پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

آنچه که مسلم است اسد بدلیل اشتباهات راهبردی خود در کشورداری، محبوبیت و مشروعیت داخلی خود را از دست داده و تنها متکی به حامیان فراملی خود و ایدئولوژیکی مشترک فی مابین بود. در ماه های اخیر، اسد با چرخشی خام و از روی بی تجربگی تحت تاثیر تهدیداتی نظیر حذف فیزیکی او توسط اسرائیل قرار گرفت و بجای ارتقا تعهدات خود به دوستان قدیمی و ایدئولوژی مشترک، اقدام به محدودسازی شرکای استراتژیک خود و تقویت دوستی های جدید با برخی از کشورهای عربی گرفت. با خارج شدن (موقت) سوریه از چرخه محور مقاومت، اتصال میان اضلاع مختلف این جبهه با اما و اگرهایی روبرو شد و این موضوع به ویژه در خصوص شریان انتقال سلاح به حزب الله بیش از پیش مطرح گردید. نتیجه اینکه با وجود هشدارهای مشفقانه دوستان به اسد مبنی بر کنار نهادن الگوهای ارتباطی جدید ، وی بنوعی تبدیل به حامی دشمنان جبهه مقاومت گردید. این میدان نیرو ،شرایط را برای توافقات بین المللی جدید جهت تامین منافع و سامان دهی اوضاع مهیا کرد. موضوعی که منجر به رها کردن کرسی قدرت توسط اسد شد. سقوط حکومت نیم قرنی موروثی در سوریه بدون دخالت و درگیری ارتش و یا حضور مردم.

در برداشتی ظاهری با سقوط دولت اسد و ماهیت عاملین داخلی سقوط به نظر می‌رسد وضعیتی شبیه سقوط کابل در ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ (۱۵ اوت ۲۰۲۱) رخ داده است؛ حرکت سریع مخالفان دولت مرکزی به سمت شهر‌های مهم و سپس پایتخت و درنهایت خروج رأس نظام سیاسی از کشور و تحویل قدرت طی معامله‌ای پنهان و نانوشته. بر اساس ظاهر بازی ها، این شائبه ایجاد شده که آنچه در تابستان ۱۴۰۰ کابل رخ داد، در پاییز ۱۴۰۳ با شابلون در دمشق کشیده شده است. تحلیل این میدان نیرو نیازمند واکاوی جنبه‌های مخلف بوده و ۱۸ سوالی که سید مهدی طالبی پژوهشگر حوزه بین‌الملل در این خصوص بیان نموده، می‌تواند کمک کار مناسبی در درک بهتر موضوع باشد.

بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر این قاعده، معمولاً در دولت‌های مختلف نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. بررسی عملکرد این هیات در دولت های مختلف ، نشان دهنده وجود نقاط ق.ت . ضعف عدیده است.هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی معتقد است که بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت، این هیئت تنها به مباحث نظری و نظارتی می‌پردازد. درحالی‌که ما نیازمند ورود به حوزه حل مسائل در مراحل اجرایی هستیم. صرف گزارش‌دهی و نظارت بدون تاثیر عملی بر مشکلات مردم یا قوای سه‌گانه، کارآمد نخواهد بود. مسائل باید با شفافیت بیان شده و در تعامل با مسئولان حل شوند. اگر بازنگری در قانون اساسی ضروری باشد، نخبگان و متخصصان حوزه‌های مختلف باید با دقت تضادهای موجود را شناسایی و راه‌حل ارائه کنند. قانون اساسی باید حاوی اصول بنیادین حقوق انسان‌ها باشد و از موارد زائد و تضادآمیز پاک‌سازی شود.

وزیر اقتصاد در دستوری جدید به دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد از صدور مجوزهای خلق‌الساعه خودداری کنند. عبدالناصر همتی مهلت‌هایی مشخص برای اجرای برخی اقدامات تعیین کرده است، از جمله تدوین شرایط تعلیق و ابطال مجوزها، به‌روزرسانی سامانه‌های مرتبط با درگاه ملی و حذف استعلام‌های موازی. این موارد تا پایان سال جاری باید به نتیجه برسند. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که این حرکت به معنای واقعی یک تحول در محیط کسب‌وکار است. پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات، علاوه بر ایجاد ثبات، فعالان اقتصادی را به آینده‌نگری و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر سوق می‌دهد. این اقدام، که نااطمینانی در اقتصاد را کاهش می‌دهد و انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به بخش‌های مولد را افزایش می‌دهد.

«بشار اسد» در ساعات اولیه ۸ دسامبر ۲۰۲۴ دمشق را با یک هواپیمای خصوصی به مقصد نامعلومی ترک کرد. دو مقام ارشد ارتش سوریه تأیید کردند که اسد از فرودگاه بین‌المللی دمشق خارج شده‌است. گزینه‌های احتمالی بشار اسد برای فرار، کدام کشور‌ها است؟

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به برنامه‌ریزی‌هایی برای راه‌اندازی گردشگری و حمل‌ونقل مسافری دریایی در بنادر گیلان گفت: هدف این است خطوط دریایی گردشگری، تفریحی و مسافری در بنادر انزلی، کاسپین و چمخاله فعالیت خود را آغاز کنند.مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد که سازمان بنادر و دریانوردی از سرمایه‌گذاران این بخش حمایت خواهد کرد و تسهیلاتی از منابع مالی موجود برای خرید انواع شناورهای مسافری به سرمایه‌گذاران اعطا خواهد شد، همچنین در بلندمدت برنامه‌ریزی‌هایی برای ساخت این نوع شناورها در شمال کشور انجام خواهد شد که موجب رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در بنادر شمالی خواهد شد.

در سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف برقراری عدالت آموزشی، کاهش استرس دانش‌آموزان و ریشه‌کن کردن مافیای کنکور خبر از تاثیر "قطعی" معدل بر رتبه کنکور داد. این مصوبه، با هدف کاهش فشار روانی دانش‌آموزان و ایجاد فرصتی برابر برای رقابت در کسب رتبه‌های کنکور به اجرا درآمد.بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد استان‌های محروم و کم برخوردار مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان غربی کمترین میانگین معدل و برخی از استان‌ها مانند تهران، یزد و اصفهان که از امکانات بیشتری برخوردارند، میانگین نمرات بالاتری دارند.بررسی مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر قطعی معدل در رتبه کنکور پس از سه سال نشان می‌دهد بر خلاف آنچه که قبل از اجرایی شدن این مصوبه اعلام می‌کردند، چندان مسیر عدالت آموزشی قرار نگرفته است.

بیماری باکتریایی نکروز عفونی حاد هپاتوپانکراس که سال گذشته برای نخستین بار در ایران مشاهده شد، قدرت شیوع بالا داشته و موجب تلفات زیادی در مزارع میگو شده است. در استان بوشهر نیز ورود بیماری به استخرهای پرورش میگوی استان موجب چالش‌های اساسی برای تولیدکنندگان شده و ۲۵۰ کانون از ۳۴۵ کانون بیماری در کشور، در استان بوشهر وجود دارد. این بیماری برداشت میگو از استخرها را با کاهش چشمگیری روبرو نموده و به محصول میگو ۵۰ درصد استخرهای پرورشی خسارت وارد شده است. پیش بینی می شود که بیماری نکروز موجب کاهش هفت تا ۹ هزار تنی تولید میگوی پرورشی در استان بوشهر شود.سوال اینجاست که سازمان شیلات برای مقابله با بیماری و بیمه برای جبران خسارات وارده به پرورش دهندگان چه اقدامات پایه ای و اساسی را انجام داده اند؟

متاسفانه جمهوری اسلامی ایران نمی خواهد بپذیرد که الگوی تعاملاتی سیاست خارجی روسیه بر بازی دو سر برد قرار داشته و روسیه برای هر ماجرایی، دو میدان بازی باز می کند. تجارب تاریخی کشور ما نشان داده است که اولا تعامل با روسیه عموما با ناز و نوز این کشور مواجه هست. عموما موارد درخواستی با قیمتی گران تر و در زمانی تحویل داده می شود که شاید نیاز چندانی هم به آن سلاح دیگر وجود نداشته و رفع اضطرار شده است. سوال افکار عمومی این است که بجای نازکشی از روسیه جهت خرید سوخو 35،چرا اقدام به خرید راحتر ، جنگنده ای بشدت کارآمدتر بنام جی 20 چینی نمی گردد؟ هزینه تحمیلی روسیه بر جمهوری اسلامی ایران بابت تاسیس و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، تحویل سامانه های پدافندی S300 و ناز کردن در تحویل سامانه S400 قابل توجیه نیست. لازم ذکر است که وفق قانون، حوزه امنیتی و نظامی، از پرسشگری های عمیق رسانه ها مستثنی بوده، لذا محدودیت برای ورود جزیی تر به موضوعات داریم.

مناقشه بر سر قانونی شدن لایحه حجاف و عفاف همچنان در جامعه وجود دارد. این در حالی است که اغلب نخبگان و کارشناسان نسبت به پیامدهای اجرای این قانون در جامعه هشدار داده‌اند.برخی از منتقدین(گرایشات علوم سیاسی) معتقدند که مردم از حاکمیت انتظار ورود به مسئله و برخورد با تندروی ها را دارند ،چرا که از این گونه تندروی ها بوی نفوذ و یا ایجاد فشار برای کسب امتیاز به مشام می رسد( تئوری بیان کننده مراحل سه گانه غارت: داد بزن و فشار بیاور، تصرف کن و استفاده ببر ، توجیه کن و مسئولیت نپذیر). گروهی دیگر معتقدند که (گرایشات دینی و فقهی) مطرح شدن تفکری از این دست ما را به این واقعیت می رساند که این جریانات دارای نحله های خاص بوده و نحله های فکری چنین برداشتی با استمداد طلبی از فقه پویا ، باید مورد اصلاح و بنیاد افکنی قرار گیرد. گروهی سوم معتقدند که( گرایشات جامعه شناسانه) ، بی تفاوتی به فشارهایی از این جنس بر اجتماع آنهم در محیط اجتماعی دارای فشار اقتصادی، در گام اول باعث کاهش سرمایه اجتماعی و محبوبیت حاکمیت نزد شهروندان شده، در گام دوم شرایط را برای خودخواهی ، به خوداندیشی ، بی تفاوتی اجتماعی فراهم نموده و سبب کم رنگ شدن حوزه های ارزشی و اعتقادی مردم می شود.در گام سوم ، متاسفانه ممکن است مشروعیت نظام را زیر سوال ببرد. بنظر می رسد که صحبت های مجید ابهری در قالب این تئوری قابل بحث و بررسی باشد.

فرماندار پاوه از برقراری کاپوتاژ(تردد خودروهای شخصی) از هفته آینده در مرز شوشمی خبر داد. علیرضا حیدری در این خصوص گفت: پس از توافقات صورت گرفته ما بین مسئولین دو شهرستان پاوه و حلبچه عراق برای برقراری تردد خودروهای شخصی(کاپوتاژ) از مرز شوشمی، بزودی این رویه برقرار خواهد شد.

«اطلس میزان شیوع آسیب‌های دایمی و ناتوانی در ایران و بررسی اتیولوژیک آسیب‌ها» جامع‌ترین گزارش درباره نرخ شیوع معلولیت در ایران است که در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ و به دنبال تاکید ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه و الزام دولت به ایجاد ساختار رصد و شمارش معلولیت‌ها انجام شده است. اولین پیمایش سرشماری افراد دارای معلولیت در کشور با تفکیک انواع معلولیت‌ها و استان‌ها و نرخ شیوع معلولیت‌ها از طیف خفیف تا شدید، همزمان با روز جهانی معلولان با حضور رییس‌جمهور رونمایی می‌شود. طبق نتایج کلی این پیمایش، نرخ شیوع انواع معلولیت از طیف خفیف تا شدید در ایران ۱۱.۵ درصد از جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور است که اختلاف قابل توجهی با نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ مرکز آمار ایران و نرخ شیوع ۱.۳ درصدی معلولیت از جمعیت ۷۵ میلیون نفری کشور در سال سرشماری دارد. همچنین معاون توانبخشی سازمان بهزیستی مدعی شد که با وجود آنکه در این سه سال، پذیرش نوزادان معلول در مراکز بهزیستی افزایش نداشته ولی افزایش معلول‌زایی به دلیل حذف غربالگری مادران باردار قابل انکار نیست.

با ورود مرجعیت شیعه به بحث مقابله با تندروی‌های سیاسی و استفاده خدای ناکرده ابزاری از دین، شاهد ارسال نامه آیت الله محقق داماد به مراجع هستیم. آیت الله محقق داماد در نامه به مراجع تقلید نوشت: حسب اطلاع، قوۀ مجریه آمادگی اجرای قانون حجاب را ندارد و آن را غیرقابل اجرا و بر خلاف مصالح عامه می‌داند. به نظر این جانب با توجه به آشنایی با مفهوم و معنای قانون و تجربۀ نسبتاً طولانی وانس با دانش حقوق، مواد زیادی از این قانون نه تنها غیرقابل اجرا که از نظر ثمربخشی در امر مقدس عفاف و حجاب درست، نتیجه عکس خواهد داد و حتی موجب تنفر نسل جوان از آموزه‌های دینی و ترک ناخواستۀ وطن اسلامی توسط برخی از هموطنان عزیز می‌شود.

در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت محمد آشوری تازیانی به عنوان بیستمین استاندار هرمزگان از هیئت دولت رأی اعتماد گرفت. وی در تاریخ ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۴۱ در بندرعباس متولد شد، او مدرک کارشناسی جامعه شناسی، کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک و دکترای مطالعات امنیت ملی دریافت دارد. از سوابق او می‌توان به فرمانداری بندرعباس، معاونت سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان اشاره کرد، همچنین در دوره هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم به عنوان نماینده مردم بندرعباس، قشم، خمیر، حاجی آباد و ابوموسی راهی مجلس شد. محمد آشوری تازیانی بعد از غلامعباس زائری و حسین هاشمی تختی سومین استاندار بومی استان هرمزگان است. در جلسه علنی روز یکشنبه - ۱۱ آذرماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای استعفای محمد آشوری تازیانی از سمت نمایندگی نیز در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۲۰۶ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۵۰ نماینده حاضر با این استعفا موافقت کردند. پیش از این مهدی دوستی سکاندار استانداری هرمزگان بود.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

تصور عامه مردم از رسانه ، نوعی قوطی برای بازنشر اخبار دیگران و یا کاری شبیه وب گردی و اداره کانال و گروه در غضای مجازی است. این در حالی است که وظایف رسانه و اهالی خبر، به هیچ وجه قابل قیاس با این تصورات کودکانه نبوده و نیازمندی به توان کفتمان سازی( رابطه قدرت شناخت)، ایفای وظیفه در رکن چهارم دموکراسی برای تحقق رویکرد حکمرانی و داشتن توان سیاستگذاری در بخش و سطوح مختلف توسعه ای، از کمترین مهارت ها و توانمندی های مورد نیاز برای اصحاب رسانه است. در کنار این موضوع مواجهه مداوم با هسته سخت و داشتن اداب حضور برای عدم عبور از خطوط قرمز حاکمیتی ( در همه جای دنیا و با شدت و ضعف مختلف در همه کشورها) از ظرافت های این کار است. مهندسی مالی بشدت دارای تحفظ و حساس به لغزیدن یا لغزاندن و پرونده سازی ، از دیگر سختی های این کار است. سوال ما از جناب دکتر احمد میدری این است که آیا تاکنون اصحاب رسانه را از این زاویه مورد بررسی قرار داده اند؟حال خودشان بگویند که کار رسانه کار سخت محسوب می شود یا خیر؟ نظرات بیان شده توسط فروزان آصف نخعی در این خصوص ، ارزش مطالعه و تعمق دارد.

قانون عفاف و حجاب با وجود هشدار و انذار مكرر كارشناسان، متخصصان، جامعه مدني و فعالان حوزه‌هاي مختلف به تصويب رسيد. تصويب قانون ۷۴ ماده‌اي حجاب كه تقريبا تمام دستگاه حاكميت را بسيج كرده است، از چند جهت موجب بيمناكي و نگراني جامعه شده است. نگراني براي نقض حقوق زنان، تهديد وفاق اجتماعي، از تبعات اين قانون است. اين قانون ايرادات كلي و جزئي زيادي دارد كه در اين گفتگو ( صحبت با دكتر احمد بخارايي، مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسی ایران و استاد دانشگاه ) به مواردی از آن اشاره شده است. باید متذکر شد که قانوني كه پشتوانه اجتماعي نداشته باشد، دو نتيجه بيشتر ندارد يا قابليت اجرا ندارد و متروك مي‌ماند يا اجرا مي‌شود و به تعارض و درگيري و نارضايتي دامن مي‌زند و هزينه‌هاي ريز و درشتي را به جامعه تحميل مي‌كند.

بیش از دو هفته از برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی با محوریت بررسی موضوع رفع فیلترینگ می‌گذرد.در بین اعضای شورای عالی فضای مجازی، از مخالفان کم و زیاد طرح رفع فیلترینگ می توان به افرادی مثل رسول جلیلی ، رضا تقی‌پور ، محمدحسن انتظاری اشاره داشت.در بین موافقان رأی به بررسی فوریت طرح وزارت ارتباطات در مورد رفع فیلترینگ نام افراد دیگری همچون عزت‌الله ضرغامی و محمد سرافراز مدیران سابق صداوسیما و اعضای حقیقی شورای ‌عالی فضای مجازی دیده می‌شود. ورای اینکه اسامی موافقان و مخالفان چه کسانی هستند و به چه دلیل و در چه سطحی موافق یا مخالف می باشند، باید پرسید که سیاستگذاری در این خصوص بر اساس کدام رویکرد انجام می شود؟ کدامیک از رویکردهای امنیتی ، رویکرد توسعه ای ، رویکرد حکمرانی محور عمل است؟چرا آشتی بین رویکردها در دستور کار قرار نمی گیرد؟ آیا ما با فقر دانشی در سیاستگذاری مواجه هستیم که باعث غلبه یک رویکرد بر سایر رویکردهای سیاستگذاری شده یا با فورت و شدت اثرات تخریبی در موضوعی خاص؟ از اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی درخواست می گردد، صادقانه و منصفانه به این سوال پاسخ دهند.

از سال‌های قبل شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار، وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی و... محلی برای رانتخواری و سوء استفاده کلان و عجیب و غریب شده‌اند و از آنجا که همه باندها و گروه‌های سیاسی از این رانت‌ها بهره‌های لازم را برده و می‌برند این شرکت‌ها در حقیقت تبدیل به حیاط خلوت سیاسیون شده‌اند و در نتیجه مبارزه با مفاسد اقتصادی و سوء مدیریت‌ها راه بجایی نمی‌برد و در نطفه خفه می‌شود.دو هفته پیش بود که احمد میدری، وزیر کار در جمع مدیران سازمان بازنشستگی کشور گفته بود؛ هفته‌ای حداقل دو گزارش محرمانه در خصوص مفاسد اقتصادی و مدیریتی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار دریافت می‌کند! اینکه یک وزیر دولت جمهوری اسلامی برای اولین بار اعتراف به وجود فسادهای وحشتناک و انبوه در زیرمجموعه‌هایش می‌کند، باید به فال نیک گرفت و آن را مقدمه‌ای برای تقویت جریان ضد فساد در کشور دانست.

لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که به لایحه حجاب معروف است، سرانجام به قانون تبدیل شد. قانونی که الزاماتن و وظیفه مندی زیادی را برای همه دستگاه ها و نهادها به ویژه زنان در ایران درنظر گرفته است.علی لاریجانی، مشاور رهبر ایران در خصوص قانون حجاب گفت: «اگر شما قانونی نوشتید که نتوانستید جامعه را قانع کنید، فقط روی کاغذ قانون است.» وی در ادامه افزود: «خب الان در جامعه ما بعضی افراد قانع نشدند. باید تلاش کنیم که قانع شوند.». بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان است. مرتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (پنج میلیون تومان) بوده، جمعا می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل می‌شود. جزای نقدی درجه ۶، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است. حیرت‌انگیز اینکه افرادی که جرایم خود را پرداخت نکنند قادر به استفاده از خدمات اداری، مالی و اجتماعی نیستند.پیش بینی می شود که اجرای این قانون ، پیامدهای زیادی را سبب شود، موضوعی که برخی از فعالان در حوزه امنیت ملی و بحث سیاستگذاری درباره آن ، هشدار داده اند.