بعد از حاشیه گویی‌های محمد محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره خرید جت شخصی بخشی از واکنش‌ها بر انتقاد از فاز جدید زندگی لاکچری قشر ثروتمند جامعه کنونی ایران متمرکز شده و آن را «ولخرجی جدید رانتخواران» نامیده اند؟! قیمت هواپیمای شخصی از نوع تک‌موتوره فوق سبک که کاربرد تفریحی دارد، در بازار‌های جهانی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار است و در ایران بین ۵ تا ۷.۵میلیارد تومان فروخته می‌شود. از صحبت‌های رییس سازمان هواپیمایی نیز اینگونه بر می‌آید که همین الان ۲۵۰ فروند جت شخصی در کشور وجود دارد. اما مشخص نیست که آیا از این هواپیما‌ها برای سفر هم استفاده می‌شود یا اینکه فقط جنبه آموزشی یا تفریحی دارند؟ منتقدین با اشاره به ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به عنوان کالای لوکس، می‌پرسند که چه طور می‌شود که آیفون ۱۴ به دلیل لوکس بودن رجیستر نمی‌شود، اما به از «ما بهتران» اجازه رجیستر جت شخصی می‌دهند؟ چرا مردم اجازه رانندگی با خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ سی‌سی به بالا را ندارند، اما ثروتمندان مجوز خرید جت شخصی را پیدا می‌کنند؟ همچنین افکار عمومی انتظار انتشار لیست اسامی صاحبان جت‌های شخصی و نوع استفاده از آن‌ها (شخصی، آموزشی، فنی-تخصصی) و روش محاسبه مالیات سالیانه را دارند.

مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر با بیان این که ۸۰ درصد مشترکان کشور در اقلیم عادی و معتدل قرار دارند، گفت: این عده از مشترکان اگر از کولر آبی استفاده کنند، قطعاً از رفاه لازم در دوره گرم تابستان برخوردار شده و هزینه برق کمتری نیز پرداخت خواهند کرد. اگر شهروندان به فکر رعایت الگوی مصرف خود نباشند ناچار به پرداخت قبض‌های سنگین برق هستند. سوال اینجاست که چرا کسی از این آقای مدیرعامل نمی‌پرسد که این الگوی مصرف من درآوردی را از کجا استخراج کرده است و چرا جرات مناظره تلویزیونی یا دانشگاهی درباره این الگوی سرتا به پا مشکل دار را ندارد (غیرت کاری داری، بیان میدون آقای مدیرعامل). چرا کسی نمی‌پرسد که به چه دلیل بهره وری نیروگاه‌های تولید برق بعضا تا نزدیک به ۲۰ درصد می‌رسد و پرتی انرژی در خط انتقال و شبکه توزیع بی داد می‌کند؟ چرا باید هزینه این حجم فشل کاری را شهروندان بپردازند؟ چرا کسی از این آقای مدیرعامل درباره تعارض منافع در صنعت برق سوال نمی‌کند؟ و .... هرچند ما هم معتقدیم که مصرف بهینه امر توصیه شده عقلی، شرعی و قانونی می‌باشد، اما اجازه نخواهیم داد که کم کاری سنواتی آقایان با فیش‌های نجومی ماهیانه اخذ شده، به حساب مردم نوشته شده و پشت مصرف خانگی خودشان را، چون کپک مخفی کنند. مجددا جناب مدیرعامل را به مناظره دانشگاهی یا رسانه‌ای دعوت می‌کنیم. منتظریم جناب رجبی.

هر ساله همزمان با افزایش قیمت اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی در نخستین ماه سال، مجتمع‌های تجاری نیز اقدام به گرانی اجاره‌بهای واحد‌های تجاری خود می‌کنند، با این تفاوت که دولت نسبت به میزان افزایش اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی حساسیت بیشتری دارد و به منظور رعایت حال مستأجران نرخی را به عنوان مبنای افزایش قیمت اجاره تعیین می‌کند

ادعا می شود که بنا بر دلایل عدیده بین منابع درامدی و حوزه های هزینه ای سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، ناترازی وجود دارد. ناترازی که باعث ایجاد کسری بودجه حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۳ خواهد شد؟ اما کسی حرفی از این نمی زند که یک جای این داستان و ماجرا واقعا می لنگد. داستان سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، داستانی جالب است. سازمانی چون قوطی خیارشور درب بسته با کمترین مراودات با بیرون و تمایل بسیار پائین به شفاف سازی وضعیت هزینه درآمد خود. سازمانی که حدود یک دهم بودجه کشور بدان اختصاص دارد با این سر و وضع فاجعه بار در نوعی حیات خلوت مدیریتی ، اداره می شود؟! پرداخت عمومی یارانه ها ( بی خاصیت ترین کار قابل تصور در اقتصاد یک کشور)، کم توجهی مفرط به بحث قاچاق بعضا سازماندهی شده مرزی از کالاهای دارای یارانه ، دولا پهنا حساب کردن خدمات ناقص با مردم ( بدلیل بهره وری پائین تولید ) و منت گذاری بر مردم برای پرداخت یارانه پنهان و مواردی از این دست، بخشی از دست پخت مدیران عزیز ، ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط با این سازمان است.بنظر می رسد که در دولت سیزدهم هم شاهد تداوم همان سیاست ها و عدم شفافیت ها در سازمان هدفمندسازی یارانه ها باشیم. منابع درآمدی با انبوهی از ابهام مواجه است. منابع مصرفی و هزینه ها هم همین طور. نوعی بی انضباطی مالی و عدم برنامه ریزی موثر در حال دنباله گیری است و نکته خنده دار داستان اینکه، کسی نمی داند واقعا چند نفر در کشور یارانه می گیرند و چند نفر نمی گیرند. آیا لازم نیست همانند سایر کشورها ، سایتی تاسیس شود و در آن لیست کدملی افرادی که یارانه می گیرند و لیست کد ملی افرادی که یارانه نمی گیرند، قید گردد. اگر این کار کوچک انجام نمی شود، آیا حق داریم پذیرای شائبه ها و شایعات باشیم؟ 

حدود ۳۵ سال قبل تصمیم گرفته شد که کشور بدلیل الایندگی پائین گاز طبیعی، انتقال ساده‌تر با خط لوله، ذخایر بالای گازی و دلایلی از این دست، گاز پایه گردد. گاز پایه کردن کشور در یک اقتصاد دولتی، مسلما بر اساس تحلیل‌های چندگانه فنی، اقتصادی- اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و ... صورت پذیرفته و بر این قاعده هم نمی‌توان اقدام به برهم زدن بازی با به رخ کشیدن یارانه‌های پیدا و پنهان ارایه شده به مردم نمود. نوعی منتگذاری شنیع و مزخرف، که مبنای فکری برخی از مدیران مغز خراب را تشکیل داده است. اگر قرار باشد که کالا و خدمات با قیمت واقعی به مردم رسانیده شود، اولین قدم خفت کردن همین مدیرنما‌ها با سنجش میزان بهره وری کاری شان و میزان دریافتی‌های جماعت پرمدعا است. واقعا تخصص و خدمات خیلی از این افراد، به پرداخت حداقل حق پایه وزارت کار می‌ارزد؟ (محض اطلاع، شرکت ملی گاز، یکی از بالاترین حقوق‌ها را دارد). دومین گام در روند واقعی کردن قیمت ها، واقعی کردن هزینه تولید بر مبنای تولید بهره ور است، نه تولید به هر شیوه ممکن (نظیر شرایط فعلی). این داستان تقابلی را می‌توان به راحتی و با منطق سرکوب مدیران دولتی و به میان کشیدن پای حاکمیت و وظیفه مندی آن در تعادل بخشی بین درآمد سرانه با هزینه‌ها ادامه داد که شاید پسندیده هم نباشد. اما نقطه تفاهم کجاست؟ گاز طبیعی در مصرف خانگی خورده نمی‌شود و محل مصرف عمده آن در پخت و پز، گرمایش وابسته به بخاری و پکیج و شوفاژ است. آیا معقول نیست که بجای بازی الاکلنگی، منتگذاری و جریمه محوری، اقدام به ارتقا بهره وری مبتنی بر تشدید وضعیت استاندارد‌های اجباری و حمایت مالی از شهروندان برای اجرای این استاندارد‌ها کنیم. مقاله زیر هرچند اقدام به استخراج قیمت گاز طبیعی نموده است، اما از دیدگاه ما نمی‌تواند فاقد جهت دهی‌های پشت پرده برخی از اقایون باشد. سربسته عرض شد جناب شرکت ملی گاز.

بررسی گزارش ماهانه شرکت ایران خودرو ارقام عجیبی را برای قیمت محصولات این شرکت ارائه می‌کند. ضمن آنکه اگرچه پیشتر گزارش شده بود که متوسط دستمزد در این شرکت حدود ۵۰ میلیون تومان است، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد این رقم به محدوده ۹۰ میلیون تومان می‌رسد! (طبق صورت‌های مالی ۹ ماهه، با جمع دستمزد مستقیم و غیرمستقیم و تقسیم بر تعداد کارکنان تولیدی در ۹ ماهه سال جاری، رقم ۹۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به دست می‌آید). طبق صورت‌های مالی ۹ ماهه ایران خودرو، ۱۵ هزار و ۷۹۰ نفر در بخش تولید این شرکت فعالیت می‌کنند. ایران خودرو راه میان‌بری را پیدا کرده که بر اساس آن، می‌تواند از تورم مزمن و صعودی اقتصاد به نفع خود استفاده کرده و از مسیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها، زیان‌سازی خود را پنهان کند.

وقتی صدها بار داد می زنیم و گلایمند انحصارهای کثیف هستیم، خیلی ها بدلیل عدم اشرافیت به پشت پرده ها ، واقعا متوجه نمی شوند چه می گوییم. دوستان ما را محکوم به بداخلاقی می کنند و دشمنان هم منتظر گرفتن سوتی هستند. وفتی مدیری به عمد یا تغافل، فهم این داستان را ندارد که در اقتصاد مبتنی بر مصرف جمعی، یک ریال هم معنادار است و قیمت بسته پنج گیگی همراه اول را با قیمت بسته تخمه مقایسه می کند، باید به حضورش پوزخند زد و آستین بالا زد برای پاکسازی های مدیریتی و ارتقا سلامت در کشور. هر کس به اندازه توان خودش. بله انحصارهای تخماتیک و فربه سازی خصولتی ها ، چنین بلاهایی می تواند سر کشور بیاورد. هشدار می دهیم که اگر با این وضعیت مقابله نشود، جمهوری اسلامی توسط الیگاریشی اقتصادی جناج راست ، نئولیبرال های جناح چپ و خصولتی های منفعت طلب ، گروگان گرفته خواهد شد. به اسم و عنوان توجه نکنید. خروج از انحصار و ارتقا نظارت شرط اول اقتصاد سالم است. حتی اگر روبرویتان همراه اول باشد. هیچ فکر کرده اید که چرا شماره های همراه اول دارای بازار حاشیه ای و قیمت بالاست. بله، اندکی بیشتر تفکر کنید و جریان به ظاهر سودمند برای خودتان را رمزگشایی نمایید. آیا ما گروگان گرفته شده ایم؟

علیرضا عسگریان معاون رفاهی و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی است که در حال حاضر از میان ۸۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، ۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر یارانه‌بگیر هستند، گفت: مبلغ پرداختی آن ۲۷ هزار میلیارد در ماه است. این در حالی است که در سطح جامعه ، افراد دائما می گویند که یارانه شان قطع شده است. در بسیاری از کشورها، سیستم یارانه و اسامی افراد در یک سایت با دسترسی عمومی ، قابلیت مشاهده دارد تا از فسادهای احتمالی در این حوزه جلوگیری شود. باید پرسید که چرا دولت در کشور ما به این مهم مبادرت نمی کند؟ به شفافیت بگوییم که به این امار مشکوک بوده و برایمان شائبه فساد در سطح کلان وجود دارد.

«وزارت ارتباطات با هرگونه افزایش قیمت اینترنت مخالف است، مگر اینکه اپراتورها تضمین بدهند کیفیت شبکه را طبق یک برنامه زمانبندی مشخص افزایش دهند». این اظهارات همیشگی عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، درباره درخواست اپراتورهای همراه و ثابت برای افزایش تعرفه بوده است. حالا خبر می‌رسد که با وجود مخالفت‌های همیشگی، وزیر ارتباطات در دو سال گذشته مقابل دوربین‌ها با «افزایش تعرفه، بدون افزایش کیفیت» این وزارتخانه به‌صورت چراغ‌خاموش پیگیر افزایش تعرفه اینترنت از ستاد تنظیم بازار بوده است.

حسام قربانعلی سخنگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با تایید زیان ۴۷۰ میلیارد تومانی ایران ایر در سال ۱۴۰۱ دلیل آنرا هزینه عمومی، اداری، هزینه سود هزینه تسعیر تسهیلات اعلام کرد. وی مدعی شد که در سال ۱۴۰۲ نیز ایران ایر بخش عمده دیگری از تسهیلات ریالی را تسویه کرده و امیدواریم تا پایان سال هیچ بدهکاری تسهیلاتی ریالی نداشته باشیم.

آن روز که امام خمینی بنیاد مستضعفان و کمیته امداد و بنیاد ۱۵ خرداد و ستاد فرمان امام را تأسیس کردند، انتظارشان این بود که این نهادها بعد از چند سال، پایان کار خود را اعلام کنند و با افتخار و شادمانی بگویند جامعه ما به مرحله‌ای از رفاه رسیده که دیگر نیازی به ادامه فعالیت ما وجود ندارد. اکنون به جامعه که می‌نگریم می‌بینیم این آرزو برآورده نشده که هیچ، گویا قرار است تمام این نهادها تا قیام قیامت فعال باشند و فقر و محرومیت نیز همراه و همپای آنها ادامه پیدا کند و مثل خود آنها رشد هم داشته باشد.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران که هر ساله از طریق نمونه‌گیری و تکمیل پرسشنامه به دست می‌آید، وضعیت هزینه و درآمد خانوارها را توصیف کرده و تغییر ترکیب هزینه‌های مصرفی و درآمدی را نشان داده است.نتایج حاصل از وضعیت هزینه و درآمد خانوارها نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته سهم مسکن و خوراک از کل هزینه‌ها افزایش یافته و در مقابل از سایر هزینه‌ها مثل بهداشت، تفریح، آموزش و پوشاک کم شده است. سوال اینجاست که آیا به تداوم این وضع و کم توجهی به ایجاد شرایط تحول آفرین منجر به گذر از بحران، اندیشیده ایم؟

برخی از دوستان روایت می کردند که در دوره احمدی نژاد بدلیل اینکه نیازی به اخذ یارانه احساس نمی کردیم در سامانه نام نویسی نکردیم. بنا بر مشکلاتی که در اواخر دوره روحانی و اوایل دوره رئیسی، برای تعدادی از آنها ایجاد شد ( با وجود داشتن خانه و خودرو ،درمانده در هزینه های اولیه زندگی بودند)، سری به سامانه یارانه ای زدند و قصد ثبت نام داشتند. پاسخ کاملا قابل پیش بینی بود. شما جزو دهک دهم هستید و یارانه به شما تعلق نمی گیرد. حال صید صولت از چه چیزی حرف می زند ، قابل فهم برای ما نیست. آقای وزیر ، دین همه این موارد و مصادیق بر گردن شماست. عاقبتت را چطور با برنامه های کیلویی می سوزانی ؟چهارتا طرح کیلویی تحویلت می دهند و شمای سرخوش ، می روی پای رسانه و از چیزهایی می گویی که بیشتر به شعار و داستان می ماند تا برنامه. اخوی بزرگوار ،آنچه که شما شنیده اید را اصطلاحا شناسنامه اقتصادی- اجتماعی ایرانیان می گویند. سه سطح عادی، نیمه محرمانه و محرمانه می تواند داشته باشد و اطلاعات هویتی، اطلاعات پزشکی، سجل قضایی ، اطلاعات اقتصادی و غیره در آن در قالب نوعی معماری سطح بندی شده اطلاعات قابل دسترس است. در خصوص اطلاعات اقتصادی، مواردی همانند دارایی ها و مالکیت های منقول و غیر منقول ، گردش حساب های بانکی، حقوق و دستمزد ، سهام و حتی وکالت های مالی بین افراد باید وجود داشته تا بتوان افراد را صدک بندی نمود. خداوند حافظ شما و ما و همه کارآموزان مدیریتی در این کشور باشد.

در دوره قاجار مثل معروفی وجود داشت با این مضمون که اگر قصد حکومت بر ایرانی را داری، گرسنه و نادان نگاه شان بدار. آموزه‌ای که نه تنها در دنیای جدید کاربردی ندارد بلکه حتی باعث نابودی دولت‌ها هم می‌شود. گرسنه و نادان نگاه داشتن شهروندان در جامعه جدید، اثرگذاری همانندی بر طیف حداکثری جامعه همانند قبل دارد، اما در جامعه باز (در مقابل جامعه مقید شده و بسته گذشته) منجر به ایجاد پیامد‌های تغییر دهنده سیستم می‌شود. گروه حداکثری، بعد از سرسپردگی، دچار تشدید خودحواهی و درگیر‌های تقابلی با یکدیگر شده و خروجی آن، تشکیل توده ستیزه جوی برانداز با هزینه کنترل بالا خواهد بود. گروه‌های ویژه نظیر جوانان، انواع چنبش‌های بنیاد برانداز را بصورتی غیر کانونی و غیر تشکیلاتی دنباله گیری می‌کنند و در نهایت، گروه‌های مرجع مخالف، هم یابی نموده و این سه جریان، پیامد‌های غیرقابل تصوری را باعث خواهند شد. راهکار، گرایش به سمت دولت رفاه و تقویت حس مالکیت در کنار تقویت قانون گرایی و نظم اجتماعی خواهد بود. هرچند نسخه تجویزی، نسخه مناسب جامعه لیبرال بوده و در جامعه اسلامی و ارزشی، سطوح برنامه ریزی انتقالی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. چرا که پایه سازی تمدنی (وابسته به تعلیم و تربیت و همچنین اخلاق و فرهنگ) باید با حساسیت خاصف مدنظر باشد.

تصمیم گیری و جریان سازی‌های پوپولیستی سلیقه محور محفلی سال‌های سال است که از انقلاب اسلامی هزینه می‌گیرد و گویا کسی قصد برخورد و خاتمه این رویه نازیبای تضعیف کننده نظام را ندارد. طرف می‌گوید اگر مردم پول ندارند چرا می‌توانند خودروی شخصی سوار شوند و به سفر بروند؟ سوالی به ظاهر منطقی با دنیایی از پاسخ که گوش شنوایی هم از جانب سوال کننده برای شنیدن پاسخ وجود ندارد. مرتضی افقه اقتصاددان می‌گوید اگر می‌خواهید وضعیت اقتصادی را ببینید به حاشیه تهران بروید. آلبرت بغزیان، اقتصاددان می‌گوید که سطح رفاه کشور‌ها در حوزه اقتصادی، فرصت‌های کسب و کار، حکومت‌داری، آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، محیط زیست و آزادی‌های فردی و سرمایه‌های اجتماعی سنجیده می‌شود که رتبه ایران از میان ۱۴۲ کشور این فهرست در سال ۲۰۲۳ به رتبه ۱۲۶ رسیده است.

برخلاف گزارش‌های ناواضحِ برخی از محافل اقتصادی، محاسبات نشان می‌دهد شاخص فلاکت از ۴۸.۶ درصد در بهار ۱۴۰۱ به ۶۰.۳ درصد در بهار سال جاری رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بالاترین سطح این شاخص از ابتدای سال ۹۸ تاکنون بوده است.

یکشنبه ۱۲ شهریورماه جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد در تهران با حضور مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد، واقع در خیابان وزرا، خواستار توجه به مطالبات و خواسته‌های خود شدند. این بازنشستگان، مهم‌ترین خواسته‌های خود را اجرای آیین‌نامه، قوانین خاص فولادی و احیای جایگاه آن عنوان کردند. همچنین بازنشستگان صندوق فولاد از مدیریت صندوق و مسئولان کانون خواستند به مطالبات آن‌ها پاسخ دهند. در این خصوص گفتگویی با دو عضو کانون بازنشستگان فولاد مبارکه اصفهان انجام شده که در ادامه می خوانید.

در دوره مدیریت دکتر نوبخت، گزارشاتی غیرمستند اما از منابع گوناگون درباره برخی انحرافات اماری در سازمان هدفمندی دریافت کرده بودیم. بشکل غیر رسمی به روابط عمومی سازمان مراجعه حضوری داشته ( ساختمان خیابان فلسطین)و گپ و گفت یک ساعته ای راه افتاد. فحوای کلام این بود که نوبخت تاکید موکد بر کناره گیری از رسانه ها و پرهیز از گزارش دهی دارند؟! خط خبری و پرونده ای متناسب با این موضوع در اتاق فکر تخصصی و مرتبط در پایگاه تحلیلی خبری شعار سال باز شد. بررسی موضوع با رویکرد خبرنگاری پژوهش محور در حال ادامه است. طرح موضوع آمارها توسط سرپرست محترم سازمان هدفمندی، باعث جلو افتادن پرونده مطالبه گری با رویکرد شفاف سازی آمارها بشکلی مستند (نه خود مرجع) و پاسخگویی سازمان هدفمندی یارانه ها گردید. از سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس و بازرسی نهاد ریاست جمهوری، تقاضای راستی آزمایی این امارها را داریم.

عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «بهتره بساط فقر را برچید» نوشت: زندگی در حال بازگشت به گذشته است و عمده‌ترین دغدغه مردم تهیه خوراک خواهد شد، به عبارت دیگر در حال عقبگرد به تامین نیاز‌های اولیه هستیم و نیاز‌های بعدی که با توسعه اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است، در حال فراموشی و به حاشیه رفتن هستند. عبدی نوشت: اولین نکته افزایش هزینه‌های زندگی مردم تقریبا به اندازه‌ای است که تورم کل را پوشش می‌دهد، ولی این افزایش هزینه مرتبط با نرخ تورم مواد غذایی است که خیلی بیشتر است، به همین علت ضریب اِنگل یا نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌های خانوار، در سال ۱۴۰۱ حدود یک درصد افزایش یافته است. افزایش این ضریب به معنای منفی‌تر شدن وضع زندگی است. این وضعیت برای طبقات پایین اصلا مناسب نیست.

کرمی، نماینده مجلس خطاب به دولت در خصوص وضعیت معیشتی مردم گفت: تورم کمرشکن زندگی را برای مردم سخت کرده است، ما از تأمین گوشت مرغ برای سفره مردم گذشتیم، مردم برای تأمین نان و دارو نیز مشکل دارند.