شعارسال: چندی پیش زمزمههای تغییر سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل پیشین سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی وزارت اقتصاد و دارایی (منتصب دولت سیزدهم)، شنیده شد و در ادامه اخباری نیز در خصوص تغییر مدیرعامل سازمان و انتصاب مدیر جدید منتشر گردید.
جلسه مجمععمومی عادی فوقالعاده سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به ریاست عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای مجمع از جمله رحیمی وزیر دادگستری و نمایندگان دادستان کل کشور، رئیس سازمان برنامهوبودجه و وزیر کشور در هشتم بهمن ماه ۱۴۰۳ برگزار شد. این جلسه به استناد مفاد مواد ۱۳ و ۱۵ قانون تأسیس و اساسنامه سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد انتصاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل این سازمان برگزار و پس از رأیگیری، احسان عسکری به سمت مدیرعامل جدید انتخاب شد. رجا نیوز در این باره نوشت که، احسان عسکری، مشاور رئیس مجلس در روزهایی که بحث استیضاح وزیر اقتصاد توسط مجلس داغ است، توسط همتی به عنوان مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد.
با این حال خبر مربوط به طور فراگیر در سایت وزارت اقتصاد و یا سازمان اموال تملیکی اعلام نشد. اما ملاحظه میشد که در اخبار بازدیدهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی احسان عسکری به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جدید حضور داشته و به سخنرانی درجمع مدیران این سازمان میپردازد.
بعد از مدتی نیز سایت سازمان املاک تملیکی، بدون انعکاس تصویر سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیات مدیره، اقدام به انعکاس نام احسان عسکری نمود.
احسان عسکری کیست؟
از بیوگرافی و رزومه حرفهای احسان عسکری، اطلاعات چندانی در دست نیست. بررسیها نشان میدهد که تنها در خرداد ۱۳۹۹ با حکم محمد باقر قالیباف به عنوان مشاور و مدیرکل دفتر حوزه ریاست مجلس منصوب شده بود.
حال فردی با این رزومه و چنین توانمندی، به ریاست سازمان جمع آوری املاک تملیکی گماشته میشود. بشکلی یکباره و بی دلیل یاد کتاب دکتر علی ربیعی افتادیم. زنده باد فساد.
واقعا قالیباف و یا همتی و حتی سایر افراد مجمع از خودشان نپرسیده اند که آیا شایستهتر از جناب آقای احسان عسکری، نیرویی برای راهبری راهبردی سازمان جمع آوری املاک تملیکی وجود نداشته است؟ قصد تضعیف وجود ندارد، اما به تجربه بر ما ثابت شده که پیگیری امور با این دست فرمان، ره به ناکجا آباد میبرد.
معرفی سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی:
جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تصویب لایحه قانونی شماره ۸۴۳۱۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب و آئین نامه اجرایی آن به کمیتهای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد. با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱ و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵/۲/۱۳۶۲ هیأت وزیران، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و عملاً در تاریخ ۶/۷/۱۳۶۲ مرکز ذکر شده تشکیل گـردید.
بدلیل ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع آوری و فروش کالاهای متروکه از یک سو ودفتر اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ و تبصره ۲۸ قوانین بودجه سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ از سوی دیگر منجر به تقدیم لایحه قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به مجلس شورای اسلامی شد. قانون مذکور در ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ به تصویب مجلس و در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسید و از اواخر سال ۱۳۷۱ سازمان تشکیل گـردید.
سازمان یکی از شرکتهای دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از جایگاه حقوقی و استقلال مالی برخوردار است. هدف اصلی از تشکیل سازمان عبارتست از تمرکز کلیه امور مربوط به جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت در میآید. در حقیقت با تشکیل سازمان دو واحد اداری موازی (مرکز کالای متروکه و دفتر اجرایی تبصره ۲۸ قانون بودجه) در هم ادغام و وظایف آن در سازمان جدیدالتاسیس تمرکز یافت و از سویی امور مشابهی که توسط دستگاهها و سازمانهای اجرایی و یا دادگستری انجام میشد، به سازمان منتقل گردید.
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون