يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
عبدالناصر همتی بدون ماسک :
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد که برای دولت قبل نسخه‌های خاص دلاری می‌پیچید، در دولت متبوع خودش نظرات متفاوتی دارد و با افزایش نرخ دلار موافق است. اظهارات دیروز او در پذیرش دلار ۷۳ هزارتومانی، دلار را جهش داد و برای دلالان بهانه خوبی شد . همتی در جلسه با کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشته است که اینکه انتظار دارند با وجود تورم ۴۰ درصدی، نرخ ارز ثابت باشد درست نیست و .... . خدمت ایشان باید عرض شود ، تو که عرضه مدیریت در بحران را نداری بی جا می کنی از دولت های قبل با نگاه های آسیب، اصلاح و یا پیشنهادات توسعه ای ، انتقاد می کنی. اگر فکر می کنی خودت را به کوچه علی شله زدی و با بلدم بلدم قصد پیشیبرد امور را داری، سخت در اشتباهی. مسلما تامین منافع ملی بعنوان رسالت حرفه ای ما، جماعت اتاق فکری و رسانه ای را در مقابل شما قرار خواهد داد. حتی اگر تا دیروز از شما حمایت کرده باشیم و چون کوه پشتت را نگاه داشته باشیم، در موقع انتخاب بین منافع ملی و آشنایی- رفاقت، منافع ملی را انتخاب خواهیم کرد. عامل اصلی تورم و نابسامانی اقتصادی کشور در چند مولفه تعداد زیاده از حد کارگران دولت و کسری بودجه ناشی از تامین حقوق آنها، انتصابات مدیریتی مسئله دار و بعضا متعفن و بی خاصیت منجر به هدر روی منافع و عدم درک اولویت ها ، وضعیت فساد در بعضی از سازمان ها اقتصادی منجمله گمرک ، وضعیت عدم شفافیت در وزارت نفت و شرکت های تابعه ان و تراز فروش و درآمد نفتی و پالایشی و پتروشیمی کشور است. با افزایش نرخ ارز و پوست کندن مردم با مالیات که نمی شود کشور اداره کرد. آقای عبدالناصر همتی، اگر مردانگی و غیرت حرفه ای داری ، از پشت میزت بلند شو و بیا م ناظر ه در رسانه یا دانشگاه. چهار بار که امثال شما را خاک کنیم، حساب علاف بازی خیلی ها دست شان می آید. مگر کشور و اقتصاد را با ننه دایی ، عمه قزی بازی ، بلدم بلدم و چندتا امنیتی بازی و تو سر زدن های ریز و درشت ،می شود اداره کرد؟
کد خبر: ۳۹۷۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
سید ناصری حقوقدان:
حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان مدعی شد که در برخی از مناطق فقیرنشین، خانواده‌ها برای تأمین معیشت خود به کمک اقتصادی کودکان خود وابسته هستند.این پژوهشگر در ادامه به عوامل بازدارنده اقتصادی در تحصیل کودکان پرداخت و تصریح کردکه عامل مهم نخست فقر اقتصادی و فقر چند بعدی است. یکی از مهم‌ترین دلایل ترک تحصیل، فقر شدید اقتصادی است. خانواده‌های کم‌درآمد که توان تأمین هزینه‌های تحصیل را ندارند، به‌ویژه در مناطق روستایی و مرزی، مجبور به فرستادن فرزندان خود به بازار کار می‌شوند. بسیاری از این کودکان به کار در بازارهای خیابانی، کشاورزی و کارگاه‌ها مشغول می‌شوند. عامل بعدی نیاز به نیروی کاراست. در مناطق فقیرنشین، خانواده‌ها برای تأمین معیشت خود به کمک اقتصادی کودکان وابسته هستند. این مسئله باعث می‌شود که کودکان نتوانند به مدرسه بروند و به‌جای آن وارد بازار کار شوند. عامل سوم هزینه‌های غیرمستقیم تحصیل است. برخی خانواده‌ها به دلیل هزینه‌های جانبی مثل حمل‌ونقل، خرید کتاب و لباس، ادامه تحصیل را برای فرزندان خود دشوار می‌بینند. این هزینه‌ها به‌ویژه برای خانواده‌های مهاجر و بی‌خانمان، بار مضاعفی به‌شمار می‌آید.
کد خبر: ۳۹۷۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
زهرا بهروزآذر، معاون رییس جمهور:
حوزه زنان یکی از حوزه‌های پرخبر در ایران است. همیشه خبری غافلگیر‌کننده وجود دارد که نه‌تنها زنان و دختران را متعجب کند که مردان را هم به واکنش وادار کند. بعد از شهریور 1401، بحث حجاب به یکی از اصلی‌ترین مباحث در جامعه بدل شد؛ بخش زیادی از مردم در تقابل با حجاب اجباری در جامعه ظاهر شدند و بخش دیگری هم از قانونگذاران درخواست تدوین قانون حجاب را داشتند. قانون حجاب و عفاف در مجلس تدوین شد و رییس مجلس اعلام کرد این قانون را ابلاغ خواهد کرد. انتشار متن قانون در جامعه واکنش‌های منفی زیادی برانگیخت. فعالان سیاسی، جامعه‌شناسان، وکلا و حقوقدانان و کارشناسان و متخصصان زیادی نسبت به این قانون واکنش نشان دادند و اجرای آن را موجب ایجاد تنش و دوقطبی‌سازی در جامعه دانستند. درنهایت علی ربیعی، دستیار اجتماعی رییس‌جمهور خبر داد که رییس‌جمهور قانون عفاف و حجاب را در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار داد. «سپاس از رییس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.» با اعلام این خبر ابلاغ قانون حجاب و عفاف متوقف شد. معاون زنان رییس‌جمهور هم با توجه به مسائلی که اجرای این قانون برای جامعه ایجاد می‌کند، معتقد است: «این قانون به این وضعی که منتشر شده، اجرا نخواهد شد.»
کد خبر: ۳۹۷۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۳
فاطمه محمدبیگی:
محمد بیگی در اجلاسیه بین المللی خانواده آینده و پیوندهای پایدار در آستانه میلاد حضرت زهرا سلام الله علیه السلام و روز زن روز (چهارشنبه، ۲۸ آذر ماه) در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار گردید بیان داشت که مجلس آماده تدوین بسته‌های سیاستی، سیاستگذاری، تقنینی و نظارتی در حوزه زن و خانواده است. باید از ایشان پرسید که چرا تاکنون لایحه ارتقای امنیت زنان با گذشت چندین و چند سال، تعیین تکلیف نشده است؟ اینکه در یک نشست رویدادی جوگیر شده و صحبت های گل درشت بزنیم یک بحث است و اینکه متعهدانه پای کار و وظیفه تخصصی واگذار شده بایستیم یک بحث دیگر. انتظار می رود که خانم محمدبیگی بر اساس این تذکر، به نحوه شایسته تری اقدام به پیگیری لایحه مورد اشاره نمایند.
کد خبر: ۳۹۷۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۹
تحریم و فساد؛ دو لبه یک شمشیر:
کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، دهمین دوره همایش سالانه مبارزه با فساد، همزمان با نهم دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد را برگزار کرد. این همایش با شعار «ارتقای فرهنگ راست‌کرداری و ترویج استانداردهای حکمرانی» و با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت و نهادهای بین‌المللی و همچنین با حضور و سخنرانی سفرای ژاپن و مالزی در اتاق بازرگانی تهران انجام شد.در این برنامه با اشاره به موضوعات فسادزا مانند قیمت‌گذاری دستوری، نظام ارز ترجیحی، تحریم‌ها، امضای طلایی، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و بروکراسی‌های زائد،بیان گردید که متأسفانه حاصل همه اینها در کشور کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و از میان رفتن امید و سرمایه اجتماعی بوده است.
کد خبر: ۳۹۷۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۲
مهار تدریجی صنعت بی در و پیکر خودرو:
همه ذی نفعان و ذی مدخلان ، به ناکارامدی صنعت خودروی کشور اذعان دارند. پیشنهادات برای گذر از این وضعیت فاجعه بار در طیفی از خصوصی سازی صد در صدی این صنعت تا اقدامات منجر به بهبود وضعیت ، در نوسان است. هر یک از پیشنهادات اصلاحی نیز، با مقاومت هایی چند روبرو شده است. بنظر می رسد که استفاده از سه کار پیشنهادی در متن حاضر،آنهم بشکل توامان ، می تواند بسترساز اصلاح تدریجی صنعت خودرو باشد. دولت به‌جای دخالت مستقیم در صنعت خودرو باید نظارت بر این صنعت را به «نهادهای ناظر مستقل» بسپارد و خودروسازان را ملزم به «شفاف‌سازی اطلاعات مالی و مدیریتی» کرده و «بستر قانونی مناسبی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» فراهم کند . اگر این سه پیشنهاد ، دارای ضمانت اجرایی کافی باشند، احتمال در چند سال آسنده شاهد سامان گیری تدریجی این صنعت بی در و پیکر خواهیم بود.
کد خبر: ۳۹۷۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
محسن اسماعیلی عضو هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی:
بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر این قاعده، معمولاً در دولت‌های مختلف نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. بررسی عملکرد این هیات در دولت های مختلف ، نشان دهنده وجود نقاط ق.ت . ضعف عدیده است.هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی معتقد است که بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت، این هیئت تنها به مباحث نظری و نظارتی می‌پردازد. درحالی‌که ما نیازمند ورود به حوزه حل مسائل در مراحل اجرایی هستیم. صرف گزارش‌دهی و نظارت بدون تاثیر عملی بر مشکلات مردم یا قوای سه‌گانه، کارآمد نخواهد بود. مسائل باید با شفافیت بیان شده و در تعامل با مسئولان حل شوند. اگر بازنگری در قانون اساسی ضروری باشد، نخبگان و متخصصان حوزه‌های مختلف باید با دقت تضادهای موجود را شناسایی و راه‌حل ارائه کنند. قانون اساسی باید حاوی اصول بنیادین حقوق انسان‌ها باشد و از موارد زائد و تضادآمیز پاکسازی شود.
کد خبر: ۳۹۷۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
با صدور احکامی از سوی دکتر پزشکیان؛
رئیس جمهور با صدور احکامی در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 3 دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (1) آن، 15 عضو «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حکم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رئیس‌جمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پایان یافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدی‌نژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. آدرس سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی https://asas.iripo.ir می باشد.
کد خبر: ۳۹۶۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
ترک اعتیاد جنسی:
تماشای پورنوگرافی تبدیل به یک سرگرمی بسیار رایج در میان افراد به خصوص جوانان شده است. استدلال بسیاری از افراد از تماشای پورنوگرافی، خودکاوی، آموزش جنسی و حتی بهبود روابط با شریک زندگی است، اما قطعا دیدن پورن معیار مناسبی برای انجام رابطه نیست. وعادت کردن به این عمل ناشایست می‌تواند بسیار مخرب باشد؛ تا جایی که پورنوگرافی به یک اعتیاد تبدیل می شود و بر زندگی روزمره شما تأثیر می‌گذارد و می‌تواند برای شما مشکل ساز باشد.هنگامی که افراد نمی‌توانند نگاه کردن به پورن را متوقف کنند، اعتیاد به پورن یا Porn addiction اتفاق می‌افتد. به این صورت که این مشکل به حدی می رسد که در زندگی روزمره فرد اختلال ایجاد می کند. آمار مبتلایان به این اعتیاد پیوسته در حال افزایش است. ترک پورن نیز به دلیل دسترسی راحت و بدون تلاش به این محتوا می تواند کار دشواری باشد.تنوع بسیار زیاد این فیلم‌ها یکی از مهم ترین دلایل اعتیادآور در تماشای فیلم‌های پورن است. معمولاً تصور رابطه جنسی با یک نفر برای برخی از افراد کسل کننده و ناخوشایند است. به همین دلیل این افراد سعی می‌کنند در کنار روابط جنسی با شریک جنسی خود، نیازهایشان را با دیدن رابطه جنسی افراد مختلف در شرایط متنوع ارضاء کنند.اعتیاد به پورن که یکی ازاختلالات جنسی به حساب می آید ، گاهی مرتبط به بیماری های روحی روانی می باشد. توجه داشته باشید که همه افرادی که اعتیاد به پورن دارند دارای بیماری روانی نیستند اما با این حال، برخی از شرایط سلامت روان می تواند به ایجاد و تداوم رفتارهای اعتیادآور مرتبط با پورنوگرافی کمک کند. ممکن است افرادی که از مشکلات روحی و روانی رنج می برند برای فرار از ناراحتی، افسردگی و اضطراب خود به پورنو گرافی روی بیاورند که علاوه بر تسکین موقت باعث حواس پرتی فرد از مشکلات فعلی می شود. شرایطی مانند افسردگی، اختلالات اضطرابی، اختلالات مربوط به تروما، یا مشکلات سوء مصرف مواد می توانند می‌توانند آسیب پذیری در برابر رفتارهای اعتیادآور از جمله مصرف بیش از حد پورنوگرافی ایجاد کنند، زیرا افراد ممکن است برای مدیریت علائم سلامت روان خود به شیوه ای ناسالم به پورنوگرافی وابسته شوند. در سطوح بالای اعتیاد، درمان اعتیاد به پورن، توسط روان شناس یا روانپزشک امکان‌پذیر است. همچنین حضور در جلسات سکس تراپی بسیار موثر می باشد و به درمان آن نیز کمک می کند. درمان اعتیاد به پورن، باتوجه به علت زمینه‌ای و نحوه بروز آن در زندگی شخصی، متفاوت است.
کد خبر: ۳۹۶۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۶
در نشست با دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با مدیران دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: هیچ یک از ما انسان‌ها، معصوم نیستیم و مرتکب گناه و جرم می‌شویم، برخورد ما با مجرم چگونه است؟ برخورد ما با فرد توبه کرده در انتخابات، استعلام‌ها، گزینش و … چگونه است؟ با فردی که مرتکب جرم شده و مجازات هم شده است، در مسائلی مانند گزینش، استعلام و … بسیار سختگیرانه برخورد می‌کنیم و او از تصدیِ آن پست یا اشتغال به آن کار محروم می‌گردد. وجود اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه یک امر طبیعی است.مهم آن است که با وجود این اختلافات و تَباینات، همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه حکمفرما باشد؛ در اینجا یک فرهنگ‌سازی منسجم و مُقوّم نیاز است و نقش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این مقوله، بسیار برجسته و ممتاز است.
کد خبر: ۳۹۶۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
دومین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی پزشکیان با مردم:
پزشکیان در دومین مواجهه خود با افکار عمومی ، بشکلی گذرا از موضوعات گوناگون نظیر وفاق و انتصابات تا ناترازی ها در بحث بنزین و مسکن و مدرسه، صحبت کرد. تصور پزشکیان این است که مردم برای آرام شدن باید بدانند و مدیران هم در خصوص دغدغه ها و چالش های مردم باید صحبت کنند.غافل از اینکه ،آنچه که باید بیان شود، گفتن محورهای سیاستگذاری با زبانی عامه فهم است نه درد دل کردن و صحبت درباره برنامه ها. گویا پرزیدنت( برگرفته از پیام کوتاه همه گانی ارسالی) هنوز فکر می کند که در ماه عسل گلی گویی و کف و سوت تشریف دارند؟پرزیدنت هنوز فکر می کنند که صحبت از برنامه هفتم و اسناد بالادستی ، ارایه شعار و امید جوابگو است و ..... . جناب پزشکیان ، خوب می دانیم که در اطراف شما و به نگاهی کلی تر در سطح کشور، سیاستگذار ( منظورمان، محقق، برنامه ریز راهبردی، برنامه ریز بخشی، برنامه ریز منطقه ای، مدیر اجرایی ، مرد سیاسی و واژگانی شبیه به اینها نیست) کم داریم. حلقه نسبتا انحصار گرای اطراف شما هم اجازه حضور به متخصصان سیاستگذاری به شما را نمی دهند( نه می فهمند و نه اجازه نزدیک شدن می دهند). کار به جایی رسیده که به زبان خودتان اعتراف می کنید که باید از نیروهای متخصص خارجی استفاده شود. هشدار مشفقانه می دهیم که با این خط و فرمان حرکت کردن، امیدی به ترکستان رسیدن هم وجود ندارد. سیستم بشدت نیازمند سیاستگذاری و بازنگری در سیاستگذاری است.
کد خبر: ۳۹۶۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
پس از پذیرش استعغا توسط مجلس:
در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت محمد آشوری تازیانی به عنوان بیستمین استاندار هرمزگان از هیئت دولت رأی اعتماد گرفت. وی در تاریخ ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۴۱ در بندرعباس متولد شد، او مدرک کارشناسی جامعه شناسی، کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک و دکترای مطالعات امنیت ملی دریافت دارد. از سوابق او می‌توان به فرمانداری بندرعباس، معاونت سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان اشاره کرد، همچنین در دوره هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم به عنوان نماینده مردم بندرعباس، قشم، خمیر، حاجی آباد و ابوموسی راهی مجلس شد. محمد آشوری تازیانی بعد از غلامعباس زائری و حسین هاشمی تختی سومین استاندار بومی استان هرمزگان است. در جلسه علنی روز یکشنبه - ۱۱ آذرماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای استعفای محمد آشوری تازیانی از سمت نمایندگی نیز در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۲۰۶ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۵۰ نماینده حاضر با این استعفا موافقت کردند. پیش از این مهدی دوستی سکاندار استانداری هرمزگان بود.
کد خبر: ۳۹۶۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۲
گفتگو با دكتر احمد بخارايي:
قانون عفاف و حجاب با وجود هشدار و انذار مكرر كارشناسان، متخصصان، جامعه مدني و فعالان حوزه‌هاي مختلف به تصويب رسيد. تصويب قانون ۷۴ ماده‌اي حجاب كه تقريبا تمام دستگاه حاكميت را بسيج كرده است، از چند جهت موجب بيمناكي و نگراني جامعه شده است. نگراني براي نقض حقوق زنان، تهديد وفاق اجتماعي، از تبعات اين قانون است. اين قانون ايرادات كلي و جزئي زيادي دارد كه در اين گفتگو ( صحبت با دكتر احمد بخارايي، مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسی ایران و استاد دانشگاه ) به مواردی از آن اشاره شده است. باید متذکر شد که قانوني كه پشتوانه اجتماعي نداشته باشد، دو نتيجه بيشتر ندارد يا قابليت اجرا ندارد و متروك مي‌ماند يا اجرا مي‌شود و به تعارض و درگيري و نارضايتي دامن مي‌زند و هزينه‌هاي ريز و درشتي را به جامعه تحميل مي‌كند.
کد خبر: ۳۹۶۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۲
آغاز ماراتن انتخابات شورا:
نمایندگان در نشست امروز مقرر کردند که داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا باید ظرف هفت روز از اعلام شروع فرایند انتخابات ثبت نام خود را از طریق سامانه انجام دهند. همچنین نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس، اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور را انتخاب کردند.از سوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها محمد صالح جوکار، سید مرتضی محمودی، محمد خوش سیما، کامران پولادی، ولی الله بیاتی و قاسم روانبخش و از سوی کمیسیون اصل نود محمد امین، محمد معتمدی زاده، علی کشوری و مهدی فلاح به صحن علنی مجلس معرفی شدند.
کد خبر: ۳۹۶۹۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۷
روایت رضا ایرانمنش از شهادت علی عرب:
روایت رضا ایرانمنش از نحوه شهادت شهید علی عرب ۱۶ ساله، حکایتی بشدت تکان دهنده و درداور است. قصه شهید ۱۶ ساله دانش آموزی که با چشمان باز سوختن خود را دید و دم برنیاورد. روایت مربوط به سال‌های خیلی پیش است. ایرانمنش می‌گوید که شب عملیات، تیر به کوله پشتی پراز آر پی جی علی اصابت می‌کند، آتش و سوختن شروع می‌شود و علی فرصت جدا کردن کوله از خودش را نداشت. روی زمین می‌خوابد و دستانش را جلوی دهانش می‌گیرد و زنده زنده می‌سوزد ... برای لو نرفتن عملیات و همرزمانش؛ بدون گفتن حتی یک آخ زنده زنده می‌سوزد. شهید علی عرب متولد دهم تیر ماه ۱۳۴۹ روستای روح اباد زرند کرمان می‌باشد که در تاریخ دهم تیر ماه ۱۳۶۵، در سن شانزده سالگی در عملیات کربلای ۱ در منطقه مهران به شهادت رسید.
کد خبر: ۳۹۶۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
توضیحات علیرضا سلیمی:
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: محمد آشوری به علت آنکه می‌خواهد استاندار هرمزگان شود، تقاضای استعفا از نمایندگی مجلس را ارائه داده است.
کد خبر: ۳۹۶۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
با پیشنهاد رئیس سازمان محیط زیست:
با حکم رئیس‌جمهور اعضای جدید شورای عالی حفاظت محیط زیست منصوب شدند (چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح که بنا به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب رییس جمهور برای مدت سه سال منصوب می‌شوند). مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در حکمی اسکندر زند، مجید عباسپور، افشین دانه‌کار و نغمه مبرقعی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) را بعنوان اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور تعیین نمود. در دولت سیزدهم و طی حکمی که در اوائل خرداد ۱۴۰۱ صادر شده بود، اعضای قبلی این شورا آقایان دکتر هادی سلیمانپور، دکتر محمد یزدی، دکتر مجید مخدوم و خانم دکتر نغمه مبرقعی دینان بودند. خانم سمیه رفیعی به عنوان عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی محیط زیست است که در ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ انتخاب شده اند.
کد خبر: ۳۹۶۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
افق آتی مناطق آزاد، مسرور خواهیم بود یا نادم:
شفاف سازی مأموریت مناطق آزاد و مناطق ویژه در تقسیم کار ملی بخش اقتصادی می تواند به ارتقا عملکرد مناطق آزاد و ویژه بینجامد. بر این قاعده جا دارد مروری به جایگاه مناطق آزاد تجاری صنعتی در سیاست های کلی ابلاغی، احکام دائمی و برنامه هفتم توسعه کشور صورت پذیرد که قبلا به قلم سعید پورعلی عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی بدان پرداخته شده است. از طرف دیگر ، شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد است که با توجه به طرح «بازنگری در اهداف» اولویت اصلی اصلاح قانون مناطق آزاد به قلم فردین کریمی بدان اشاره شده است. دکتر مسرور برای موفقیت در مناطق آزاد نیازمند تیم سازی بر پایه گیم تئوری بوده و این مناطق نیازمند برنامه ریزی چند سطحی توسعه گرای چابک ، می باشند.
کد خبر: ۳۹۶۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
میر شریفی ، ناظر عالی شرکت‌های توزیع برق کشور:
سید سعید میرشریفی ناظر عالی شرکت‌های توزیع برق کشور با بیان اینکه ۲۰ درصد از کل انرژی مصرفی کشور در بخش ساختمان‌ها تلف می‌شود، گفت، با بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق اجرای کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی مسکن می‌توان تا ۵۰ درصد در مصرف انرژی ساختمان‌ها صرفه‌جویی (معادل ۲۰ درصد از کل انرژی مصرفی کشور) و از این طریق به رفع ناترازی انرژی کشور کمک کرد. اهم اقدامات مدنظر در این مبحث، اشاعه فرهنگ پایداری، ساختمان‌های سبز، سیستم‌های هوشمند، کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر، سیستم‌های نوین تهویه و تعمیم برچسب انرژی به تمامی فراورده‌ها و تجهیزاتی است که در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند.
کد خبر: ۳۹۶۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۸
جامع نگری ، حلقه گم شده در اصلاح قوانین:
ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت که بررسی لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری با حضور نمایندگانی از ستاد کل نیروهای مسلح، وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات، سازمان محیط زیست و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد. کلیات لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری در کمیسیون تصویب شد و برای بررسی جزئیات به کمیته‌های دفاعی و امنیتی کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد که بعد از بررسی در این کمیته‌ها مجددا در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. منتقدین بیان می‌دارند به همان اندازه که اصلاح قوانین و ارایه اختیار به نیروهای حامل سلاح می‌تواند کارساز باشد، در زاویه دید دیگر، می‌تواند مخاطرات امنیتی جامعه و زیر پاگذاشتن حقوق عمومی و حقوق اساسی را بواسطه سلیقه گرایی و احساس آزادی عمل در نیروی حامل سلاح، افزایش دهد. موضوعی که شایعات و شائبه‌هایی از آن در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ مطرح است.
کد خبر: ۳۹۶۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۱