شعارسال: شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود را از طریق حذف واسطه‌ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند و در این رابطه در ماه‌های گذشته نیز تبلیغات گسترده‌ای را در فضای مجازی کلید زد. این شرکت که در غرب تهران فعالیت داشت، برای جلب اعتماد مردم از چهره‌های مشهور و صاحب نام ورزشی و هنری نیز برای تبلیغات خود استفاده می‌کرد و تا حدودی موفق شد اعتماد شهروندان را جلب کند. همان زمان برخی ناظران بازار هشدار دادند که فروش موبایل آن هم نصف قیمت بازار این شائبه را ایجاد می‌کند که شرکت مذکور روش «شرکت‌های پانزی» را در پیش گرفته است. در حقیقت در این روش سود کار از محل فعالیت اقتصادی به دست نمی‌آید بلکه پول مردم دست به دست می‌شود؛ مدیران کوروش کمپانی نیز همین روش را در پیش گرفته و پس از دریافت پول از مردم به آن‌ها وعده می‌دادند که یک ماه دیگر گوشی خود را دریافت می‌کنند و حتی قرارداد‌های خود را طوری تنظیم کرده بودند که در صورت تاخیر در تحویل کالا، اتهامی متوجه آنان نباشد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این شرکت در ماه‌های گذشته نتوانسته بود از عهده تعهدات خود برآید و به همین دلیل برخی از کسانی که اقدام به پیش خرید موبایل از این شرکت کرده بودند، در یکی از کلانتری‌های غرب تهران اقدام به طرح شکایت کرده بودند. هرچند این شرکت تبلیغات گسترده‌ای را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داشت، اما از آنجا که دارای دفتر فیزیکی بود، پرونده آن در پلیس امنیت اقتصادی پیگیری می‌شود.

پس از پلمب شدن دفتر این شرکت در پی شکایت شهروندان، به تازگی در فضای مجازی فیلمی با موضوع متواری شدن مدیر اصلی این شرکت مطرح شده است که یک منبع آگاه در فراجا این موضوع را تایید و اعلام کرد که پیگیری‌ها برای دستگیری وی در دستور کار است و یکی از نزدیکان این فرد نیز بازداشت شده است. برخی از افراد ادعای دیدن وی در دبی در یک مجتمع تفریحی آبی را دارند.

اگر براتون سواله ‎کوروش کمپانی طی ۱۰ ماه چقدر سرمایه از مردم جذب کرد پاسخ یک عدد ١٣ رقمی هست! یعنی ٢هزار میلیارد تومان!

نکته عجیب داستان هم اینجاست که شما وقتی می‌خواهید ۲۰۰ میلیون هم جابجا کنید می‌بایست اقدام به تکمیل فرم پولشویی نموده و اثبات کنید برای چه کاری می‌خواهید. حال خبر می‌رسد که طرف دو هزار میلیارد به حسابش آمده و همه جا هم تبلیغ اش بود که آیفون زیر قیمت می‌دهد (از تبلیغ در رسانه‌های رسمی تا تبلیغ توسط سلبریتی ها)، بعد تازه متوجه می‌شوید که اصلا مجوز نداشته است؟! اصلا مجوز نداشته وظیفه چه کسی بوده که تعطیلش کند!

سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در این خصوص نوشت: ۱۶دی در نامه‌ای به معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نسبت به عملکرد کوروش کمپانی و یکی دیگر از توزیع کنندگان گوشی هشدار داده و با ادله اعلام کردم در روند فعالیت آن‌ها شبهه کلاهبرداری وجود دارد لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم لازم است پس از بررسی، برخورد قانونی صورت گیرد.

مصاحبه امین فردین با امیر شریفیان مدیر کوروش کمپانی و زمزمه برخی از فساد‌های قضایی و امنیتی؟!

امیر شریفیان مالک کوروش کمپانی در مصاحبه با امین فردین مدعی شده است که من کلا ۱۵۰ میلیارد تومن به مردم بدهکارم. اگاهی تهران ۳ دفعه مارو به دلایل مختلف از جمله بد حجابی کارمندان پلمپ کرد با دریافت رشوه‌های سنگین و هم چنین ماموران از ما پول و گوشی آیفون درخواست می‌کردن تا از پلمپ بودن خارج شیم و ما هم، چون مجبور بودیم قبول می‌کردیم! خونه ۱۰ میلیاردی من و ماشین هامو که مجموعا ۱۰۰ میلیارد پولش بودن رو توقیف کردن و حساب هامو که ۱۵ میلیارد پول توش بود رو بستن! من یک سال و نیم تمامی گوشی‌های مردم رو هر چند با تاخیر بهشون تحویل دادم اگر کلاهبردار بودم همون اول فلنگو می‌بستم و الانم با شما مصاحبه نمی‌کردم، ولی رقیب‌ها و قاضی‌های فاسد با سنگایی که جلو پام گذاشتن باعث شدن فرار کنم و.. اما شایسته است که نهاد‌های نظارتی به ادعای این فرد در مورد رشوه گرفتن مامورین و درخواست‌های غیرمتعارف قضات رسیدگی کنند!

سلبریتی‌ها شریک جرم کوروش کمپانی یا صرفا تبلیغاتچی:

مانور متقلبانه، عملیاتی است که باعث گمراهی بزه دیده شود. سوال اینجاست آیا می‌توان انتشار آگهی این شرکت با حضور چهره‌های معروف را مانور متقلبانه دانست؟ در حقیقت سه معیار درباره تبلیغات خلاف واقع در قوانین ما به‌خصوص در لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دستورالعمل‌های مربوط به‌آن وجود دارد. اولین معیار، «تدلیس» در تبلیغات است. تدلیس همان فریب است و متوجه سفارش دهنده آگهی است. دومین معیار، غلط بودن تبلیغات است. یعنی اطلاعات نادرستی در تبلیغات وجود داشته باشد و سومین معیار، گمراه کننده بودن آگهی است. این معیار، به‌مصرف کننده مربوط است. یعنی خریداران ممکن است با آگهی غیرواقعی گمراه شوند و ظاهرا این معیار تبلیغات شرکت موبایل کوروش مشمول این معیار است. یعنی لازم نیست ببینیم تعمدی برای فریب یا اطلاعات اشتباهی در تبلیغات بوده یا نبوده، بلکه همین که خریداران گمراه شوند، تبلیغات غیرواقعی انجام شده است. واقعیت این است که قوانین پیش گفته ترکیبی از دو معیار اول و دوم یعنی تدلیس و اطلاعات غلط را معیار مانور متقلبانه می‌داند. در این ماجرا، تدلیس وجود ندارد، یعنی کمپانی کوروش موبایل، گفته من موبایل را کمتر از قیمت آن می‌فروشم و ظاهرا در موارد متعددی، موبایل‌هایی را که فروخته، تحویل داده است. بعد هم اطلاعات گمراه کننده‌ای وجود ندارد. کمپانی کوروش موبایل می‌گوید «آیفون می‌فروشم» این که نتوانسته جنسی را که تعهد کرده تحویل بدهد، بحث حقوقی است، ولی این کمپانی که فی المثل خودرو نمی‌فروخته یا آپارتمان و کامپیوتر نمی‌فروخته، بلکه موبایل می‌فروخته.

کوهپایه‌زاده، وکیل دادگستری معتقد است که فروش گوشی‌های آیفون به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی مشکوک بود. اما انچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید تلفن همراه کنند، تبلیغات گسترده اشخاص مشهور بود که سبب ایجاد اعتماد و رفع شک و تردید شده بود. از نقطه‌نظر کیفری چنانچه اشخاصی موجبات تشویق و تحریک و ترغیب و تسهیل وقوع جرم را فراهم آورند به شرط آنکه با مباشر اصلی جرم وحدت قطع داشته باشند به عنوان معاون جرم مجازات خواهند شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز با اشاره به اینکه متاسفانه در جریان فعالیت این شرکت برخی افراد سرشناس و شناخته شده اقدام به تبلیغ برای این شرکت کرده اند که به اتهامات آنان هم رسیدگی خواهد شد، بیان داشت: افرادی که اقدام به ثبت نام گوشی از این شرکت کرده اند با به همراه داشتن مدارک و مستندات خود به منظور تشکیل پرونده و انجام اقدامات بعدی پلیس امنیت اقتصادی فراجا واقع در ابتدای مرزداران مراجعه کنند.

بعضی از سلبریتی‌ها عذرخواهی نموده و بعضی‌ها هم توجیه گری کرده اند. واکنش نیوشا ضیغمی، سید جواد هاشمی، مریم مومن و الهام حمیدی به شرایط جدید، عموما عذرخواهی و بیان تعجب از شیوه اعطای مجوز به چنین مجموعه‌هایی بود. اما صحبت‌های توجیه گرانه محسن افشانی در قبل و بعد از کلاهبرداری، نوعی دهن کجی به مردم محسوب می‌شود. تجارب جهانی نشان می‌دهد که از رونالدو بابت تبلیغات قانونی صرافی بایننس (صرافی رمز ارز)، شکایت یک میلیون دلاری شده، اما در کشور ما محسن افشانی می‌گوید که دزدی کوروش کمپانی، به من چه ربطی دارد؟

شکایت های مردمی از سلبریتی ها:

درحالیکه پلیس امنیت اقتصادی فراجا از ورود به پرونده کلاهبرداری شرکت کوروش کمپانی خبر داده ؛ برخی از مالباختگان نیز علاوه بر مدیران این شرکت از “حامیانِ تبلیغاتی” آن نیز شکایت کرده اند.در تصویر زیر متن شکایت یکی از مالباختگان از مدیران کوروش کمپانی و حامیانِ آن را مشاهده می کنید( شعار سال: انتشار کامل اسناد قضایی قبل از رای نهایی جرم بوده و انتشار این اسناد با نظرداشت به عدم انتشار کلیت پرونده و حذف تکه هایی از آن صورت پذیرفته است):

چگونه فریب «کوروش کمپانی‌ها» را نخوریم؟

در ترفند پانزی، به سرمایه‌گذاران، نرخ سود بالا با ریسک کم نوید داده می‌شود و شرکت‌های راه‌انداز این بازی از طریق وجوه سرمایه‌گذاران جدید، مطالبات سرمایه‌گذاران قبلی را می‌پردازند. این نوع کسب‌وکار‌ها که از افراد معروف برای تبلیغ خود استفاده می‌کنند، در کشور‌های مختلفی وجود داشته و در موارد حاد، مانند کلمبیا و آلبانی، منجر به شورش‌های خشن، کشته شدن افراد و حتی سقوط دولت مستقر شده‌اند. با این حال این‌گونه کسب‌وکار‌ها ویژگی‌های مشخصی دارند که می‌تواند به شناسایی سریع آن‌ها کمک شایانی کند. جلوگیری از خسارات ناشی از این‌گونه فعالیت‌ها نیازمند تمهیداتی است که سرعت و قاطعیت عمل در صدر آن‌ها قرار دارد. مقررات روشن، استقلال ناظران مالی و برخورداری از نیرو‌های مجرب قضایی از دیگر پیش‌نیاز‌های مقابله با طرح‌های پانزی است.

اما آنچه که لازم است یادمان نرود این است که شماتت خریداران و متمرکز شدن روی تخلف سلبریتی‌ها، مسلما باعث سرپوش گذاشتن روی ضعف نهاد‌های نظارتی و حتی امنیتی و قضایی می‌شود. محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، در این خصوص بیان می دارد که آنچه امروز از سوی کمپانی کوروش بر سر این مردم بیچاره آواره شده حاصل سوءمدیریت مراجع نظارتی و بی در و پیکر بودن فضای تبلیغات توسط چهره‌های معروف جامعه است که با اندک نظارتی قابل پیشگیری بوده و صد البته لازم به تعقیب و پیگیری همه‌جانبه است. اصول قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی، سند امنیت قضایی و سایر قوانین مصوب کشور مبین تکلیف حکومت به صیانت از حقوق مردم و تامین امنیت مردم در ابعاد مختلف آن است. تکلیف حاکمیت به پاسخگویی و جبران خُسران ملت از آن جهت ادعای موجهی است که صیانت از حقوق مردم و اتخاذ طرق پیشگیری از فساد در جامعه و به عبارتی ایجاد امنیت در ابعاد مختلف آن از جمله امنیت اقتصادی بدیهی‌ترین تکلیف حکمرانی است.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون