چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ - 
عواقب کم توجهی به پیامدها:
از آبان ۱۴۰۰ و با اجرای ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت توسط مجلس یازدهم و با توجیه تلاش برای کاهش آمار سقط‌های داوطلبانه و غیرقانونی و افزایش جمعیت کشور، محدودیت‌هایی با قانون مصوب مجلس و همکاری دولت سیزدهم برای انجام غربالگری دوره بارداری ایجاد شد. غربالگری دوره بارداری یک روش تشخیصی اولیه برای شناسایی ناهنجاری‌های ژنتیک و کروموزومی جنین است و تا پیش از آبان ۱۴۰۰، بنا به روال معمول، طبق توصیه و پیشنهاد متخصصان زنان و زایمان یا پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت و بر مبنای شرایط زوجین از نظر میزان ریسک تولد فرزندان دارای معلولیت با تمایل والدین انجام می‌شد. تا امروز، وزارت بهداشت هیچ آماری درباره معلول زایی ارائه نداده جز اینکه ادعا می‌کند با وجود کاهش ۲۰۰ هزار غربالگری بارداری در طول اجرای قانون جوانی جمعیت، هیچ موردی از افزایش ناهنجاری جنین گزارش نشده و دو روز قبل هم رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت، در سال ۱۴۰۲ با کمک گروه‌های مردمی ۴۷۰۰ فرزند از سقط عمدی نجات پیدا کردن. اما در مقابل، نتایج برخی بررسی‌های صورت پذیرفته طی سه سال بعداز اجرای قانون جوانی جمعیت نشان می‌دهد که، تولد نوزادان دچار اختلالات کروموزومی ۲.۴ برابر شده است. ورای تائید یا رد این آمار و ارقام و یا تحلیل‌ها و ادعاها، ضروری است که دولت اقدام به بررسی ابعاد گوناگون این داستان و طرح ریزی اقدامات لازم برای کاهش پیامدهای احتمالی کند.
کد خبر: ۳۹۶۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۶
بختک موتور سواری زنان:
برخی از کارشناسان معتقدند که موتورسواری زنان غیرقانونی نیست و قانونی وجود ندارد که در آن تصریح شده باشد زنان حق ندارند سوار موتورسیکلت شوند، اما بر اساس تبصره ماده ۲۰ «قانون رسیدگی به مجازات رانندگی»، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و همین نام بردن از واژه مردان باعث شده در همه این سال‌ها نیروی انتظامی از صدور گواهینامه موتور برای بانوان سرباز بزند. این خلاء قانونی خطرات جانی و مالی هم برای زنان به دنبال دارد، چراکه آنها نمی‌توانند از آموزش استاندارد استفاده کنند و اگر موتور به نام فرد باشد، امکان استفاده از بیمه شخص ثالث را هم نخواهد داشت. این در حالی است که تعداد زنان موتورسوار در شهر‌های بزرگ نسبت به گذشته بیشتر شده است و زنان بشکل عیان یا پوشاندن چهره، اقدام به موتور سواری (عموما با موتور‌های سبک) می‌کنند. برخی از زنان موتور سوار می‌گویند که متاسفانه بیشتر از اینکه حواسمان به کنترل موتور باشر یا نگران دزد و خفتگیر باشیم، مراقبیم پلیس راهنمایی و رانندگی نبینیم و همیشه اضطراب داریم. از طرف دیگه اگر تصادف کنیم و کسی به ما بزند در هر حال ما مقصرم، چون گواهینامه نداریم.
کد خبر: ۳۹۶۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی:
پیش‌کشیدن موضوع ملی کردن اینترنت به بهانه در امان ماندن از مخاطرات جهانی، ساده‌سازی مسئله است. برخی تنها به فکر متوسل شدن به این مسائل برای پیشبرد اهداف خویش هستند. ساده‌سازی بیش از حد مسأله است و همه‌چیز را از وسع خودشان حواله دادن است. اینها، چون در جمع‌بندی‌شان به این نتیجه رسیدند که این روش‌ها می‌تواند به اهداف خودشان خیلی کمک کند، حالا هر حادثه‌ای که اتفاق می‌افتد، به‌جای اینکه ابعاد پیچیده‌ای آن را در نظر بگیرند و به نگرانی‌های جدی که ممکن است پدید بیاید بایستی توجه بکند، مسئله را چنین ساده‌سازی می‌کنند. هم در حوزه آفند و هم در حوزه پدافند ما به‌طور افراطی یک نوع نگاه سلبی نظامی وجود دارد. البته شدت حملاتی هم که به ما می‌شود خیلی زیاد و بی‌سابقه است. من بارها در مصاحبه‌ها عرض کردم که تقریباً به هر سه قوه ما حمله سنگین سایبری شد و اطلاعاتش به سرقت رفت؛ هم قضائیه، هم مقننه و هم اجرائیه. همه اینها می‌طلبد که توجه لازم را به حوزه‌های حفاظت از فضای سایبری داشته باشیم. در این حوزه ما شاید بیشتر حرف زدیم تا کار. این حرف‌هایی که ما در رابطه با رفع فیلترینگ می‌زنیم، به معنی این نیست که ما حفاظت نداشته باشیم. البته منظورم از رفع فیلتر، رفع افراطی فیلتر نیست؛ رفع فیلتر در حوزه‌های پورنو گرافی و امنیتی نیست.
کد خبر: ۳۹۶۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۲
مقام اول موضوع شکایت به دادگاه ها:
آمار‌ها نشان می‌دهند که یکی از موضوعات دارای بیشترین میزان ورودی پرونده‌های کیفری به دادگستری، توهین به اشخاص عادی بوده (افترا، تهمت، ضرب و جرح ساده و تصادفات، عموما در رتبه‌های بعدی پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها قرار دارند) که نشان از به هم ریختگی نظم اجتماعی و عدم سلامت روانی مطلوب در جامعه دارد. جرم توهین یکی از جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص به شمار می‌رود. توهین در لغت به معنی سست کردن، خفیف کردن و خوار کردن است. توهین و فحاشی نه تنها در قانون جرم شناخته شده که در قرآن و احادیث و روایات بسیار مذموم است و از لحاظ اخلاقی و عرفی بسیار ناپسند می‌باشد. در قانون مجازات اسلامی در فصل پانزدهم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تحت عنوان «هتک حرمت اشخاص» به موضوع توهین و فحاشی پرداخته شده و بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاط رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.». طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم توهین و فحاشی به عنوان یک جرم قابل گذشت شناخته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
قسمت اول، از تولد تا جرقه های ملی کردن نفت:
شاید همه ایرانیان مصدق را با ملی شدن صنعت نفت و برعکس می‌شناسند. شاید پرمناقشه‌ترین شخصیت تاریخ معاصر در ۸۰ سال اخیر مصدق بوده است.بالغ بر ۷۰ سال از کودتای ۲۸ مرداد می‌گذرد و بحث‌ها حول این کودتا تمام نشده است. گروهی از فرط ناراحتی و تعلق خاطر به سلسله پهلوی با وجود اعتراف امریکا به کودتا، معتقدند این کودتا یک حرکت ملی بوده است. در طرف مقابل برخی گروه‌های مذهبی هم معتقدند اختلاف مصدق با کاشانی باعث شکست نهضت شده است. همه این موارد مصدق را به یک شخصیت پرمناقشه در تاریخ ایران تبدیل کرده است. اما آیا مصدق را باید تنها حول محور ملی شدن صنعت نفت و پس از آن کودتا بررسی کرد؟ پیشینه مصدق تا زمان نخست وزیری و بررسی دوره نخست وزیر با تمرکز بر سایر مسائل در کنار نفت، موضوعی است که کمتر به آن توجه شده است. در این سلسله یادداشت که برگرفته از جلسات موسسه مطالعاتی تحریریه بوده و به کوشش دکتر رسول رئیس جعفری اقتصاددان و پژوهشگر حوزه اقتصاد و تاریخ تهیه شده است تلاش می‌شود نگاهی فراتر از نفت به مصدق صورت پذیرد. مطالب ارایه شده از قسمت یک تا سه ، مجموعه ای بیست و یک قسمتی است .
کد خبر: ۳۹۶۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۸
در بهزیستی چه خبر است:
بهروز مروتی فعال حقوق معلولان با تأکید بر اینکه نگهداری این دختر تندرست در میان معلولان ذهنی جنایت در حق این دختر و تأکیدی بر اوج کم کفایتی بهزیستی است، مدعی شده است که با وجود تأیید دوباره عدم معلولیت این دختر در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۴۰۱ توسط کمیسیون پزشکی، همچنان هیچ اقدامی از سوی مسئولان بهزیستی برای انتقال وی به مراکز امور اجتماعی مناسب صورت نگرفته است.در حالیکه مدیر موسسه خیریه نرجس در دی ۱۴۰۲ بطور رسمی درخواست ترخیص این دختر را به بهزیستی شیراز ارائه داده بود، اما تا مرداد سال جاری هیچ اقدام مشخصی برای ترخیص و انتقال این دختر انجام نشده است. منتظر دریافت توضیحات سازمان بهزیستی برای شفاف سازی ابعاد این ادعا هستیم.
کد خبر: ۳۹۶۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۷
عفو به مناسبت میلاد پیامبر:
در اسامی افرادی که به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) مورد عفو رهبر انقلاب قرار گرفته‌اند، نام «یاشار سلطانی» و «وحید اشتری» نیز دیده می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۲۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۵
انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرایط:
ثبت‌نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت مهرماه سال ۱۴۰۳ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه آغاز شد. ثبت‌نام در آزمون اخذ پروانه وکالت از امروز (چهارشنبه، ۴ مهر) اغاز شده و تا سه‌شنبه آینده (۱۰ مهر) ادامه خواهد داشت. آزمون نیز پنجشنبه ۲۲ آذر برگزار خواهد شد. متقاضیان واجد شرایط باید نسبت به پرداخت وجه ثبت‌نام به مبلغ ۶۲۰ هزار تومان (۶.۲۰۰.۰۰۰ ریال) به صورت الکترونیکی و یا از طریق کارت‌های بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام کنند.
کد خبر: ۳۹۶۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۴
سنت حسنه عفو رهبری در سال ۱۴۰۳:
در آستانه سالروز میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و حضرت امام صادق(ع)، رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضائیه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات حدود سه هزار نفر از محکومان محاکم موافقت کردند.
کد خبر: ۳۹۶۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۲
تنبیه با مسدودکردن سیم‌کارت :
در چند ماه اخیر مواردی از قطع و مسدودشدن سیم‌کارت خبرنگاران و فعالان سیاسی وجود داشته که با پیگیری آنها مشخص شده این محدودیت توسط برخی نهادها انجام شده است. موضوعی که بر اساس گفته‌های پیام درفشان، وکیل حقوق‌بشری، پیش از این هم در پرونده‌های مشابه چنین محدودیتی وجود داشته است. همچنین شهلا اروجی این شکل مجازات را برخلاف قوانین موجود می‌داند و تأکید دارد که چنین مجازاتی در قوانین ما پیش‌بینی نشده است و حتی به‌عنوان مجازات تکمیلی و تبعی هم قابل اعمال نیست.
کد خبر: ۳۹۶۱۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۱
امین‌حسین رحیمی:
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری بیان داشت که معاندین تلاش دارند اختلاف بین مذاهب را ایجاد کنند، پس باید هوشمندانه عمل کرد و اگر هر کسی در هر مقام و موقعیتی به ادیان و بزرگان آن ها توهین کند و یا اقوام ایرانی را تحقیر نماید، عمل مجرمانه انجام داده و باید مورد تعقیب قرار گیرد و نیاز به شکایت خصوصی نداشته و دادستان وظیفه دارد با او برخورد کند.
کد خبر: ۳۹۶۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۴
زندان و زندانیان سیاسی از دیدگاه زیباکلام؟
اخیراً نامه‌ای به قلم فائزه هاشمی منتشر شده که نکاتی را درباره فضای داخلی زندان در بین زندانیان سیاسی بیان کرده است. در آن نامه هشدار داده که ممکن است کشته شود. نامه‌ای که با نگاهی دو قطبی از طرف افکار عمومی که در طیفی از غلو و عدم صداقت تا هشدار در مورد برخی واقعیت‌ها بدان نگریسته می‌شود. زیبا کلام می‌گوید که من در قسمتی که گفته احتمال دارد کشته شود با ایشان موافق نیستم و فکر می‌کنم مقدار زیادی فشار‌هایی است که از سوی هم‌بندی‌ها به ایشان وارد می‌شود. این نامه باید برای فعالین سیاسی، جامعه‌شناسان، مورخین ما و افرادی که به مسائل سیاسی و اجتماعی علاقه دارند، پرسش‌های عمیقی را ایجاد کند که به‌رغم این همه مبارزه برای آزادی، دموکراسی، حاکمیت قانون و نبود زندانی سیاسی، چه می‌شود که از مشروطه به این سمت، با این همه مبارزه، آثارش زیاد نبوده است. نامه خانم هاشمی‌رفسنجانی چیز‌هایی را به ما نشان می‌دهد که قابل تأمل است.
کد خبر: ۳۹۶۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۴
کمیسیون فرهنگی یا قرارگاه جبهه پایداری؟
کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم مرکز ثقل بررسی طرح‌ها و لوایح پرحاشیه بود. از طرح صیانت و جمعیت تا اظهار نظر‌های افراد و اعضای آن باعث شده بود تا همیشه از این کمیسیون در راهروی مجلس یازدهم خبر‌های عجیبی به گوش برسد. حالا هم جمع کمیسیون فرهنگی برای داستان‌های جدید جمع است. واقعیت امر این است که بی‌توجهی نمایندگان مجلس دوازدهم - همچون دوره قبل آن - از عضویت در کمیسیون فرهنگی و قضایی و حقوقی نشان می‌دهد که حتی نمایندگانی که با مفاد طرح‌ها و قوانینی همچون مصوبات حجاب و جمعیت یا موضوع صیانت موافق نستند اقدام عملی و اثرگذاری برای جلوگیری از تکرار تجربه مجلس یازدهم در این زمینه نمی‌کنند. نکته جالب توجه دیگر اینکه، این چالش و معزل می‌تواند شامل همه کمیسیون‌ها و یا حتی کلیت مجلس شود، در شرایطی که نظارت مردمی بر کار مجلس وجود نداشته باشد. موضوعی که جای دارد برای خارج کردن مجلس از سلیقه گرایی‌های احتمالی، آسیب احتمالی دلال شدن نمایندگان، هدایت احتمالی نمایندگان مجلس از بیرون، محافظه کار شدن مجلس و سایر اسیب‌های احتمالی متشابه، اقدام به تقویت نظارت موثر آحاد جامعه بر کار نمایندگان خود و همچنین شفاف سازی حداکثری روند‌های فعالیتی و نوع تصمیمات نمایندگان مجلس، نمود. خطاب خاص این موضوع هم جناب سردار دکتر خلبان حاج محمدباقر قالیباف و هیات رئیسه محترم مجلس است.
کد خبر: ۳۹۶۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۴
به بهانه ویدیوی برخورد با متهمان سرقت مسلحانه از منازل مردم؛
وجود دستگاه دادگستری رسمی و پیش‌بینی مجازات قانونی برای هر عمل مجرمانه، ولو هر میزان شنیع و شدید، برای همین است که اشخاص خودسرانه نسبت به یکدیگر مبادرت به انتقام‌جویی و اعمال خشونت نکنند و زور در جامعه مهار شده، قبیح تلقی شود. تنها خشونت مجاز نسبت به محکوم صرفاً مجازات قانونی است که پس از طی مراحل مقرر و محکومیت قطعی در مرجع صالح از سوی مقامات رسمی و با رعایت ترتیبات مشخص قابل اعمال است.
کد خبر: ۳۹۶۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
محمدصادق نصرالهی، هیئت علمی دانشگاه امام صادق:
اولین دبیر شورای عالی فضای مجازی که «مهدی اخوان» بود، نهادسازی کرد و اندکی از انتصابش نگذشته بود که آیین‌نامه و اساسنامه شورا نیز تدوین و تصویب شد و با قوت به کار خود می‌داد، اما فقط دو سال در این سمت بود و پس از آن محمدحسن انتظاری منصوب شد و پس از دو سال، سیدابوالحسن فیروزآبادی به مدت هشت سال در این سمت بود. این مدت انتصابات نشان می‌دهد، هر مسئولی که فراقوه‌ای عمل کرده، دوره مسئولیتش چندان دوام نداشته است.بعد از ۱۳ سال شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعات مهم فضای مجازی نظیر صوت و تصویر فراگیر و هوش مصنوعی ورود کرده و مصوبه دارد. در حالی که باید شورای عالی فضای مجازی به این حوزه‌ها ورود می‌کرد.نهادهای متکثر و بدون هماهنگی نظیر شورای انفورماتیک نیز وجود داشت. شورای عالی فناوری اطلاعات نهاد دیگری شبیه شورای عالی فضای مجازی است که در سال ۸۴ تأسیس شد و بعدها تغییر عنوان و قدری تغییر ماهیت داد؛ بنابراین چندین نهاد در حوزه فضای مجازی تصمیم‌گیری داشتند و متاسفانه بعضا ، دارند.
کد خبر: ۳۹۶۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۹
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری:
حادثه تلخ درگذشت سیدمحمد میرموسوی در لاهیجان، بحث سربسته میزان اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با متهمان را مجددا به میدان کشید و مسلما ضابطه مندی خاصی را هم در آینده سبب خواهد شد. این پرسشی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. هر فردی حتی متهمین، حق برخورداری از حقوق اولیه شهروندی را دارند و استفاده از زور و خشونت در بازجویی‌ها تحت هیچ شرایطی قابل قبول و توجیه نیست! ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی بر متهم، در همه قوانین اساسی کشور‌ها پذیرفته شده است، مهمتر از همه، در دین مبین اسلام هرگونه شکنجه حرام است. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. پیرو همین اصل تأکیدی که در قانون اساسی صورت گرفته، در قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۷۸ ضمانت اجرایی گذاشته و مطابق همین ماده هر یک از مستخدمین، ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نمایند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌شوند. خب اگر در این رابطه کسی دستور داده باشد (فقط دستور دهنده مجازات می‌شود). در سال ۸۱ قانون منع شکنجه توسط مجلس تصویب شد و ۱۸ مورد مصداق شکنجه شناسایی گردید که مهمترین آنها اذیت، آزار بدنی و شکنجه فیزیکی و روحی برای متهم بود. باز هم در ارتباط با این موضوع در اصل قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده، تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر و قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ از سوی تمام تمام مقامات قضائی، ضابطین دادگستری (که ماموران نیروی انتظامی ضابطان قضائی هستند) و همه کسانی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارت به مجازات در همین ماده مذکور در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران:
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در چهارمین نشست ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری گفت که جای پرونده‌های زندانی‌دار در کمد نیست، بلکه این پرونده‌ها همواره باید روی میز قضات قرار داشته باشد تا احیانا دچار فراموشی و اطاله نشود. مسئولیت مدیران واحد‌های قضایی، سرپرست مجتمع‌ها و روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در خصوص زندانیان به مراتب سنگین‌تر است و باید بیشتر از سایرین در رسیدگی به امورات زندانیان دغدغه داشته باشند. برخی اشخاص ۲۵ سال است که به‌دلیل رد مال در زندان حضور دارند؛ سئوال این است که آیا بعد از ۲۵ سال نمی‌توان در خصوص معسر بودن یا نبودن این زندانی تصمیم‌گیری کرد؟ ممکن است یک زندانی دارای محکومیت مالی ناتوان از رد مال اساسا علمی نسبت به ارائه دادخواست اعسار نداشته باشد و همین موضوع منجر به ماندگاری طولانی‌مدت زندانی در زندان شود؛ در چنین مواردی مددکار زندان و مقام قضایی مربوطه مسئولیت شرعی دارد ارشادات لازم را جهت اخذ دادخواست اعسار نسبت به زندانی به‌عمل آورد.
کد خبر: ۳۹۵۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۳
بررسی رای اعتماد به احمد دنیامالی :
نمایندگان مخالف (مجتبی زارعی، حمیدرضا عزیزی فارسانی، صدیف بدری) و موافق (حمیدرضا گودرزی، گودرزوند چگینی، مالک شریعتی) وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان دلایل خود را برای تأیید یا رد وزارت احمد دنیامالی در دولت چهاردهم، در روز چهارشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۳، بیان کردند. احمد دنیامالی در دفاع از برنامه‌های خود گفت: با توجه به فاصله زمانی معرفی به مجلس و موعد حضور در کمیسیون‌ها با بهره گیری از جامعه دانشگاهی و اساتید ورزشی و نقشه راه ورزش و جوانان تقدیم نمایندگان شد. وی افزود: برنامه تدوین شده با توجه به منویات، رهنمود‌ها و سیاست‌های رهبری انقلاب، برنامه‌های رییس جمهور و ظرفیت‌های قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، بیانیه گام دوم، قانون برنامه هفتم و قانون وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و سایر قوانین مرتبط تهیه شده است.
کد خبر: ۳۹۵۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۲
انتقاد مجتبی زارعی نماینده تهران به دنیا مالی:
مجتبی زارعی نماینده تهران در جلسه رای اعتماد مجلس به وزرای ورزش و جهادکشاورزی بیان داشت که، ما نمایندگان در ۲ امر مهم یعنی ورزش و جوانان و کشاورزی از ۲ فرد غیرمتخصص دعوت کرده و قرار است به آن ها مسئولیت دهیم. کار با جوانان، کار با این قدرت مولد جامعه، کار با این نیروی زایای جامعه نیاز به فناوری نرم و مدیری که همه جوره این فضا را بشناسد دارد، جناب دنیامالی در حوزه‌های دیگری متخصص است. دنیامالی در حوزه جوانان و فناوری نرم هیچ تخصصی ندارد آن گونه نشود که ما در ماجرای وزارت کشاورزی در مجلس کار را به دست همکار خود سپردیم و الان در حال مجازات است.
کد خبر: ۳۹۵۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۱
پیامدهای تصمیمات ناسنجیده:
ما کشور عجیب و غریبی هستیم؛ از یک طرف بسیاری از نخبگان و تحصیل‌کردگان و نیروهای انسانی به درد بخور کشور، حتی بسیاری از جوانان مهاجرت می‌کنند یا میل به مهاجرت دارند و از این نظر کشور ما از جمله کشورهای مهاجر فرصت به حساب می‌آید و از طرف دیگر با بیشترین حجم مهاجر پذیری از کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان روبروییم تا حدی که احساس نگرانی می‌کنیم و این میزان حضور مهاجرین در مناطق کشور را حتی خطرناک و نوعی تهدید به حساب می‌آوریم. نکته قابل تامل در بحث فرصت یا تهدید پنداشتن مهاجران افغانی در بحث سازماندهی آنهاست. بیش از آنکه احساس تهدید ناشی از حضور آنان باشد، ناشی از شلختگی در ساماندهی آنها است. در بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر قوانین مشخصی برای پذیرش وجود دارد. آمار دقیق و درستی هم در این باره در دسترس هست. اینکه تعداد آنها چند نفر است؟ در کجا اقامت دارند؟ به چه کاری مشغولند و چه می‌کنند؟ در کشورمان اما چنین سازوکاری نیست یا اگر هست به درستی بدان عمل نمی‌شود. سخت‌گیری یا برخورد یا بگیر و ببند و ایجاد زحمت و عدم پذیرش آنها هم چاره کار نیست، چون پنهانکاری و اقدامات مخفیانه و زندگی زیرزمینی تقویت می‌شود و شکل می‌گیرد. سوال نهایی اینکه، چرا وزیر کشور حامی این موضوع در دولت سیزدهم، مسئولیت کار خود را برعهده نمی گیرد؟
کد خبر: ۳۹۵۷۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۸