پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

امروز می‌خواهیم داستان زندگی مردی را بنویسیم که بزرگ‌ترین شرکت تولید کننده ابزارآلات ایران را بنیان گذاشته است. مردی که به افتخارنام بزرگش، شرکتش را "ابزار مهدی" نام گذاشته است. او "محمد مهدی مظلومیان" نام دارد. اما این طرف داستان است. داستان تولید و تولید کننده در ایران، دو طرف دارد. طرف دوم داستان، دولت‌ها و نهاد‌ها و سازمان‌های تخصصی قرار دارند. همان‌هایی که به کارکنان خود حقوق می‌دهند که از تولید و تولید کننده حمایت کند، اما همه شاهد هستیم که نظام اداری کشور، نظام چوب لای چرخ کن تولید است. از مالیات و بیمه و کار گرفته تا شهرداری و نهاد تخصصی و نهاد ناظر و غیره. از سیاست‌های اقتصادی کشور گرفته تا چالش‌های سیاسی. نتیجه می‌شود نالیدن یک تولید کننده بین المللی از ضعف زیر ساخت ها، عدم حمایت ها، قوانین دست و پاگیر، کمبود مواد اولیه، نظام بروکراسی فشل، تغییر قوانین و مقرره‌ها بشکل مکرر، مشکلات اقتصادی کلان و اقتصاد سیاسی و غیره. یادمان نرود که پیشرفت مهدی مظلومیان‌ها، پیشرفت یک کشور محسوب می‌شود.

ضدیت انقلاب اسلامی با طبقه سرمایه دار صنعتی در ماجرای مصاره ها و بعد از آن، محصول غلبه « ایدئولوژی بر نظریه » و « احساس بر اندیشه » و نهایتا به هم خوردن توازن نیروهای اجتماعی به نفع هواداران ایدئولوژی چپ اندیش و ضد سرمایه داری بود. شور بختانه، در یک اتفاق نادر تاریخی، قاطبه نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران در ائتلافی فراگیر در جبهه مقابل کارخانه‌داران و صاحبان صنایع بزرگ قرار گرفتند. این همان جایی که «ساختارها» بر«کارگزاران» تاثیر می گذارد و توده های طغیان کرده در فضای بحرانی، لزوما منطبق با اندیشه رهبران عمل نمی کنند و یا از آنان فرمان نمی برند!

علی اکبر گودرزی (هوادارانش او را در ابتدا «چوپان زاده آزاده» و سپس «امام» می‌نامیدند /زاده ۱۳۵۵ و در شناسنامه ۱۳۳۸ در روستای دوزان شهرستان الیگودرز - درگذشت ۳ خرداد ۱۳۵۹) مصداق همان آدم‌های با دانش اندک و ایمان زیاد بود که می‌توانست هزاران نفر را به پای برداشت‌های انحرافی خود از متون دینی، قربانی کند و یک جامعه‌ای را به قهقرا سوق دهد. وی تلاش داشت تا یک نظام سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی فعلی تاسیس کند. در آغاز دهه ۱۳۵۰ چندین گروه سیاسی با ایدئولوژی اسلامی اعلام موجودیت و فعالیت کردند و تفاوت عمده گروه فرقان با همه آن‌ها در این بود که آبش با روحانیون در یک جوی نمی‌رفت و خواهان «اسلام بدون آخوند» بود. به همین دلیل، گودرزی در سال ۱۳۵۶ عبا و امامه طلبگی را کنار گذاشت و در سن ۱۸ سالگی، به تفسیر قرآن روی آورد و بنوعی گروه فرقان را تاسیس کرد. او از آیات قرآن فقط جنگ و جهاد و مبارزه را می‌فهمید و چیزی از صلح و زندگی در کلام او نبود. جمعیتی از جوانان مذهبی و پرهیجان در مساجد پایین شهر تهران در محدوده نازی آباد و جوادیه و میدان شوش نیز، گوش تا گوش می‌نشستند و این تفاسیر خون چکان را استماع می‌کردند. ایده اسلام بدون روحانیت را اولین بار اندیشمند پاکستانی، ابوالا مودودی، مطرح کرد. سپس دکتر علی شریعتی آنرا ذیل مبحث «جامعه بی طبقه توحیدی» شرح و بسط داد. اکبر گودرزی تحت تأثیر اندیشه انقلابی شریعتی تفسیری از قرآن به نام «ایدئولوژی توحیدی» تألیف کردو یکی دیگر از افرادی که تأثیر مهمی در شکل‌گیری ایدئولوژی گروه فرقان داشت، حبیب‌الله عاشوری، روحانی ناراضی بود. فرقانی‌ها هم به استناد همین حرف شریعتی، معتقد بودند که، چون روحانیت شیعه بصورت یک طبقه اجتماعی ظاهر شده، بنابراین برای تاسیس یک جامعه اسلامی خالص و بدون طبقه، باید این‌ها را از سر راه برداشت. به نظر آن‌ها «میان اسلام و روحانیت هیچ انضمام و انسجامی وجود ندارد». این ایده را بعد‌ها مجاهدین خلق پی گرفتند و در عین تاریک اندیشی‌های ایدئولوژیک و مذهبی، همچنان خودشان را مخالف «آخوندیسم» نامیدند. جدال رسمی روحانیون و فرقانی‌ها در سال‌های قبل از انقلاب را، مرتضی مطهری شروع کرد و از آنان با عنوان «ماتریالیست‌های مسلمان و منافق» یاد کرد. گودرزی بر خلاف بسیاری از روشنفکران مذهبی، در هر صورت با ظواهر و کلمات و آیات قرآن آشنایی کامل داشت و در پاسخ به روحانیون سعی می‌کرد که با ادبیات و منطق خودشان به آن‌ها پاسخ دهد. به نظر گودرزی از نظر قرآن «منافق کسانی هستند که همزمان با باند حکومت و باند مردم همکاری می‌کنند». اشاره او مستقیما به خود مطهری و نیز سید محمد بهشتی، محمدمفتح و جواد باهنر بود که در آموزش و پروش و دانشگاه دوره پهلوی تدریس می‌کردند و در عین حال، با حکومت پهلوی هم مخالفت می‌کردند. با پیروزی انقلاب و آغاز سال ۱۳۵۸، گروه فرقان دست به تفنگ برد و نخستین ترور‌ها در درون نظام نوپا را رقم زد. از سپهبد قرنی نخستین رئیس ستاد مشترک جمهوری اسلامی شروع کرد تا مطهری و مفتح و عراقی و در مجموع ۱۹ نفر را هدف قرار داد. آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و عباس امیر انتظام نیز هدف سوء قصد قرار گرفتند و جان سالم به در بردند. بهانه این کار هم اطلاعیه مشترک مرتضی مطهری و مهدی بازرگان در خصوص لزوم بازنگری آثار شریعتی بود که بت و بوطیقای فکری فرقانی‌ها به حساب می‌آمد. در دیماه ۱۳۵۸ علی اکبر گودرزی در یک خانه تیمی در خیابان جمالزاده تهران دستگیر شد. محاکمه او به علی اکبر ناطق نوری و اسدالله لاجوردی سپرده شد. تعداد اعضای رسمی گروه فرقان حدود ۷۰ نفر اعلام شد. جمعی دستگیر و ابراز پشیمانی کردند و تعداد بر سرموضع ماندند و به همراه گودرزی در خرداماه ۱۳۵۹ اعدام شدند. هنوز هم در خارج از کشور اطلاعیه‌هایی به نام این گروه منتشر می‌شود.

جهان توسعه نیافته در حقیقت گرچه نام جهان دارد از قوام تاریخی بی بهره است یا بهره کافی ندارد. جهان متجدد به صورتی که در اروپای غربی و آمریکای شمالی تحقق پذیرفته، توسعه یافته نامیده میشود، اما جهان قدیم را نمی‌توان توسعه نیافته خواند و کسی نگفته و نمی‌تواند بگوید که مثلا هخامنشیان یا ساسانیان توسعه نیافته بودند، اما اکنون بسیاری از کشور‌های جهان که بعضی از آن‌ها سابقه تاریخی هم دارند در ذیل نام توسعه نیافته یا در حال توسعه قرار دارند پس توسعه نیافتگی امری است که اخیرا عارض چین و هند و ایران و مصر و ... شده است. اگر این کشور همان بودند که در گذشته تاریخی بودند به آن‌ها توسعه نیافته گفته نمی‌شد، اما چه شده که آن‌ها را توسعه نیافته می‌خوانند؟ این کشور‌ها چیزی که سابقا بوده اند نیستند و در عین حال، به مرحله توسعه هم نرسیده اند پس در واقع نه تعلق درست به گذشته تاریخی خود دارند و نه به مراحل پیشرفتی که در جهان توسعه یافته تحقق یافته رسیده اند. این کشور‌ها می‌خواهند در پی جهان توسعه یافته بروند و به مزایایی که آن‌ها در زندگی، علم و تکنولوژی دارند دست یابند. مشکل این است که خواستن اگر به معنی هوس داشتن باشد توانستن نیست و صاحب هوس را به مقصود نمی‌رساند. جهان متجدد با خرد و فرهنگ خاص به مراحل توسعه رسیده و کشور‌های دیگر به صرف آموختن علوم جدید و تقلید از رسوم تجدد به مقصد و مقصودی که دارند نمی‌رسند. جهان توسعه نیافته یا در حال توسعه مخصوصا از آن جهت کارش دشوار است که باید اجزاء یک سیستم و نظم به هم پیوسته تاریخی را جداجدا اخذ کند و هر یک را در جای خود قرار دهد و میان آن‌ها اتصال و پیوستگی بومی خودش را به وجود آورد.

سید احمد فاضل‌زاده رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) از اعلام نتایج رتبه بندی جهانی کیواس۲۰۲۵ خبر داد و گفت که رتبه بندی جهانی کیو اس برای مقایسه تطبیقی وضعیت جهانی دانشگاه‌های ۱۰۵ کشور جهان برای سال ۲۰۲۵ منتشر شده و ۹ دانشگاه از ایران شامل صنعتی شریف، تهران، امیرکبیر، علم و صنعت، اصفهان، تبریز، شیراز، شهید بهشتی و فردوسی مشهد، در جدیدترین نتایج این رتبه بندی حضور دارند. متاسفانه وضعیت این دانشگاه‌ها عموما در مقایسه با سال گذشته با افول رشد نسبی مواجه بوده است. ۲۷۰ دانشگاه از ۲۹ کشور اسلامی در رتبه‌بندی کیواس ۲۰۲۵ جای گرفتند که در میان کشور‌های اسلامی، مالزی با ۳۵، اندونزی با ۲۷ و ترکیه با ۲۵ دانشگاه بیشترین تعداد حضور را دارند. اطلاعات انتشارات علمی دانشگاه‌ها در این رتبه بندی از پایگاه استنادی اسکوپوس (Scopus) در بازه زمانی ۵ ساله و استنادات در بازه زمانی ۶ ساله محاسبه می‌شود.

برخی افراد در تبلیغات انتخاباتی خود، نقطه ثقل تبلیغ را وابستگی به دفتر مقام معظم رهبری قرار دادند؛ مسئله‌ای که قطعاً اقدامی غیراخلاقی و به دور از نگهداشتن حرمت این نهاد است.نکته جالب توجه اینجاست که از نگاه رهبر انقلاب،انتخابات رویدادی توسعه ای برای کشور قلمداد می شود نه جریان و بازی پوپولیستی در ذهن برخی ها. رهبری از بصیرت حرف می زنند و تاکید بر افزایش آن می کنند. لازم به توضیح است که افکار عمومی از این خبر دو برداشت تخریب چهره خاص( ادعا شده که یک خبرگزاری راست قصد تخریب یک نامزد خاص را داشته است) یا هشدار جهت ممانعت از سو استفاده های جریان سیاسی معلوم الحال می توانند داشته باشند. مقصود پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، ممانعت از سو استفاده های یک جریان معلوم الحال بوده و هیچ تمرکز و تاکیدی بر فرد یا افراد خاص وجود ندارد.

یکی از خصوصیات خوب شهروندان، دولت ها ، دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه برخی از کشورهای توسعه یافته ، جدیت و عدم ملاحظه گرایی در فسادستیزی است. خبر می رسد که همسر نخست وزیر اسپانیا به اتهام مشارکت در فساد مالی به دادگاه احضار شده است.اما در کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران، وزیری(جواد ساداتی نژاد) حکم محکومیت نهایی می گیرد و در برخی از مجالس ایشان را روئیت می کنند(نظیر مراسم شهید خدمت آیت الله رئیسی در مدرسه شهید مطهری) ؟ وزیری که درباره پتانسیل فسادهای احتمالی قابل وقوع در حوزه مدیریتی اش ، با رئیس جمهور شهید هم مکاتبه مستقیم صورت گرفته بود. آقای قاضی القضات ، جدیت و عدم ملاحظه گری را از شما انتظار داریم.

مصوبه جدید اصلاح نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی با رویکردی که پلیس آن را بازدارنده دانسته است، به شکل رسمی ابلاغ گردید. بنظر می رسد پیرو دو قاعده حکمرانی( تعامل سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و حقوق عامه) و فلسفه مشروعیت سیاسی با خیرجمعی (با سه گانه، تعهد، ایثار ،خدمت رسانی) حالا نوبت مطالبات مردم از پلیس راهنمایی و رانندگی در چند حوزه تضمین سلامت راه ها ، تضمین روشنایی راه ها در شب ، تضمین تامین پارکینگ در سطح شهر، تضمین کاهش نقاط حادثه خیز و اصلاح هندسی معابر برای کاهش ترافیک، تضمین روان سازی ترافیک، تضمین حضور خودروهای استاندارد با حداقل مقاومت قابل قبول بدنه ، تضمین استاندارد سازی فعالیت رفتاری پلیس راهنمایی و رانندگی در برخورد با شهروندان ، تضمین برخورد حول الگوی اسلامی-اداری توسط برخی از پرسنل خصوصا در مواجهه با جامعه نسوان و مواردی همانند باشد. راستی جناب سردار تیمورحسینی عزیز، ما علت جریمه بسیار بالا و نجومی پلاک پوشی را می توانیم حدس بزنیم ، منطق شما چیست؟خیلی دوست داریم درخصوص برنامه ها و اقدامات و وظایف تان درباره ساماندهی موتور سواران بدانیم. سربسته عرض می شود که استقلال عمل پلیس، مهمترین شرط بقای پلیسی حرفه ای و خدمت رسان است.

در نگاه کلی و مقایسه‌ای آنچه در ثبت‌نام نهایی ۸۰ نامزد در دوره چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد به نسبت ادوار گذشته، هرچند آمار ثبت نامی‌ها زیاد نیست؛ اما حضور فله‌ای چهره‌های شناخته‌شده از هرچه که نشان داشته باشد، نشانی از حرکت به سمت بلوغ سیاسی در کشور و بهبود روند تحزب در پهنه سیاسی کشور ندارد. در یک جامعه حزبی، رقابت سیاسی مستمر است. دو یا چند حزب مشخص هر روز درباره مهمترین مسائل روز اظهارنظر رسمی کرده و موضع می‌گیرند. مردم هم با چند ایده مشخص درباره راه‌حل مشکلات مواجه هستند و هرکس به تناسب یکی را بر دیگر ایده‌ها ترجیح می‌دهد. اگر انتخاباتی هم باشد، به‌طور معمول نامزد‌ها هم کمابیش روشن هستند. نامزد‌ها نیز برنامه‌های سیاسی را درون حزب خود تدوین و نیروی اجرایی آن را تربیت کرده و یارگیری می‌کنند. رهبران حزبی هم از طریق سازوکار رقابت‌های درون‌حزبی و براساس رای افراد و نیز پیشینه موافق آنان رشد کرده و ارتقا می‌یابند. مردم هم با حزب به‌عنوان موجودیتی فراتر از افراد، تعامل و شناخت کافی دارند. اما خروجی رویه‌های جاری، چیزی جز تشفی شهوت قدرت و در اندک افرادی هم، میل به خدمت نیست. در ایده‌های آنان هیچ تناسبی میان منابع و مقدورات با اهداف و انتظارات وجود ندارد. همه چیز‌های خوب را ردیف می‌کنند. وعده‌هایی می‌دهند که درکی از تبعات آن ندارند. مدعی‌اند بورس را سه‌روزه حل می‌کنند، پس از سه سال بدتر شده است. وعده می‌دهند که تورم را نصف و تک‌رقمی می‌کنند، در عمل افزایشی می‌شود و نه حتی کاهشی. ساختن سالانه یک میلیون مسکن را وعده می‌دهند که پس از سه سال، یک‌دهم این وعده هم مشهود نیست.

بعد از اتفاقات شب گذشته بین مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، درویش هدف فضای مجازی قرار گرفته است.درویش در تقابل با فرشید سمیعی جمله ای در خصوص لهجه سمیعی(ایشان گیلانی هستند و طیف وسیعی از مردم گیلان ، با همین لهجه و به همین صورت صحبت می کنند) بکار برد که حالا به معذرت خواهی افتاده است و ادعا می کند که قصد توهین قومیتی نداشته است. اگر عبارت بکار برده توسط درویش ، توهین قومیتی بوده باشد، باید به ایشان گفت که تو و هفت جدت غلط کردید که از این عبارت استفاده نمودی. مورد دوم اینکه در صورت تکرار به خوردن چنین نیشکرهایی( مشروط به اثبات توهین قومیتی) ، صرفا با هجمه فضای مجازی مواجه نمی شوی، راه قانون و سایر راه هایی که خودت بهتر می دانی ، در پیش گرفته می شود. حالا هزاربار بنویس اشتباه کردم و اقرار دارم که منظورم توهین قومیتی نبود.

فرودگاه سقز بعد از ۲۷ سال انتظار، آبان سال گذشته در سومین سفر شهید آیت الله رئیسی به کردستان، افتتاح شد و از آن زمان تاکنون ۴۶ پرواز در این فرودگاه انجام شده است.موضوعی که دولت دوازدهم به خودش نسبت داده بود و حتی دولت دهم هم ادعای افتتاح بخش هایی از آن را داشت. این روند نشان دهنده فقط یک چیز است و آن ضعف مفرط سازمان های نظارتی خصوصا سازمان بازرسی کل کشور. مدیران اجرایی کشور متاسفانه بجای رقابت در خدمت، مسابقه ویترین چینی راه انداخته اند.

نامزد‌های انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری تا ساعت ۱۸ روز ۱۴ خرداد فرصت دارند تا با حضور در ستاد انتخابات کشور ثبت‌نام خود را در این انتخابات نهایی کنند، اما داوطلبان این انتخابات از کدام گرایش‌های سیاسی هستند؟ متن زیر اقدام به ارایه توضیحاتی کاربردی در خصوص گرایش سیاسی و معرفی مختصر نامزد‌های ثبت نام کرده در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می‌کند. نکته جالب توجه در این لیست ۸۰ نفره، حضور حدودا ۷۵ درصدی نمایندگان مجلس فعلی یا ادوار است. بنظر می‌رسد که ضرورت بازنگری در شاخص‌های ۱۲ گانه تعیین شرایط اولیه برای ثبت نام در انتخابات باید مورد بازنگری قرار گیرد. تحلیل گران معتقدند که اگر بحث استعفا از پست فعلی مطرح می‌شد، نود درصد این آقایان و خانم‌های محترم، در انتخابات نام نویسی نمی‌کردند.

رهبر انقلاب در این مراسم بیان نمودند که این اجتماع بزرگِ هرساله دارای یک هدف مهم و مورد نیاز ملّت ایران است و آن عبارت از تجدید یاد امام بزرگوار و بهره‌گیری از درس امام بزرگوار برای پیشرفت کشور است. دو موضوع مهم اتفاق افتاده از خرداد گذشته تا امروز، یکی مسئله تهاجم گسترده به فلسطین و مصیبت‌های غزه و مسئله طوفان الاقصی است و دیگری، شهادت رئیس جمهور عزیز کشورمان. بعد از فقدان این عزیز دیدم تقریبا همه روزنامه‌ها و مطبوعات و در فضای مجازی و اشخاص گوناگون از جریان‌های مختلف از او حرف می‌زنند و تمجید می‌کنند دلم برای رئیسی سوخت؛ در زمان حیات او آن‌ها حاضر نبودند یک کلام از این حرف‌ها را بزنند. رهبر انقلاب در پایان فرمایشات فرمودند که، ملت ایران به یک رئیس جمهور فعال، پرکار، آگاه و معتقد به مبانی انقلاب، احتیاج دارند.

زمستان سال ۱۴۰۲، «محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی سازمان تعزیرات در نشست خبری خود اعلام کرد که گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گران فروشی است. او در این مورد گفت بود: «کسی که این گزینه را انتخاب می‌کند، نه زودتر به مقصد رسانده می‌شود و نه امکان اضافه‌تری به مردم داده می‌شود.»؛ لذا این گزینه از روی پلتفرم تاکسی‌های اینترنتی برداشته شد. حالا رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار و دبیر هیئت مقررات زدایی در نامه‌ای خبر از برگزاری جلسه‌ای با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری و استعلام در خصوص تداوم حذف/بازگرداندن گزینه «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی را داده است. بعد از هم اندیشی گویا این نتیجه حاصل شد که براساس نظریه حقوقی ریاست جمهوری، گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و سکو‌های تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند. استنتاجی که جای، اما و اگر فراوان (با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت اقتصادی خانوار و قیمت‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی) می‌تواند داشته باشد.

کشور ایران با تنوع گیاهی مناسب و دارا بودن حدود ۸ هزار گونه گیاهی یکی از مراکز اصلی گونه زایی در دنیا محسوب می‌شود.امروزه با تخریب برخی از منابع طبیعی زیست محیطی خطر انقراض برخی از گیاه گونه ها بسیار نگران کننده شده است.در حال حاضر ۲۴۰۵ گونه گیاه در معرض تهدید هستندو از این تعداد ۲۰ گونه گیاه در معرض انقراض قرار دارند.گیاهانی نظیر مور خوش ،زوفایی ،گون چی و همانند انها، از همین نمونه می باشند. متاسفانه بنظر می رسد که سازمان محیط زیست و سازمان جنگل های مراتع، فاقد سامانه رصد در خصوص وضعیت زیستی و حیاتی گیاهان نادر بوده و اقدامات موردی انجام شده، وافی به مقصود نیست.

در خبر‌ها آمده است که ساعت کار ادارات از فردا چهارشنبه به ۶ صبح تا ۱۳ تغییر می‌کند. موضوعی که شاید بدلیل تعطیلی مدارس بچه‌های دبستانی، اثرات چندانی روی الگوی زندگی افراد نگذارد، اما چرا سایر مراجع رسمی این خبر را مورد تائید و تاکید قرار نمی‌دهند؟ چرا کسی درباره هفت ساعت کاری کارکنان بجای هشت ساعت حرفی نمی‌زند؟ چرا کسی درباره اتصال ساعت ۱۲ و ۱۲ نیم و موقع اذان به خروج از اداره حرفی نمی‌زند؟ چرا می‌خواهیم فشل بازار سلیقه محور نظامات اداری کشور را مخفی نگاه داریم؟ در پیش گیری چنین تدابیری در عرض سه ماه، حدود نیم میلیارد دلار ، زیان از راه حقوق و دستمزد به بیت المال تحمیل می کند. منتظر دریافت توضیحات رسمی هستیم.

اگر وجدان بیدار، عقل سلیم و تعهد و غیرت دینی و عشق به وطن داشته باشیم، چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید، باید بپذیریم که حوزه سیاست کشور عزیزمان، بتدریج در حال ابتلا به ابتذال است. عملکرد هرچند قانونی، اما مسئله دار شورای نگهبان در دو دهه اخیر، ضعف نظارتی (امنیتی- نظارتی-قضایی) منجر به انتصابات محفلی، رفیق بازی و رزومه سازی در حوزه مدیران و سیاسیون، دخالت‌های غیرموجه و پشت پرده نهاد‌های خاص در جریان انتخابات (با هر اسمی و دلیلی که باشد)، کم توجهی به تخصصی سازی هسته سخت نظام و تقویت قاعده گرایی بجای سلیقه گرایی و مصلحت اندیشی‌های ریز و درشت و ..، فضای سیاسی کشور را به سمت ناکارآمدی سوق می‌دهد. در این فضا، هر تازه رسیده‌ای مدعی ریاست و وکالت و صدرات است. انگار نه انگار که جناب بزرگ زاده با نگاه گلخانه‌ای و نگاه ویژه بین، به این جایگاه رسیده، نه با توان فکری، تعهد دینی و غیرت انقلابی و مسئولیت پذیری اجتماعی خودش. یک کلام، هشدار می‌دهیم که تداوم این وضع منجر به، تضعیف عقلانیت و تربیت در کنشگران فضای سیاسی و پر کردن فضا با فرصت طلبان و خدای ناکرده لمپن‌های سیاسی خواهد شد. ما درخصوص آسیب‌های جمهوریت، اسلامیت و انقلابی گری، هشدار مشفقانه می‌دهیم. نگاهی به گزارش حاشیه‌های ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری چهاردهم، دنیای حرف برای شنیدن و گفتن دارد. قضاوت با شما.

فلاحت پیشه گفت: «من معتقدم که آشفتگی موجود در ثبت نام‌ها نشان دهنده ابتذال امر سیاسی در ایران است. چیزی که مبتذل می‌شود از تعریف اصیل خود دور می‌شود. مردم ایران در شرایطی هستند که می‌خواهند رئیس جمهور انتخاب کنند. به طور معمول باید یک شرایط نهادمند یا زمینه نهادی فراهم شود تا مردم بهتر انتخاب کنند نه این که دچار سردرگمی شوند. در شرایط ابتذال سیاسی ، مردم دچار سردرگمی می‌شوند و به همین دلیل نیز امثال بنده بار‌ها نسبت به فقدان تحزب یا فقدان فعالیت‌های حزبی در کشور ابراز نگرانی کرده ایم.»

اختلال گسترده در GPS مسیریاب‌ها را مختل کرده است. تیم فنی نشان متوجه الگو‌های اختلال GPS در مناطق مختلفی از کشور مخصوصا چند کلان شهر شده‌اند. برخی از تحلیل گران این مسئله را به جعل جی پی اس مرتبط دانسته اند . این در حالی است که قبلا و بشکل نقطه ای و موضعی ممکن بود با این پدیده مواجه بوده باشیم، اما گستردگی موضوع با این حد از اختلال در پهنه جغرافیایی، برای اولین بار در کشور تجربه می شود. پیام رسان ها بعد از وقوع این پدیده در روز یکشنبه، اقدام به انتشار پیام های اطلاع رسانی نموده و بخشی از تاکسی های اینترنتی قادر به کار نبودند. ضروری است که نهادهای تخصصی و سازمان های عهده دار وظایف قانونی در این حوزه، اقدام به ارایه نظر کنند.

انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم بشکل رسمی نمایان کننده یک آسیب سیاسی در کشور است. افرادی شناسنامه دار و بی شناسنامه که بعضا طی کننده درست یا نادرست چند پست سیاسی خاص بودند بشکلی هجمه ای( با کمال تاسف بخوانید گله ای) وارد عرصه انتخابات شده اند. غالب شان می خواهند نشان دهند که هستند و با این حرکت ، داد می زنند که های مردم ، های اهالی سیاست و حکمرانی، های دولت آینده، من را هم ببینید. ظاهر داستان هم آراسته به نقاب خدمت است. در چنین شرایطی، ثبت نام در انتخابات به یک کارناوال شبیه شده است تا یک رویداد توسعه ای در کشور. ضرورت بازنگری در قوانین انتخاباتی با رویکرد اصلاحی و تقویتی ، فضا دهی به حضور پر رنگ تر احزاب و در نهایت ، شفاف تر کردن رویه های فعالیتی شورای نگهبان و مقیدتر نمودن این نهاد به ابزارهای نظارت قانونی جدید ناظر بر عملکرد شورای نگهبان، از الزامات کاهش این چالش است.