شعار سال: رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در این جلسه، تهیه و تدوین سند سیاست‌های کلی حوزه گردشگری را عاملی برای ایجاد یک تفاهم مشترک در گردشگری عنوان کرد و گفت: «این تفاهم مشترک باعث می‌شود تا همه دستگاه‌ها و افرادی که در این بخش فعال هستند خودشان را با این ادبیات مشترک تطبیق دهند.» زهرا احمدی‌پور افزود: «شاید یکی از اشکالات جدی در گردشگری، برخوردهای سلیقه‌ای با امور است که با تعریف و تصویب این ادبیات مشترک، مشکلاتی از این دست برطرف می‌شود.» به باور او، ضرورت‌های بسیار زیادی برای دستیابی به این گفتمان غالب و نگاه مشترک در حوزه گردشگری وجود دارد. معاون رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه گردشگری یک صنعت پیشران در توسعه کشور است، افزود: «برای تحقق پیشران بودن صنعت گردشگری الزاماتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. گفت‌وگوی مشترک بین بخش خصوصی، دولتی، سمن‌ها و دانشگاهیان، فرصت مناسب و بستر لازم را برای رسیدن به ادبیات مشترک در حوزه گردشگری فراهم می‌کند.»

به گفته احمدی‌پور، با تهیه سند سیاست‌های کلی گردشگری کشور و احصای مسائل و مشکلات این بخش، سیاست‌های کلی تنظیم و جایگاه دستگاه‌های متولی در ارتباط با صنعت گردشگری مشخص می‌شود. رئیس کمیسیون اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این نشست با اشاره به اینکه این کمیسیون به‌صورت تخصصی امور مربوط به حوزه گردشگری را پیگیری می‌کند، گفت: «کمیسیون گردشگری مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی‌های مقدماتی، 18 کارگروه را برای احصای ظرفیت‌ها، مشکلات و مسائل مختلف این بخش تعریف کرده است.» معز خادم‌حسینی تصریح کرد: «این کارگروه‌ها موظف هستند با برگزاری جلسات منظم و مستمر در زمان‌بندی مشخص، پیش‌نویس سند سیاست‌های کلی گردشگری را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کنند. این پیش‌نویس در صحن مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از بررسی‌ها و اعمال اصلاحات لازم تایید می‌شود.» به گفته او، در قدم پایانی سند سیاست‌های کلی گردشگری کشور برای تایید، به دفتر رهبری ارسال و در نهایت برای اجرا، به سران سه قوه ابلاغ می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: «این سند باید جامع و کامل باشد و طرح سوالات حرفه‌ای و ارائه پاسخ‌های کارشناسی‌شده از مهم‌ترین مواردی است که باید در تهیه این سند مورد توجه قرار گیرد.» براساس این خبر، 18 کارگروه گردشگری، هتل‌داری، صنایع‌دستی، میراث‌فرهنگی و آثار باستانی، زیربنایی، سلامت، حمل‌ونقل مسافری (هوایی، زمینی و دریایی)، بانکی و صرافی، دیپلماتیک، امنیتی و قضایی، استراحتگاه‌های بین‌راهی، استانی، مشارکت دستگاه‌های کشوری و لشکری، مشارکت‌های بین‌المللی، مشارکت مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، مشارکت دستگاه‌های رسانه‌ای و صداوسیما، آموزش‌های عمومی، تخصصی و فرهنگ‌سازی، امور دینی و فقهی و مشارکت مردمی و بخش خصوصی در کمیسیون اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید قرار گرفته است که با نظر شورای راهبردی سیاست‌گذاری گردشگری قابل تغییر و انعطاف‌پذیر هستند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 20 خرداد 1396، کد مطلب: 1103864: www.donya-e-eqtesad.com