پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۹۶۸۶۵
تاریخ انتشار : ۰۴ آذر ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۷
ممیزی کتاب همانند گزینش های ادارات دولتی، از جمله مسائل و حوزه های ایجاد کننده نارضایتی و شائبه در ذی نفعان و ذی مدخلان است. تجربه ثابت کرده است که ورود حداکثری به بحث ممیزی کتاب نه تنها کارآمدی خاصی را دنبال نمی کندف بلکه با نوعی سلیقه گرایی همراه شده و اساس و شالوده یک اثر را از هم می پاشاند. این امر به کرات مورد اعتراض نویسندگان و ناشران قرار گرفته ولی متاسفانه جز معدود گشایش هایی ، ثمر دیگری نداشته است. بر این قاعده، داود علی بابایی مدیر انتشارات امید فردا در نامه ای به وزیر ارشاد، درخواست نموده است که بررسي قبل از چاپ كتاب را به ناشران بسپاريد. موضوعی که جای دارد در گام دوم انقلاب و گذشت بالغ بر 45 سال از انقلاب اسلامی، بشکل خاص بدان توجه نمود.

شعارسال: وضعیت صدور مجوز نشر کتاب در ایران، سال‌هاست که محل مناقشه اهالی فرهنگ خصوصا ناشران، نویسندگان و مترجمان است. اعمال سلیقه‌های شخصی و تغییر ملاک‌ها بر اساس دیدگاه دولت‌ها و... مسائلی است که در تمام این سال‌ها مورد انتقاد دست‌اندرکاران حوزه نشر کتاب بوده است. جدای از این، حد اعمال سلیقه شخصی در بررسی و صدور مجوز کتاب چنان است که به گواه بسیاری از ناشران، مولفان و مترجمان، کتابی که در مقطعی از یک دولت به ارشاد ارائه شده و موفق به دریافت مجوز نشده، چند ماه بعد با اسمی دیگر راهی ارشاد شده و مجوز گرفته، چرا که این بار بررسی بر عهده ناشر دیگری بوده است. آنچه می‌خوانید نامه‌ای است که مدیرمسوول نشر امید فردا در خصوص مسائل مربوط به حوزه کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزیر نوشته است. او این نامه را همزمان با ارسال به وزارتخانه در اختیار گروه هنر و ادبیات اعتماد قرار داده که متن آن را در ادامه می‌خوانید.

نامه داود علی بابایی مدير انتشارات اميد فردا به وزیر ارشاد: بررسي قبل از چاپ كتاب را به ناشران بسپاريد

داود علی‌بابایی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

با سلام و احترام
بازگشت مجدد جنابعالی را به وزارت فرهنگ خوش یمن دانسته و تبریک می‌گویم. امیدوارم در این شغل خطیر موفق باشید و ناشران و اهل قلم را از مصیبت دردناک رهایی بخشید.‌
می‌گویند ناشران به سرمایه‌داران ورشکسته معروفند، آن‌ها بالقوه سرمایه‌دار و بالفعل ورشکسته هستند. رکود بازار کتاب و اقتصاد ناسالم به ویژه اقتصاد صنعت نشر کاغذی و هزینه‌های گزاف تولید کتاب باعث ورشکستگی ناشران و ممیزی و سانسور حاکم بر کتب ناشران مزید بر این علت شده است.
اینجانب داود علی‌بابایی، مدیرمسوول نشر امید فردا (تهران - تاسیس سال ۱۳۷۸) و نویسنده بیش از ۸۰ عنوان کتاب در زمینه تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، داستان و شعر، نظر جنابعالی را به نکات زیر جلب می‌کنم و امیدوارم برای نجات این صنعت که پشتوانه فرهنگ مردم و قشر کتابخوان و تحصیلکرده است، راهکاری ارایه کنید.
۱- خود می‌دانید که سانسور و ممیزی امری پسندیده نیست، زیرا اولا بین نویسنده و مخاطب فاصله ایجاد می‌کند. ثانیا ناشر، نویسنده و مترجم را سرخورده می‌کند به‌طوری که شمارگان کتاب را به زیر ۱۵۰ نسخه می‌رساند. ثالثا سانسور و ممیزی اینچنین تداعی می‌شود که وزارت فرهنگ می‌خواهد بر ناشر و مطالعه‌گر قیمومیت ایجاد کند و به مردم بفهماند که شما نمی‌توانید خود انتخابگر باشید و نیاز به قیم دارید.
۲- در زمان رضا شاه شمیم نامی بود که چند کلاس بیشتر سواد نداشت ولی بسیار تیزهوش و زیرک بود، او هر روز به چندین چاپخانه سرکشی و بر نشر کتاب و نشریات نظارت می‌کرد و در زمان پهلوی دوم شخصی به نام محرمعلی خان سانسورچی بود که همین کار شمیم را دنبال می‌کرد، باید بگویم متاسفانه الان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ده‌ها محرمعلی خان‌ها وجود دارند که آثار نویسندگان و مترجمان را که سال‌ها روی یک کتاب کار کرده‌اند، آنچنان کتاب مربوطه را مثله می‌کنند که دیگر ناشر رغبت به چاپ آن ندارد یا کتاب را معلق و غیرمجاز اعلام می‌کنند. آن هم بر اساس مصوبه جلسه ۶۶۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی که مشخص نیست برای چه منظوری این مصوبه به تصویب رسیده، آن هم در زمان محمود احمدی‌نژاد که آن زمان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است.
۳- ما ناشران از شما می‌پرسیم آیا دستگاه عریض و طویل ممیزی چرا فقط در کشور‌های معدود و محدود مانند ایران وجود دارد که قسمت اعظم بودجه ناچیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را می‌بلعد و هزینه هنگفتی بر ناشران از نظر مالی و معنوی اعمال می‌کند ولیکن بیش از ۸۰ درصد کشور‌های جهان در چاپ کتاب و نشریات آزادند و نیازی به مجوز ندارند. حتی کشور‌هایی مانند عراق، لبنان، پاکستان و تمام کشور‌های اروپایی و کشور‌های در حال توسعه.
۴- ممیزی و سانسور کتاب باعث اُفت شمارگان کتاب‌ها شده است به‌طوری که هم‌اکنون شمارگان کتب با سال ۱۲۸۵ (که انقلاب مشروطه به پیروزی رسید) برابری می‌کند. چگونه می‌توان این معادله را حل کرد که جمعیت ۸۵ میلیونی ایران، شمارگان کتابش ۲۰۰ نسخه است، آن وقت است که مطالعه‌گر و خواننده کتاب رغبت خرید کتب را ندارندو بیشتر دنبال کتاب‌های به قول معروف آن ور آبی هستند. شما چه جوابی برای این معادله چند مجهولی دارید.
۵- ما ناشران به شما پیشنهاد می‌دهیم، ممیزی را به خود ناشران بسپارید. مگر کشور‌های پیشرفته دنیا چه کار می‌کنند و خود ناشران مسوولیت آن را به عهده می‌گیرند در حال حاضر متاسفانه با اینکه اداره کتاب و کتابخوانی ممیزی کتاب‌ها را خود انجام می‌دهد ولیکن بر اساس ماده ۱۵ مصوبه اصلاحی ۲۴/۱/۸۹ از خود رفع مسوولیت کرده و در برابر دستگاه‌ها و مراجع قضایی ناشر باید پاسخگو باشد. ماده ۱۵ می‌گوید نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجام وظایف این وزارتخانه رافع و نافی مسوولیت ناشران نبوده و ناشران با تحویل نسخه پیش از چاپ به دبیرخانه هیات نظارت تمامی مسوولیت‌های حقوقی ناشی از عدم انطباق و ضوابط را بر عهده خواهد داشت و متاسفانه حدود ۱۴ سال است که ناشران و اصحاب فرهنگ بر این ماده ایراد منطقی گرفته‌اند. ولیکن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این ایرادات اعتنایی نمی‌کند و ناشران را دچار مشکل کرده است. اگر جنابعالی به کمک هیات دولت لایحه‌ای اصلاحی در مورد تساهل و تسامح ممیزی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه دهید تا مصوبه جلسه ۶۶۰ را خنثی کند، خدمت بزرگی به صنعت نشر کاغذی کرده‌اید.
۶- ممیزان و بررسان کتب که باید بر اساس ماده ۴ مصوبه اصلاحی عمل کنند، خود تفسیر به رای کرده و سلیقه‌ای عمل می‌کنند به‌طوری که اگر یک نسخه کتابی را به دو یا چند بررس داده شود، دو یا چند نوع نتیجه مختلف از بررسی کتاب مذکور به دست می‌آید به همین دلیل بهتر آن است که ممیزی به خود ناشران سپرده شود و به‌طور حتم ممیزان بر اساس استناد به آیین‌نامه داخلی وزارت ارشاد، کتاب‌ها را ممیزی کنند و بهتر آن است که این آیین‌نامه در اختیار ناشران قرار گیرد؛ در غیر این صورت عِقاب بلابیان محسوب خواهد شد.
۷- در سه سال اخیر تیغ سانسور و ممیزی آنچنان برنده شده که حتی در دوران ۸ ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد سابقه نداشته است. به‌طور مثال در طول سه سال اخیر سیزده عنوان از کتب نشر امید فردا غیرمجاز اعلام شده است و کتاب‌های این انتشارات همه شامل اصلاحیه شده‌اند غیر از یک کتاب (رُمان در آسایشگاه سالمندان). حذف کلماتی که در ادبیات کهن ما نیز آمده، نمونه‌هایی از غیرمنطقی بررسی شدن کتب ناشران و [..]آن آثار است. با اینکه تاکنون چندین نامه در مورد بررسی مجدد کتب غیرمجاز شده انتشارات امید فردا به مدیرکل محترم توسعه اداره کتاب و کتابخوانی نوشته‌ام ولیکن انگار مرغ‌شان یک پا دارد و هیچ ترتیب اثری نداده‌اند و من مجبور شده‌ام به جنابعالی این نامه را نوشته و دادخواهی کنم.
۸- در قسمتی از ماده ۹ جلسه ۶۶۰ آمده است؛ در صورتی که پاسخ کمیته اولیه نسبت به انتشار آن مساعد باشد، با اخذ تعهد کتبی از ناشر مجوز چاپ به وی داده می‌شود، در غیر این صورت وی می‌تواند پس از ابلاغ اصلاحات و نظرات کمیته و ارایه تعهد مبنی بر اعمال اصلاحات مزبور نسبت به انتشار اثر و کتاب خود اقدام کند در حالی که اداره کتاب خلاف محرز کرده و در بسیاری موارد بعد از اعمال اصلاحات، کتاب را به شورایی مصلحتی می‌فرستد که نظریه نهایی را بدهد که این اثر برای چاپ مجاز است یا غیرمجاز که در برخی موارد غیرمجاز اعلام و زیان هنگفتی به ناشر وارد می‌شود. آن وقت از ناشر توقع دارند در برابر خلاف محرز اداره کتاب به طبع کتاب غیرمجاز اقدام نکند.
۹- ناشران میلیون‌ها تومان هزینه جهت تایپ، نمونه‌خوانی، ویرایش و صفحه‌بندی کتب می‌کنند و لیکن به یک‌باره کتاب آن‌ها معلق و غیرمجاز اعلام می‌شود این ضرر و زیان را چه نهاد یا شخصی باید جبران کند یا شما به ناشران سوژه بدهید تا آن‌ها کتب خود را بر همان اساس چاپ یا ناشران اسکن و دست‌نویس کتب را به صورت فایل به اداره کتاب و کتابخوانی ارسال کنند. اگر مورد تایید قرار گرفت آن را تایپ کرده و بعد از گرفتن مجوز قبل از چاپ، به چاپ رسانند. بدین صورت هزینه‌ای بر ناشران تحمیل نمی‌شود.
۱۰- هم‌اکنون که صنعت نشر کاغذی در حال افول و ورشکستگی است، اداره کتاب و وزارت فرهنگ می‌توانند از هر عنوان کتاب عمومی که به چاپ می‌رسد، بدون استثنا ۵۰ نسخه خریداری کنند (به روال دهه ۸۰) تا بدین صورت هم قسمتی از مشکلات مالی ناشران حل شود و هم این عناوین را در کتابخانه‌های عمومی توزیع کرده تا آن‌ها نیز سر و سامانی بگیرند (گرچه هزینه گزاف دارد).
۱۱ – سانسور عوارضی دارد که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم، سانسور به هر شکلش و به هر اندازه‌اش، مانع آزادی و ترقی است. [..]قبول سانسور به هر شکل و به هر اندازه‌اش یعنی پذیرفتن محدودیت آزادی کلام و قلم.
ملاحظه می‌کنید که قبول سانسور حتی به شکل بسیار محدودش دستاویزی می‌شود به دست ممیزان که به هر بهانه آزادی قلم را پایمال کنند. یک ناشر می‌گفت که وجود سانسور بی‌ضابطه و مامورین بی‌صلاحیت و کم سواد برای ناشر، نشر کتاب را در شرایط فعلی به قماری خطرناک تبدیل کرده است، ناشر دیگری اظهار اطلاع می‌کرد که تمام اولیای ممیزی کتاب، مولف و مترجم و ناشر را دشمن می‌دانند و از طرف دیگر می‌ترسند که پست‌شان را از دست بدهند و از نان خوردن بیفتند. با این همه همین ناشر پیشنهاد می‌کرد که تنها راه‌حل گرفتاری سانسور موجود تبدیل عناصر بی‌سواد و اداری به افراد شجاع و دانشمند و خلاصه خبره است. دومی گفت: سانسور تنها می‌تواند جامعه را به بی‌فرهنگی مطلق بکشاند.
ملاحظه می‌شود که سانسور و سانسورچی حد و حدود و چارچوب نمی‌شناسد و به قصد نابودی کتاب تا آخرین نقطه پیش می‌تازد. می‌بینید که این سانسورچی محترم چگونه روی دست همه بلند می‌شود و توصیه می‌کند که حتی به چند کتاب بی‌بو و بی‌خاصیت هم اجازه نشر داده نشود و اگر در آخر سال هم کتابی وجود نداشت که دولت برای حفظ ظاهر آماری از آن به دست دهد، چه باک.
باید اذعان کنم که دیگر رغبتی به نشر کتاب و نویسندگی ندارم، زیرا آثاری که به وسیله اداره کتاب، سانسور و غیرمجاز می‌شود، دیگر نمی‌توان اسم آن را کتاب گذاشت، بلکه باید آن را سیاه کاغذ مقطعه نامید. اینجاست که ناشر و نویسنده انگیزه خود را از دست می‌دهد.
اگر شما مسوولان فرهنگی آزاده هستید و به آزادی قلم و بیان اعتقاد دارید و دارای دلبستگی ملی و مذهبی هستید، شاید با خود بگویید چه خوب که یک نویسنده با تالیف بیش از ۸۰ عنوان کتاب در زمینه‌های تاریخی، اجتماعی، شعر، ادب و داستان دست از فعالیت برمی‌دارد و دیگر دردسری برای اداره کتاب ندارد و شاید هم فضای فرهنگی کمی باز شود و امثال ما فرهنگیان که سرمایه و عمر و زندگی خود را صرف فرهنگ این مرز و بوم کرده‌ایم، بتوانیم با اطمینان به کار خود ادامه دهیم.
در پایان اینجانب از جنابعالی تقاضا دارم که نامه مذکور را به صورت دقیق و عمقی مطالعه کرده و اقدامات لازم را مبذول دارید تا صنعت نشر کاغذی و ناشران به فنا و نابودی کشیده نشوند. ضمنا متذکر می‌شوم که اصل ۲۴ قانون اساسی را گرچه جای ابهام دارد به کار بندید و آن را به باد فراموشی نسپارید. به جرات می‌توانم بگویم اصل ۲۰ متمم قانون اساسی مشروطیت مترقی‌تر از این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی است و تا کی باید ناشران، نویسندگان و مترجمان تاوان عدم مدیریت و عملکرد‌ها و کارکرد‌های غلط را بدهند.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پیشخوان، تاریخ انتشار: 4آذر1403، کدخبر:330357، www.pishkhan.com

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین