پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

خلأهای قانونی، عدم نظارت کافی و تنوع در روش‌های دورزدن محدودیت‌ها ، منجر به خرید به ظهر قانونی املاک توسط اتباع خارجی به‌ویژه توسط اتباع افغانستانی در ایران شده است. ثبت شرکت‌های صوری ،واسطه‌گری افراد ایرانی ، توافقات و قراردادهای غیررسمی ، ازدواج با شهروندان ایرانی ، از مهمترین روش های این کار هستند.طبق آمار منتشرشده، بیش از 8 هزار شرکت با مالکیت اتباع افغانستانی در کشور ثبت شده که بسیاری از آن‌ها با هدف خرید ملک ایجاد شده‌اند! قانونی که تا سال ۱۳۸۱ وجود داشت، الزام می‌کرد که در شرکت‌های دارای سهامدار خارجی، حداقل ۵۱ درصد سهام به شهروندان ایرانی اختصاص یابد و تنها ۴۹ درصد به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق می‌گرفت اما در سال ۱۳۸۱ با تصویب "قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی" این محدودیت برداشته شد و سرمایه‌گذاران خارجی اجازه یافتند تا به‌طور کامل و بدون تفاوت با سرمایه‌گذاران داخلی، مالکیت کامل شرکت‌ها را داشته باشند! این تغییر در راستای جلب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت اما به دلیل عدم در نظر گرفتن ملاحظات خاصی، می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند. از سازمان مالیات، سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت کشور می پرسیم که مکانیزم ها و بانک های اطلاعات تقاطعی طراحی شده این سازمان ها برای شناسایی و مقابله با این پدیده کجاست؟ آیا شهروند ایرانی حق ندارد با پیدا کردن و شناسایی مصادیق تخلف، برعلیه مدیران عالی، میانی و عملیاتی سه سازمان مالیات، ثبت اسناد و املاک و وزارت کشور، طرح دعوی حقوقی در دیوان عدالت کند؟

از آفات مسلم مدیریتی کشور، کم توجهی به شایسته سالاری و وجود رانت ارتباطی برای بسیاری از انتصابات است. احسان عسکری رئیس دفتر قالیباف بشکلی نسبتا چراغ خاموش ، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی شد.رجا نیوز در این باره نوشت که ، احسان عسکری، مشاور رئیس مجلس در روزهایی که بحث استیضاح وزیر اقتصاد توسط مجلس داغ است، توسط همتی به عنوان مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی منصوب شد.واقعا قالیباف و یا همتی و حتی سایر افراد مجمع از خودشان نپرسیده اند که آیا شایسته تر از جناب آقای احسان عسکری، نیرویی برای راهبری راهبردی سازمان جمع آوری املاک تملیکی وجود نداشته است؟قصد تضعیف وجود ندارد ، اما به تجربه بر ما ثابت شده که پیگیری امور با این دست فرمان، ره به ناکجا آباد می برد.

«روزانه 25 میلیون تا 30 میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود. تردید نکنید که این قاچاق سازمان‌یافته است.»؛ این‌ها اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در آذرماه سال جاری است. حال به نظر می‌رسد که رد یکی از مبادی قاچاق سازمان‌یافته مشخص شده است. ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی به موضوع آلوده کردن سوخت در مسیر ارسال به نیروگاه‌ها به عنوان یکی از ترفندهای رایج در قاچاق سوخت نیروگاهی اشاره کرده است.

در حال حاضر (بهمن ۱۴۰۳) حدود ۷ ماه است که سازمان تامین اجتماعی، مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده است و حدود ۴ هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است و متاسفانه این وضعیت به شکل «دومینو وار» به تولید کننده بر می‌گردد و او هم نمی‌تواند منابع اولیه را تأمین کند. در حال حاضر تامین نقدینگی، بلای جان صنعت داروسازی شده است. ما ارز داریم، ولی ریال برای پرداخت نداریم. گاهی هم ارز به موقع اعطا نمی‌شود. اگر ارز به موقع داده شود و ریال برای خرید ارز باشد، شرایط تغییر می‌کند. متاسفانه تحریم‌ها هم باعث شده ما در خرید مواد اولیه، محدودیت داشته باشیم.

دو سامانه و تجهییزات مرتبط به آن یعنی سپهتن ( رصد ناوگان برون شهری توسط سازمان راهداری) و سیپاد( رصد ناوگان درون شهری توسط سازمان دهیاری ها و شهرداری ها) به منظور کنترل و پایش وضعیت سوخت ناوگان باری و مسافربری مصرف کننده گازوئیل راه اندازی شده است. سوال اینجاست که چرا این دو سامانه بشکل فراگیر بر روی وسایل نقلیه باری و عمومی ، نصب نمی شوند؟ آیا با نوعی عمد برای نظام نپذیرفتن مواجه هستیم یا سامانه های مورد اشاره دارای نقایص اساسی هستند. هرچند سرهنگ قلی نیا معاون عملیات پلیس راه کشور معتقد است که الزام قانونی برای نصب اجباری این سامانه ها تعریف نشده است. تا جایی که ما مطلع هستیم، تهیه ، یاخت یا حتی واردات تجهییزات سخت افزاری این سامانه ها کار چندان سختی نیست. اجرای طرح سپهتن در سال ۹۸ در شورای اقتصاد به تصویب رسید؛ به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی باتوجه به روشن‌نبودن یکی از شرط‌های مصوبه، تغییرات دولت و منسوخ‌شدن تکنولوژی قبلی سپهتن استفاده شده در اتوبوس‌ها، این طرح هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است.

ساختار کسب منصب و قدرت اداری در کشورمان دچار آسیب های عدیده شده است. طراحی فرمول قدرت، ایجاد هسته اتصال و شبکه ارتقا، جلب حمایت برخی نظامات و بخش های امنیتی ، همراه کردن برخی از مدیران ارشد و ..... ، حلقه هایی ناپیدا از این پازل هستند. پازلی که در 20 سال اخیر، با کمال صدها تاسف دود مستقیم آن به چشم نظام و مردم رفته و نارضایتی هایی چند و ایجاد انواع انحرافات را رقم زده است. بر این قاعده، با پاسخگو سازی مدیران و مطالبه گری منجر به شفاف سازی، می توان بسترساز تغیر این قواعد بازی بود و همچنین شرایط را حتی برای حمایت های احتمالی از مدیران قوی ، فراهم ساخت. متن زیر با رویکردی انتقادی-بی طرف مبتنی بر قاعده شفاف سازی، اقدام به بررسی تحلیلی تاریخی روند پیشرفت دکتر محمد شیخان نموده است. مرد دولت احمدی نژاد، بقا یافته در دولت روحانی ، ارتقا یافته در دولت رئیسی و متمایل به جهش در دولت پزشکیان. مجددا تاکید می شود که انتشار چنین مطالبه گری هایی را نباید به جهت تضعیف مدیریتی نگریست. بلکه باید ان را بعنوان ابزاری جهت اثبات صلاحیت مداری مدیران ، مورد توجه قرار داد.

برمبنای برخی برآورد‌ها، روزانه ۳۰ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین و گازوئیل از کشور قاچاق شود، این در حالی است که، حجم واردات بنزین و گازوئیل روزانه کشور درحال حاضر حدود ۱۷ میلیون لیتر (واردات روزانه بنزین به طور متوسط ۸ میلیون لیتر و میزان واردات روزانه گازوئیل حدود ۹ میلیون لیتر) است. یعنی اگر قاچاق بنزین و گازوئیل متوقف شود، نه‌تن‌ها ناترازی و کسری این دو فرآورده استراتژیک و پرتقاضای نفتی متوقف خواهد شد، بلکه می‌توانیم دوباره به جمع کشور‌های صادرکننده بنزین و گازوئیل بپیوندیم. برخلاف تصور عامه، معضل قاچاق سوخت بیشتر از آنچه در مرز‌ها در جریان باشد، در مناطق مرکزی و غیرمرزی ایران ریشه دوانده، به‌طوری که از شهرک‌های صنعتی گرفته تا بخش کشاورزی، حمل‌و نقل، صنعت و معدن، پروژه‌های راهسازی و ... هر کدام نقشی در قاچاق سوخت دارند و مرز‌ها تنها به عنوان نقاط آخر خروج سوخت از کشور نقش آفرینی می‌کنند. همزمان با انتقادات رسانه‌ای مدیران دولتی نسبت به تبعات منفی قاچاق سوخت بر اقتصاد ایران، خبر برخورد گسترده سازمان اطلاعات سپاه با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت منتشر شد که در طی آن، سازمان اطلاعات سپاه از ابتدای تابستان و قبل از تشکیل دولت جدید با پیش‌بینی مشکلات تامین سوخت در زمستان و سهم قاچاق سوخت در بروز ناترازی، یک طرح اطلاعاتی-عملیاتی را برای شناسایی مسیر‌های قاچاق به اجرا گذاشت. فاز اول برخورد‌ها در روز‌های اخیر با به زیر ضرب بردن شبکه‌های قاچاق در ۱۹ استان تکمیل شد و در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.

قارچ ایرانی غیررسمی و به صورت فله زیر بار سبزیجات از کشور خارج می‌شود و از آنجا که صادرات از مجاری رسمی صورت نمی‌گیرد و میزان آن اظهار نمی‌شود آماری از حجم صادرات در دست نیست. گمانه ها از وضعیت قاچاق بالای این محصول حکایت دارد. ایران هفتمین تولیدکننده بزرگ قارچ جهان در ۲۳۰۰ واحد کشت قارچ فعال بوده و صادرات تنها در فصل تابستان و از مسیرهای غیررسمی به کشورهای عراق و امارات صورت می گیرد.

یک خط لوله‌ از جنس فولاد را تصور کنید که میعانات نفتی را از نقطه‌ای به نقطه دیگری منتقل می‌کند. قاچاقچیان میان این مسیر حفره‌ای درست می‌کنند و روزانه ۷۰ هزار لیتر از این سوخت را بین راه می‌دزدند. این نه یک فیلم سینمایی بلکه دقیقا اتفاقی بوده که مابین انبار پالایشگاه نفت شهید رجایی و انبار باهنر برای یک خط لوله مهم افتاده است. حال سوال پیش می آید که آیا واقعا امکان دارد که ده ها هزار لیتر سوخت بشکل غیرقانونی برداشت شود و کسی متوجه نشود و بدون هماهنگی با داخلی ها، صورت پذیرفته باشد؟وقتی قاچاق سوخت و سرقت از خطوط لوله برای مدت‌ها آسان انگاری می‌شود پس نشانه‌هایی از هدفمند بودن این ماجرا نمایان می‌شود و لذا می‌بایست برای برچیدن بساط این تاراج سرمایه ملی که به روزانه تا صدها میلیارد تومان برآورد می‌شود، علاوه بر میترهای فنی، باید میترهای نظارتی و پیشتیبان هم نصب شود و در اختیار مراجع نظارتی قرار گیرد تا نظارت و صحت سنجی امکان پذیر شود. سوال بعدی این است که چرا دوربین های نظارتی برای شناسایی نفت کش های قاچاق بر و دستگیری آنها اجرایی نمی شود؟

استیو ویتکوف، فرستاده رئیس جمهور منتخب آمریکا در امور خاورمیانه به زودی به بغداد سفر خواهد کرد و پیامی به محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در خصوص دیدگاه جدید آمریکا برای منطقه از جمله عراق خواهد داشت. گمانه زنی ها نشان می دهد که پیام های قبلی عموما،شامل تهدید تلویحی وی مبنی بر تحریم نفت و اقتصاد عراق در صورت تداوم اقدامات پولشویی، قاچاق دلار و نفت و انعقاد قرارداد مجدد با ایران در پرونده گاز بوده است.دولت عراق از نظر امنیتی و از حیث فشارهای برخی کشورهای بزرگ پس از پیروزی ترامپ و سیاست جدید وی در قبال عراق، نگرانی‌ها و چالش‌های عمده‌ای دارد. السودانی تلاش خواهد کرد تا جامعه بین المللی را متقاعد کند که آماده اصلاح اوضاع داخلی از لحاظ سیاسی و امنیتی است و وضعیت سلاح را سامان خواهد داد و همچنین برای سازماندهی کار و مکانیسم های جناح های مسلح از طرق مختلف مانند توقف فعالیت آنها یا شاید ادغام آنها با نهادهای امنیتی و منزوی کردن آنها از تأثیرات خارجی» تلاش خواهد کرد.

بازار روغن خوراکی با چالش‌هایی از جمله کاهش تولید داخلی، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، محدودیت‌های ثبت سفارش، و خروج سرمایه‌گذاران خارجی روبه‌رو شده است، این عوامل منجر به کمبود نامحسوس این کالای اساسی در بازار شده که ممکن است در اینده نزدیک، دامن زده شده و تشدید گردد . در این بین کسی هم پاسخگو نیست که چرا تدابیر لازم برای عدم وقوع این چالش طراحی و تدارک دیده نشده است؟ کسی از وزارت جهادکشاورزی نمی پرسد که وضعیت عملکردی اجرای طرح های خودکفایی با تاکید بر خودکفایی در دانه های روغنی و ضریب کاهش وابستگی سالیانه در چه وضعیتی است؟ چرا کسی نمی خواهد وارد نظریه پردازی و سناریو سازی درباب وضعیت شش ماه آینده و کاهش ذخایر استراتژیک روغن کشور شود؟ لعنت بر حقوق ماهیانه ای که در حلقوم بعضی از احمق ها به اسم مدیر اجرایی ریخته می شود. آقایان سازمان بازرسی کل کشور جناب دکتر خدائیان، واقعا جای دارد برعلیه برخی از همکاران شما به اتهام قصور، تقصیر،ترک فعل و اهمال در امر نظارت موثر ، اعلام جرم شده و تفهیم اتهام صورت پذیرد. متوجه اهمیت موضوع آنهم در شرایط حساسی نظیر شرایط حاضر هستید؟ بنا بر پاره ای ملاحظات امنیتی ، نمی توان در خصوص آمار ذخایر استراتژیک صحبت رسانه ای کرد( ماهیت اتاق فکری دارند) ، اما این دلیلی نمی شود که وظیفه نظارتی شما بر زمین بماند یا ناشفاف برای افکار عمومی باشد.

ورای انتقال نصف و نیمه اخبار و یا ارایه توضیحات جهت دار، مشکل کامیون‌های ترانزیتی ایرانی در مرز‌های مشترک با ترکیه از آنجایی شروع شد که از چند ماه پیش (مرداد ۱۴۰۳)، بنا بر تصمیمات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد اجرای طرح «فول باک»؛ اقدام به اخذ مالیات و عوارض تفاوت قیمت سوخت آزاد و دولتی از کامیون دار‌های ایرانی و همچنین ترک گردید. ترکیه در اقدامی متقابل و بدون کمترین اطلاع رسانی، همین برنامه را بنوعی دیگر بر روی کامیون داران ایرانی اجرایی نمود. موضوعی که نتیجه آن ایجاد صف‌های طولانی از کامیون‌های ایرانی در مرز برای ورود به ترکیه بود. به دنبال این اقدام متقابل طرف ترک و ترافیک کامیون‌ها در مرز‌های مشترک با ترکیه و به منظور جبران بخشی از هزینه‌های مازاد تحمیل شده به کامیون‌های ایرانی و رفع ترافیک موجود در مرز و بر اساس تصمیمات شورای تامین استان آذربایجان غربی، شرکت نفت تصمیم گرفتتا برای کامیون‌های ایرانی به مقصد ترکیه تا ۸۰۰ لیتر و به مقصد کشور‌های اروپایی تا ۱۴۰۰ لیتر گازوئیل با قیمت دولتی هر لیتر ۳۰۰ تومان تخصیص یابد و مبلغ ۵۵۰۰۰ تومان گرفته نشود. با این وجود، راننده‌های ایرانی از این تصمیم استقبال نکرده و اعلام نمودند که کشور ترکیه هنگام برگشت، کامیون‌های ایرانی از اروپا در مرز بلغارستان به سمت ترکیه کماکان مالیات سوخت را لغو نکرده و از همین رو هزینه‌ها همچنان بالاست.

رئیس جمهور بشکل رسمی اعلام نموده است که روزانه در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور داریم. موضوعی که بحث تحقیق و تفحص از وزارت نفت را در مجلس باعث شده است. از طرف دیگر، پاکنژاد وزیر نفت در مجلس ادعا نموده که روزانه برای تامین سوخت کشور، مجبور به خرید حدود ۹ میلیون لیتر سوخت از قاچاق چیان هستیم. این روایت توسط سلیمی نماینده مجلس مطرح شد و توسط پاکنژاد تکذیب گردید و سلیمی نیز مجددا ادعا کرد که فایل صوتی این صحبت‌ها را در دست دارد. در این وضعیت، افکار عمومی با دو معمای بزرگ چگونگی امکان پذیری قاچاق روزانه ۲۰-۳۰ میلیون لیتر سوخت در کشور و بحث چگونگی امکان پذیری خرید روزانه ۹ میلیون لیتر سوخت مورد نیاز کشور توسط دولت از قاچاقچیان، روبرو است. لازم به توضیح است که روش های قاچاق سوخت از کشور را می توان در چند روش تقلبات پتروشیمی ها ، قاچاق اتوبوسی و کامیونی، لوله کشی در دریا و مشک های ماری، تدارک سیستم مویرگی جمع اوری، سوخت نیروگاهی ،قاچاق توسط لنج ها، شبکه مرزنشینان و طرح رزاق، همراهی جایگاه داران،.... خلاصه کرد. موضوعی که شناسایی و مقابله با ان به راحتی قابل مدل بندی است.

حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت، عامل اصلی این افزایش قیمت دلار اقدامات هماهنگ دولت و مجلس می‌باشد و بانک مرکزی هم ابزارش بوده است. اول شهریور که دولت چهاردهم مستقر شد نرخ ارز نیمایی ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود، در ۲۲ آذر ۱۴۰۳ نرخ نیمایی ۶۱ هزار و ۲۸۱ تومان می‌شود دقیقاً زمانی که بازار توافقی راه افتاد. وقتی که بازار توافقی را راه‌اندازی می‌کنند معلوم است که نرخ ارز بالا می‌رود یک دفعه نرخ رسمی را به اندازه ۳۱ درصد و از ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۱ هزار و ۲۸۱ تومان می‌رسانند، هنگامی که چنین اقدامی می‌کنیم مشخص است بازار واکنش نشان می‌دهد. یکی از عوامل اصلی عملکرد اشتباه دولت و مجلس در تصویب بودجه‌ای برای سال ۱۴۰۴ بود که در آن نرخ ارز بالاتر از نرخ رسمی بود. همین کار علامتی به بازار داده است و دولت هم تسلیم این بازار شده است یعنی به جای اینکه دولت بیاید با قاچاق مبارزه کند، جلوی قاچاق ارز را بگیرد و از آن طرف هم بیاید یک نرخ معقول بودجه را ببینند تا سفره مردم حفظ شود، آمده دائم نرخ را بالا برده و مشخص است که اینگونه می‌شود.

به استناد گفته‌های رئیس‌جمهور، روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور ناپدید می‌شود. این مسئله بیانگر ضعف جدی در نظارت و وجود تخلفات سازمان‌یافته در روند تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی است. چنین حجم گسترده‌ای از قاچاق سوخت، که مصداق بارز غارت بیت‌المال است، باید به‌طور دقیق بررسی و عوامل دخیل در آن شناسایی و برخورد قانونی شوند. مجموعه‌های مسئول در بروز این غارت بیت‌المال باید به مردم معرفی شوند و قوه قضائیه نیز در این زمینه باید برخورد قاطع و سریع داشته باشد. انتظار داریم دولت و وزارت نفت به‌جای بیان مشکلات در رسانه‌ها، در عمل راه‌حل‌های مؤثری برای جلوگیری از ادامه این تخلفات ارائه دهند. مجلس با استفاده از ابزار‌های نظارتی خود، تحقیق و تفحص از وزارت نفت را کلید زده و تا رسیدن به نتیجه نهایی و روشن شدن ابعاد این ماجرا، از پیگیری آن دست نخواهد کشید.

بحث «الگوی سوّم زن» که زن مسلمان انقلابی است، که در صحبت ها بود؛ بحث مسئله‌ خانواده در فضای مجازی، که بسیار دقیق و خوب بیان شد؛ بحث حلّ مسئله‌ جمعیّت از طریق نهاد خانواده که این خانم بیان کردند و روی مسئله‌ جمعیّت و مسئله‌ افزایش باروری و ولادت و مانند اینها تکیه کردند، بحث های مربوط به هنر، بخصوص سینما و نمایشنامه‌های ایرانی که یک خانمی اینجا بیان کردند، مهم است؛ بحث تسهیل‌گری در امر ازدواج خیلی مهم است .دشمنان نظام جمهوری اسلامی خیلی زود فهمیدند که با شیوه‌های سخت‌افزاری نمی شود انقلاب را شکست داد؛ رفتند سراغ شیوه‌های نرم‌افزاری .یکی از امور مسلمین که باید به آن اهتمام ورزید، عبارت است از همین وسوسه‌ها و تدابیر موذیانه و شیوه‌های دشمنیِ روش های نرم و جنگ نرم برای انحراف از ارزش ها در بسیاری از مسائل و عمدتاً مسائل مربوط به بانوان و زنان، که این را متوجّه باشید. این هم چند جمله راجع به زن.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رفع یک خلأ قانونی در امر مبارزه با فساد گفت: بٌردن اموال نهادهای شبه دولتی یا تضییع اموال آنها بوده و در حکم اختلاس یا تضییع اموال دولتی است.

وزیر اقتصاد کشور با نوعی لاقیدی غیرمستقیم می گوید دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمت‌ها ندارد و دلار بازار آزاد که ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرد. آن چیزی که من گفتم این بود که کالاهای اساسی افزایش قیمت نخواهد داشت و .... . این صحبت ها شبیه صحبت های رئیس کل بانک مرکزی است که قبلا گفته بود : بانک مرکزی اصلا دلار بازار آزاد را قبول ندارد و نرخ دلار در بازار آزاد تلگرامی است و اصلا ارتباطی با عملکرد اقتصادی کشور ندارد . سوال اینجاست که در کشوری که حدود سی درصد اقتصادش را کالای قاچاق یا واردات کالا با ارز آزاد تشکیل می دهد، این چه گفتاری است که توسط مقامات اقتصادی بیان می شود؟ در کشوری که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تکلیفی برای مدیریت ارزی کشور مشخص نمی کنند، بالا رفتن دلار بازار آزاد مسلما دلار نیمایی را بالا کشیده و اثرات تورمی بر جای می گذارد. در شرایطی که دولت برای کمبود کسری های بودجه و به بهانه کاهش فساد ارزی اقدام به تک نرخی کردن ارز می کند، مشخص است که شوک اقتصادی و در گام بعدی، شوک قیمتی ایجاد می شود. از همتی که زمانی بلبلی می کرد و بشکلی علمی اقدام به نقد ناکارامدی ها و اشتباهات اقتصادی دولت سیزدهم می کرد، بیان چنین عباراتی می تواند تعبیر به نوعی بی تعهدی مدیریتی در سیاستگذاری اقتصادی شود. عبدالناصر را به مناظره در دانشگاه و یا پخش زنده تلویزیونی دعوت می کنیم. مرد میدانی بسم الله.

وجود قطعات تقلبی در بازار لوازم‌ یدکی خودرو، نه فقط مشکلاتی را برای تولیدکنندگان واقعی به وجود آورده بلکه به دلیل قیمت پایین در بازار مشتریان را ترغیب به خریدکرده است.نصب این لوازم روی خودروها،خسارت‌های مالی و جانی جبران‌ناپذیری وارد کرده است. در سال های گذشته، سازمان استاندارد در یک برنامه زمان بندی شده قصد جمع آوری این قطعات با دو رویکرد استاندارد اجباری و مقابله با قطعات بی کیفیت را داشت که بنظر می رسد این برنامه به گونه ای در محاق قرار گرفته است. در خصوص خودروهای مونتاژی وضعیت به حدی اسفبار است که مونتاژ کار بدلیل کمبود ارز و افزایش حاشیه امن خود، تعمدا میزان واردات را کاهش داده و بازار با نوعی کمبود ناشی از بی تعهدی مواجه است و هزینه تهیه قطعه بعضا تا چهار برابر قیمت مصوب آن ، برای مصرف کننده آب می خورد.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.