دولت قبل که با انبوه درآمدهای نفتی مواجه شده بود برای شروع پروژه‌های مختلف در مناطق دلخواه خود هیچ محدودیتی قائل نبود به طوری که هر ساله تعداد زیادی ردیف اعتباری برای پروژه‌های کارشناسی نشده ایجاد می‌شد به گونه‌ای که حدود ٣٠٠٠ پروژه عمرانی، شروع شده بود که منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل آنها بدون لحاظ نمودن تورم بالغ بر ٤٠٠هزار میلیارد تومان بود که در بهترین حالت و در پر درآمدترین سال‌ها هزینه‌های عمرانی کشوراز ٤٠هزار میلیارد تومان تجاوز ننموده است. این در حالیست که در سال‌های بعد به علت مشکلات اقتصادی بعضاً ٨‌هزار میلیارد تومان خالص هزینه‌های عمرانی بوده است و این بدین معنی است که با این روند ٥٠سال طول خواهد کشید که این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند!

2- ناممکن بودن شروع پروژه جدید عمرانی

با توجه به اینکه منابع مالی قابل تخصیص به امور عمرانی با محدودیت مواجه است عملاً امکان شروع پروژه‌های جدید وجود ندارد چرا که هر پروژه جدید که شروع شود، بودجه آن باید از طریق کاهش بودجه سایر طرح‌های عمرانی تأمین شود و این به معنی طولانی تر شدن دوره ساخت و اجرای پروژه‌ها خواهد بود. این در حالیست که بعضاً نیازهای جدیدی بروز می‌یابد که نیاز به اجرای طرح‌های جدیدی است و شروع نشدن چنین پروژه‌های ملی از چالش‌های پیش روی دولت تدبیر و امید است.

3- انبساط هزینه‌های جاری

یکی دیگر از معضلات کشور، گسترش دولت در گذشته و انبساطی است که در سفره جاری دولت ایجاد شده است به طوری که سالانه بیشتر از 150هزار میلیارد تومان هزینه جاری دولت خواهد بود که تأمین آن با توجه به کاهش درآمد‌های دولت، کار سخت و پیچیده‌ای است.

4- تورم

نرخ تورم حاکم بر اقتصاد کشور که میراث دولت قبلی برای دولت تدبیر و امید بود بالای 40 درصد بود که کاهش آن نیازمند اجرای سیاست‌ها و برنامه هایی بود که اجرای این سیاست‌ها باعث تشدید و رکود در جامعه می‌شد. تورم مذکور باعث کاهش قدرت خرید مردم و خصوصاً فشار براقشار حقوق بگیر و آسیب پذیر جامعه می‌شد چرا که آنها قدرت انتقال تورم را به لایه‌های دیگر جامعه ندارند.

5- رکود

اقتصاد کشور علاوه برتورم، به رکود نیز مبتلا بود و برون رفت از رکود مستلزم اجرای سیاست‌هایی بود که این سیاست‌ها عمدتاً تورم زا هستند. لذا رهایی از رکود به آسانی امکانپذیر نیست و اصولاً رکود نه یک شبه به‌وجود آمده است و نه امکان رفع آن در کوتاه مدت وجود دارد.

6- بیماری هلندی

اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی شده بود به طوری که هم تورم و هم رکود بر اقتصاد حاکم بود و منابع مالی دولت به صورت صحیح کانالیزه نشده بود و به جای اینکه منجر به رشد اقتصاد شود کشور را با رشد اقتصادی منفی مواجه کرده بود. وقتی کشور بخواهد سیاست‌های رفع تورم را اعمال نماید به صورت خودکار، رکود تشدید می‌شود و زمانی‌که دولت بر اعمال سیاست‌های کاهنده رکود متمرکز شود به صورت خودکار تورم تشدید می‌شود. ابتلای همزمان اقتصاد ایران به تورم و رکود از چالش‌های جدی دولت تدبیر و امید بوده که مداوای آن نیازمند زمان، برنامه و دقت و کارشناسی فراوان است.

7 - حجم نقدینگی نامعقول

یکی از مشکلات جدی کشور تزریق نقدینگی به جامعه بود که از طریق بانک مرکزی و با دستور دولت انجام شده بود. حجم نقدینگی حدود 600 هزار میلیارد تومانی به هیچ وجه با سایز و اندازه اقتصاد کشور و تولید ناخالص ملی کشور همخوانی نداشت و دولت هر وقت اراده می‌کرد از بانک مرکزی پول می‌گرفت و پول بانک ملی از طریق خلق پول و نه انقباض در بازار پول، صورت می‌گرفت که کنترل چنین حجمی از نقدینگی بسیار شاق و دشوار بوده و هر وقت این نقدینگی به هر سمتی سرازیر می‌شد باعث افزایش تورم می‌شد. نقدینگی خلق شده در دولت گذشته پنج برابر نقدینگی تاریخ کشور است که مهار آن به دولت تدبیر و امید سپرده شده است.

8- تراز منفی ارزی

یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور تراز منفی دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی کشور است و این بدین معنی است که بخشی از اقتصاد کشور در حال خروج به بیرون است و ظرفیت اقتصادی کشور به بیرون از کشور تقدیم می‌شود. چنین شرایطی باعث شده است دولت تدبیر در تأمین منابع ارزی برای پرداخت‌های ارزی خود با چالش و مشکل مواجه شود که باید به تدریج تراز ارزی کشور بهبود یابد.

9- توسعه ناموزون کشور

یکی از اقداماتی که دولت قبلی انجام داد توسعه ناموزون کشور بود به طوری که تقسیم منابع مالی نه براساس شاخص بلکه براساس میل دولت صورت می‌گرفت.

تقسیم دلبخواه منابع مالی و شروع پروژه‌های بی‌حساب و کتاب باعث شد که توسعه و عمران کشور روند مثبتی نیافته و توسعه ناموزون کشور تشدید شود که اکنون دولت تدبیر و امید باید با تبعیض مثبت در مورد مناطق محروم، این ناموزونی را برطرف نماید که در این شرایط مالی دولت، این امر بسیار سخت و پیچیده خواهد بود.

10- بیکاری انبوه و مزمن

دولت تدبیر و امید با انبوه فارغ التحصیلان دانشگاهی با تنوع فراوان کمی و کیفی مواجه شده که سازماندهی شغلی و کاری آنها با رشد اقتصادی منفی به ارث رسیده، ناممکن به نظر می‌رسد و تا زمانی که رشد سرمایه گذاری را شاهد نباشیم نمی‌توان به اشتغال حتی بخشی از این نیروها و ظرفیت‌های بالقوه کاری، دلخوش کرد.

در کمتر خانواده ایرانی امروزه جوانی تحصیلکرده و بیکار وجود ندارد که این موضوع باعث مشکلات خاص در جامعه شده که دولت تدبیر و امید باید برای آن فکر و برنامه‌ای داشته باشد.

11- یـارانه سنگین نقدی و غیرهـدفمند

قانون هدفمندی یارانه‌ها که می‌توانست در صورت اجرای درست آن برای اقتصاد کشور، کاهش مصرف انرژی و عدالت اجتماعی بسیار مفید باشد به واسطه اجرای غیرقانونی و سلیقه‌ای نه تنها باری از دوش دولت بر نداشت بلکه باری سنگین بر دوش دولت نهاد؛ به طوری که سالانه 40 هزار میلیارد تومان به صورت غیر هدفمند و بدون توجه به قانون، پرداخت می‌شود. یارانه تولید پرداخت نشده و عملاً پرداخت برابر به تمامی آحاد ملت که از لحاظ درآمدی وضعیت برابری ندارند به یک چالش و معضل برای دولت تبدیل شده است.

12- بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی دولت

یکی از مهمترین چالش‌های دولت تدبیر و امید بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست و عملاً مردم در بسیاری از موارد عمل دولت‌ها را خلاف ادعای دولت‌ها به تجربه شاهد بوده‌اند و ترمیم این اعتماد عمومی نیاز به زمان و تجربه‌ای متفاوت از گذشته دارد. علاوه بر این بی‌اعتمادی، باید بی‌اعتمادی عمومی به سلامت و انضباط مالی دولت را هم اضافه کرد چرا که پرونده‌های اختلاس مالی کلان هر چند در گذشته انجام شده و کشف آنها به این دولت مربوط می‌شود ولی واقعیت این است که اختلاس‌های انجام شده باعث نوعی بی‌اعتمادی عمومی به مدیران اجرایی شده و عملاً قبح سوءاستفاده و اختلاس را ریخته است.

این چالش‌ها بخشی از چالش‌های دولت تدبیر و امید است که از دولت گذشته به ارث رسیده است و منطقاً حل این معضلات و چالش‌ها نیاز به زمان و برنامه و پایش دارد و نباید انتظار حل این مشکلات را در کوتاه مدت داشت و بعضاً مخالفان دولت بدون توجه به مشکلات و چالش‌های به ارث رسیده سعی بر این دارند که دولت تدبیر و امید را ناتوان جلوه دهند در حالی‌که سیاست‌های اقتصادی دولت کاملاً عملی ومنطقی است که امید است با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی گره کور تورم،رکود و بیکاری باز شده و نشاط عمومی جامعه را فراگرفته و رضایتمندی تک تک آحاد ملت به حداکثر ممکن برسد.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6045 ، سه شنبه 14 مهر 1394، صفحه10