گمرک ایران در گزارشی آمار عملکرد ۱۰۰ وارد کننده بزرگ کشور طی سال ۱۴۰۲ را با جزئیات وزن و ارزش ارزی واردات ، منتشر کرد و شرکت های بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه در صدر این لیست قرار دارند.

رئیس سازمان مالیاتی کشور با شرکت در نشست هم اندیشی با نخبگان بیان داشت که امروز دو وظیفه مهم را به عنوان نظام مالیاتی برعهده داریم که باید به نتیجه برسانیم؛ نخستین وظیفه ما تامین مالی پایدار و غیر تورمی برای دولت است و دومین وظیفه نظام مالیاتی حفظ رضایت مردم می‌باشد. موضوعی که بنظر می‌رسد، سازمان امور مالیاتی در هر دو مورد درمانده شده است. مالیات ستانی به ضرب و زور فشار بر اقشار مبتنی بر سلیقه گرایی ممیز‌ها (اگر سند می‌خواهید حاضر به اثبات هستیم) پدر تولید و توسعه اقتصادی را درآورده است. شیوه مالیات ستانی هم نوبری است برای خودش. جناب رئیس سازمان، چقدر از فساد‌های مالی و اخلاقی ممیزان خبر دارند (انکار نکنید که رسوایتان می‌کنیم و کم کاری سنواتی تان را به دیوان، نظام‌های بازرسی و امنیتی کشور می‌کشیم). چرا یک شرکت کوچک برای انواع فرم‌های رنگارنگ شما باید مجبور به استخدام حسابدار شده و یکصد میلیون تومان خرج کند که مثلا به شما بیست میلیون تومان مالیات بدهد؟ چرا اولویت‌های وظیفه‌ای دستگاه تحت امرتان را فراموش کرده اید؟ آقای محترم، اهمال، قصور، تقصیر، ترک فعل سازمان تحت امر شما، کم کم در حال تبدیل شدن به عاملی بر ضد امنیت ملی است. چرا خودتان را به خواب خرگوشی زده اید؟ در زمان انتصاب تان، ده فرمان را برایتان ارسال کردیم. بنظر می‌رسد وقت حساب کشی قانونی از شما فرا رسیده است. یا بشکل کارآمدتر خدمات رسانی می‌کنی و انجام وظیفه با رویکرد اصلاح و تقویت سیستم تحت امرت را خواهی داشت، یا خودت را آماده پرداخت هزینه‌های قضایی، نظارتی و حتی امنیتی عملکردت بکن. گام دوم انقلاب، با مدیران اجرایی تعارف ندارد. سربسته عرض شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی چالش‌های حوزه گمرک جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌کند که به دلیل عدم نیازسنجی در زمان ایجاد، اکنون با مسئله تعدد گمرک‌ها مواجهیم که این موضوع علاوه بر تحمیل بار مالی، امکان بروز تخلفات را افزایش می‌دهد. نکته اینجاست که آیین نامه گمرک الکترونیکی از سال ۱۳۹۰ بر عهده گمرک گذاشته شده تا راهکار اجرای برای حل بخش اعظمی از مشکلات گمرکی باشد، اما با گذشت بیش از ۱۰ سال، هنوز آیین نامه آن تصویب نشده است. در حال حاضر تعداد ۱۳۸ گمرک اجرایی در کشور فعال هستند؛ حجم صادرات و واردات رسمی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲.۸ میلیارد دلار و حجم ترانزیت حدود ۱۰.۸ میلیون تن اعلام شده‌است. همچنین حجم قاچاق کالا سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طریق مبادی رسمی است. عوارض و مالیات بر واردات حدود ۷ درصد منابع عمومی دولت در قانون بودجه را تشکیل می‌دهد. بشکل سربسته برای سازمان بازرسی کل کشور، نهاد‌های امنیتی کشور، بازرسی ریاست جمهوری، هیات رئیسه محترم مجلس و دادستان کل کشور عرض می‌شود که تداوم فعالیت به شیوه فعلی در گمرک، برای خیلی‌ها نان و آب دارد. چاره اندیشی برای تقویت منافع ملی در این حوزه، یک ضرورت نه، بلکه یک الزام با قید فوریت است.

انواع خودروی سواری و وانت دوکابین که قیمت روز آنها بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است، نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌شوند.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مهمترین اقدام سازمان امور مالیاتی در ضدیت با جهش تولید با مشارکت مردم است. مالیات بر ارزش افزوده به معنای افزایش فشار مالیاتی به تولید، دریافت مالیات مضاعف از تولید و در نهایت کاهش رقابتپذیری تولید است. مالیات بر ارزش افزوده حتی در مهد اقتصاد لیبرال یعنی امریکا دریافت نمی‌شود! نکته قابل توجه در این بین، هول بازی و کوته فکری اثبات شده و مسبوق به سابقه سازمان امور مالیاتی در شیوه محاسبه مالیات (نوعی سرباز کنی ممیز با رویکرد حداکثرستانی به شیوه داروغه ناتینگهام) و رفتار مالیات ستانی (ارزش افزوده و مالیات تکلیفی) است. ارسال پیام کوتاه‌های رگباری برای فعالان اقتصادی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، جز حماقت چه اسمی می‌تواند داشته باشد. البته که از دید کوتاه بین و نوک دماغی سازمان امور مالیاتیف اجرای قانون تلقی می‌شود. هشدار و نوید می‌دهیم که می‌بینم در آینده‌ای نزدیک که ممیز‌های مالیاتی تک به تک به اتهام اهمال، قصورف تقصیر، ترک فعل، راهی دادگاه و پاسگاه می‌شوند و این را ثمره نداشتن یک فرهنگ سازمانی درست و عقب ماندگی تاریخی این سازمان در تعامل با شهروندان و فعالان اقتصادی می‌بینم. راستی چه خبر از رسیدگی به دارایی‌ها (از کجا آورده ای) و شایعات مرتبط با فساد اخلاقی بخشی از ممیزین محترم مالیاتی. هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک. سربسته عرض شد.

ایران بدلیل موقعیت ژئوپلتیکی خاص خود، از پتانسیل بالایی در حوزه ترانزیت برخوردار است. مشکل اینجاست که ضعف زیرساخت‌ها و کم توجهی به سرمایه گذاری کافی روی کریدور‌های حمل و نقلی کشور (با تاکید بر حمل و نقل ترکیبی)، این فرصت‌ها را بتدریج نابوده می‌کند. کشور‌های همسایه نیز با دو رویکرد رقابت و تخریب، اقدام به کاهش میزان اثر این قابلیت خاص کشور ایران کرده اند. تعریف کریدور فاور- بصره در عراق، کریدور دریای سرخ-عربستان، کریدور دریایی ازبکستان- آذربایجان، کریدور کراچی پاکستان- افغانستان، طمعه اسرائیل و ترکیه به زنگ زور و حمایت از آذربایجان در درگیری با ارمنستان، نمونه‌هایی از این اقدامات رقابتی- تخریبی محسوب می‌شوند. در نهایت اینکه، دامن زدن به اقتصاد سیاسی در کشور، باعث افزایش ریسک در فعالیت‌های اقتصادی شده و با وجود ارزانتر بودن مسیر ایران، شاهد کاهش تمایل به استفاده از این مسیر برای جابجایی جهانی کالا هستیم. سوال اینجاست که در چنین وضعیتی آیا باید دلخوش به آمار‌های موردی گمرک و مرکز آمار ایران بود (مرکز آمار ایران گزارش عملکرد ترانزیت خارجی در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرده است. براساس این آمارها، در سال ۱۴۰۲ حجم ترانزیت خارجی کشورمان به ۱۷.۸ میلیون تن رسیده است. بررسی وضعیت عملکرد ترانزیت خارجی کشور در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد سال ۱۴۰۲ رکورد ترانزیت خارجی ایران شکسته شده است)، یا اینکه بشکل پویا روی تقویت سرمایه گذاری منجر به ساخت کریدور‌های حمل و نقلی کشور، جذاب سازی استفاده از این مسیر‌ها برای فعالان اقتصادی خارجی و کاهش ضریب اثر اقتصاد سیاسی، اقدام نمود؟

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ، مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی تا پایان امسال است و بعد از آن طبق رویه قبل است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از رکورد یک میلیاردی در صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان خبر داد و اعلام کرد: در ۱۱ ماهه سال جاری ۶۹۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیات وصول شده که تحقق ۱۰۲ درصدی نسبت به قانون بودجه را نشان می‌دهد.

سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای موضوع ممنوعیت صادرات اقلام یارانه‌ای مشمول ارز حمایتی ۲۸۵۰۰ تومان را ممنوع اعلام کرد. هرچند که اقلام ذکر شده در ابلاغیه، محدود بوده، اما می‌توان امید داشت که به زودی شاهد فراگیر شدن این فهم عمومی باشیم. یادمان نرفته است که در دولت‌های قبل از پیشتازی صنعت شیرینی و شکلات ایران حرف می‌زدیم و ارقام چند صد میلیون دلاری را بعنوان مصداق پیشرفت به رخ می‌کشیدیم و غافل بودیم که شکر یارانه‌ای را آب کرده و پولکی می‌سازند و باز صادرات به عراق و افغانستان می‌کنند. همین بحث را در صادرات مرغ داشتیم و رقم ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومانی عوارض صادراتی (هرچقدر هم داد می‌زدیم، صدایمان به جایی نمی‌رسید) را رقمی نامناسب می‌دانستیم و متهم به ضربه زدن به صنعت مرغداری کشور می‌شدیم.

بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی طرح بخشودگی صد درصدی جرائم مالیاتی تا پایان اسفند ماه تمدید شد. ضمن تشکر از این اقدام و برنامه خوب سازمان امور مالیاتی، باید پرسید که چرا در پایان سال که همه مودیان درگیری مالی دارند، این بخشودگی قرار است اعمال و تمدید شود. چرا در برج ۴ تا ۸ سال اعمال نگردیده است؟ آیا این بخشودگی را باید نوعی رفع تکلیف سازمان امور مالیاتی بدانیم یا مکانیزمی برای کاهش کسری بودجه دولت در اخر سال؟ آقای سبحانیان، بشکل مستقیم به حضرتعالی و سایر مدیران بعد از شما هشدار می‌دهیم که دوره فعالیت یک طرفه و بالا به پائین تمام شده و رویکرد حکمرانی و تعامل مشارکتی با کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان جای شاخ بازی‌های مدیران دولتی را گرفته است. یا سر به راه بشو و بشکل مشارکتی، بستر ساز تقویت نظام مالیاتی و مالیات ستانی در کشور بشو یا دست‌های نامرئی کاری با شما می‌کنند که نه از تک نشان باشد و نه از تاک نشان. قبلا در ده فرمان مالیاتی، مواردی را خدمت برادر خوبمان متذکر شده بودیم، اما گویا گوش شنوایی نبود. سربسته عرض شد اخوی.

سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی مدعی شده که طبق بودجه سال ۱۴۰۳ در سال آینده، اگر فردی اقدام به پرداخت بدهی مالیاتی خود نکرده باشد، به صورت سیستمی و آنلاین حساب‌های فرد مسدود و مبلغ بدهی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود. به نظر می‌رسد که رویه‌ای میمون برای وصول مالیات در کشور در پیش گرفته شده است، اما همه ما درخصوص تجربه ماده ۵۰ سازمان تامین اجتماعی و فجایای کاری ایجاد شده بواسطه آن مطلع هستیم، پیش بینی می‌کنیم که همین رویه کثافت بار و مملو از سلیقه و کارشکنی (آنهم به اسم و با تکیه بر قانون) در خصوص سازمان مالیاتی به وقوع می‌پیوندد. برای ممانعت از وقوع این آسیب ضد تولید، لازم است سلسله مراتبی معین تا بستن حساب تعریف شود. ثانیا کف ۵۰۰ میلیون تومانی برای بستن حساب در سال ۱۴۰۳ تعریف گردد. آقای رئیس جمهور مجددا هشدار می‌دهیم که سازمان مالیات، اهلیت در دست داشتن این اهرم فشار را ندارد. هشدار می‌دهیم که با همین اهرم داده شده به زنگی مست، چرخه تولید کشور به اسن مالیات ستانی، دچار اختلال می‌شود. هشدار می‌دهیم که باندبازی و رشوه ستانی در این خصوص تشدید خواهد شد. سازمان مالیاتی خصوصا در حوزه ممیزها، آلودگی به فساد اخلاقی و مالی قابل اثبات دارد. اگر احدی از مدیران سازمان شک دارند ما اثبات می‌کنیم و شرط آن هم این خواهد بود که مدیر مورد اشاره، مدیر مافوق و مدیر زیر دستش استعفا دهند. بسم الله.

ضعف و فساد آشکار در نظام مالیات ستانی کشور در مسیری است که به زودی مشروعیت مالیات دهی و مالیات ستانی در کشور، زیر سوال می‌رود. سازمان امور مالیاتی بجای تمرکز روی پروژه‌های اصلی خود، متمرکز بر فرعیات و حاشیه‌ها شده است. بعنوان نمونه بجای تمرکز بر چهار هزار شرکت بزرگ و اصلی کشور، کانون خود را روی کسب و کار‌های خرد قرار داده است. از انجام وظایف قانونی خود درباره راه اندازی سامانه یکپارچه صندوق فروشگاهی برای اخد مالیات بر مصرف، سرباز می‌زند. به مسئله فساد‌های ریز و درشت اخلاقی و مالی ممیز‌های سازمان توجهی ندارد و.. بعد، رئیس چنین سازمانی با این وزن، ادعای جلوگیری از سفته بازی‌ها را دارد؟ آقای رئیس همچنین مدعی شده که مالیات از کارمندان را نمی‌گیرد و امسال از ۱۰ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان حقوق پایه برای مالیات ستانی از کف حقوق رسیده ایم؟ و.. آقای دکتر عزیر، این حرف‌ها را جای دیگر نزن لطفا، اسباب خنده می‌شوید خدای ناکرده. نظام مالیاتی و مالیات ستانی کشور ما دچار آسیب است و مسئولیت کیفری این کار هم مستقیما برعهده مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی است.

سبحانیان مدعی است که قصد ما جریمه کردن کسانی که علاقه‌مند به انجام تکالیف خود هستند، نیست. خود کاسبان از فروش خود آگاه‌تر هستند، به‌عنوان سازمان امور مالیاتی واقعاً کیسه برای اصناف و مشاغل ندوختیم و از ۷۵۰ همت مالیات، تنها ۳۵ همت مربوط به اصناف است و .... بنظر می‌رسد که ایشان راست می‌گویند، اما این اصل داستان نیست. ما شهادت شرعی و قانونی می‌دهیم که در حوزه عملیات و ممیز‌های مالیاتی با فساد قابل توجه اخلاقی و آلودگی مالی مواجه هستیم.. ما شهادت شرعی و قانونی می‌دهیم که طیف قابل توجه‌ای از ممیز‌ها صرفا برای دستیابی به مالیات اصطلاحا توافقی (شما بخوانید پول زور) اقدام به تحمیل انواع زحمات بر مودیان می‌کنند. ما شهادت شرعی و قانونی می‌دهیم که سازمان مالیات توجه و حساسیت لازم به طرح‌های زیربنایی نظیر سامانه یکپارچه صندوق فروشگاهی، پیگیری برای بوجود امدن شناسنامه اقتصادی ایرانیان و نظایر آن‌ها را ندارد و نتیجه می‌شود اینکه هر که ضعیف تر، مالیاتش دقیق تر. این رویکرد از مشروعیت اندازی پرداخت مالیات در اذهان عمومی را سبب حواهد شد. موضوعی که سبحانیان توان ورود و برخود با ان را ندارد ، چرا که ایشان عموما یک میروی فکری و ستادی است تا عملیاتی و کف اداری.

پیرو حواشی ایجاد شده در پی تصویب مصوبه اخیر مالیاتی و اثبات غیرتجاری بودن حساب توسط شهروندان در صورت افزایش تعداد و مبلغ تراکنش ، روابط عمومی مجلس اقدام به انتشار یک اطلاعیه نموده است. اطلاعیه ای که بنظر می رسد نه تنها وافی و کافی برای حل مسئله نیست، بلکه بر ابهامات افزوده است. آیا مجلس توجه ندارد که در بحث مالیات ستانی ، باید به اولویت ها پرداخته و جزئیات را برای بعد از ساماندهی سیستم بگذارد؟ نماینده ای که فهم لازم از این داستان را ندارد را چه می توان نامید؟مگر شناسنامه اقتصادی ایرانیان تهیه شده که مردم را به جان هم و سازمان مالیاتی را به جان مردم انداخته اید؟ مگر صلاحیت اخلاقی و مالی ممیزان مالیاتی تحت نظارت موثره قرار گرفته که چنین مصوباتی را وارد میدان می کنید؟ برای بعضی ها آرزوی شفای عاجل داریم. همان هایی که دین و دنیای خودشان را می سوزانند و منافع ملی را به نابودی می کشند. آقایان با بعضی کارها ،مشروعیت نظام مالیات ستانی کشور را هم زیر سوال برده اند.

حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران خبر از تصویب تشکیل کارگروه مشترکی میان نمایندگان اتاق اصناف تهران، صنف طلا و جواهر و سازمان امور مالیاتی داده و بیان داشته است که با توجه به اتفاقات ایام اخیر برای این صنف نشست مشترکی با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و ۴۰ نفر از فعالان صنف طلا و جواهر، علاوه بر رئیس و اعضای هیات مدیره اتحادیه برگزار شد.خوشبختانه بسیاری از موضوعات مطرح شده، مورد تأیید رئیس سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و مقرر شد تا از حداکثر ظرفیت‌های قانونی استفاده شود.

نظام مالیاتی ایران به شدت با بحران مشروعیت روبرو شده است. بحرانی که باعث رواج کنایه و طعنه بر پیکره مالیات شده ( داروغه ناتینگهام) و حتی ممکن است به نوعی نافرمانی مدنی و مقابله سخت هم بینجامد. مردم می پرسند که مالیات ما صرف چه کارها و اقداماتی می شود و چرا شرایط افراد در روند مالیات ستانی رعایت نشده و با نوعی رفتار مغول گونه و بگیر و ببند منجر به تنش و له شدگی مودی، قصد مالیات ستانی زورکی وجود دارد. مردم می پرسند که چرا به فساد اخلاقی و مالی ممیزهای مالیاتی توجه نمی شود و دارایی انها کنترل نمی گردد؟ مردم می پرسند که چرا قاعده مالیات ستانی از در دسترس ها ، الگوی مالیات ستانی کشور شده و مالیات ستانی نظام مند و اخذ مالیات از صاحبان پولی های بادآورده، مورد کم توجهی است. مردم می پرسند که چرا نظام مالیاتی، عدالت اجتماعی را به اسم یدک می کشد و در رسم، فهمی از آن ندارد. سوالات بجایی که در صورت کم توجهی به آنها، مسلما در آینده بحران مشروعیت نظام مالیاتی کشور را رقم می زند.دکتر کامران ندری، صحبت های انتقادی خوبی در همین حوزه ارایه داده است.

طبق اعلام گمرک ایران، شرایط واردات کالای همراه مسافر برای سال ۱۴۰۲مانند گذشته بوده و تغییری نکرده و کماکان سالانه مسافران تا میزان ۸۰ دلار از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند.

مجلس اخذ مالیات از بازنشستگان مشغول به کار مجدد در دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان مالیات اجتماعی پیش بینی شده بود را در جریان بررسی برنامه هفتم حذف کرد.

پیرو تصویب طرح مالیات بر خودروهای لوکس بالای سه میلیارد تومانی، سازمان مالیاتی کشور اقدام به انعقاد نفاهم نامه همکاری با فراجا و پلیس راهور برای اخذ مالیات نمود. مالکان خودروهای لوکس تا پایان بهمن ماه فرصت دارند تا مالیات خودرویی خودشان را پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت مالیات در زمان نقل و انتقال با مشکل مواجه خواهند شد.

رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد: پس از کاهش سود بازرگانی لاستیک به ۶ درصد تعداد ۱۴۰۰۰ حلقه لاستیک سواری در مدت زمان کوتاهی از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است.