهایی انجام داده اند و شاید آن افرادی که جذب شدند را افراد توانمندی دیدند پس نمیشود خیلی صفر و یکی به آن نگاه کرد.
این موضوع وابسته به شرایط و انتظارات مدیران آن شرکت در اداره آن است، زیرا مدیران شرکت به نوعی باید پاسخگوی سهامداران خود باشند.
تا زمانیکه این انتخاب براساس اختیار باشد خوب است، زیرا خود شرکت برای انتخاب مدیران تصمیم میگیرد و این انتقال تجربه خوب است، اما اگر بالعکس آن را تسریع کنیم خیلی بهتر است، یعنی نیروهایی در نهاد ناظر قرار بگیرند که سابقه کار اجرایی در شرکتهای بیمهای داشته باشند و در ابتدا با مشکلات دست و پنجه نرم کرده باشند و بعد در جایگاه ناظر قرار بگیرند و کار نظارتی را انجام دهند که این حالت خیلی بیشتر میتواند به صنعت کمک کند.
* چرا در صنعت بیمه نسبت به روندادغام تا این حد مقاومت وجود دارد، درحالیکه با بروز مشکل در یک شرکت بیمه در عدم ایفای تعهدات اعتبار صنعت بیمه در معرض قضاوت قرار خواهد گرفت؟
کشاورز: در خصوص موضوع ادغام هم باید به سراغ اجرا و عملیات برویم، اگر یکسری مقررات درست وضع شود در دل این مقررات خواه ناخواه به این نتیجه خواهیم رسید، یعنی اگر تعیین شود که سرمایه شرکت A واحد باید باشد پس اگر یک شرکت نتواند اینکار را انجام دهد یا باید از عرصه خارج شود یا با شرکت دیگری ادغام میشود.
نهاد ناظر نباید تصمیم بگیرد که شرکتها ادغام شوند یا نشوند بلکه باید قوانین و مقرراتی را تنظیم کند که احتمال دارد نتیجه آن ادغام یا حذف یکسری از شرکتها هم باشد، اما اینکه مستقیما تعیین شود که این شرکت باید ادغام شود امکانپذیر نیست، زیرا شرکتها سهامداروساز و کار خاص خود را دارند و نهاد ناظر نمیتواند تصمیم بگیرد که ادغام شوند.
نهاد ناظر میتواند قوانین و مقررات بالادستی را وضع کند و شرکتها هستند که تصمیم میگیرند برای باقی ماندن در بازار، سرمایه خود را افزایش دهند یا در خصوص نیروی انسانی و ساختار خود تصمیم میگیرند که آن هم روشهای مختلفی دارد که یکی از آنها میتواند ادغام باشد.
* یکی ازمشکلات بیمه گران این است که خیلی از قوانین در صنعت بیمه وجود دارد، اما امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد همانند بند ۸ ماده ۴ آیین نامه اجرایی بیمه شخص ثالث که نمره منفی راننده صفر تا ۳۰ درصد به حق بیمه پایه اضافه میکند، اما امکان اینکه در هنگام صدور بیمه نامه متوجه شوند راننده چند درصد نمره منفی دارد وجود ندارد، راه حل این موضوع کجاست؟
کشاورز: در حوزه قانونگذاری دو مشکل وجود دارد، صنعت بیمه قوانین و مقررات زیادی دارد، اما یکی از مشکلات اجرا است و یکی دیگر از موضوعات در حوزه مقررات گذاری است.
مقررات صنعت بیمه به گونهای است که انگار در یک اتمسفر و فضای دیگری وضع میشود و واقعیتهای اجرا چیز دیگر است و اینها به هم نزدیک نیستند.
یعنی در هنگام اجرا، متوجه مشکلات موجود در قوانین میشویم و در کنارآن قوانین و مقرراتی هم وجود دارند که انطباق پذیری با اجرا هم دارند، ولی افراد بنا به دلایلی که خود را جلوتر از قانون و مقررات میدانند، آن را اجرا نمیکنند و گاهی هم قوانین و مقررات با واقعیتهای موجود دور است که این دو مشکل باعث شده که متاسفانه شاهد شرایط فعلی باشیم.
این موضوع یک آسیب جدی هم دارد و بعد از چند وقت درشرکتها بی تفاوتی نسبت به قانون و مقررات ایجاد و به صورت یک عادت برای شرکتها میشود.
به عبارتی شرکتهایی که منظمتر هستند و قوانین را بیشتر رعایت میکنند، بیشتر تنبیه میشوند، اما شرکتهایی که با روشهای دیگری کار میکنند نتیجه هم میگیرند و مشکلی هم برای آنها پیش نمیآید و اینگونه کار کردن الگو سازی خوبی در این زمینه را ایجاد نمیکند.
شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت چابک، تاریخ انتشار: 30مهر1402، کدخبر: 39619، www.chabokonline.com