شعارسال: مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر (همان سخنگوی سابق و مدیر محافظه کاری که نه جرات پاسخگویی به مطالبات و پرسشگری‌های مکرر پایگاه تحلیلی خبری شعار سال را دارد و نه جسارت پذیرش مناظره تلویزیونی یا مناظره در محیط دانشگاهی را. البته از حق نگذریم مدیر سالم و قابل افتخاری است) در گفتگو با شبکه خبر از معدوم شدن دو هزار و ۳۸۲ دستگاه ماینر در استان‌های گلستان و خراسان رضوی خبر داد و گفت: با توجه به صدور مجوز امحای دستگاه‌های غیرمجاز ماینر توسط سازمان املاک تملیکی، در استان گلستان ۱۵۰۰ و در استان خراسان رضوی ۸۸۲ دستگاه ماینر از رده خارج شدند. کسانی که به صورت غیرمجاز از شبکه‌های عمومی برق استفاده می‌کنند، در صورت ضبط، دستگاه آن‌ها امحا خواهد شد و از تاریخی که از شبکه‌های عمومی برای تامین برق ماینر‌ها استفاده کردند، صدبرابر نرخ برق مشترکان خانگی جریمه می‌شوند و در صورت تکرار، انشعاب برق جمع آوری و برق مراکزی که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند قطع خواهد شد.

مصرف برق هر ماینر معادل مصرف برق یک کولر گازی یا شش کولر آبی

مصطفی رجبی مشهدی بیان داشت که با توجه به مصرف برق هر ماینر (معادل مصرف برق یک کولرگازی) و فشاری که به شبکه برق کشور وارد می‌کند، مشترکان می‌توانند در صورت مشاهده فعالیت غیرمجاز ماینر و با استفاده از سامانه برق من، آن را گزارش کنند و از پاداش حداقل یک میلیون تومان به ازای هر ماینر بهره‌مند شوند.

عبدالامیر یاقوتی (همان یاقوتی معروف در پایگاه تحلیلی خبری شعار سال که در برابر سوالات این پایگاه تحلیلی خبری، مهر سکوت خود خواسته بر لب‌ها زده است. همان داستان کانال کشی برای کولر آبی در برج ها؟!)، مدیر امور مشترکین شرکت توانیر از مشارکت ۲۰ درصدی مشترکین بخش خانگی در خردادماه در طرح‌های مدیریت مصرف خبر داد و گفت: میزان مصرف برق مشترکان با استفاده از کنتور‌های هوشمند اندازه‌گیری می‌شود و هرمیزان که مصرف در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کمتر شود، جوایز بیشتری به مشترکین تعلق می‌گیرد. مدیرامور مشترکین درخصوص جوایز اولین دوره قرعه‌کشی پویش با انرژی که همزمان با عید غدیر برگزار شد، گفت: در این دوره ۱۵ عدد خودرو، ۱۵۰ کمک‌هزینه ۱۰۰ میلیونی، ۱۵۰۰ کمک هزینه ۱۰ میلیونی، ۱۵ هزار کمک هزینه یک میلیونی به برندگان اعطا شد. وی در ادامه بیان داشت که، سه قرعه‌کشی دیگر پویش با انرژی در پایان، تیر، مرداد و شهریورماه انجام می‌شود.

ماجرای مصوبه سوت زدن و جایزه گرفتن سال ۱۴۰۲

رئیس مجلس در سال ۱۴۰۲ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون حمایت از گزارشگران فساد را برای اجرا ابلاغ کرد. از این پس گزارشگران فساد که به آن‌ها سوت‌زن گفته می‌شود می‌توانند با ارائه گزارش فساد براساس قانون پاداش بگیرند. این قانون در تلاش است تا از افرادی که فساد را گزارش می‌کنند، حمایت کند. علت این حمایت‌ها این است که در طول سال‌های گذشته گزارش‌دهندگان و مطلعان فساد با تهدید‌های مختلفی مانند اخراج از کار، کسر حقوق، مورد غضب واقع‌شدن از طرف شخص مافوق از طرق مختلف مادی و معنوی، تشکیل پرونده در محاکم و... مواجه می‌شدند.

طبق تعاریف رایج، سوت‌زن به کسی اطلاق می‌شود که تخلفات سازمان‌ها یا نهاد‌ها را افشا می‌کند. طرح حمایت از گزارشگران فساد در مهم‌ترین بخش‌های خود بر حمایت از افشاگران رشوه و اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اعمال نفوذ برخلاف حق، تبانی در معاملات دولتی، دریافت پورسانت، تدلیس در معاملات دولتی، تحصیل مال نامشروع و... تمرکز دارد. سوت‌زن فردی است که هر نوع فعالیت غیرقانونی و متخلفانه در یک سازمان خصوصی یا عمومی را افشا می‌کند.

سامانه‌گزارشگران فساد راه‌اندازی می‌شود

با ابلاغ این قانون، از این پس سازمان بازرسی کل کشور موظف است با همکاری نهاد‌های امنیتی نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام کند. اطلاعات این سایت البته محرمانه باقی می‌ماند و یکی از نهاد‌های امنیتی مانند دادستانی‌ها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی مسئول رسیدگی به گزارش‌های ارسالی می‌شود.

سوت‌زنی شامل چه مواردی می‌شود؟

گزارشگری که محتوای گزارش او بیانگر ارتکاب یکی از رفتار‌های زیر باشد، مشمول حمایت‌ها و پاداش قانون حمایت از گزارشگری فساد می‌شود:
دریافت رشوه
باج‌گیری یا ارتشاء
اختلاس
تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی
دریافت درصد یا پورسانت در معاملات داخلی یا خارجی
مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
تدلیس (پنهان‌کردن عیب‌چیزی و عوام‌فریبی) یا ایجاد فریب در معاملات دولتی
تحصیل مال نامشروع توسط کارکنان دستگاه‌ها و نهاد‌ها
تبانی در معاملات دولتی

سوت‌زن‌ها چقدر پاداش می‌گیرند؟

طبق قانون حمایت از گزارشگران فساد، فرد گزارش‌دهنده فساد ۲ درصد ارزش ریالی پرونده پاداش دریافت می‌کند. سقف پاداش در پرونده‌ها ۱۰ میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی و ۲۰ میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی - خصوصی که منظور از آن مردم هستند، درنظر گرفته شده است. همچنین اگر موضوع پرونده فاقد ارزش ریالی باشد، مقام قضایی با توجه به گستردگی فساد و میزان تأثیر گزارش در کشف آن، برای گزارشگر پاداشی از مبلغ ۲ میلیون تا ۶ میلیون تومان تعیین می‌کند. همچنین از گزارشگر و افراد وابسته به آن‌ها حمایت‌هایی همچون تعیین وکیل معاضدتی یا هرگونه حمایتی که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی، مالی یا شغلی لازم را تشخیص دهد، صورت می‌گیرد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون