پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بابک زنجانی، دلال نفتی در دولت محمود احمدی‌نژاد و متهم به اختلاس و کلاهبرداری ۳.۵ میلیارد دلاری که ۱۰ سال اخیر زندانی بود، از آغاز مجدد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری خود در ایران خبر داد. ادعا شده که یک بانک رمزارزی به نام «بیت‌بانک»، یک ایرلاین ،خرید چند قطار مسافربری، یک شرکت حمل‌ونقل جاده‌ای به نام «دات وان» بخشی از فعالیت‌های تازه بابک زنجانی در اقتصاد به شمار می‌روند . انتشار تصویر و توییتی از سوی بابک زنجانی بازتاب زیادی در بین کاربران این شبکه ها داشت.حمید نجف کارشناس بخش حمل و نقل در این زمینه نوشت: بابک زنجانی از داخل زندان هواپیما می خرد و شرکت هواپیمایی راه می اندازد، اما افرادی که بیرون زندان هستند، نمی توانند!! محمد حسین قربانی کارشناس هوایی نیز گفت: بابک زنجانی قشم ایر را با ۲۲ هواپیمای سر پا تا قبل از اینکه بیفتد دست دادستانی وشرکت‌نفت و فاجعه وصف ناشدنی پیدا کند خیلی خوب و آبرومند اداره کرد. بعضی ها می پرسند که آیا بابک زنجانی همه پول ها و دلارهایی را که اختلاس کرده بود به بیت المال و خزانه کشور برگرداند !در نهایت، می‌توان گفت که موضوع تاسیس ایرلاین جدید توسط بابک زنجانی بیشتر به یک معمای حل نشده شبیه است که پاسخ قطعی آن را تنها زمان می‌تواند مشخص کند. با این حال، با توجه به شواهد موجود و تحلیل‌های کارشناسان، به نظر می‌رسد که این شایعات بیش از آنکه واقعیت داشته باشند، یک بازی رسانه‌ای باشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از کارآفرینان، سرمایه‌ گذار ان و فعالان اقتصادی، پیشرفت‌ها و ابتکارات بخش خصوصی را مایه امید و حرکت خواندند و با ضروری دانستن کار جدی رسانه‌ای برای آگاه شدن مردم به ویژه جوانان از این دستاورد‎های خرسندکننده، تأکید کردند: نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور به عنوان یک الزام کاملاً جدی، به بخش خصوصی کمک کند و موانع را از مسیر تحرک و پیشرفت آن بردارد. رهبر انقلاب برخی اقدامات دستگاه‌های دولتی و نظارتی را به «ایجاد سرعت‌گیر» در مسیر تحرک بخش خصوصی تشبیه کردند و گفتند: یک مسئله که انسان را شرمنده می‌کند، واردات تولیدات مشابه داخل است که عملا به ضرر کارگر و تولیدکننده بوده و راه را برای به زانو درآمدن سرمایه‌ گذار داخلی در مقابل رقبای خارجی هموار می‌کند.

جمعی از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی صبح چهارشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۳ در ادامه‌ رویداد «پیشگامان پیشرفت»، در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار و ۱۰ نفر از آن‌ها به ارائه دیدگاه و نظرات خود پرداختند.رهبر در این دیدار تاکید نمودند که نکته‌ اساسی‌ای که در عرایض من بوده، امروز هم روی همان نکته می خواهم تکیه کنم، این است که نظام تصمیم‌گیریِ اجرائی کشور باید به بخش خصوصی کمک کند؛ این الزام است: باید کمک کند. مهم‌ترین کمک هم این است که موانع را از سر راهشان بردارد؛ موانع را بردارد. من متأسّفانه مشاهده می کنم در یک جاهایی دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های نظارتی نقش سرعت‌گیر را ایفا می کنند؛ یعنی به جای اینکه کمک کنند به پیشرفت و توسعه‌ شرکت، موانعی ایجاد می کنند که این در واقع مانع پیشرفت آن می شود.

سیاست‌های اقتصادی جمهوری‌خواهان تمرکز بر بهبود وضعیت کسب‌و‌کار‌ها و سرمایه‌ گذار ان است. جمهوری‌خواهان می‌گویند شرکت‌های موفق رشد اقتصادی را برای همه افزایش می‌دهند. جمهوری‌خواهان در اقتصاد، تقویت طرف عرضه را ترویج می‌کنند. این نظریه می‌گوید کاهش هزینه‌های کسب‌وکار، تجارت و سرمایه‌ گذار ی بهترین راه برای افزایش رشد است.جمهوری‌خواهان رؤیای آمریکایی را به عنوان حق دنبال کردن «رفاه بدون دخالت دولت در اقتصاد» تعریف می‌کنند. به اعتقاد آن‌ها، «رفاه بدون دخالت دولت در اقتصاد» با خودانضباطی، پس‌انداز و سرمایه‌ گذار ی توسط افراد به دست می‌آید .ترامپ در کنار یک‌سری اشتراکات با جمهوری‌خواهان سنتی، تفاوت‌های قابل توجهی در نگاه به تحولات جهانی و جایگاه آمریکا در جهان در مقایسه با سنتی‌ها دارد.یکی از تفاوت‌های دولت ترامپ با دولت‌های قبلی آمریکا، تفکر اقتصادی خاص آن است که در آن آمیزه‌ای از آموزه‌های ناسیونالیستی با لیبرالیسم مشاهده می‌شود. وجه جالب توجه قضیه این است که ترامپ در حالی اقتصاد کشورش را به ناسیونالیسم و ضدیت با گلوبالیسم سوق داد که این کشور از جنگ جهانی اول در نقش رهبر اقتصاد آزاد و جهانی شدن عمل می‌کرده است.ترامپ باور دارد که انترناسیونالیسم لیبرال دیگر برای آمریکا کار نمی‌کند. این شرایط با تأکید بر اینکه تجارت تحت شرایط کنونی به زیان آمریکاست، قصد دارد با اعمال ناسیونالیسم اقتصادی از این نزدیکی رقبا و رسیدن و پیشی گرفتن از آمریکا در اقتصاد جهانی جلوگیری کند و بر اساس آن حتی با متحدان نزدیک خود در امور اقتصادی و تجاری به مقابله بپردازد و در کنار آن هزینه‌های زایدی را که طی سال‌ها آمریکا بنا به‌ دلایل مختلف نظامی، سیاسی، امنیتی و... متحمل شده از بین ببرد.

روح‌الله عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن در واکنش به خروج شرکت عربستانی و اماراتی از ایران گفت، الحمدالله ایران امن‌ترین کشور منطقه است و سرمایه‌ گذار ی در کشور ما به نفع سرمایه گذار خارجی است و .... از این نوع موضع گیری‌های توجیهی و پوپولیستی در کشور کم نداریم. وقتی بجای تفکر امنیت پایه و یا راهبردی، اذهان برخی از مقامات مملو از الگوی توجیه گری پوپولیستی است، بیش از این هم نباید انتظار حل مشکلات و بحران‌ها را داشت. به اسم سرمایه گذار خارجی وارد ایران شدند. در صنعتی سرمایه گذار ی کردند که متاسفانه ۸۵ درصد وابستگی خارجی داریم (روغن خوراکی)، ۵۱ درصد سنعت را گرفتند و خودشان ارز اوردند برای واردات روغن خام و بعد از یک جنگ ترکیبی، به آرامی و بی صدا خارج شدند. در این موقعیت، نماینده مجلس کشور ما از سودآوری در ایران حرف می‌زند. جنابان شورای نگهبان هم بهتر است، نمونه‌هایی از دستپخت خود را با دقت بیشتری ببینند و بچشند. ما در کشور ناکارامدی و نفوذ بطور مکرر هشدار داده و خواهیم داد. ما درباره عملکرد نامناسب شورای نگهبان در تائید صلاحیت‌ها هشدار داده و خواهیم داد.

پیش بینی تغییرات بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ با، اما و اگر‌های زیادی همراه است. همه تحلیل گران معتقد به افزایش قیمت بوده و در این بین، تاکیدات روی درصد و میزان افزایش قیمت است. این بازار بشدت متاثر از سرکوب شدگی قیمت در سال‌های پیش، افزایش قیمت بسیار بالا در بازار‌های دیگر (دلار، طلا، خودرو و ...)، افزایش شدید هزینه ساخت و فراموش سازی تاریخی برای ورود انبوه ساز به بازار است. همچنین نباید از نظر دور داشت که بازار مسکن بدلیل کاهش قدرت خرید شهروندان، الزاما با تورم رکودی مواجه خواهد شد. مهدی ظفریاری، تحلیلی نسبتا خوب (اما با نگارشی نسبتا بد) از موضوع داشته که با تلخیص و اختصار، صورت پذیرفته در آن، تقدیم حضور شده است. بنظر می‌رسد پایه‌های تحلیلی ایشان و منطق پیش بینی کاملا درست و مبتنی بر توامان سازی ابعاد علمی با رویکرد تجربی باشد.

مردم شهرستان بم از ۲۱ سال قبل که زلزله آمد، هنوز چشم‌انتظار ساخت بیمارستان جدید یا همان بیمارستان ۳۰۰ تخت خوابی امام خمینی (ره) هستند. در شرایطی که سرانه تخت بیمارستانی در این شهرستان و به طور کل در شرق استان کرمان، زیر میانگین کشوری است، ضرورت ساخت بیمارستان جدید بم دوچندان است. این در حالی است که علی صدیقی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم به خبرنگار ما می‌گوید: «از ۲۱ سال قبل تا امروز، تنها ۳۰ درصد پروژه پیش رفته است.»

طبق اعلام یک تحلیلگر اقتصادی، دومینوی خروج سرمایه‌ گذار های خارجی از ایران به دیجی‌ کالا رسیده است و ظاهرا شرکت سرمایه‌ گذار ی اروپایی IIIC که حدود ۳۳ درصد سهام دیجی‌کالا را دارد در آینده نزدیک از ایران خواهد رفت.دو سناریو در این خصوص قابل نقد و بررسی است. اول اینکه، سرمایه خارجی مخاطرات فشار تراپ را درک نموده و قصد خروج دارد. دوم اینکه با نوعی جنگ ترکیبی مواجه هستیم. در این حالت،سهامدار عمده خارجی در صنایع دارای وابستگی بالا به خارج از آن صنایع خارج شده و آن صنعت را دچار بحران می کند( نظیر روغن نباتی). در این بین، سهامداران خارجی چند شرکت خدماتی نیز خروج می کنند( همانند هایپر، دی جی کالا) تا تعبیر به جنگ ترکیبی نشود.

تاریخچه تغییر پایتخت در ایران نشان‌دهنده تحولات عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این سرزمین است. هر یک از پایتخت‌های ایران، نقش مهمی در تاریخ کشور ایفا کرده‌اند و میراث فرهنگی و تاریخی غنی را برای آیندگان به یادگار گذاشته‌اند.در طول تاریخ، پایتخت بسیاری از کشورها تغییر کرده است. این اتفاق، حتی در سال‌های اخیر هم رخ داده. مثلا، زمانی که روسیه پایتختش را از سن‌پطرزبورگ به مسکو تغییر داد، یا وقتی برزیل پایتختش را به برزیلیا منتقل کرد تا ازدحام را از ریو دو ژانیرو دور کند. اما اگر نگاهی تاریخی‌تر به این اتفاق داشته باشیم، ایران جزو کشورهایی است که بیشترین تغییر پایتخت را داشته‌اند. مسئله اینجاست که حکومت‌های محلی و دوره‌ای زیادی در ایران به قدرت رسیده‌اند و به دلایل مختلف، پایتخت را به شهر دیگری منتقل کرده‌اند.

شرکت صافولا با تاریخچه‌ای بیش از چهار دهه (تاسیس ۱۹۷۹)، به عنوان یکی از پیشگامان صنعت غذا و خرده‌فروشی در منطقه خاورمیانه شناخته می‌شود. صنایع غذایی: صافولا در تولید محصولاتی مانند روغن‌های خوراکی، شکر، ماکارونی، مواد غذایی منجمد، محصولات دریایی، نان‌های صنعتی، آجیل، ادویه‌جات، حبوبات، خرما، میوه‌های خشک و شیرینی‌جات فعالیت دارد. این شرکت با برند‌های معتبری مانند "عافیه" در بازار حضور دارد. هلدینگ صافولای عربستان سعودی که سهمش از بازار روغن خوراکی در ایران بیش از ۵۰ درصد تخمین زده می‌شود و از سال ۱۳۸۳ وارد بازار روغن کشور شده، به‌طور ناگهانی تمام سرمایه خود را از ایران خارج کرد (سهم این گروه در ساولا بهشهر که دارای سه کارخانه روغن خوراکی در ایران است در سال ۱۳۸۸ از طریق شرکت‌های تابعه، شرکت صنعتی بهشهر، شرکت تولیدی ماگارین و شرکت بهشهر اروند به ۸۰ درصد رسیده بود و حتی به منظور تقویت زنجیره تامین و شبکه توزیع، شرکت "طلوع آفتاب" را تأسیس کرد). این در حالی است که صافولا حتی پس از رخداد‌های دی‌ماه ۱۳۹۴ و حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد، بازار ایران را ترک نکرده بود. برخی از تحلیل گران، کاهش ارزش پول ملی و احتمال ضرر‌های احتمالی را عامل این خروج می‌دانند و برخی دیگرف به بحث تشدید درگیری‌های احتمالی اشاره می‌کنند.

بازار روغن خوراکی با چالش‌هایی از جمله کاهش تولید داخلی، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، محدودیت‌های ثبت سفارش، و خروج سرمایه‌ گذار ان خارجی روبه‌رو شده است، این عوامل منجر به کمبود نامحسوس این کالای اساسی در بازار شده که ممکن است در اینده نزدیک، دامن زده شده و تشدید گردد . در این بین کسی هم پاسخگو نیست که چرا تدابیر لازم برای عدم وقوع این چالش طراحی و تدارک دیده نشده است؟ کسی از وزارت جهادکشاورزی نمی پرسد که وضعیت عملکردی اجرای طرح های خودکفایی با تاکید بر خودکفایی در دانه های روغنی و ضریب کاهش وابستگی سالیانه در چه وضعیتی است؟ چرا کسی نمی خواهد وارد نظریه پردازی و سناریو سازی درباب وضعیت شش ماه آینده و کاهش ذخایر استراتژیک روغن کشور شود؟ لعنت بر حقوق ماهیانه ای که در حلقوم بعضی از احمق ها به اسم مدیر اجرایی ریخته می شود. آقایان سازمان بازرسی کل کشور جناب دکتر خدائیان، واقعا جای دارد برعلیه برخی از همکاران شما به اتهام قصور، تقصیر،ترک فعل و اهمال در امر نظارت موثر ، اعلام جرم شده و تفهیم اتهام صورت پذیرد. متوجه اهمیت موضوع آنهم در شرایط حساسی نظیر شرایط حاضر هستید؟ بنا بر پاره ای ملاحظات امنیتی ، نمی توان در خصوص آمار ذخایر استراتژیک صحبت رسانه ای کرد( ماهیت اتاق فکری دارند) ، اما این دلیلی نمی شود که وظیفه نظارتی شما بر زمین بماند یا ناشفاف برای افکار عمومی باشد.

بحث وا گذار ی خودرو سازان و کنار کشیدن مدیریت دولتی یک بحث است و وضعیت مالکیت و سپس مدیریت جدید ، بحثی دیگر. ممانعت از تعارض منافع ، میدان دادن به خودرو سازان واقعی، طراحی پلن های عدیده مشارکتی برای تشدید رقابت ها و غیره ، از الزامات این وا گذار ی باید باشد. در حالی بار دیگر وا گذار ی سهام ایران خودرو و سایپا مطرح شده که دولت باید از تجربه شکست خورده وا گذار ی های قبلی با توجه به پیچیدگی مساله سهامداری خودروسازان درس بگیرد و مانع سلطه بیشتر قطعه سازان بر صنعت خودرو کشور شود.

رسانه‌ها ،مملواز اخبار بازداشت شهرداران و اعضاي شوراهاي شهر و روستا و ورود دستگاه‌هاي نظارتي به عملكرد آنهاست. اين در حالي است كه ابزارهاي قانوني نظارت بر عملكرد شهرداري‌ها مانند شفافيت يا طرح‌هاي تحقيق و تفحص به جايي نمي‌رسد و رسانه‌ها نيز آزادي عمل و اطلاعات كافي براي ورود به عملكرد شهرداري‌ها را ندارند. آیا وقت آن نرسیده که از ظرفیت رکن چهارم دموکراسی یا رسانه ها، برای نظارت حداکثری بر عملکرد مدیران شهری استفاده شود؟چرا باید رسانه ها بجایپرسشگری تبدیل به تریبون روابط عمومی دستگاه های اجرایی و شهرداری ها بشوند؟

جلسه هماهنگی بانک مرکزی با شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برای عرضه گسترده ارز در مرکز مبادله ارز و طلا برگزار در عصر یکشنبه نهم دی ماه ۱۴۰۳ با حضور بزرگترین شرکت‌های پتروشیمی کشور از جمله هلدینگ خلیج فارس، تاپیکو، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذار ی اهداف، پتروفرهنگ و سرمایه گذار ی بازنشستگی کشوری و سایر شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برگزار شد. دستور جلسه، بررسی تمهیدات لازم برای عرضه گسترده ارز توسط این شرکت‌ها که همگی متعلق به نهاد‌های حاکمیتی هستند، در مرکز مبادله ارز و طلا بود. بر طبق اخبار دریافتی وعده داده شده که با عرضه سنگین، از روز شنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۳، شاهد کاهش قیمت دلار و سایر ارز‌های مرجع باشیم. موضوعی که طبق پیش بینی‌های پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، احتمالا اثر گذار ی‌های لازم را نداشته و قیمت دلار در محدوده ۷۸ تا ۸۲ تومان، تا پایان سال ۱۴۰۳، آرام خواهد گرفت. لازم به توضیح است که، حذف نرخ ارز نیمایی از شنبه ۲۴ آذرماه و حذف سامانه نیما از اول بهمن ماه سال ۱۴۰۳ رقم خواهد خورد. تمام واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمی‌کنند از سوم دی‌ماه ۱۴۰۳ باید ارز خود را از سامانه ارز توافقی دریافت کنند.اما اصل ماجرا اینجاست که پتروشیمی ها از انواع رانت ها استفاده نموده و تولید ریالی با فروش دلاری خواهند داشت. دلار افزایش نرخ یافته ناشی از کسری بودجه دولت، بازار آنها را گرم تر نموده و در این بین، کسانی باخت می کنند که دارای درآمد ثابت یا درآمد ریالی هستند. 

معیشت و رفاه میلیون‌ها ایرانی به صندوق‌های بازنشستگی گره خورده است.صندوق هایی که موقع گرفتن حق بازنشستگی شمشیر می کشند و در زمان انتصابات از قاعده قوطی درب بسته و حضور پسرخاله ها صحبت می شود و در موقع برنامه ریزی هم ، ادعای بلدم بلدم دارند. نتیجه این گرداب متعفن هم می شود فساد مالی، رانت ؛ ناترازی، ورشکستی و به خطرانداختن امنیت ملی. بخش قابل توجه ای از نمایندگان محترم مجلس هم بدلیل زنبیل های خاص، لب شان بشکل اتومات دوخته شده است. دستگاه های نظارتی کشورف اراده جدی و نظام مند برای پیگیری فساد در این نهادها ندارند. از دستگاه های امنیتی ؛ هشدار یا گزارش عمومی خاصی نمی شنویم. این صندوق‌ها از اواخر دهه ۷۰ دچار بحران شدند در دهه ۹۰ با ابر چالش ناترازی مواجه گردیدند و مشکلات اقتصادی کشور به ویژه تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی هم بهانه ای شد برای توجیه تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی.کسری‌های فزاینده، تاخیر در پرداخت‌ها، و بدهی‌های کلان دولت به این صندوق‌ها، به یک گرداب بزرگ اقتصادی تبدیل شده که به سرعت در حال بلعیدن منابع مالی است. اگر این بحران ادامه یابد، خطر کاهش شدید حقوق بازنشستگان و حتی عدم پرداخت آنها به طور کامل، جامعه‌ای را به بحران می‌کشاند که نه تنها بازنشستگان، بلکه جوانان و شاغلان آن را نیز به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. سوال پایه و کلیدی فقط یک خط است. همه ما بشکل کم و زیاد از فسادها و ناکارآمدی های این صندوق ها اطلاع داریم، تا کی باید اجازه دهیم که این کپه های کثافت به همین وضعیت بماند؟ نگاهی به روسای ادوار صندوق بازنشستگی کشوری بیندازید و بپویید این انتصابات بر اساس کدام قاعده حرفه ای و شرعی انجام گرفته است. بعنوان نمونه چه جریانی مهدی مسکنی را از شهرداری وارد معاونت تعاون وزارت کار و سپس رئیس صندوق بازنشستگی کشوری می کند؟ ما جواب نمی خواهیم، به خودتان پاسخ بدهید کافی است.

مسائل کلان کشور در طیفی از حوزه های سیاسی- اقتصادی-مدیریتی در جریان هستند. حوزه ای که مستندسازی و انتقال تجارب در خصوص انها می تواند کمک کننده به بهبود روندهای حرکتی توسط سایر مدیران قلمداد گردد. اسحاق جهانگیری در گفتگویی سه ساعته در خبرآنلاین اقدام به بیان تجارب خود از علل توسعه نیافتگی کشور، علل عدم تحقق سند چشم انداز ایران 1404 ، علل تحقق 33 درصدی برنامه های توسعه ، وضعیت گروه های فشار در کشور و کارشکنی های آنها از برنامه ها ، وضعیت شورای نگهبان و رد صلاحیت ها ، انحرافات ایجاد شده در کشور با توجه به عملکرد مجلس هفتم و انتخابات 1384 ، بحث تحریم و مذاکرات، چالش های کشور و جایگاه حمایت های مردمی ، توصیه ها به دولت پزشکیان و مواردی همانند کرده است. خلاصه صحبت های معاون اول رئیس جمهور اسبق، در ادامه متن منعکس گردیده است.

حوزه زنان یکی از حوزه‌های پرخبر در ایران است. همیشه خبری غافلگیر‌کننده وجود دارد که نه‌تنها زنان و دختران را متعجب کند که مردان را هم به واکنش وادار ‌کند. بعد از شهریور 1401، بحث حجاب به یکی از اصلی‌ترین مباحث در جامعه بدل شد؛ بخش زیادی از مردم در تقابل با حجاب اجباری در جامعه ظاهر شدند و بخش دیگری هم از قانون گذار ان درخواست تدوین قانون حجاب را داشتند. قانون حجاب و عفاف در مجلس تدوین شد و رییس مجلس اعلام کرد این قانون را ابلاغ خواهد کرد. انتشار متن قانون در جامعه واکنش‌های منفی زیادی برانگیخت. فعالان سیاسی، جامعه‌شناسان، وکلا و حقوقدانان و کارشناسان و متخصصان زیادی نسبت به این قانون واکنش نشان دادند و اجرای آن را موجب ایجاد تنش و دوقطبی‌سازی در جامعه دانستند. درنهایت علی ربیعی، دستیار اجتماعی رییس‌جمهور خبر داد که رییس‌جمهور قانون عفاف و حجاب را در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار داد. ‌«سپاس از رییس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.» با اعلام این خبر ابلاغ قانون حجاب و عفاف متوقف شد. معاون زنان رییس‌جمهور هم با توجه به مسائلی که اجرای این قانون برای جامعه ایجاد می‌کند، معتقد است: «این قانون به این وضعی که منتشر شده، اجرا نخواهد شد.»

در یکسال اخیر ۲۵ درصد از جمعیت عمومی کشور حداقل یک نوعی از اختلال روانی را تجربه کرده و به بیان دیگر از هر ۴ نفر یک نفر دچار اختلالات روانی در کشور شده است. با وجود آنکه سازمان بهداشت جهانی اختلالات حاد روانی را به عنوان یک معلولیت تعریف کرده، اما در ایران چنین نگاهی به بیماری‌های اختلالات روانپزشکی وجود ندارد .تصور بر این است که سیاست گذار ان مسئول در کشور هنوز به اهمیت موضوع سلامت روان واقف نیستند. در سال‌های اخیر یک بسته برای حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات اسکیزوفرنیا و اختلالات شدید روانی در نظر گرفته شده که در حال کار کردن بر روی آن هستند. چند ماهی هم هست که یک بسته حمایتی ضعیف پیشنهاد داده شده که صرفا چند قلم دارو و یکسری از خدمات روانپزشکی را شامل می‌شود، اما بسته واقعا ضعیفی بود و بطور ناقصی اجرا شد که نقدهای زیادی را به همراه داشت و بجای آنکه مشکلات را حل کند عملا مشکلات زیادی را به وجود آورد. برای مثال سقف روزهای بستری یک بیمار اعصاب و روان در سال ۵۴ روز است و این بدان معنا است که اگر یک بیمار در یکسال برای یک بار به مدت دو ماه بستری شد دیگر برای بار دوم اگر بیماری عود کرد نمی‌تواند از خدمات بیمه استفاده کند و باید هزینه‌ها را آزاد پرداخت کند. بیمه‌ها حاضر نیستند هزینه‌ای پرداخت کنند و یا با شرایط بسیار دشوار این خدمات را ارائه می‌دهند و در نتیجه افرادی که نیاز به خدمات روانشناختی دارند نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

سیاست در کشورهای جهان سوم امری،محرمانه و بعضا انحصاری قلمداد می شود در حالی که در اصل امری همگانی و مشارکتی است. سیاست همانند سایر حوزه ها و نهادهای اجتماعی، نیازمند تخصص و فناوری و الزاما سیاست گذار ی است. وقتی سیاست را به سلیقه، انحصار، ادعا و بدعت تقلیل داده و محدود می کنیم ، مشارکت همگانی و تخصص گرایی از درونش رخت بر بسته و تبدیل به پدیده ایجاد نظم از راه سرکوب می شود. اشتباهی که غالب دیکتاتورها ، حکومت های تمامیت طلب و دولت های کودتا ، مرتکب آن می شوند. در دیدگاه سیاسیون در چنین جوامعی ، دموکراسی معنا نداشته و در حداکثر موارد، دادن حق رای به مردم برای انتخاب از بین گزینه های تعیین شده توسط سیاسیون است. این در حالی است که در معنای واقعی، دموکراسی یعنی حق و توان مردم در مواجهه و برخورد با کانون های قدرت. چنین برداشتی از دموکراسی، سیاست را تحت نظارت اجتماع قرار می دهد نه اینکه اجتماع تابع سیاست باشد. سقوط حکومت اسد ، درس های خوبی برای کشورهای گوناگون و دولت های مختلف می تواند داشته باشد. غلامعلی دهقان معتقد است که در نیم قرن گذشته خاورمیانه شاهد سقوط حکمران‌ها بوده که در سقوط‌شان عوامل متعدد ولی مشترکی وجود داشته است. دلیل اول مشترک سقوط این حاکمان این بود که در این کشورها چیزی به اسم مشارکت سیاسی مردم به معنای واقعی کلمه وجود نداشت. به تعبیری این رهبران به مقوله‌ای تحت عنوان توسعه سیاسی بی‌توجه بودند. در این کشورها اگر مشارکتی بود هم صرفا جنبه نمایشی و تصنعی داشت. وقتی توسعه سیاسی مفقود شد و مردم در امر سیاست کشور برای خود نقشی قائل نبودند، بدیهی است‌ در روزهای سرنوشت که پای نظام سیاسی کشور در میان است، به میدان نخواهند آمد.شخصی شدن قدرت و دور شدن از آحاد ملت زیربنای سیاست کشور را متزلزل و به تعبیری لق می‌کند و کافی است تندبادی بوزد و همه چیز را ویران کند. اتفاقی که در این کشورها رخ داد. به همین دلیل من معتقدم باید منافذ حضور مردم در امور سیاست را همیشه باز نگه داشت نه اینکه با بهانه‌های مختلف آنها را مسدود کرد. دومین ویژگی مشترک دولت های ساقط شده،اتخاذ رویکرد امنیتی در اداره کشور و دل خوش بودن به درآمدهای ناشی از اقتصاد رانتیر بوده(دولت رانتیر دولتی است که بیش از چهل درصد درآمدش از صادرات یک کالا تامین می‌شود) تا توده مردم در آرامش کاذب بسر برده و دور از دنیای سیاست باشند.دولت‌های ‌رانتیر پول و رانت می‌دهند و قدرت می‌گیرند. برخلاف کشورهای پیشرفته که مالیات می‌گیرند و‌ به جامعه قدرت می‌دهند. وقتی‌ دولت‌ رانتیر‌ شکل گرفت‌‌ دولت‌ها جا‌معه و شهروندان را به خود وابسته می‌کنند و نیازی هم به مشارکت واقعی و ‌حضور نخبگان سیاسی و‌ مشارکت طبقه متوسط نمی‌بینند. سومین عامل مهم سقوط حاکم در این کشورها شکل نگرفتن حتی یک طبقه اجتماعی حامی حکومت بوده است. کشورهای جهان سوم باید برای عبور از مرحله‌ گذار به توسعه همه‌جانبه از حمایت بخشی از جامعه برخوردار باشند. در این کشورها هیچگاه طبقه حامی که در روزهای سخت به میان‌ آید ایجاد نشد. برای همین با یک تندباد سیاسی همه چیز یک شبه از میان رفت.در خصوص سوریه، واقعیت این است که اوضاع سوریه از دست جریان حاکم خارج و مخالفان اسد خیلی زود دست بالا را در تحولات جاری پیدا کردند. شرایط به شکلی بود که انگار نه حامیان بین‌المللی وی و نه موافقین داخلی عزمی برای حمایت از اسد نداشتند.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به برنامه‌ریزی‌هایی برای راه‌اندازی گردشگری و حمل‌ونقل مسافری دریایی در بنادر گیلان گفت: هدف این است خطوط دریایی گردشگری، تفریحی و مسافری در بنادر انزلی، کاسپین و چمخاله فعالیت خود را آغاز کنند.مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد که سازمان بنادر و دریانوردی از سرمایه‌ گذار ان این بخش حمایت خواهد کرد و تسهیلاتی از منابع مالی موجود برای خرید انواع شناورهای مسافری به سرمایه‌ گذار ان اعطا خواهد شد، همچنین در بلندمدت برنامه‌ریزی‌هایی برای ساخت این نوع شناورها در شمال کشور انجام خواهد شد که موجب رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در بنادر شمالی خواهد شد.