شعار سال: مسئله حقوق‌های نجومی به نظر می‌رسد مسئله‌ای دست‌چندم و بی‌اهمیت برای دولت یازدهم است چراکه با گذشت نزدیک به 140 روز از انتشار اولین فیش غیرمتعارف مدیر دولتی و به رغم درخواست‌های مردمی هیچ‌گونه برخورد قابل توجهی با این افراد صورت نگرفته است.

در مقابل تلاش شده تا جرم این افراد در برداشت غیر‌قانونی از اموال عمومی موجه القا شود که از جمله آخرین این تلاش‌ها می‌توان به اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی در روز گذشته اشاره کرد که در حاشیه بیست و سومین همایش ملی بیمه و توسعه در پاسخ به این سؤال که بررسی‌ها درخصوص پرداخت حقوق‌های نجومی به کجا رسیده است، اظهار داشت: مجموعه اقداماتی که لازم بود در وزارت اقتصاد صورت گیرد تا به حال انجام شده است و علی‌القاعده دیوان محاسبات نتایج را اعلام خواهد کرد.

وی با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته تاکنون مورد تقدیر دیوان قرار گرفته است، افزود: اگر کسی تخلف کرده باشد پرونده‌اش به مراجع ذیربط ارجاع شده و در حال رسیدگی است و چنانچه تخلفی باشد برخورد خواهد شد. اما ما کمتر مورد تخلف داشته‌ایم، اکثر دریافت‌ها طبق آیین‌نامه، قوانین و مقررات بود که میزان دریافتی را برای مدیران تعیین کرده بود، بنابراین ما اصالت را بر اصلاح ضوابط و آیین‌نامه‌ها گذاشته‌ایم.

اظهارات وزیر اقتصاد در حالی است که یکی از مواد قانون خدمات کشوری اشعار می‌دارد: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»

همچنین تبصره این ماده واحده نیز بیان می‌کند: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.» بنابراین نمی‌توان اظهاراتی مبنی بر قانونی بودن حقوق‌های نجومی توسط مدیران دولت یازدهم را پذیرفت یا به خلأ قانونی در رابطه با این دریافتی‌ها وقعی نمود چراکه مواد قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس» و «قانون مجازات اسلامی» نیز رفتار امروز مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی جرم انگاشته شده و بر اساس آن دولت و قوه‌قضائیه با چنین پدیده‌ای که آسیب عمده آن بی‌اعتماد کردن مردم به حاکمیت و کارگزاران است، برخورد لازم را صورت دهند.

* وظیفه قوه قضائیه در باره نجومی‌ها

آنچه مهم است وظیفه‌ای است که قوه‌قضائیه در برخورد با مدیران نجومی بر عهده دارد و براساس قانون باید رأساً به مسئله ورود کرده و بدون توجه به اینکه دولت با مدیران برخورد لازم را صورت خواهد داد یا خیر به وظیفه قانونی خود عمل کند، در همین رابطه اصل‏ 156 قانون اساسی مسئولیت قوه‌قضائیه را دراین باره اینگونه بیان می‌کند که قوه‌قضائیه‏ قوه‏‌ای است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏‌دار وظایفی‏ نظیر «احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع»، «نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏»، «کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمان‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏» است.

در همین اصل قید فوریت مسئله اصلی است به گونه‌ای که احیای حقوق تضییع شده عامه جامعه، نباید مشمول مرور زمان بشود و قدرت بازدارندگی خود را از دست دهد، آنچنان که بسط ید افراد مسئولی که صاحب قدرت هستند، ‌همواره یک مسئله حساس بوده و نیروی زیادی از سوی عقلای جامعه صرف توجیه، مهار و هدایت آن جهت حرکت آن در مسیر مصالح عمومی و منافع ملی شده است.

مهم‌تر اینکه دادستان کشور طبق ماده 22 آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود»، لزوماً باید مطابق قوانین مبرهن کشور با این صاحبان فیش‌های نجومی برخورد کیفری صورت دهد.

همانطور که اشاره شد اقدام قوه‌قضائیه درباره برخورد با مدیران متخلف باید فوریت داشته باشد چراکه افکار عمومی انتظار دارند برداشت غیرقانونی و نامشروع از اموال عمومی- در هر قالب و با هر توجیهی که باشد – برخورد قاطع و بازدارنده مقام قضایی را به‌دنبال داشته باشد تا نه تنها اعتماد عمومی به حاکمیت اسلامی پا برجا باقی بماند بلکه هیچ مجرمی جرئت دست‌اندازی در بیت‌المال را آن هم با توجیهات غیرقابل پذیرش نداشته باشد.

تمام اینها در حالی است که بر اساس ماده 5 قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشا و همچنین ماده598 قانون مجازات اسلامی فعال مدیران دولتی در باب فیش‌های نجومی جرم‌انگاری شده و براساس آن نه تنها صاحبان حقوق‌های غیرمتعارف اقدامی مجرمانه انجام داده‌ بلکه طبق اصل 156 قانون اساسی قوه‌قضائیه بدون توجه به رفتار امروز دولت باید اقدامات اساسی و بازدارنده را در این مورد صورت دهد.

اگر چه همانطور که قوانین کشور رفتار برخی از مدیران دولت یازدهم را جرم‌انگاری کرده با این حال رهبر معظم انقلاب اسلامی در ماه‌های گذشته بارها از مسئولان دستگاه اجرایی و قوه‌قضائیه خواسته تا نسبت به این مجرمان برخورد ضروری قضایی توسط این دو قوه صورت بگیرد، از جمله اینکه معظم‌له در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش با اشاره به لزوم پیگیری برنامه‌ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها تأکید و خاطرنشان کردند: «ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند»؛ خواسته‌هایی که تا به امروز عملی نشده و همچنان روی زمین مانده است.

حال در چنین شرایطی جامعه انتظار دارد که قوه‌قضائیه براساس قوانین مصرح کشور به «عزل» و «انفصال خدمت»فوری متهمان اکتفا نکرده و مجازاتی مانند «حبس»، «انفصال خدمت دائم» و «رد وجه و مال دریافتی غیرمشروع» را نیز مورد توجه قرار دهد؛ مجازات‌هایی که در ماده 5 قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشا و همچنین ماده598 قانون مجازات اسلامی برای این افراد پیش‌بینی شده است.

با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از خبرگزاري تسنیم، تاریخ انتشار: 14 آذر 1395، کد مطلب: 1257587:www. tasnimnews.com